بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد…………………………………………………………………32
الف) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره……………………………………………………………………………….32
ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره……………………………………………………………………………..32
ج) استصناع در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………..33
گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد…………………………………………………………………………….36
بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع……………………………………………………………………….36
بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع……………………………………………37
مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع…………………………………………………………………………38
گفتار اول: در فقه اهل سنت……………………………………………………………………………………….38
بند اول: دیدگاه فقهای حنفی………………………………………………………………………………………38
بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی……………………………………………………………………………………39
بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی……………………………………………………………………………………39
بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی………………………………………………………………………………….40
گفتار دوم: در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………40
بند اول: دیدگاه فقهای متقدم……………………………………………………………………………………..41
بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر…………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه
مبحث اول: پیش فروش……………………………………………………………………………………………48
گفتار اول: پیش فروش آپارتمان…………………………………………………………………………………..49
بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع………………………………………………………..51
الف) کلی فی الذمه………………………………………………………………………………………………52
ب) کلی در معین………………………………………………………………………………………………….57
ج) عین معین………………………………………………………………………………………………………58
بند دوم: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع………………………………………………..64
گفتار دوم: قرارداد پیش فروش خودرو…………………………………………………………………………..66
بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع………………………………………………………….68

یک مطلب دیگر :

بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع…………………………………………………..68
مبحث دوم: قرارداد مقاطه کاری…………………………………………………………………………………69
مبحث سوم: عقد امتیاز………………………………………………………………………………………….71
مبحث چهارم: عقد مقاوله……………………………………………………………………………………….73
مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری……………………………………………………75
فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع
مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع……………………………………………………………………….81
گفتار اول: قصد و رضای طرفین………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………82
گفتار سوم: مورد معامله…………………………………………………………………………………………83
گفتار چهارم: جهت معامله………………………………………………………………………………………84
مبحث دوم: احکام و آثار عقد استصناع………………………………………………………………………..85
گفتار اول: عقد لازم………………………………………………………………………………………………85
گفتار دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………..86
گفتار سوم: مورد معامله………………………………………………………………………………………..87
گفتار چهارم: تعیین مدت………………………………………………………………………………………..88
گفتار پنجم: وجود خیارات……………………………………………………………………………………….89
گفتار ششم: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………..90
گفتار هفتم: حق حبس…………………………………………………………………………………………90
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………..92
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….94
چکیده:
آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.
از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.
آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده10قانون مدنی به شمارآورد.
در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.