آموزش مهارت های کاربردی




جستجو



 



نشان داد عصاره متانولی استخراج شده از پوست لیموترش بیشترین و کمترین اثر بازدارندگی را به ترتیب بر روی باکتری­های استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس داشت. در همه انواع باکتریهای مورد آزمون به استثنا اشرشیاکلی، اثر بازدارندگی عصاره متانولی استخراجی بیشتر از اثر عصاره آبی بود. در مورد همه سویه­های مورد آزمون با افزایش غلظت عصاره قطر هاله بازداری نیز به شکل معنی­داری افزایش یافت.

 

واژگان کلیدی:

عصاره متانولی لیموترش، عصاره آبی لیموترش، خاصیت ضد میکروبی، روش دیسک دیفوژن،

فصل اول

مقدمه

 

 

  • پیش زمینه

امروزه ایمنى غذا یک مباحث مهم سلامت عمومى جامعه است. تخمین زده مى­شود که حدود %30 مردم کشورهاى صنعتى از بیمارى­هاى ناشى از غذا رنج مى­برند (بارت، 2004). طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه  9میلیون نفر در جهان جان خود را بر اثر مسمومیت­های ناشی از مصرف غذا و آب آلوده از دست می­دهند (اوسلاح و همکاران،2007). بیماری­های حاصل از مصرف غذاهای آلوده به باکتری­های پاتوژن از اهمیت فراوانی در بهداشت عمومی برخوردار بوده و سالانه خسارت­های مالی و جانی فراوانی را به جوامع تحمیل می­نماید. به عنوان مثال در کشور کانادا هزینه درمان بیماری ­های ناشی از مصرف گوشت آلوده به پاتوژن­های غذایی، بالغ بر 500 میلیون دلار در سال می­باشد (اوسالا و همکاران، 2005). در سال 1999مرکز کنترل و پیش گیری بیماری­ها اعلام کرد که سالانه 76 میلیون نفر در ایالات متحده بر اثر پاتوژن های مواد غذایی بیمار می­شوند. چنین بیماری­هایی سالانه منجر به 225000 مورد بسترى در بیمارستان و 5000 مورد مرگ می­گردند. مطابق ارزیابی دپارتمان کشاورزی ایالات متحده هزینه­های پزشکی و زیان­هاى اقتصادى ناشى از دورریزى مواد غذایى ایجاد کننده بیماری غذایی در محدوده 5/6 تا 9/34 بیلیون دلار در هر سال است (وحیدی و همکاران، 2002).

با توجه به این گزارش­ها و لزوم تأمین امنیت  غذایی جامعه، تولید مواد غذایی سالم، ایمن و  با كیفیت یكی از اهداف مهم تولید كنندگان مواد غذایی به شمار می­رود (شهنیا و خاکسار، 1391). بنابراین هنوز به روش­هاى جدید جهت کاهش یا حذف پاتوژن­هاى غذایى در حد امکان در ترکیب با روش­هاى موجود نیاز مى­باشد (بارت،2004).

از آنجا كه مصرف­كنندگان به ایمنی مواد غذایی كه حاوی نگهدارنده های سنتزی بوده، اطمینان ندارند به مصرف مواد غذایی طبیعی كه از محصولات طبیعی به عنوان نگهدارنده جایگزین نگهدارنده های شیمیایی استفاده شده گرایش پیدا كردند. یکى از روش­هاى تولید غذاى سالم استفاده از مواد با ساختار طبیعى است. استفاده از اسانس­ها و عصاره­هاى گیاهى به عنوان افزودنى­هاى ضد باکترى و ضد قارچى یکى از این روش­ها مى­باشد. حدود 3000 نوع اسانس شناخته شده است که در حدود 300 نوع از نظر تجارى، مخصوصاً با هدف تجارت عطر و چاشنى مهم هستند به طورى که تعدادى از این اسانس­ها خواص ضد میکروبى دارند. در کنار خواص ضد میکروبى اسانس ها یا ترکیبات شان، اثرات ضد ویروسى و ضد قارچى، ضد مسمومیتى، ضد انگلى و ضد حشره نیز مشخص شده است (بارت،2004).

در واقع گیاهان دارویی مخازن غنی از متابولیت­های ثانویه و در واقع منابع موثره اساسی بسیاری از مواد دارویی می­باشند . كه یك یا برخی از اندام های آنها حاوی ماده ی

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، جرم انگاری

 مؤثره است . این ماده كه كمتر از 1% وزن خشك گیاه را تشكیل می­ دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده است.

معلوم نیست دقیقاً از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند . مسلماً اطلاعات مربوط به اثرات و خواص گیاهان دارویی از زمان های بسیار دور به دست آمده و سرانجام در اختیار نسل های معاصر قرار گرفته است. این تلاش ها تا به امروز هم ادامه یافته و در حال حاضر هم، با سرعت هرچه بیشتر پیش می­رود (تاجکریم و همکاران، 2010).

 

  • اهمیت موضوع

افزایش سطح آگاهی مردم و نگرانی درخصوص عوارض نگهدارنده­های شیمیایی از قبیل سرطانزایی و سمیت، کاربرد مواد نگهدارنده و ضد میکروبی طبیعی و گیاهی مانند اسانس­ها و عصاره­های گیاهی را افزایش داده است . استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی به منظورکاهش تعداد میکروارگانیسم ها در مواد غذایی از نظر صنایع غذایی و کنترل کیفیت و نیز از نظر بهداشت وسلامت عمومی حائز اهمیت فراوان است (کانالیک و موری، 2001). زیرا غذاهای فاسد شده علاوه بر آسیب به سلامت مصرف كننده، به تولید كننده نیز از لحاظ اقتصادی ضرر می­رسانند (تاجکریم و همکاران، 2010).

یکی از راه­های کنترل رشد باکترى هاى پاتوژن مواد غذایی استفاده از نگهدارنده­ها و ترکیبات ضد میکروبی می­ باشد. افزودن مواد شیمیایی به منظور نگهداری مواد غذایی معمولاً برمبنای جلوگیری از رشد میکروبی و یا کشتن و از بین بردن گروه هایی از میکروارگانیسم­های مضر می­باشد. با توجه به نگرانی­های عمومی درخصوص عوارض نگهدارنده­های شیمیایی تمایل به مصرف محصولاتی است که فاقد نگهدارنده بوده و یا در استفاده از آن ها از نگهدارنده طبیعی استفاده شده است. عصاره­ها و اسانس­های گیاهی و اجزای تشکیل دهنده آنها دارای اثرات شناخته شده ضد باکتریایی می­باشند (کانالیک و موری، 2001).

تكنیك­های جدیدی از قبیل فشار زیاد، نانوتكنولوژی، پرتوافكنی و غیره  به طور وسیعی در خنثی سازی ویژگی­های مواد غذایی استفاده می­شود، در حالی كه تركیب­های جدید با و یژگی­های عملكردی به بهبود سلامتی كمك می­كنند. حذف افزودنی­های غذایی كه به طور وسیعی استفاده می­شود، مورد تقاضاست، در حالی که افزودنی­های طبیعی هم از نظر كیفیت و هم از نظر ایمنی مورد تأیید هستند. به همین منظور محققان بدنبال منابع جدیدی از تركیب­ها و یا افزودنی­ها هستند . این عصاره­ها دارای خاصیت ضد میكروبی در چندین ماده غذایی هستند (فرناندز-لوپز و همکاران، 2005).

1-2-1- مزیت استفاده از عصاره و اسانس های گیاهی

با افزایش تعداد سویه­های باكتریایی مقاوم به آنتی­بیوتیكهای گوناگون، تلاشهای بسیاری برای استفاده از توان بالقوه خاصیت ضدمیكروبی گیاهان انجام پذیرفته است. از طرف دیگر ظهور سویه­های مقاوم در بین باسیل­های گرم منفی و كوكسیهای گرم مثبت مانند جنسهای سودوموناس، كلبسیلا، انتروباكتر، استافیلوكوكوس و انتروكوكوس مشكلاتی را در درمان عفونتهای ناشی از این باكتری ها به وجود آورده است(اوصلاح و همکاران، 2007).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-30] [ 02:14:00 ق.ظ ]




مبحث اول –جرایم جنگی
گفتار اولتعریف جرایم جنگی
قسمت اولدر حقوق داخلی
قسمت دومدر حقوق بین المللی
گفتار دومجرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی در حقوق داخلی
گفتار دوم –جرم انگاری جرایم علیه امنیت

 

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درباره ازدواج سفید/:لزوم اجراي صيغه

 ملی در حقوق بین الملل

گفتار سومتعارض جرایم علیه امنیت ملی با اصل برائت  
مبحث دوم– پولشویی یا ثروتهای مشکوک
گفتار اولتعریف پولشویی
قسمت اولپولشویی در قوانین داخلی
قسمت دومپولشویی در قوانین بین المللی
گفتار دومجرم انگاری پولشویی
گفتار سومتعارض پولشویی با اصل برائت

فصل اولکلیات
چکیده
آنچه در این رساله مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است تعارض اصل برائت با منافع عمومی است.اصل برائت امروزه به عنوان ام الاصول درنظام حقوقی اکثر کشورهای متمدن در راس قرار گرفته و برای جلوگیری از نقض آن قوانین اساسی ، عادی و بین المللی سازوکارهای گوناگونی را پیش بینی کرده اند.اصل برائت که در نظام حقوق اسلامی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار بوده،از قرن 18 به بعد در اروپا مورد توجه و عنایت ویژه از جانب آزادی خواهان قرار گرفت و به قوانین اساسی بیشتر کشورها راه یافت.این رساله کوشیده ایم پس از شناسایی معنی اصل برائت  در حقوق داخلی و بین الملل با نگاهی به قوانین موضوعه و آراء حقوق دانان و رویه قضایی و عرف و… جایگاه و اهمیت واقعی اصل مزبور را ترسیم کنیم.اصل برائت فارغ از معنای ظاهری برای تضمین بی گناهی متهم باید راه هایی را برای رسیدن به مقصود مورد نظر قرار دهد.از زمانی که شخصی یا اشخاصی در معرض اتهام قرار می گیرند،یعنی از زمان کشف جرم تا تحقیقات مقذماتی و نهایتا تا مرحله دادرسی باید از حمایت های قانونی و عملی برای این که آنها را بی گناه فرض کنیم بهرمند شوند.این حمایتها و سازو کارها تحت عنوان اصل برائت در فصل دوم به طور مفصل بحث شده اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:13:00 ق.ظ ]




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

تحلیل اطلاعات

 

ردیف موضوع تحقیق محقق سال تحقیق
1 بررسی بازار سیمان كشورهای امارت متحدة عربی و افریقا مركز تحقیقات
مجتمع صنعتی سیمان آبیك
79-1375
2 بررسی و امكان سنجی سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان كشور با اتكاء به جدول داده و ستاده در این صنعت. احمد رضا نیك آبادی
تهران مركزی
1378
3 بررسی استراتژیك افزایش صادرات سیمان. كلینكر ایران عزیز نادمی زاده
دانشگاه فردوسی مشهد
1377
4 بررسی موانع و محدودیتهای موجود در صادرات كلینكر سیمان به كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس علیرضا عدل
دانشگاه مدیریت تهران
1374
5 نقش دولت در قیمت گذاری صنعت سیمان احمد رضا خادمی
دانشگاه تهران
1358
6 امكانات سرمایه‌گذاری صنعت سیمان كشور حسن سوداگر
دانشگاه تهران
1352
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:13:00 ق.ظ ]




گفتار سوم-قلمرو داخلی…

مبحث دوم-رابطه پیمان با اتحادیه اروپا

فصل سوم-مشارکت در ارگان های نظارتی..

مبحث اول-فرآیند نظارت توسط اتحادیه اروپا

گفتار اول-کمیته وزیران..

گفتار دوم-پارلمان اروپا

گفتار سوم-کمیسر حقوق بشر.

مبحث دوم-نظارت بر اجرای احکام دیوان..

نتیجه گیری

 

فهرست منابع و ماخذ

 

چکیده

تاکید بر حقوق بشر مهمترین نرم پذیرفته شده جهانی از سوی ملل متمدن جهان است که به عنوان یک نظام ارزشی، حقوقی و سیاسی به رفتارهای اعضای جامعه بین المللی جهت داده و آنان را برای تحقق نظم بخشی ویژه در سطح جهانی آماده می سازد. هرچند در حوزه‌ تدوین‌ مقررات حقوق بشر مانند منشور بین‌ المللی حقوق بشر، پیمان‌های‌ اروپایی، آمریكایی‌ و آفریقایی حقوق بشر و… گام‌هایی مؤثر برای‌ رشد و توسعه‌ امتیازات‌ انسانی‌ برداشته‌ شده‌، لیکن در زمینة‌ حمایت‌ از صیانت‌ این‌ مقررات‌ با وجود موانع‌ زیادی‌ كه‌ بسیاری‌ از آنها در «حاكمیت‌ دولت‌ها» خلاصه‌ می‌گردد، راه‌ بسیار دشواری‌ پیموده‌ شده‌ است‌.

این‌ مشكل‌، با توجه‌ به‌ این‌ نكته‌ كه حقوق بین‌الملل‌ در اوضاع‌ و احوال‌ كنونی‌ جهان‌ كه‌ مجموعه‌ قواعد و مقرراتی است كه‌ با ایجاد تعادل‌ میان‌ منافع‌ ملی‌ و منافع‌ بین‌المللی، ناظر بر همكاری‌ میان‌ دولت‌ها بوده‌ و از این‌ رو، از ضمانت ‌اجرای مؤثری‌ برخوردار نیست‌، بسیار تشدید شده‌ است‌.

در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر یعنی تعامل و چالشهای اتحادیه اروپا با پیمان اروپایی حقوق بشر می پردازد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر ـ اتحادیه اروپا ـ شورای اروپا ـ پیمان اروپایی حقوق بشر

 

مقدمه و طرح تحقیق

اهمیت صیانت از حقوق بشر در قرن معاصر کانون توجه پژوهشگران بوده است و از آنجایی که قسمت عمده پژوهش های مربوط به حقوق بشر در دنیای غرب انجام شده بر پژوهشگر ایرانی واجب است تا با نهادها، ابزارها، اسناد و حرکت­هایی که در این راستا صورت گرفته، آشنا شوند.

اتحادیه اروپا از درون جامعه زغال و فولاد اروپا، جامعه انرژی اتمی اروپا و جامعه اروپا برخاسته است. جامعه اروپا می‌تواند قوانینی تصویب كند كه به اندازه قوانین هریك از كشورها اعتبار دارد. در رابطه با سیر تكوین اتحادیه اروپا باید گفت كه ابتدا معاهدة تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا[1] به وسیله شش كشور مؤسس (بلژیك ، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوكزامبورگ و هلند) در 18 آوریل 1951 در پاریس (معاهده پاریس ) منعقد و در بیست و سوم ژوئیه 1952 به اجرا گذاشته شد. چند سال بعد، معاهدات رم ( بیست و پنجم مارس 1957) منجر به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا[2] و جامعه انرژی اتمی اروپا [3]شد. با به اجرا گذاشته شدن معاهدات مذكور در اول ژانویه

یک مطلب دیگر :

نمایش مشخصات: vidakashi

 1958، این دو سازمان كار خود را شروع كردند. تأسیس اتحادیه اروپا به وسیله معاهدة ماستریخت گام دیگری برای تحقق وحدت سیاسی در اروپا بود. این معاهده در هفتم فوریه 1992 در ماستریخت امضا و در اول نوامبر 1993 لازم الاجرا شد.

قبل از آن شورای اروپا در پنجم می 1949 تشکیل شد و اولین و مهمترین هدف خود را مقوله حقوق بشر قرار داد. لذا از همان آغاز فعالیت شورای اروپا، مساعی زیادی در این راستا انجام گرفت که در نهایت به  تصویب پیمان اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی منجر شد. پیمان مذکور در چهارم نوامبر 1950 جهت امضاء کشورهای اروپایی در رم افتتاح گردید و پس از تسلیم دهمین سند تصویب در سپتامبر 1953 لازم الاجرا شد. هدف تنظیم کنندگان پیمان، اتخاذ اقدامات اولیه در جهت اجرای جمعی حقوق ویژه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ( 1948) بود.

باید دانست که پیمان اروپایی حقوق بشر از همه حقوق احصاء شده توسط اعلامیه جهانی، حمایت نمی کند بلکه تنها از آن دسته از حقوقی که امکان اعمال مستقیم دارند، حمایت می­کند؛ بنابراین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیمان درج نشده اند. این دسته از حقوق بعدها در قالب یک اعلامیه دیگر تحت عنوان منشور اجتماعی اروپا در آمد که در هجدهم اکتبر 1961 در تورین ایتالیا امضاء شد و از بیست و ششم فوریه 1965 لازم الاجرا شد. این منشور ملزم به تامین حمایت اقتصادی و اجتماعی از اعضاست که بنابر شیوه ملل متحد، موضوع قرارداد مستقلی از قراردادهایی است که موضوع آن حمیات از حقوق مدنی و سیاسی اعضاست.

پیمان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار برای حمایت از حقوق بشر (یا حداقل برخی از مصادیق حقوق بشر) یک سازوکار اجرایی، پیش بینی می نمود که بعدها به موفق ترین و کارآمدترین سیستم حمایتی در این زمینه بدل شد. امروزه پیمان اروپایی حقوق بشر دارای شهرت و اعتبار خاصی بوده که در قلمرو جغرافیایی خود بدست آورده است. این اعتبار و شهرت به تاسیس اولین دادگاه اروپایی حقوق بشر به وسیله این پیمان مربوط می شود که در نوع خود اقدامی بی­سابقه در طول تاریخ است. سیستم انعکس یافته در پیمان بعدها از سوی دول آمریکایی و آفریقایی مورد تقلید قرار گرفت. همان­گونه که از عنوان پایان­نامه بر می آید در نگارش متن تلاش شده تا حد امکان سازوکار اروپایی حفظ و حمایت حقوق بشر معرفی گردد.

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سازوکار اروپایی حمایت از حقوق بشر است، این موضوع فاقد پیشینه پژوهشی بوده؛ اما به دلایل متعددی انجام این تحقیق ضروری    به­نظر می­رسد.

به­عنوان مثال پایان نامه­های که پیش از این در این خصوص ارائه شده هر یک از یک جنبه خاص به مساله توجه داشته و در واقع به یک بعد تخصصصی از موضوع پرداخته­اند. یکی از نگارندگان موضوع پژوهش خود را بررسی نظام شکایت فردی در پیمان اروپایی حقوق بشر قرار داده و دیگری آن را در رابطه با امور کیفری بررسی کرده و تعدادی  دیگر آراء آن را در امور کیفری تجزیه و تحلیل نموده­اند. اما این پایان نامه بر آن است که سازوکار حمایتی حقوق بشر در اروپا را از لحاظ تعامل اتحادیه اروپا و پیمان اروپایی حقوق بشر به­عنوان یکی از ارگانهای شورای اروپا مورد بررسی قرار دهد.

هدف از نوشتن این تحقیق این است که با توجه به این که در زمینه حقوق بشر پژوهش گسترده و مناسبی در ایران نشده  است؛ فلذا استفاده از تجربیات اروپا در احترام و رعایت حقوق بشر   می­تواند راهگشا باشد. ازسوی دیگر با شناسایی نقاط قوت سیستم اروپایی حقوق بشر و شناسایی نقاط ضعف و عدم اعمال استانداردهای بین المللی حقوق بشر زمینه دستیابی به  استانداردهای بین المللی و پیشرفت های حمایتی و نظارتی حقوق بشر فراهم می شود.

در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق­ها به صورت کتابخانه­ای انجام می­گیرد. تحقیق  کتابخانه­ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، سایت­های معتبر اینترنتی به انجام  تحقیق می پردازد. بهتر است گفته شود که کتابخانه روش تحقیق نیست و در واقع کتابخانه  محیط  تحقیق و کتب، مقاله، پایان نامه و … ابزارهای گردآوری  تحقیق    می­باشند. در این رساله نیز نگارنده با استفاده از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یادداشت  مطالب و فیش­برداری به جمع­آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است. از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق  نیاز به توصیف و باز­شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفه­ای آشنایی  نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.

اما سوالاتی که در این پایان نامه در صدد پاسخ به آنها هستیم عبارتند از اینکه:

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی برای حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی پیش بینی شده است؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:12:00 ق.ظ ]




قوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.
 

 

 
2-سوالات تحقیق
تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.
-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.
-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟
-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟
پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

3-فرضیه های اصلی تحقیق
در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور

یک مطلب دیگر :

پایان نامه پسماند بیمارستانی؛مدیریت پسماند بیمارستانی

 است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.
 4-پیشینه تحقیق
در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و… موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.
5-ضرورت انجام تحقیق
از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:11:00 ق.ظ ]