دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق گرایش تجارت بین الملل

رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور

جناب آقای دکترعبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت که هم بتوان باوجود رقبای فعلی بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.
مقدمه
الف-طرح مسئله
این پایان نامه درصدد آن است که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه بررسی نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.
به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی است که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده است وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که استفاده چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .
قراردادهای منعقده نفتی نیز دردنیای امروز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی نیزجنبه بین المللی دارد و این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان “امتیاز Concession ”[1] با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی که می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی

یک مطلب دیگر :

جریان الگوریتم هسته ای چیست؟

 در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ”[2] موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته کلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهای“ مشاركت در تولید Production Sharing ” [3] می‌باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد كه مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[4] بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اكنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی كه بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یكدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی كه دیگر كشورهای نفت خیز جهان تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید.
فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی است که کشورهای میزبان (که عمدتا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به عمل آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا توجه به اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی استفاده از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .
ب-سوالات مطروحه:
1.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته است.

2. رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته است .
3. کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند

ج- فرضیه ها:
1.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.
2.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی است که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
3.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.
د.اهداف تحقیق:
نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.
این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.
هـ روش تحقیق:
دراین تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای استفاده شده است .دراین روش به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به استفاده از روش میدانی نگردیده ام
و.ضرورت تحقیق :
این پایان نامه درصدد است تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی

با موضوع :

پسته یا طلای سبز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل

یک مطلب دیگر :

تعمیرات گیربکس

 دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

در این تحقیق به منظور ارزیابی وضعیت آلودگی ارقام پسته استان قزوین به قارچ آسپرژیلوس فلاووس، هشت رقم از ارقام پسته که بیشترین سطح زیر کشت را در استان دارند مورد بررسی قرار گرفت. برداشت نمونه­ها از مناطق پسته­کاری استان که بیشتر در اطراف شهرستان­های قزوین و بویین­زهرا تمرکز یافته، انجام گرفت. در این تحقیق از ارقام بومی کال خندان، پسته قرمز، پسته سفید و کله­بزی و ارقام غیر­بومی اکبری، احمدآقایی، کله­قوچی و اوحدی نمونه­برداری شد. برای تهیه هر نمونه اصلی 10 نمونه فرعی 1 کیلویی برداشت گردید، پس از اختلاط کامل نمونه­های فرعی با یک­دیگر نمونه­ای یکنواخت به وزن 1 کیلوگرم به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. جهت انجام این تحقیق در تابستان و پاییز سال 1390 مجموعاً 28 نمونه اصلی از ترمینال­های مکانیزه، نیمه­مکانیزه و سنتی تهیه شد. 250 گرم از هر نمونه اصلی برای ارزیابی وضعیت آلودگی به آفلاتوکسین با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص­سازی به وسیله ستون ایمونوافینیتی مورد استفاده قرار گرفت.

جهت تخمین میزان آلودگی نمونه­های پسته به قارچ Aspergillus flavus از روش کشت رقتی Serial dilution استفاده شد. مغز آسیاب شده نمونه­ها روی محیط کشت اختصاصیAFPA (Aspergillus flavus parasiticus agar ) کشت گردید.3 الی 7 روز پس از کشت پرگنه­های قارچ آسپرژیلوس فلاووس شناسایی، شمارش و جداسازی گردید. سپس مقایسه میانگین تعداد کلنی­ها در نمونه­های مختلف از طریق روش­های آماری انجام شد.

در این تحقیق از میان 28 نمونه برداشت شده از استان قزوین در 2 نمونه (7%) آلودگی به توکسین ردیابی شد و در 26 نمونه ( 93%) هیچ مقداری از توکسین ردیابی نگردید. بیشترین آلودگی به آفلاتوکسین به میزان 27/27 پی پی بی و کمترین آلودگی به میزان 04/3 پی پی بی اندازه­گیری شد. همچنین بیشترین میزان آلودگی به قارچ آسپرژیلوس فلاووس به میزان 3 کلنی در هر گرم و کمترین میزان آلودگی به قارچ آسپرژیلوس به میزان صفر کلنی در هر گرم بود.

همچنین در این تحقیق اثر غلظت­های مختلف برخی ترکیبات غیرشیمیایی مثل نانو ذرات نقره و نیز فرآورده زیستی لاکتوپراکسیداز در کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی و ارزیابی آماری نتایج مشخص نمود بین غلظت 3 در هزار ترکیب زیستی Lactoperoxidase و شاهد تفاوت معنی­داری وجود دارد و این غلظت موجب پدید آمدن کاهشی معادل 33.7% در رشد قارچ A. flavus در شرایط آزمایشگاهی شده است. در آزمایشات صورت گرفته روی غلظت­های مختلف نانو ذرات نقره، نتایج ارزیابی­های آماری مشخص نمود بین تعدادی از غلظت­های استفاده شده و شاهد تفاوت معنی­داری وجود دارد و غلظت 200 پی پی ام نانوذرات نقره با کاهشی معادل 55% در رشد قارچ A. flavus بیشترین تاثیر را در مهار رشد قارچ در شرایط آزمایشگاهی داراست.

بررسی­های انجام شده در این تحقیق تنها مشتمل بر جداسازی و سنجش میزان آلودگی به توکسین در تعداد محدودی از نمونه­های پسته مربوط به مناطق مختلف استان قزوین می­باشد و جهت حصول به نتایج دقیق و کامل­تر نیاز به بررسی­های بیشتری است.

واژگان کلیدی: استان قزوین، آسپرژیلوس فلاووس، آفلاتوکسین، HPLC، نانونقره، Lactoperoxidase

1-1مقدمه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی پرداخت دین به نرخ روز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
1- بیان مسئله
برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی

یک مطلب دیگر :

انتظارات مشتریان:

 از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریافت کند؛

مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. درسالهای اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت، در ماده 522 آیین دادرسی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است.
2- اهمیت موضوع
بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تاریخ 8/2/1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجۀ آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل 12% بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.این راهکار گر چه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران به استناد آن عمل می کند، لکن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخهای متفاوت داده اند.راهکار گرفتن جریمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهی محل اختلاف است، از جهت تفکیک بین عوامل تأخیر نیز محل اشکال است؛ چرا که این در این روش تفاوتی بین علل و عوامل تأخیر گذاشته نمی شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسید جریمه می شوند.
3- ضرورت تحقیق
به جرات می توان گفت که پیرامون این موضوع تابحال تحقیق جامعی بصورت مجزا و اختصاصی صورت نگرفته است.و تحقیقات انجام شده به صورت گزیده ای بطور مثال پرداخت مهریه به نرخ روز در قالب یکی دو مقاله صوت گرفته است.با توجه به بحث مهریه که بسیار در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است ضرورت این دست تحقیقات بیشتر احساس می شود.

هدف از این پژوهش بررسی اثر محلول پاشی بور، مولیبدن و پلی آمین در بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول و صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ارقام مورد مطالعه گلرنگ و بررسی عکس العمل دو رقم محلی اصفهان و پدیده به محلول پاشی برگی قبل و بعد از گلدهی با ریز مغذی ها (بور, مولیبدن و پلی آمین) برای رسیدن به بیشترین محصول انجام شد.

1-3- تاریخچه

گلرنگ یکی از منابع مهم تامین روغن نباتی بوده و به همین جهت سطح زیر کشت آن در سال های اخیر افزایش یافته و به حدود 8000 هکتار در سطح کشور رسیده است (کیهانیان، 1385).

سابقه کشت گلرنگ در کشور مصر به 3500 سال قبل می رسد و به احتمال قوی در شمال شرقی هندوستان، ایران یا ترکیه اهلی شده است (آلیاری، 1379).

تاریخچه کشت این گیاه در مصر به 4000 سال و در چین به 2000 قبل می رسد. گلرنگ از قدیم در هندوستان، ایران، خاورمیانه و شرق آفریقا کشت می شده است

یک مطلب دیگر :

چرا مردم از متخصصان سئو محروم هستند؟

 (ابراهیم زاده، 1385).

کاشت گلرنگ به چندین قرن پیش بر می گردد که به منظور استفاده از گلبرگ های رنگی آن جهت رنگ های خوراکی، طعم دهنده غذا، چاشنی، روغن دانه و رنگرزی منسوجات در کشور های شرق دور مورد استفاده قرار می گرفته است(Esendal, 2001).

گیاه گلرنگ در سطوح کوچک یا به صورت حاشیه ای برای حفاظت از محصولات در حاشیه کرت ها کشت می شده است و هم اکنون نیز در مناطقی از هندوستان برای جلوگیری و جبران خسارت عوامل مختلف بر

یک مطلب دیگر :

منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، حقوق بشر، منشور ملل متحد

چکیده

مقدمه: مورفین به طور وسیعی برای درمان دردهای مزمن استفاده می­شود. در حالی­که این سودمندی با پیشرفت تحمل به آثار ضددردی آن از بین می­رود. اطلاعات خوبی در مورد اثرات مفید ورزش فیزیکی بر عملکردهای شناختی و حفظ سلامت مغز بیان شده است، در حالی­که گزارش­های کمتری درباره نقش­های ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثر ضد دردی مورفین در موشها وجود دارد.

روشها: در این مطالعه به موشها همزمان با دوره 8 روزه از ورزش ارادی و اجباری روزی یک بار mg/kg10مورفین به صورت زیر جلدی تزریق شدند. در جریان این تزریقات در روزهای 1،4،8 درصد حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE) مورفین توسط تست Hot plate اندازه­گیری شد.

نتایج: در ورزش ارادی و اجباری آستانه ضددردی نسبت به گروه بدون ورزش افزایش داشته است )05/0>p). هم­چنین ورزش ارادی و اجباری به طور مشخصی توان مورفین را نسبت به گروه مورفینی بدون ورزش افزایش داده است )05/0>p). بنابراین ورزش ارادی و اجباری مانع ایجاد تحمل به ضد دردی مورفین در طول 8 روز درمان مداوم می­شود. وقتی­که موشهای ورزشکار به موقعیت بدون ورزش بازگشتند حساسیت به مورفین به طور قابل ملاحظه­ای در آنها افزایش پیدا کرد و (%MPE) به­طور مشخصی نسبت به گروه­های سالینی افزایش داشت)05/0>p).

نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که ورزشهای ارادی و اجباری ممکن است عامل مهمی برای درمان پیشرفت تحمل به اثرات ضددردی مورفین باشد.

واژه­های کلیدی: تحمل، مورفین،حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE)، ورزش ارادی، ورزش اجباری.