فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی……………………………………………………………….. 52
مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی………………………………………………………………………. 52
گفتار اول:در حقوق انگلیسی………………………………………………………………………………….. 52
گفتار دوم:در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………. 56
گفتار سوم:در حقوق آمریکا…………………………………………………………………………………….. 58
مبحث دوم:در اسناد بین المللی………………………………………………………………………………. 62
گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………………………………………………………. 64
گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا……………………………………………………………… 66
بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور……………………………………………………………………………. 69
فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه…………………………………………………………………….. 72
مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع……………………………………………… 72
گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع………………………. 73
بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………… 73
بند دوم:فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………………….. 75
گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع…………………………… 77
بند اول:اجماع…………………………………………………………………………………………………… 77
بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»…………………………………………………………….. 78
بند سوم:روایات خاصه…………………………………………………………………………………………. 79
گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع…………………….. 80
بند اول:بررسی اجماع فقها………………………………………………………………………………….. 80
بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»………………………………………………….. 81
الف)تعریف غرر…………………………………………………………………………………………………. 83
ب)رابطه غرر و جهل…………………………………………………………………………………………… 85

بند سوم:بررسی روایات خاصه………………………………………………………………………………. 86
مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه………………………………………………………. 87
گفتار اول:آراء فقها…………………………………………………………………………………………….. 88
بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………. 88
بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت……………………………………………………………………….. 96
گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها……………………………………………………………………………. 97
بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی………………………………………………………………….. 97
بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی……………………………………………………………….. 98
بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی…………………………………………………………. 103
بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت …………………………………………… 104

یک مطلب دیگر :

بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه…………………………………………………………………… 105
فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه……………………………………………………. 106
مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع………………………………………………….. 106
گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن……………………………………………………………………………… 107
بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن……………………………………………………………………. 108
الف)معین بودن……………………………………………………………………………………………….. 108
ب)معلوم بودن………………………………………………………………………………………………… 108
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن………………………………………………………… 109
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله……………………………………………………….. 113
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف…………………………………………….. 114
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن……………………………………………………………. 116
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن………………………………………………………………… 116
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن…………………………………………. 119
نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………….. 127
منابع و مأخذ:…………………………………………………………………………………………………. 130
چکیده:
در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که این مصالح اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و…) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده‌ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.
در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی، ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم، رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.
مقدمه
الف) بیان مسأله
نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاكید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشكیل عقود است (مواد 190 و 216 ق . م)، كانون و مركز توجه این اصل نیز عقد بیع است كه شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احكام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی ((نهی غرر)) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدی است كه كمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد.