گفتار دوم-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده.
گفتار سوم-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر.
فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.
بخش اول-فعل زیانبار.
مبحث اول-ضرر.
مبحث دوم-شرایط ضرر قابل جبران.
گفتار اول-مسلم بودن.
گفتار دوم-مستقیم بودن.
گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر.
بخش دوم-پرداخت خسارت.
مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت.
مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی).
گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه.
گفتار دوم-بیمه مسئولیت…
گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات…
بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری.
مبحث اول-مفهوم  دارنده.
گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده.
گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی.
بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده.
مبحث اول-قوه قاهره.
مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی..
مبحث سوم-نقش قوه قاهره  در نفی مسوولیت.
مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.

مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها.
فهرست منابع و ماخذ.
 
فهرست علائم اختصاری
قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م
قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.
قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و
قانون دیات ق.د.
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
قانون مدنی  ق.م
قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.
 
چکیده
مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه  1387 موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.
واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

مقدمه
1-بیان مسئله
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه

یک مطلب دیگر :

چگونه به درخواست جنسی نه بگوییم؟

 ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.
2-اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.
3-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
4-ضرورت تحقیق
اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری  نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.
5- سوال های تحقیق
1-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟

مشکلات……………………………………………………………………….65

پیوست ها ضمائم………………………………………………………………65

فهرست منابع………………………………………………………………….66

طرح مسئله

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.

متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی،

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه حقوق در مورد سیاست جنایی ایران – مجله علمی خبری رهاجو

 زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام  این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس

اهمیت موضوع

سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.

در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.

با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ضرورت می یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که ویژگی های مزبور می تواند بر توانایی و امکانات در تامین نیازهای اعضای خانوار تاثیر گذار باشد نمایان می گردد. به طور کلی مطاله این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه می تواند در شناسایی و کمک به آسیب پذیر ترین سبک خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده ها محسوب می شود.

با توجه به رونق و فعالیت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های اخیر و نظر به اینكه بورس اوراق بهادار همانند یك كانال هدایت كننده منابع مالی عمل می نماید، قادر است در صورت آماده بودن سایر شرایط و زمینه ها موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائی اقتصادی كشور عمل نمایند، بنابر این، تحقیق و كنكاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی كه به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد، تا با بهره گیری از نتایج و پیامدهای این تحقیقات، در جهت استفاده از این ابزار مهم ، گام های مؤثری برداشته شود. از جمله مسائل و موضوعاتی كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سیاست تقسیم سود است، اینكه شركت ها كدام سیاست را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یك سیاست مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود، و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،  همیشه به عنوان یك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است.

اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» یاد می شود.
اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.
تحقیق حاضر كه در راستای همین موضوع صورت پذیرفته، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود در این زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر ارائه می شود.
1-2)تعریف موضوع و بیان مسا له:

علیرغم اینكه مطالعات زیادی در زمینه نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هایی نیز ارائه شده اما هنوز یكی از موضوعات بسیار بحث برانگیز مالی ، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار می باشد. بنابر این عدم وجود مدل های مناسب جهت قیمت گذاری اوراق بهادار،  سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با مشكل مواجه می سازد ودر نهایت سرمایه ها نیز به نحو بهینه تخصیص نمی یابد.

یک مطلب دیگر :

اكثر تحقیقاتی كه راجع به ارزش گذاری اوراق بهادار انجام شده اند، روی سود خالص وارزش دفتری (با عناصر واجزای آنها) به عنوان فاكتورهای اصلی تعیین ارزش (قیمت) تمركز داشته اند، وكمتر به سیاست های تقسیم سود و رابطه آن با ارزش بازار سهام  توجه نموده اند.
اوهلسن[1] (1995 )مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی [2](1961) گسترش داد. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. اما بر درآمدهای جاری تأثیری ندارد. بنابراین ارزش جاری بازار شرکت متأثر از سیاست های تقسیم سود نمی باشد. این تئوری عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت فرضیات و شرایطی نظیر بازار کامل، نبود اثرات مالیاتی و نبود انتشار سهام و هزینه های انتقال توسعه یافت، امااین فرضیات ظاهرا در واقعیت درست به نظر نمی رسد،زیرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط می باشد، و از بازار و عوامل مالیاتی تأثیر می پذیرد. بنابراین آنها احتمالا بر روی قیمت سهام و ارزش شرکت تأثیر می گذارند[3]. در نتیجه اخیراً مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسی و مطالعه وسیع تر مسائل ارزشیابی مرتبط با نرخ بهره، ریسک و ارتباط بین درآمدها و قیمت سهام گسترش پیدا کرده است.
در تحقیق حاضر، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن[4] (1995)، با استفاده از فرضیه درآمدهای دائمی و فرضیه تعدیلات ناقص سود سهام و مدل رشد سود سهام گوردون [5] بر اساس اطلاعات حسابداری و ارتباط بین قیمت سهام و اجزای متشکله درآمدها ی دائمی (ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری ، دارایی های مالی و درآمد دائمی )، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و خالص جریان نقد عملیاتی) و اجزای متشکله درآمدهای جاری(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و دارایی های مالی)  بررسی می شود، تا قابلیت پیش بینی و تشریحی مدل ها را به طور تجربی با استفاده از اطلاعات موجود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.لازم به ذکر است در این تحقیق اجزای متشکله درآمدها ی دائمی، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و اجزای متشکله درآمدهای جاری به عنوان متغیر های جایگزین استراتژ های تقسیم سود در نظر گرفته شده است.
ویژگی های این مدل ها به شرح ذیل می باشد:
مدل 1:سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای دائمی[6] می باشد.
مدل 2: سود سهام هدف نسبتی از ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی (PVXt)[7] می باشد.
مدل 3: سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای جاری [8]می باشد.
نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول،  بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر  می باشد. بنابراین موضوع اصلی این پژوهش، “بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” می باشد.

2-3-5- اهم وظایف گمرک الکترونیکی.. 40
2-3-5-1-  معایب گمرک الکترونیک… 42
2-3-6- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی.. 42
2-3-7- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی.. 44
2-3-8- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک… 44
2-3-9- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک… 47
2-3-10- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌ 49
2-4-1- پیشینه داخلی.. 52
2-4-2- پیشینه خارجی.. 54
فصل سوم، روش شناسی تحقیق
مقدمه. 57
3-1- روش تحقیق.. 57
3-2- جامعه آماری.. 57
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 57
3-4- ابزار گردآوری داده ها 57

3-5- پرسشنامه. 58

3-5-1- پایاییپرسشنامه. 58
3-5-2-رواییپرسشنامه. 58
3-6- فنون و تکنیک های آمار. 59
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 61
4-2- توصیف داده های تحقیق.. 61
4-3- نوع فعالیت نمونه های پژوهش… 64
4-4- تحلیل داده های تحقیق.. 72
4-5- آزمون فریدمن.. 73
4-6- آزمون رگرسیون چند گانه. 74

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات

یک مطلب دیگر :

5-1- مقدمه. 76
5-2- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق.. 76
5-2-2- فرضیه فرعی اول. 76
5-2-3- فرضیه فرعی دوم. 77
5-2-4- فرضیه فرعی سوم. 77
5-2-5- فرضیه فرعی چهارم. 77
5-3- نتیجه گیری.. 77
5-4- محدودیت های پژوهش… 78
5-5- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق.. 79
5-6- پیشنهاداتی برای محققان آتی.. 79
منابع وماخذ. 80
الف) منابع فارسی.. 81
ب) منابع انگلیسی.. 82
پیوست… 83
– مقدمه
افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین­المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، 183: 153).
مبادلات بین­المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهم­ترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص94).

1-1  مقدمه

هر موقعیت جدید یا تغییر در زندگی ، از جمله ازدواج ، حاملگی ، تولد فرزند ، جدا شدن یک فرزند از خانواده (بعلت خدمت سربازی ، دانشجو شدن در شهر دیگر یا ازدواج و …) باعث ایجاد استرس می شود . این استرس ها در حد طبیعی آن باعث ایجاد تغییراتی در جسم و روان می شود و قدرت سازگاری انسان با شرایط جدید را بالا می برد ولی گاهی باعث بروز مشکلاتی نیز خواهد شد . امتحان ، مسابقه و احساس خطر نیز از عوامل دیگر ایجاد استرس هستند که باید توانست بر این تهدیدها غلبه کرد و خود را شرایط محیطی فعلی سازگار نمود. از طرفی خودتنظیمی^[1]، پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد و یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی ‌بر این اساس استوار است که افراد چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری،

 یادگیری خود را سازمان‌دهی می‌کنند. یادگیری خودتنظیمی ‌به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازمان‌دهی و خود­مدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است. در نظریه شناختی – اجتماعی تصویری از رفتار انسانی را ترسیم می­كنند كه مهم ترین عنصر آن خودكارآمدی^[2] است. خودكارآمدی را به عنوان باور فرد درباره توانایی انجام عملكردهای مورد نظر، تعریف نموده‌اند. در محیط تحصیلی، خودكارآمدی به باورهای دانش آموز و در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین­شده اشاره دارد. دانش آموزی كه خودكارآمدی بیشتری دارند، تمایل، تلاش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف درسی بكار می­گیرند و به توانایی خود اطمینان دارند که این عاملی است که سبب شده محقق این تحقیق را انتخاب نماید.

    1-2 بیان مساله

دانش آموزان یکی از مهمترین ارکان نظام تعلیم و تربیت به شمار می روند که نقشی اساسی در تحقق اهداف این نظام دارند، به گونه ای که بخش مهمی از تعالی و شکوفایی جامعه منوط به تربیت و پرورش این قشر از جامعه است. شناخت ویژگی های شخصیتی دانش آموزان می تواند کمک شایانی به متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسی نماید(صبحی قراملکی و همکاران،1393).

یک مطلب دیگر :

در روان شناسی انسان گرایی، کلیه رفتارهای آدمی متأثر از خود است. در این دیدگاه آنچه که می تواند کل فرآیند زندگی فرد را دچار تغییر و تحول نماید، عوامل فردی می باشد. از این رو، تا مادامی که فرد از نظر درونی و فردی تغییر نکند، تغییری در کل ابعاد زندگی اش ایجاد نخواهد شد. راهبردهای خودتنظیمی از جمله این عوامل فردی هستند (عسگری و همکاران،1390).

از سوی دیگر، مواجه با انواع موقعیت ها و استرس ها  از مواردی است که دانش آموزان با آن مواجه می شوند. در چنین شرایطی از هر دانش آموزی انتظار می رود تا با استفاده بهینه از زمان یا مدیریت زمان  عکس العمل مناسبی نشان دهد (شادمان فر و همکاران،1392).

این واکنش طبعاً نشان دهنده توانایی فرد در ویژگی مهم مدیریت زمان و مدیریت استرس نیز محسوب می شود. مدیریت زمان از جمله مهمترین مهارت­های فردی دانش آموزان محسوب می­شود و نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی ایفا می نماید. این مفهوم اشاره به کنترل زمان و کار توسط فرد دارد و هدف از آن تعیین اولویت های کاری می­باشد که برای فرد اهمیت و فوریت بیشتری دارند. بایستی در نظر داشت که مدیریت صحیح و کارآمد زمان خود نیازمند تشخیص امور مهم است. در مجموع، اهمیت زمان ناشی از محدودیت و کمیابی آن بوده، و از این جهت است که مدیریت زمان اهمیت و ارزش بسیار زیادی در امور تحصیلی دارد (عسگری،1390).

در بروز آسیب های روانی و اجتماعی، استرس عاملی مهم به حساب می آید که برای رفع آن بایستی به مدیریت استرس [3]متوسل شد. در حقیقت استرس به هر نوع محرک با تغییر در محیط داخلی و خارجی اطلاق می شود که موجب اختلال در تعادل حیاتی فرد شده و حتی در شرایط خاص می تواند بیماری زا باشد. اهمیت این موضوع به ویژه در دوران نوجوانی که از یک سو مصادف با بلوغ افراد بوده و از سوی دیگر شخصیت فرد در حال شکل گیری است، بیش از هر دوره ای از زندگی انسان جلوه گر می شود. این موارد لزوم برنامه ریزی و آموزش راه های صحیح مقابله با استرس و نیز شناخت راه های مقابله با استرس در دوران نوجوانی را گوشزد می کنند (نامدارپور و همکاران،1387).

نتایج تحقیقات بالینی مؤید این مطلب بوده است که فشارهای ناشی از رویدادهای روزمره زندگی به تدریج بر فعالیت سیستم های مختلف بدن اثر گذاشته و عملکرد آنها را تضعیف و مختل می کند. تداوم این روند باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و استعداد ابتلا به بیماری های روانی و جسمانی را افزایش می دهد. در مقابل، نتایج تحقیقات نشان می دهد که مدیریت زمان می تواند از بروز چنین مسائلی جلوگیری کند (احدی،1382).

در خصوص مدیریت زمان، صاحب نظران از دو جنبه فردی و سازمانی به این موضوع می نگرند. در سطح فردی، مدیریت زمان مهارتی است منعکس کننده الگوهای رفتاری افراد در زندگی شخصی و خانوادگی می باشد. در این مورد، منشأ اصلی تلاف وقت در خود فرد نهفته است که وی بتواند این مسأله را برطرف نماید، اطرافیان و عوامل محیطی قادر نخواهند بود که بر اتلاف زمان فرد اثر بگذارند. التزام به این مهم، فرد را در مسیر خودنظمی قرار می دهد (ساکتی و طاهری،1389).

مضاف بر آنچه گفته شد در دهه های اخیر خودتظیمی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و پیشرفت تحصیلی مورد تأکید و توجه قرار گرفته به گونه ای که تحقیقات زیادی در این حوزه انجام پذیرفته است. مبنای تئوریکی این موضوع، بر نظریه یادگیری خودتنظیمی استوار می باشد. این نظریه بیان می دارد که چگونه دانش آموزان از نظر روان شناختی انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سامان می بخشند (کریمی و فرحبخش،1390).