2-8-2-3- چند همسری.. 44
2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج.. 45
2-8-2-5- مهریه. 45
2-8-2-6- نفقه. 47
2-8-2-7- تمکین.. 47
2-8-2-8- حق خروج از کشور. 48
2-8-2-9- حق کار کردن. 49
2-8-2-10- طلاق.. 49
2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان. 50
2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 51
2-8-3- ارث و حق مالکیت… 52
2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن. 54
2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان. 55
2-8-4-2- زنان در هیأت دولت… 56
2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس…. 56
2-8-4-4- قضاوت زنان. 57
فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن. 59
مقدمه. 59
3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی.. 59
3-1-1- برابری جنسیتی.. 59
3-1-2- نابرابری جنسیتی.. 60
3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی.. 60
3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن. 60
3-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین.. 63
3-2-2-1- اسلامگرایان. 63
3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام. 64
3-2-2-3- نظریات فمنیستی.. 65
3-3- توسعه و برابری جنسیتی.. 66
3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه. 66
3-3-1-1- نظریه رفاه 67
3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت) 68
3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی.. 69
3-3-1-4- نظریه کارایی.. 69
3-3-1-5- نظریه تواناسازی.. 69
3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی.. 70
3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک…. 70
3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ… 71
3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه. 72
3-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی.. 74
3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی.. 74
3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی.. 75
3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی.. 77
3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان. 87
3-6- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی.. 89
3-6-1- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد. 89
3-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی.. 90
3-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان. 93
3-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه 94
3-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع.. 94
3-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان. 94
3-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی.. 95
3-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم­گیری­های کلان جامعه. 95
3-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین­المللی در سال 2014. 96
گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان. 96
الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت… 97

1.  دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان. 97
2.  بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت… 98

ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان. 98
گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان. 99
الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان. 99
ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق.. 99
ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان. 100
گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. 100
الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی.. 100
ب- چارچوب قانونی بین­المللی.. 101
ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان. 101
د- توانمندسازی اقتصادی زنان. 101
ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها 102
و- زنان سالخورده 102
ز- ارتکاب خشونت علیه زنان. 102
ح- توصیه‌های گروه کاری.. 103
فصل چهارم: مسئولیت بین­المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان. 104
مقدمه. 104
4-1- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت.. 104
4-1-1- نظریه خطر یا ریسك 104

 

4-1-2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 105
4-1-3- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 105
4-1-4- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی) 106
4-1-5- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده 106
4-2- جایگاه مسئولیت بین­المللی.. 106
4-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان. 108
فصل پنجم: نتیجه­گیری.. 111
پیشنهادات.. 114
منابع. 115
پیوست الف: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 122
پیوست ب: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 127
Abstract. 140

فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن» 57
جدول 3-1-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید) 80
جدول 3-2- نرخ مرگ ومیر مادران. 80
جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960. 88

فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                            صفحه
نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دوره­های مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357. 56
شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی.. 83
شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی.. 83
شکل 3-3-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی.. 84

چکیده

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه_­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه

یک مطلب دیگر :

منابع تحقیق درباره انقلاب مصر، کرامت انسان، ساختار دانش

 زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

فصل اول: کلیات

تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود.

الف) بیان مسئله

احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.
یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.
مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ی هفتاد را بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ی آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

ب) سؤالات تحقیق

با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

• تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟
• مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟
• عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟
• وضعیت زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی چگونه است؟
• آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟

پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

پ) بیان فرضیه

برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

• در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.
• کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.
• زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند.
• عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.
• توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.

ت) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

ث) اهداف تحقیق

اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­شود از جمله:

• بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،
• جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،
• مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،
• جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156
مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                   156

 

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                    158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                      159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری             160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                     160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162
گفتار اول: قانون آمره                                                                                162
گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163
نتیجه گیری                                                                                          165
فهرست منابع                                                                                        169
چکیده                                                                                                 181

مقدمه

 

یک مطلب دیگر :

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .
آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .
از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

1.اعتقادی………………………………………………………………………. 29

1-1-اعتقاد به خدا ………………………………………………………….. 29

1-2-اعتقاد به معاد …………………………………………………………. 29

1-3-اعتقاد به پیامبر ……………………………………………………….. 30

1-4-اعتقاد به ائمه معصومین ……………………………………………… 30

2.شاخصه های اخلاق ………………………………………………………..30

2-1- توکل ……………………………………………………………………..31

2-2-تواضع ……………………………………………………………………..31

1.شاخصه های سیاسی ………………………………………………………..32

3-1- دشمن شناسی …………………………………………………………..32

فصل سوم: امام معصوم و احیاگری ………………………………………..36

گفتار اول: نیازمندی به حجت الهی ……………………………………….. 36

دلائل نیاز به امام معصوم ……………………………………………………. 39

1.تبیین مفاهیم قرآن ………………………………………………………….. 39

 

2.ارشاد و هدایت انسانها …………………………………………………….. 39

3.برقراری عدل و امنیت …………………………………………………….. 40

4.جلوگیری از تحریف دین …………………………………………………..40

دیدگاه ملاصدرا درخصوص دلیل نیاز به امام ……………………………. 41

1.ختم نبوت …………………………………………………………………… 41

2.فواید وجودی امام ………………………………………………………… 42

3.وجوب وجود امام ………………………………………………………… 44

دیدگاه آیه ا.. جوادی آملی در خصوص نیاز به امام

گفتار دوم: جایگاه امامت در تفکر شیعه ………………………………… 53

1.آیه اکمال …………………………………………………………………….53

1 -1- روزی که باعث یاس کفار شد ………………………………….. 54

1-2- روزی که مایه اکمال دین شد …………………………………….. 54

1-3- روزی که خداوند دین اسلام را به عنوان دین پسندید ……….. 54

2.سبب نزول…………………………………………………………………54

3. تفسیر آیه در سایه احادیث …………………………………………. 56

4.وجوب معرفت امام و قبول ولایت او ………………………………..60

5.رویکرد علمای امامیه نسبت به مسئله امامت …………………….. 62

5-1-شیخ صدوق ……………………………………………………….. 62

5-2- شیخ مفید …………………………………………………………..63

5-3- سید مرتضی ……………………………………………………… 63

5-4-شیخ طوسی ………………………………………………………. 63

1.نقش امامت در دین ………………………………………………….. 64

الف)امامت اساس اسلام ………………………………………………… 64

ب)امامت رهبری دین ………………………………………………….. 64

ج) امامت سنگر دفاع از دین …………………………………………. 64

د) امامت مایه نظامندی دین …………………………………………….65

2.توقف شناخت امامت بر نبوت و فهم نبوت ……………………….65

3.مفهوم واقعی معرفت امام …………………………………………… 66

یک مطلب دیگر :

4.امامت استمرار ولایت ……………………………………………… 67

گفتار سوم: اصالت مهدویت ………………………………………….. 78

مهدویت در قرآن ………………………………………………………. 79

مهدویت در احادیث ………………………………………………….. 83

1.حدیث ثقلین ………………………………………………………… 84

2.حدیث من مات…………………………………………………….. 92

3.حدیث اثنا عشر……………………………………………………..96

بررسی تاریخی…………………………………………………….. 100

خلاصه ……………………………………………………………… 101

احادیث خاص ……………………………………………………..102

گفتار چهارم: احیاگری حضرت در جامعه ……………………113

وجود امنیت در زمان حضرت ………………………………… 117

ضرورت امنیت ………………………………………………….. 121

اقسام امنیت ……………………………………………………… 124

1.امنیت فردی…………………………………………………..  124

2.امنیت اجتماعی ……………………………………………… 125

امنیت در عصر امام مهدی …………………………………… 127

چرایی و علل و عوامل امنیت ………………………………. 128

1-ایدئولوژی واحد ………………………………………….. 129

2-حاکم شدن دولت واحد دینی …………………………… 130

3-رشد و شکوفایی اقتصادی ………………………………. 133

4-ایمان و دین مداری ………………………………………. 134

5-کمال اخلاقی …………………………………………….. 135

6-بالندگی عقل ……………………………………………. 136

7- رشد دانش ……………………………………………… 137

نتیجه …………………………………………………………..138

2.برقراری عدالت اجتماعی توسط حضرت …………… 138

حضرت مهدی و عدالت اجتماعی ……………………….. 139

ابعاد عدالت اجتماعی ………………………………………. 144

1.بعد اقتصادی ………………………………………………. 145

2.بعد اداری و سازمانی …………………………………….. 150

3.بعد سیاسی …………………………………………………. 151

4.بعد فرهنگی …………………………………………………153

شیوه های تحقق عدالت اجتماعی …………………………..155

1.پیاده نمودن کامل قانون …………………………………… 155

2.دستگاه قضایی عدل محور ……………………………….. 156

3.به کار گماردن کارگزاران عادل …………………………. 159

4.بازگرداندن حقوق از دست رفته انسانها ……………….. 160

5.کنترل و نظارت دقیق ……………………………………… 161

6.قاطعیت در برخورد با متخلفان …………………………. 162

7.رشد معرفت و توانایی ……………………………………. 162

ج) عقاید شیخیه کرمانیّه. 25

3. شیخیه همدان. 26

الف) تاریخ پیدایش…. 26

ب) بزرگان. 28

 

ـ میرزا محمد باقر همدانی (1239 ـ 1319 هـ.ق) 28

ـ میرزا ابوتراب نفیسی کرمانی.. 30

ج) عقاید. 30

فصل‌دوم: شیخیه‌کرمان وهمدان وعقائدآنان. 32

مدخل.. 33

1ـ اصول دین: 35

2ـ معاد. 36

3ـ معراج.. 39

4ـ غلو در خصوص ائمهb. 41

5ـ رکن رابع. 43

فصل‌سوم: رکن‌ رابع‌ در اندیشه شیخیه‌کــــرمانی.. 46

مقدمه. 47

پیشینه تاریخی.. 48

رکن رابع از دیدگاه شیخ احمد احسائی: 50

رکن رابع از دیدگاه سید کاظم رشتی: 52

رکن رابع از دیدگاه حاج محمد کریم خان کرمانی: 54

رکن رابع از دیدگاه حاج محمد خان کرمانی: 60

رکن رابع در دیدگاه جانشینان حاج محمد خان کرمانی: 68

فصل چهارم: نقدهای‌شیخیه ‌همدان برشیخیه‌کرمان. 74

مقدمه: 75

یک مطلب دیگر :

الف: بدعت بودن این ادعا. 75

ب: مطرح ساختن خویش و دعوت به خود. 76

ج: تفسیر های ذوقی و برداشتهای سطحی از آیات و روایات… 77

رکن رابع در نظر شیخیه همدان: 79

نقدهای شیخیه همدان بر وحدت ناطق.. 82

نتیجه‌گیری: 100

ملحقات: نقدهای‌شیعه بررکن رابع. 103

مقدمه: 104

نیابت عامه در زمان غیبت کبری.. 105

1ـ ادله ولایت فقیه: 106

الف ـ دلایل عقلی: 106

فهرست منابع. 115

چکیده

یکی از مباحث مطرح شده ازسوی شیخیه که موجب ایجاد یک واژه جدید در ادبیات اعتقادی شیعه و یکی از مهم­ترین موجبات جدایی گروهی از شیعیان از بدنه اصلی گردید بحث «رکن رابع» است.

با طرح این موضوع مباحث فراوان و نظرات گوناگون پیرامون آن مطرح گردید و مجالس متعددی در خصوص رد یا دفاع و توضیح آن در حوزه های علمیه شکل گرفت. آنچه موضوع این تحقیق است همین اختلاف برداشت پیرامون این واژه است که در میان دو گروه از شیخیه واقع شد. شیخیه کرمان با محدود کردن تعریف رکن رابع و مطرح کردن شیعه کامل و ناطق واحد آن را منحصر در وجود یک نفر از علماء شیخی نمودند که این تعریف از سوی شیخیه همدان مورد نقد و انتقاد قرار گرفت.

در این تحقیق سعی گردیده از منابع شیخیه کرمان، تعریف رکن رابع بیان شده و از منابع شیخیه همدان نقدهای آن بررسی و ذکر گردد. شیخیه همدان معتقدند آنچه بزرگان گفته اند غیر از بیان ناطق واحد است و این قول را بدعت در دین و انحراف در عقاید بزرگان شیخیه و گمراهی و ضلالت نام برده­اند و می­­گویند منظور مشایخ ما از رکن چهارم، معرفت راویان و ناقلان آثار ائمه اطهار b و پیشوایان دین مبین است. حاج محمد کریم خان نه تنها قایل به وحدت ناطق نیست بلکه اعلمیت و افضل بودن در عالم را هم لازم نمی­داند و می­گوید می­توان از مفضول نیز تبعیت کرد. لذا این اعتقاد را از ابداعات محمد خان کرمانی دانسته و بر علیه او مطالب فراوان بیان نموده­اند و در مقابل شیخیه کرمان خویش را مفسر حقیقی نظرات شیخ و سید و محمد کریم خان دانسته و به دفاع از این تعریف و تعمیم آن به نظرات مشایخ خویش پرداخته­اند.

فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن
3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان………………………………………………………………………………………………… 62
3-2- موارد صدور رای به انفصال………………………………………………………………………………………………… 66
3-3- ماهیت رای صادره………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-3- 1ماهیت کیفری انفصال…………………………………………………………………………………………………….. 68

 

3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال……………………………………………………………………………………………………. 69
3-3-3 ماهیت اداری انفصال……………………………………………………………………………………………………… 70
3-4- مرجع صدور حکم به انفصال………………………………………………………………………………………………. 70
3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 71
3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………… 79
3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ………………………………………………………………………………………………………………… 80
3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………….. 83
3-8-1 اشکال استنکاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-8-3  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ………………………………………………………………………………………………………. 88
3-9 اجرای حکم توسط دادرس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 104
 

 

یک مطلب دیگر :

منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 106

چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .
 فصل اول
کلیات

1-1 مقدمه
دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[1] این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. [2] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.
1-2 بیان مساله