در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

با موضوع :

 

اعاده عملیات اجرایی حکم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:

 

موضوع مورد بررسی در نوشتار حاضر اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی کشور ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است. اما علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد در موارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی نقض گردد. در این حالت عملیات اجرایی صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعیت محکوم علیه می بایست به موقعیت قبل از اجرای حکم بازگردد. در قانون اجرای احکام مدنی از این مرحله تحت عنوان بازگشت عملیات اجرایی حکم یاد شده و در رویه قضایی از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام می برند.
در حال حاضر تنها مستند قانونی موجود برای اعاده عملیات اجرایی حکم ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی می باشد. اگر چه در عمل به موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم کمتر متوجه شده و غالباً آن را موضوعی مبتدا به نمی دانند امّا گستردگی موضوع از یک سو و عدم وجود مستند قانونی و رویه قضایی واحد از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم را تبدیل به یک موضوع بسیار مهم و مسئله برانگیز در محاکم نموده است به نحوی که در هر حال حاضر بسیاری از پرونده هایی اجرایی مرتبط با اعاده به وضع سابق به دلیل فقدان مستند قانونی و نشست رویه قضایی سالهاست که مفتوح مانده و منجر به وصل نتیجه نگردیده است.
این ماده فرضی را مطرح می کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود. در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود. حکم قبلی همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجراییه شده است.
الف) بیان مسئله:
آنچه كه در این تحقیق بدان پرداخته شده است اعاده عملیات اجرایی حكم ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی است. در این ماده فرضی را مطرح می كند كه حكم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حكمی كه مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد كرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلی به موجب حكم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر كننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد كرد. در صورتی كه اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر كننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر كننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.

یک مطلب دیگر :

ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.
ج) پیشینه تحقیق:
این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.
د) مسیر تحقیق:
هدف اصلی نوشتار حاضر شیوه های بازگشت عملیات اجرایی و معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد اما برای روشن شدن موضوع می بایست موجبات نقض حکم بیان گردد و سپس به بررسی شیوه های اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعی شده است کلید و دلایلی که می تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفی و مورد بررسی قرار گیرد و
می توان گفت تمامی فروض مختلفی که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل این نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفی حالت های مختلف نقض حکم اجرا شده، می بایست
روش های اعاده به وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشریع گردد. از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی می باشد.
در این نوشتار سعی شده شیوه های علمی و کاربردی اجرای احکام و اعاده به وضع سابق بیان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانین علاوه بر ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی در ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی در یک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عملیات اجرایی حکم می باشد پیش بینی شده است.
ماده 11 ق. بیان می دارد «هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
هـ) اهداف تحقیق:
آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.
و) سؤالات تحقیق:
در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟
در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟
سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟
ز) فرضیات تحقیق:
در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضیه به عنوان پاسخ مطرح می گردد:
در فرض اوّل می توان گفت چنین نظر دارند که ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی تنها در صورتی غیرممکن بودن استرداد عین مال، اعاده به وضع سابق از طریق مطالبه مثل یا قیمت را پذیرفته است و تا زمانی که عین مال موجود باشد هر چند در ید ثالث باشد اعاده به وضع سابق می بایست از طریق استرداد عین مال صورت پذیرد.

فصل دوم: مروری بر پژوهشهای پیشین   10

2-1- تاریخچه  11

2-2- سوابق  11

2-3- فیلم ها 16

2-3-1- تعریف فیلم و پوشش خوراکی  16

2-4- کاربردهای فیلم خوراکی  17

2-5- انواع فیلم ها و پوشش خوراکی  17

2-6- تولید فیلم نشاسته  18

2-6-1- روش کاستینگ (روش حلال) 18

2-6-2- روش ترمو پلاستیک ( اکستروژن دمشی یا غلتکی ) 20

2-8- معرفی نشاسته و کاساوا 21

2-8-1- ترکیب و ساختار نشاسته  21

2-8-2- کاساوا 22

2-8-2-1- مرفولوژی گیاه کاساوا 23

2-8-3- فرآوری وتبدیل کاساوا 25

2-9- معرفی پونه ( مرز نجوش ) 26

2-9-2- محل رویش   27

2-9-3- آثار فارماکولوژیک پونه  28

2-9-3-1- اثرات ضدمیکروبی  29

 

2-9-3-2- اثرات ضد باکتری   29

2-9-3-3- اثر ضد ویروسی  29

2-9-3-4- اثر ضد مخمر و ضد قارچی  30

2-9-3-5- اثرات ضد انگلی  30

2-9-3-6- اثرات آنتی اکسیدان پونه  30

2-10- استفاده بالینی گیاه 31

2-11- اساس عملکرد عصاره روی باکتری ها 31

2-12- خواص کاربردی فیلمهای نشاسته ای   35

2-12-1- بازدارندگی نسبت به بخار آب   35

2-12-2- بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار  35

2-12-3- خواص مکانیکی  36

2-12-3-1- ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای بیوپلیمری   36

2-12-3-3- رنگ    37

فصل سوم: مواد و روشها 39

3-1- مواد شیمیایی  40

3-2- آماده سازی فیلم 40

3-3- استخراج عصاره آبی و متانولی  42

3-4- ضخامت فیلم 43

3-5- اندازه گیری میزان رطوبت فیلمها 43

3-6- اندازه گیری میزان جذب آب فیلمها 43

یک مطلب دیگر :

3-7- ویژگیهای مکانیکی  44

3-8- اندازه گیری رنگ    45

3-9- نفوذپذیری به بخار آب (WVP) 46

3-10- ارزیابی FTIR برای کنش متقابل شیمیایی  47

3-11- حلالیت فیلمها (Solubility) 47

3-12- اندازگیری کدورت (uv-vis) 49

3-13- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن (OP) 49

3-14- آزمایش ضد میکروبی  50

3-15- تحلیل آماری   51

فصل چهارم: بحث و نتایج   53

4-1- ارزیابی کیفی فیلمها 54

4-2- نمودارUV-Visible Spectroscopy  54

4-3-اندازه گیری رطوبت   56

4-4- اندازه گیری حلالیت   56

4-5-اندازه گیری میزان جذب آب   58

4-6- اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی  59

4-7- تعیین میزان نفوذپذیری به بخارآب (WVP) 61

4-8- نفوذ پذیری به اکسیژن  62

4-9- خواص رنگ سنجی  63

4-10- آنالیز FTIR یا Infred Spectroscopy  65

4-11- خواص ضد میکروبی فیلمهای خوراکی  66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   71

5-1- نتیجه گیری   72

5-2- پیشنهادات   73

منابع  74

فهرست منابع فارسی   75

فهرست منابع انگلیسی  77

Abstract   82

چکیده

در این کار تحقیقاتی تولید و بررسی خصوصیات فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور­ عصاره­ پونه کوهی در نسبتهای 15%،25%،35% و پلاستی­سایزر40% به 4 گرم نشاسته کاساوا اضافه شده و فیلم های نشاسته­ای به روش کاستینگ تحت شرایط کنترل شده تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی، عبور­دهی در برابر بخارآب و اکسیژن و ضدمیکروبی فیلم­ها تحت شرایط استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون مکانیکی فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی نشان داد که استحکام کششی از 12/23 به 90/17 (MPa)کاهش، درصد کشیدگی از 36/21 تا 52/25 درصد افزایش و مدول یانگ از 83/862 تا 85/587 (MPa)، کاهش معنی دار داشت. برای فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی ، افزایش نفوذ پذیری به بخارآب از 74/5 تا 51/8 (g/m.s.pa 10^-7 ) و افزایش نفوذپذیری به اکسیژن از 50/3 تا 26/5 cc–mil [m². Day] را به دلیل بر هم خوردن ساختار منظم زنجیره­های پلیمری فیلم­های کاساوا توسط ترکیبات موجود در عصاره پونه کوهی نشان داده شد. میزان جذب آب فیلم­های نشاسته کاساوا حاوی عصاره پونه کوهی ، با افزایش غلظت، افزایش یافت. حلالیت این فیلم­ها و میزان رطوبت با افزایش غلظت عصاره پونه کوهی افزایش یافت. بررسی پارامتر­های رنگی نشان داد که با افزایش غلظت شفافیت از 29/95 تا 59/95 افزایش یافت و شاخص سیری رنگ با افزایش غلظت از 30/1 تا 32/1 افزایش یافت. در طیف FTIR ، هیچ پیک جدیدی مشاهده نشد. این حاکی از آن است که هیچ واکنشی بین ترکیبات فعال عصاره پونه کوهی با گروه­های عملگرای فیلم نشاسته کاساوا وجود نداشت. عصاره الکلی استخراج شده نسبت به عصاره آبی پونه کوهی خاصیت ضد میکروبی بیشتری در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی از خود نشان داد. بنابر­این عصاره پونه کوهی بدون تغییر معنی­دار در خواص عمومی فیلم نشاسته کاساوا می­تواند از خود خاصیت ضد میکروبی نشان داده و به عنوان بسته­ بندی فعال در پوشش­های خوراکی و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی عمل کند.

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………… 43
بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………..45
فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا……………………………………………………47
مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان…………………………… 47
گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………..47
گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار…………………………48
مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده………………………49
مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث…………………….. 49
مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………….50
مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی…………………52
فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا……………………………………………………………. 53
مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………53
گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده………………………………………. 54
گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………….54
بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………….. 56
بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده…………………………………………….57
گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………….58
گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین…………………………………….60

 

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………….61
مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………… 62
گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………. 62
بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………..62
الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………….. 62
نخست: توقیف اموال غیر منقول……………………………………………………………………………..62
دوم: توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………….. 62
ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………… 65
بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد……………………………………………………………………….67
الف:توقیف اموال منقول……………………………………………………………………………………….69
ب:توقیف اموال غیر منقول…………………………………………………………………………………….71
گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………….. 72
گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت……………………………………………………………………. 76
بند اول : قطعیت حکم……………………………………………………………………………………….. 76
بند دوم : رابطه سببیت………………………………………………………………………………………..77
گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته…………………………………………..78
بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن………………………………………………………………… 78
الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال………………………………………………………………….. 78
ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………. 79

یک مطلب دیگر :

بند دوم : خسارت معنوی…………………………………………………………………………………… 80
گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………85
گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین……………………………………………………………….86
مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ……………………………………………….86
گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود…………………………………………………….87
بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین…………………………………………………………………………. 87
بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………….90
الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر……………………………………………………………………………90
ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………….. 91
ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………. 92
بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93
بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………… 94
گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق…………………………………………………………………………95
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….101
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………102
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105
چکیده:
تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنكه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.
تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حكم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موكول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی كه مهم است آنكه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میكند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟
و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حكیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست كه آثارتامین خواسته مطرح می شود.
به طور خلاصه معروض می دارم چیزی كه ما در مطلب باآ ن تاكید داشته ایم باب مقایسه می باشد.
اینكه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می كند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور كلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.
البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.
مقدمه
تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.
اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.
اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.
در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از   1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود
2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود
ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد میبد

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق

 

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

 

گرایش: حقوق خصوصی

 

عنوان:

 

 

آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

 

استاد راهنما

 

دکتر عبدالله صدیقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

یک مطلب دیگر :

 

درباره : مدل سرمایه فکری بونتیس

 

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
دین مبین اسلام با درک اهمیت خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه توجه شایسته و ویژه ای را به حفظ و بهروزی آن، مبذول داشته و با دقت در جزئی­ترین شئون آن در قانون گذاری های خود، مقرراتی را به منظور پایداری و سعادت آن در نظر گرفته است. خانواده کانون گرمی است برای پرورش اطفالی که قرار است در آینده اعضاء مفید و سالم اجتماع را تشکیل بدهند، به همین دلیل دین اسلام بیشترین تلاش را به خرج داده است تا از فروپاشی این نهاد مقدس جلو گیری نماید، تا آنجا که طلاق و جدایی همسران را مبغوض­ترین حلال بر شمرده است. اگر این کانون مقدس متزلزل گردد، آسیب های آن تنها دامن زوجین را نمی­گیرد، بلکه اصلی ترین قربانی آن اطفالی است که آشیانه ی گرم خود را از دست داده در معرض انواع آفت­های اجتماعی قرار می­گیرند. طبیعی است که هیچ نهاد یا سازمانی نمی­تواند نقش این نهاد مقدس را برای این اطفال ایفاء نماید، اماّ اگر این نهاد به هر دلیلی فروپاشید، لازم است تدابیری در نظر گرفته شود که تا حد امکان از آسیب های احتمالی آن نسبت به اطفال و جامعه کاسته شود.
2-1- بیان مسأله
حضانت کودکان یکی از مسایل مهم در جامعة بشری محسوب می­گردد. حضانت و پرورش کودکان در ادوار تاریخ به شکلی از اشکال در ادیان و مذاهب مختلف وجود داشته است. هم اکنون در تمام کشورهای پیشرفته و عقب مانده که دارای سیستم های مختلف حقوقی و سیاسی می باشند حضانت و پرورش کودکانی را که در اثر انحلال ازدواج و یا وقوع طلاق، خلع، تفریق و یا متارکة قضایی بدون سر پرست می­مانند، در قوانین خود پیش بینی نموده اند.
عمده ترین حکمت و مشروعیت حضانت کودکان، شاید در این نکته نهفته باشد که آنان در آینده در معرض آسیب بیشتر قرار نگیرند و از آن­ها حفاظت و مراقبت کامل صورت گیرد و این کودکان در آینده به توانند اشخاص مفید در جامعه به بار آیند.
«حضانت» واژة عربی از ماده حَضَنَ و در لغت به معنای حفظ و نگهداری کردن و در آغوش گرفتن وپرورش دادن است، ولی حقوق­دانان برای«حضانت»تعاریف گوناگونی آورده اند كه به پاره­ای از آن­ها اشاره می­شود: حضارت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و ترییت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، 1383/2/139) آقای لنگرودی نیز می­نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است. (لنگرودی، 1368/1، ش1720). آقای لنگرودی می نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی­كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون. (لنگرودی، ترمینولژی حقوق، /1، ش 1720).
دكتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف كرده است كه حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تكلیفی است كه پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند.. (شایگان، حقوق مدنی، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلكه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است. و نیز نوشته اند: حضانت اقتداری است كه قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است. (كاتوزیان، حقوق مدنی، /2 /139) این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است كه متناسب با معنای لغوی نیز می باشد. قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است نگهداری و تربیت طفل به طوری كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».
مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی ایران كه شمول دایره حضانت را ذكر می­نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می­شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل.
موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده میباشد که علی رغم اهمیت ان به نظر میرسد در زمینه تدوین قوانین در این موضوع کم کاری گردیده که باعث پیامدهای نامطلوب چه برای طرفین درگیر با این مسائل و چه دادگاههای رسیدگی کننده به این پرونده ها شده است که به بیان برخی از این مسائل در ذیل میپردازیم:

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

 

دانشگاه آزاد میبد

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

 

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

 

 استاد راهنما:

 

دکتر عبدالرضا برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این

یک مطلب دیگر :

 

ایران اپل را تایید کرد

 استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

مقدمه:
الف) بیان مسأله
اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسی اصولی وجود دارد كه باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه كه مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص110).در ماده یك قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست كه در هر نظام حقوقی بر مقررات حاكمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).
باید بدانیم كه اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و بنابراین نباید بین آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و…، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می باشد. برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون كلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. (محسنی، 1385، ص111). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است (همان، 114). به عنوان یك معیار كلی آن چه را كه می توان به عنوان معیار نهایی تفكیك اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است كه تشریفات همان طور كه از نامش پیداست یك سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم وانضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یك سری مقررات شكلی رسیدگی است.كه اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب می شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند. اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند كه عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر می دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حكایت از اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. (غمامی و محسنی، 1386،ص 154)
ب) سوالات تحقیق
1- سوال اصلی
آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟
2- سوالات فرعی
الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده و تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟
ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟
ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟
د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟
ج) اهداف تحقیق
1ـ هدف اصلی
تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران