افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می­گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.
در پی تغییر و تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوق جزانیز در پی تدوین مقررات اسلامی از قبیل حدود ، قصاص دیات و تعزیرات ،دگرگونی قابل توجّهی پیدا کرده­اند و در این میان است که موضوع تسبیب و سبب و مسؤولیت اسباب به عنوان یک نهاد چهره حقوق اسلامی خود را نمایان می­کند.

این واژه پس از انقلاب اسلامی در مجموعه قوانین جزایی به عنوان یکی از اصطلاحات اساسی وارد شده است ، حال این دو چهره بودن سبب در حقوق اسلامی و لفظ مشترک بودن در اصول و فقه و حقوق موجب پیچیدگی و تنوّع و ابهامات بسیار شده است که متأسفانه در خصوص این موضوع اساسی و حائز اهمیت به طور جامع پرداخته نشده است هیچ کس را نمی توان مجرم قلمداد نمود مگرزمانی که ثابت شود فعل مجرمانه وزیان حاصله ازآن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری های فراوانی روبه رواست زیرا صدور افعال از اشخاص اشکال فوق العاده متنوّع وپیچیده ای به خود می گیرد گاه عمل اختیاری وگاه اجباری وگاه اکراهی واضطراری است.
گاه باعلم به حکم وموضوع است وگاه با جهل بدان ها وگاه عمل به صورت انفرادی است وگاه باتشریک مساعی دیگران ودر حالت اخیر گاه همه وگاه تنها برخی در صحنه جرم حضور دارند گاه حادثه عمدی وگاه ناشی از تقصیر وخطاست  گاه عمل به شکل ترک فعل وگاه به شک فعل مثبت است گاه عوامل خارجی اعم از انسان وحیوان ونیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند وگاه چنین نیست وبه طور مسلم با چنین اشکال پیچیده ومتنوعی که عمل انسانی به خود می گیرد انتساب وعدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معیّنی بادشواری روبه رو است ودر صورت اثبات این انتساب کمیّت آن نیز مهم است. چنانکه در حالت اجتماع اسباب باید روشن شود سهم هریک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است. در واقع چنین مشکلاتی ناشی از پیچیدگی مسأله است یعنی بحث علیّت یا سببیّت از یک سو در مقام قانونگذاری دارای

یک مطلب دیگر :

پایان نامه تبیین جایگاه اصول عملیه در دادرسی مدنی

 مشکلات فراوان است زیرا مقنّن باید مسأله نظری فراوانی را حل کند تا قانونی را در این مورد به تصویب برساند وتازه پس از تصویب اجرا نمودن این قانون وتطبیق آن بر مواد مطروحه در دعاوی وشکایات امری است مشکل.

بدین جهت برخی به طور اصولی معتقدند قانون گذار نباید درمورد تسبیب قانون بنویسد وباید آن را به عرف ورویّه قضایی واگذار نمایددرمباحث تطبیقی ،آمیزش فرهنگ های مختلف نیز بدین ابهام افزوده است چون که گاه مفهوم واحدی در دو فرهنگ متفاوت ازمعانین سرنوشت دچار شده است از یک سو کلماتی چون سبب یا علّت  کلماتی بسیار دیر پا در فرهنگ بشری ودارای استعمال فراوان عرفی می باشند وازسوی دیگر همین عرف،تعریف دقیق وجامعی ازسبب یاعلّت ندارد وبه ناچار حقوق دان خودبایستی حدود آن را روشن نماید.
وسرانجام درحیطه حقوق داخلی ، آمیزش فقه وحقوق در سال های اخیر می تواند براین ابهام بیفزاید چون که بسیاری از اصطلاحات رایج در فرهنگ حقوقی ما وام گرفته از کشور های غربی و ترجمه آنها بوده است در حالی که در همان موارد فقهاء از اصطلاحات خاص خود سود جسته اند{^[1]}.
بدین جهت بحث تسبیب محتاج دقّت وموشکافی بیشتری می باشد تا خلط اصطلاحات موجب اشتباه در حکم نشوداز آنجا که موضوع پژ وهش ،موضوعی تطبیقی است لازم به ذکر این مطلب است که: حقوق تطبیقی یکی از پایه های اساسی تعالی هرنظام حقوقی است وبدون توجه به تحولات جهانی نمی توان انتظار دست یابی به افق های جدید را داشت.
تسبیب وقتل دو موضوع بسیار مهم وتعیین کننده هر نظام کیفری است  وتشابه بسیاری از مبانی آنها در کشور های مختلف، انگیزه مناسبی برای اطّلاع وپیشرفت های سایرملل است. آمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا، حقوق موضوعه، قانون جزای نمونه وآراء مربوطه است،منبع مفیدی برای مطالعه آن به عنوان حقوق تطبیقی است.