2-4-2-5- مجازات‌های بازدارنده.. 62
2-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی92. 62
2-5-انواع مجازات در حقوق انگلستان.. 65
2-5-1-صدور احکام آزادی.. 67
2-5-1-1- صدور دستور آزادی مطلق.. 67
2-5-1-2- صدور دستور آزادی مشروط.. 68
2-5-2-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس.. 68
2-5-3-احکام توقیفی.. 70
2-5-3-1- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال.. 71
2-5-3-2-مجازات حبس مجرمان جوان.. 73
2-5-4-جریمه نقدی.. 74
فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان.. 77
3-1-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد.. 78
3-1-1-قانونی بودن‌ 78
3-1-2-تناسب.. 79
3-1-2-1-تناسب كیفر و نتایج مجازات.. 79
3-1-2-2-تناسب كیفر و جرم ارتكابی.. 79
3-1-3-بشری بودن.. 80
3-2-جایگاه حبس ابد.. 81
3-2-1-در حقوق ایران.. 81
3-2-2-در حقوق انگلیس.. 84
3-3-کارکردهای کیفر حبس ابد.. 85
3-3-1-ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺰا دﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ابد.. 87
3-3-2-کارکرد اصلاح کنندگی کیفر حبس ابد.. 88
3-4-علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد.. 89
3-5-تعدیل کیفر حبس ابد.. 91
3-5-1-جایگزین های حبس ابد در حقوق ایران.. 91
3-5-1-1-جایگزین‌های سنتی.. 91
3-5-1-1-1- آزادی مشروط.. 91
3-5-1-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 93
3-5-1-1-3-جزای نقدی.. 96
3-5-1-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 97
3-5-1-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 97
3-5-1-2-1-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 98
3-5-1-2-1-1- 1-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 98
3-5-1-2-1-1-1-1-تبعید.. 98
3-5-1-2-1-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 99
3-5-1-2-1-1-1-3-منع خروج از کشور.. 101
3-5-1-2-1-1- 2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 101
3-5-1-2-1-1- 3-محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 103
3-5-1-2-1-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 104
3-5-1-2-2- دوره مراقبتی.. 105
3-5-1-2-3-جریمه روزانه.. 107
3-5-1-2-4-حبس در منزل.. 108
3-5-1-2-5- نظارت الکترونیکی.. 109
3-5-2-تعدیل کیفر حبس ابد در حقوق انگلیس.. 109
3-5-2-1-مقررة کار مجانی.. 112
3-5-2-2-مقرره فعالیت.. 112
3-5-2-3-مقرره برنامه.. 113
3-5-2-4- مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معین.. 113
3-5-2-5-مقررة ممنوعیت ورود به برخی اماکن.. 114
3-5-2-6- مقررة جواز اقامت.. 114
3-5-2-7- مقررة درمانی سلامت روانی.. 114
3-5-2-8- مقررة بازسازی بزهکار از مواد افیونی.. 115
3-5-2-9- مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی.. 116
3-5-2-10- مقررة سرپرستی.. 117
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها.. 118
4-1-نتیجه گیری.. 119
4-2-پیشنهادات.. 122
کتابنامه.. 123

چکیده

مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. در این میان کیفر حبس ابد یکی از شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در سیستم قضایی هر کشور تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطة عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای كیفری بین‌المللی یوگسلاوی‌ِ سابق و روآندا می‌توان دید. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به‌کارگیری کیفر حبس ابد وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین این نوع کیفر پیش‌بینی نکرده است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه کیفر حبس ابد در دو کشور ایران و انگلستان می باشد.

واژگان کلیدی: حقوق ایران، حقوق انگلستان، مجازات، زندان، حبس ابد، نظام عدالت کیفری، جایگزین‌های حبس.

فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم

1-1-کلیات پژوهش

1-1-1-مقدمه

مجازات حبس ابد به‌ منزله‌ یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. مجازات و كیفر از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است كه نه تنها هـدف آن سرزنش و نكوهش رفتاری ناشایست است، بلكه تأكیدی است بر نظم و ارزشهای جامعه كه باید رعایت شوند. ویژگی‌ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مجازات می‌شود. این ویژگی فلاسفه را برانگیخت تا توجیهاتی برای آن ارائه كنند. دربارة فلسفة مجازات دو رویكرد آینده‌ نگر یا غایت‌گرا‌ (و به‌ عبارتی پیامدگرا) و گذشته‌ نگر یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویكرد نخست، مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود، در حالی كه رویكرد دوم به خطایی كه مجرم‌ مرتكب‌ شده است، توجه دارد(كانتینگهام 1384، 147-148).
هر یك از این دو رویكرد مظاهری متفاوت دارند. معروف‌ترین مظهر رویكرد گذشته‌نگر نظریة تلافی‌جویانه است كه ایدة اصلی آن‌ تاوان‌ جرم می‌باشد. از جمله مظاهر رویكرد آینده‌نگر نیز نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مجرم است. البته در مقابل این نظریات كه به مجرم توجه دارند، نظریاتی نیز هست‌ كه‌ مجازات‌ را با توجه به قربانی‌ جرم‌ توجیه‌ می‌كند؛ مانند نظریات «ارضای خاطر» و «جبران خسارت». در حالی كه عده‌ای معتقدند مجرمان باید‌ از‌ جامعه دور نگه‌داشته شوند و كیفر حبس ابد كیفری مناسب می‌نماید‌، بسیاری بر این باورند كه حبس ابـد نوعی مرگ تدریجی و مغایر با موازین حقوق بشری است.  در ایران، با وجود کوشش‌ها و هزینه‌ها در‌ جهت‌ روش‌های اجرائی بهتر و صحیح‌تر مـجازات حبس، در دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، ناموفق بوده است‌(حاجی تبار: 1387، 68).
به همین دلیل، در سال‌های اخیر تحت‌ تأثیر‌ توصیه‌های سازمان ملل متحد و تجربه موفق‌ کشورهای‌ دیگر‌ و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های اصلاح‌ و درمان در ایران‌ و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسأله زندان در‌ فقه، تلاش‌هایی‌ به منظور تحدید موارد استفاده‌ از‌ مجازات حبس‌ و متنوع‌ کردن مجازات‌ها در چهارچوب سیاست حبس‌زدایی‌ صورت‌ گـرفته است. بدین‌ ترتیب‌ جهت حرکت چه در ایران‌ و چه در کشورهای دیگر، به سمت  محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از‌ نظام‌ عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد،اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد.

1-1-2-بیان مسئله

هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی كه هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی كه انحراف، عنوان جرم پیدا می‌كند، حاكمیت عمومی مكلف است با توسل به شیوه‌های مناسب، ضمن پیشگیری از تكرار جرم در آینده، قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذكر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واكنش در مقابل جرم، به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. حبس به عنوان یكی از واكنش‌ها، از قدیم‌الایام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، 1391، 20).
مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ایجاد شده است(همتیار، 1390، 44).
حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به‌ سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزه‌ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدم‌کشی یا آسیب‌های جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: 1387، 69).
طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها عبارتند از:

1. حدود
2. قصاص
3. دیات
4. تعزیرات

در بررسی به عمل آمده از مجازاتهای قانون تعزیرات چند نتیجة آماری قابل توجه است. برای حدود200جرمی كه در این قانون پیش بینی شده است. 90 مورد مجازات مختلف به كار رفته است كه از این تعداد نیز بیش از نیمی از موارد (54مورد) تنها در یك ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی در هیچ ماده دیگری مجازات مشابه با آن وجود ندارد. 15 مورد دیگر از این مجازاتها تنها در دو ماده به كار رفته و 7 مورد نیز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراین تعداد كمی از این طیف وسیع مجازاتها برای بیش از سه ماده به كار رفته است(رحمدل:1389، 15-16).
اولین حدسی كه از این آمار حاصل می شود این است كه چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محكی دقیق در اختیار داشته كه توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد كند؛ اما با كمی دقت روشن می شود كه چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است كه مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (36 گونه) بنگریم که به شرح زیر است:

یک تا 5 ،3و 10سال
دو تا 5و 10سال
سه تا 10 ،7 ،6 ،5و 15سال
پنج تا 15و 20سال
یکماه تا 5 ،3و 6ماه
یکماه تا یک سال
دو ماه تا 2 ،1و 3سال
سه ماه تا شش ماه
سه ماه تا 5 ،3 ،2 ،1و 10سال
سه ماه و یک روز تا 5و 6ماه
سه ماه و یک روز تا 1و 2سال
و….. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعیین كند كه معادل مجازات شلاق تا 74ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده 540 معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده 508معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا 74ضربه، 5 نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از دیگر ایراداتی که می تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به 40برابر می رسد؛ برای نمونه در موارد 652و 688مجازات 3ماه تا 10سال حبس آمده است؛ درجه شدت یك جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یك جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور كرد. اینها همه حكایت از آن دارد كه تنوع مجازاتهای قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و براساس شدت تك تك جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازاتهای قانون تعزیرات است. اصولاً مجازاتهای شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازاتهای برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده كه قانونگذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: 1389، 16).
ظاهراً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( 5تا 20سال) در دو ماده ( 651و526) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود(همتیار:1390، 56).
اما مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. به طور كلّی در انگلستان مجازاتها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می شوند:

1. محرومیت از بعضی حقوق؛
2. محدودیت در انجام بعضی امور؛
3. الزام به انجام برخی اعمال.

تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می‌شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:
1.برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می‌شود؛

2. جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه؛
3. حبس ابد اتوماتیک(مهرداد، 1386، 45).

مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب می‌شود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می‌شود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همتیار:1390، 57).
مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین  مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است(اردبیلی:1393، ج3، 36).
ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می

یک مطلب دیگر :

هیجان‌انگیزترین نقاط دنیا برای گردشگران ماجراجو

 توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.

1-1-3-پیشینه

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. در سال 1390 مقاله با عنوان بررسی تطبیقی مجازاتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط عبدالحمید همتیار نگارش یافته است. وی در این مقاله به طبقه بندی مجازات ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و تطبیق آنها پرداخته است.
2. مقاله در سال 1391 با عنوان چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری توسط قاسم زمانی اراده گردید. وی در این مقاله به بررسی اصول حقوق کیفری و تاثیر انها در حبس ابد پرداخت.
3. مقاله ای با عنوان جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت.
4. مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال 1390 توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.
6. پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال 1382 توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می رسد در حقوق ایران تاکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.

1-1-4-سوالات

1-1-4-1-سوال اصلی

4-1-1-مفهوم کارگزار.. 76
4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان.. 76
4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار.. 77
4-1-3-1-حقوق کارگزار.. 77
4-1-3-2- تکالیف کارگزار.. 78
4-1-4-مسئولیت های کارگزار.. 80
4-1-4-1-مسئولیت مدنی.. 81
4-1-4-2- مسئولیت کیفری.. 81
4-1-5-تعهدات کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82
4-2- مشتری.. 83
4-2-1-تعریف مشتری.. 83
4-2-2-حقوق و تکالیف مشتری در بورس.. 84
4-2-3- مسئولیت های مشتری.. 84
4-2-3-1-مسئولیت مدنی.. 85
4-2-3-2-مسئولیت کیفری.. 85
4-2-4-تعهدات مشتری در معاملات.. 85
4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87
4-3-1-شرایط حقوقی انتقال.. 87
4-3-1-1- شرایط عمومی.. 88
4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88
4-3-1-1-2- اهلیت.. 88

4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89
4-3-1-2-شرایط اختصاصی.. 89
4-3-1-2-1-سهام بی نام.. 89
4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89
4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91
4-4-تخلفات و اشتباهات کارگزاران.. 93
4-4-1-اشتباهات کارگزاران.. 93
4-4-2-تخلفات کارگزاران.. 96
4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان   98
4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران.. 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتایج.. 104
5-2-پیشنهادات.. 105
منابع و ماخذ.. 106
 
چکیده
از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاری در بورس دارای یك جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار كلیه معاملات از طریق كارگزاریها انجام می شود. كارگزار یك شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می كند. به عبارتی كارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یكی از كارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می كنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی كارگزار با مشتری با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به كارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش كتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاكم بر رابطه حقوقی

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع

 كارگزار و مشتری و وظایف هر یك در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملكرد كارگزار و اصیل بیان شده است.

 
 
واژگان کلیدی: کارگزار، مشتری، بورس، اوراق بهادار، سهام، رابطه حقوقی
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
از آنجائی كه نظام مالی از سه ركن ابزار مالی، نهاد مالی و بازارهای مالی تشكیل شده است بدون تردید جهت توسعه نظام مالی در یك اقتصاد، توسعه همه جانبه این اركان مورد نظر است. بازار اوراق بهادار، بازار كالا، بازار ارز و … از جمله بازارهای مالی هستند كه نه تنها در تأمین نیازهای سرمایه گذاران و تأمین منافع پایدار و طولانی مدت نقش اساسی دارند، بلكه در توسعه اقتصادی كلی كشور نیز بسیار مهم می باشند. در بازارهای مالی چرخش نقدینگی از سوی فضای مازاد به سوی فضاهای كمبود نقدینگی می باشد و حلقه اتصال این چرخش از طریق واسطه های مالی یعنی شركت های كارگزاری می باشد. با استنباط از ماده 1 بند 3 قانون بازار اوراق بهادار داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران منحصراً فقط توسط كارگزاران بورس انجام گیرد و ورود به تالار معاملات تنها برای كارگزاران و مسئولان سازمان مجاز است. حدود 110شركت كارگزاری در بورس تهران پذیرفته شده كه فعالیت بازار اعم از معاملات، بازارسازی و … در كنترل این شركتها گردیده است. با این تفاسیر شناخت هر چه بیشتر این نهادها به عنوان یك عامل و اهرم قابل توجه در نزد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می تواند در افزایش حجم فعالیت سرمایه گذاری این گروهها نقش اساسی داشته باشد. سهامدار یا مشتری آخرین شخصی است كه سود دریافت می كند و از طرفی كسی است كه در اتخاذ تصمیمات شركت مشاركت دارد. در خصوص
شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس كسی كه بخواهد سهامدار شركت باشد تنها راه آن مراجعه به یك كارگزار یا شركت كارگزاری می باشد. شركتهای كارگزاری بعنوان واسطه رسمی بازار نه تنها در معاملات فعال هستند بلكه در جهت ایجاد تعادل و بازارسازی نقش اساسی داشته و می توانند در تنظیم بازار نقش قابل توجهی داشته باشند. صرف نظر از تدوین قوانین جدید، بورس تهران شاهد تحولات بسیار زیادی در دهه گذشته و در ادامه آن در دو سه دهه اخیر بوده است. بدنبال توسعه بازار اوراق بهادار، ارزش بورس از حدود 10میلیارد ریال در سال 1380به حدود 45میلیارد ریال در سال 1383در سال 1387حدود 138میلیارد ریال و در سال 1388به حدود 184میلیارد ریال رسیده است( نشریه بورس اوراق بهادار: 1388، 20).
طبق آخرین گزارش كه توسط سایت سنا اعلام شد در اردیبهشت سال 90 ارزش بورس به 48میلیارد ریال رسیده است. توجه به نهادهای فعال این بازار مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. با این اوصاف و توجه به نقش كلیدی این شركتها یكی از مسائل مهم برای سهامدار و سرمایه گذار انتخاب برترین یا بهترین شركت برای محول كردن عملیات خرید و فروش می باشد. از آنجائی كه مشتریان معمولاً به دنبال شركتهای كارگزاری هستند كه كارایی خوب و از درجه اعتماد بالایی برخوردار باشند لذا كیفیت كار این شركتها در برقراری رابطه حقوقی سالم این دو ركن (كارگزار و مشتری) بسیار مهم و اساسی می باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی رابطه حقوقی مشتری و کارگزار در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود.
1-2-بیان مسئله
گسترش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار در ابعاد مختلفی چون تعداد شعب ، تنوع فعالیت و حجم معاملات و همچنین افزایش حوزه های فعالیت (از قبیل مشاوره و سبد گردانی ،  معرفی و پذیرش شرکت ها در بورس) و افزایش نیروی انسانی روابط حقوقی متعددی را میان اصیل (مشتری) و کارگزار بوجود آورده است؛ ماهیت رابطه کارگزار و مشتری مساله بسیار مهمی است که حقوق و تعهدات آنها را در مقابل یکدیگر رقم می زند؛ حق العمل کاری، دلالی و عاملیت سه نظری است که از سوی اساتید حقوق در توضیح و توجیه این رابطه اظهار شده است موضوع پایان نامه پیشرو  بررسی ماهیت حقوقی رابطه میان این دو شخص می باشد.
1-3-سوالات
سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1. ماهیت حقوقی رابطه کارگزار و مشتری چه می باشد؟
2. اصول حقوقی حاکم بر انتقال اوراق بهادار کدامند؟
3. تعهدات کارگزار در مقابل مشتری چه می باشد؟

1-4-فرضیات پژوهش
با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را بدین صورت بیان نمود:

1. کارگزار نیاز به حمایت حقوقی بیشتری نسبت به وضعیت فعلی دارد.

2-3-1- شرط وکالت 76
2-3-1-1- شرط فعل 77
2-3-1-2- شرط نتیجه 80
2-3-2- شرط عدم عزل 82
2-3-2-1- شرط عدم عزل بصورت شرط فعل 83
2-3-2-2- شرط عدم عزل بصورت شرط نتیجه 84
2-3-3- انگیزه توسل به وکالت بلا عزل 86
2-3-3-1- مزایا و محاسن وکالت بلاعزل 87
الف- حمایت از آزادی اراده موکل: 87
ب- حل مشکلات مردم: 88
2-3-3-2- معایب وکالت بلاعزل 89
2-3-4- شیوه منحل کردن وکالت بلاعزل 90
2-4- شرط وکالت بلاعزل در ضمن عقد جایز 92
2-4-1- شرط وکالت بلاعزل 92
2-4-1-1- شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز 92
2-4-1-2- استحکام شرط ضمن عقد جایز 93
2-4-2- شرط ضمن عقد وکالت(توافق مستقل) 94
2-5- مسئولیت‌های مترتب بر عزل وکیل 97
2-5-1- تعهدات و مسئولیت موکل در عزل وکیل 97
2-5-1-1- تعهدات و مسئولیت ناشی از عقد وکالت 97
2-5-1-2- تعهدات و مسئولیت موکل(مسئولیت خارج از قرارداد) 99
2-5-2-مسئولیت و تعهدات وکیل در صورت عزل 101
فصل سوم: استعفای وکیل 102
3-1- مفهوم و ماهیت استعفاء 104
3-1-1- معنی لغوی و حقوقی استعفاء 104
3-1-1-1- معنی لغوی استعفاء 104
3-1-1-2- مفهوم حقوقی استعفاء 105
3-1-2- ماهیت استعفاء 106
3-2- تحقق استعفای وکیل 106
3-2-1- اختیارات موکل در استعفاء 109
3-2-2-حقوق موکل در استعفای وکیل 109
3-1-4-2- تأثیر موضوع وکالت در استعفاء 112
3-2- اشکال (انواع) استعفاء 114
3-2-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) و مطلق 115
3-2-1-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) 115
3-2-1-2- استعفای وکیل در وکالت مطلق 116

3-2-2- استعفاء در وکالت با حق توکیل 118
3-2-3- استعفاء در وکالت با وکلای متعدد 120
3-2-4- استعفای وکیل دادگستری 121
3-3- شرط عدم استعفاء 124
3-3-1- مشروعیت شرط عدم استعفاء 124
3-3-2- شرط عدم استعفاء ضمن عقد لازم 128
3-3-2-1- شرط فعل 128
3-3-2-2- شرط نتیجه 130
3-3-3- شرط عدم استعفاء ضمن عقد جایز 131
3-3-4- نتایج استعفای وکیل 133
3-3-5- قراردادن وجه التزام در وکالت 134
3-4-مسئولیت های مترتب بر استعفای وکیل 135
3-4-1- مسئولیت‌های موکل حاصل از استعفای وکیل 136
3-4-2- مسئولیت وکیل در اثر استعفاء 137
3-4-2-1- تعهدات و مسئولیت عقدی وکیل 137
3-4-2-2- تعهدات و مسئولیت خارج از قرارداد ( مسئولیت مدنی) وکیل 138
نتیجه گیری: 141
منابع و مآخذ: 146
Abstract 154
 
 
چکیده:
امروزه عقد وكالت چه به طور سند رسمی و چه به شكل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوی كه در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافاً اینكه عقد وكالت بعضاً در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحاً «وكالت بلاعزل» نامیده می‌شود. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می‌توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد؛ کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. لذا در این پژوهش محقق تلاش کرده تا موضوع فوق را به صورت مفصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و همزمان این موضوع را در حقوق موضوعه مصر تطبیق نماید نتیجه حاصله از این پژوهش تطبیقی حاکیست عزل و استعفای وکیل از لحاظ ماهیت ایقاع می‌باشند و تحقق آن فقط با اراده یک طرف صورت می‌گیرد هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه و به تبع آن در حقوق ایران و مصر تحقق عزل منوط به مطلع شدن وکیل از آن است؛ در حقوق مصر جواز عقد وکالت جزء ذات عقد می‌باشد و با نظم عمومی نیز ارتباط دارد و موکل و وکیل هر وقت بخواهند می‌توانند وکالت را فسخ کنند حتی اگر شرط خلاف آن شده باشد.
واژگان کلیدی: عقد وکالت، شرط عدم عزل، لزوم، جواز، مقتضای ذات عقد، اقتضای اطلاق عقد.
 
 
مقدمه
عزل و استعفای وکیل از مهمترین مقررات عقد وکالت می‌باشد که امروز بعلت پیچیدگی‌های معاملات در کشورمان متأسفانه ابهاماتی در آنها وجود دارد. در این رساله سعی شده با تطبیق قواعد حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و مصر نکات قوت و ضعف آنها بررسی شود. اهمیت و ارزش مطالعات حقوقی تطبیقی روشن است، زیرا این مطالعات در جهت اصلاح و تعالی نهاد‌های حقوقی و شناخت نواقص و رفع آنها و دریافت راه‌کارهای دیگران برای حل مسائل اجتماعی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؛ و این میان ، توصیفی از قانون مدنی کشور مصر بنا به نزدیکی‌های فرهنگی، مشابهات دینی و قدمت و ریشه دار بودن فرهنگ مصری مناسب‌تر و آموزنده‌تر است، بویژه آن که قانون موصوف با همکاری تنگاتنگ جمعی از حقوقدانان مصری با مدیریت و راهنمایی فاضل فقید استاد عبدالرزاق احمد السنهوری تهیه و تدوین شده است؛ و در مقام مقایسه، از جمله قوانین مدنی پیشرفته به حساب می‌آید و خود به عنوان مادر و نمونه، در قانونگذاری غالب کشورهای عربی بسی موثر افتاده است و ارائه تصویری از آن و تحولاتش بسا که مفید فایده ای باشد. مشکلات عملی ناشی از تحولات و پیشرفت جامعه مصر باعث شد که دولت آن کشور در صدد اصلاح وضع موجود برآید و نظر دادند، که اصلاحات انجام شده نیز به سبب عیوب اساسی، در پیراستن نواقص تأثیر نمی‌نهاد، ناگزیر به تدوین مجدد قوانین و از جمله قاون مدنی روی آورند. قابل ذکر است که در این زمینه طی سال 1936 میلادی دو بار کمیسیون‌هایی با شرکت حقوقدانانی چندین تشکیل شده و به اقداماتی نیز دست زدند. اما کامیابی به دلایل متعدد نسیبشان نشد. و سرانجام در 28 ژوئیه 1938 نظر به مصوبه هیئت وزیران، وزارت دادگستری طی حکمی تهیه و تدوین طرح مقدماتی قانون مدنی جدید مصر را بر عهده دکترالسنهوری و استاد ادوارلامبر نهاد.
و جهت تدوین و تنظیم طرح، کمیسیون سومی با شرکت این دو تشکیل شد. حقوقدانان أخیر هرچند نتوانسته مدت درازی در مصر بمانند، در فراهم ساختن مقدمات امر و تدوین نصوص باب مقدماتی و نیز عقود پیمانکاری و جز آن تأثیر مستقیم داشته است به هر حال طرح منظور با مساعی استاد دکتر عبدالرزاق احمدالسنهوری و حقوقدانان همراه وی به سال 1942 به پایان رسید و وزارت دادگستری آن را در معرض ارزیابی صاحب ظران و حقوقدانان قرار داد، کمیسون مذکور علاوه بر تهیه و تنظیم

یک مطلب دیگر :

پايان نامه حقوق:عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

 و تدوین طرح قانون توضیح مفصل و مرتبی در بیان چگونگی تدوین و نگارش مواد قانونی بنام «المذکرة الایضاحیة للمشروع النتمهیدی» تهیه نمود که پس از تصویب نهایی و اجرای قانون نیز خود یکی از ابزار راهگشای محاکم و حقوقدانان، برای تفسیر مواد قانون یاد شده می‌باشد. سرانجام کمیسیون دیگری به ریاست دکتر السنهوری و مشارکت چهار حقوقدان دیگر در مارس 1945 تشکیل شد که طرح نهایی را با ملاحضه اظهار نظرهایی که نسبت به طرح مقدماتی شده بود، ظرف شش ماه تهیه و تقدیم نمود. طرح نهایی درنوامبر1945 به مجلس شورا تسلیم شد و پس از بررسی همه جانبه در آنجا منجمله بررسی شش ماه در کمیسیون قانونگذاری مجلس شورا و بررسی دوساله کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا سرانجام در 16 ژوئیه 1948 فرمان تصویب آن صادر شد و در 29 ژوئیه 1948 در روزنامه رسمی انتشار یافت و مقرر شد که از 15 اکتبر 1949 مورد عمل قرار گیرد.این قانون از آن پس در کشور مصر به اجرا در آمد و همچنان با مختصر اصلاحاتی مجری و معمول است.(السنهوری، بی‌تا) کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود معین اختصاص دارد. باب سوم از کتاب دوم قانون منی مصر به پیمانکاری، قراردادکار، وکالت، ودیعه، و حراست اختصاص دارد. بعد از توضیح مختصری که درباره قانوگذاری و تصویب قانون مدنی مصر بیان شد به بررسی شیوه نگارش این تحقیق می‌رسیم؛ این مجموعه در سه فصل و ده مبحث تنظیم گردیده است؛ که در فصل اول به موضوع شناسی اختصاص یافته است که می‌توان به عنوان پایه و شالوده فصل دوم و سوم بدان نظر داشت. بعد از موضوع شناسی به بحث اصلی این تحقیق می‌رسیم؛ پس از اتمام فصل دوم به فصل سوم این تحقیق می‌پردازیم که مربوط به استعفاء وکیل می‌باشد. حجم این فصل بعلت وحدت ملاک قواعد حاکم بر عزل و استعفاء، نسبت به فصل قبلی کم است و علت آن جلوگیری از تکرار مباحث گذشته است. این فصل در هشت مبحث چداگانه بحث شده است آخرالامر نیز ماحصل مطالبی که در کلیات و سه فصل اصلی عنوان شده به صورت قسمت نتیجه گیری متجلی گردیده و منابع و مآخذ مورد استفاده نیز در کتابنامه آورده شده است. در پایان به عرض می‌رساند که اینجانب با توجه به تمام کاستی‌ها و مشکلات و ضعف علمی و توان ناچیز خود آنچه را در توان داشته به کار برده تا کاری شایسته انجام دهد و امید است زمینه خوبی برای دوستانی که در صدد مطالعه تطبیقی هستند باشد.

بیان مسئله:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.
شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی وعرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. اینکه آیا چنین شرطی در ضمن عقد وکالت خلاف ذات مقتضای عقد وکالت نیست؟ و این چنین شرطی با اسقاط حقوق مدنی به صورت کلی مغایرت نداشته؟ ودیگر سوالات وابهامات که در این موضوع قصد داریم به آن بپردازیم. این پژوهش یک تحقیق تطبیقی با کشور مصر می باشد به این دلیل که کشور مصر از لحاظ قانونگذاری با کشور ایران شباهت های زیادی داشته واین امر از جمله دلایل انتخاب موضوع بوده است البته لازم به ذکر است بعلت مبتلا به این موضوع در رویه قضایی واینکه به طور کامل این حق مشخص نگردید قانونی می باشد یا خیر؟ واینکه وکیل پس از گرفتن این حق دامنه حدود واختیارات وی تا چه حد می باشد وسوالات دیگری که ذهن نویسنده را به خود وا داشته تا اقدام به تحقیق در این خصوص نماید. حال با نگاهی جدید به این موضوع قصد داریم یک حکم کلی در خصوص این موضوع را به اثبات برسانیم واین ابهام ظاهری را برطرف نماییم. در این خصوص به بررسی این موضوع در حقوق کشور مصر می پردازیم تا ببینیم این حق در کشور مصر چگونه ارزیابی می شود و نگاه حقوقدانان مصری در رابطه با این حق چه می باشد.
اهداف تحقیق:
اهداف این پژوهش به شرح ذیل تعیین می‌گردند:
1- بیان اعتبار و ماهیت این شرط در عقد وکالت میان حقوق ایران و مصر؛
2- بیان دامنه وحدود  وکیل در این شروط در حقوق ایران و مصر؛
3- بررسی کلی این حق(شرط عدم عزل وکیل) در حقوق موضوعه مصر؛
4- بررسی وتبیین  شرط عدم عزل وکیل در قوانین مصر.
سوالات تحقیق:

• شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد؟
• شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص، تعارض داشته یا خیر؟
• شرط عدم عزل وکیل در حقوق مصر چگونه می باشد و وضعیت آن چیست؟

4-4-3- نقش خانوادهها در پیشگیری از وقوع جرائم جنسی دوران جوانی.. 80
4-4-4- نقش مهر و محبت تربیتی در محیط خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.. 81
4-4-5- ضرورت تقویت حس مذهبی و اعتقادی فرزندان توسط خانواده.. 82
4-4-6- اجتناب والدین از ستیزههای خانوادگی و طلاق.. 83
4-4-7- هدفدار كردن زندگی برای فرزندان توسط والدین.. 84
4-4-8- اجتناب والدین از تنبیهات بدنی فرزندان در تربیت.. 85
4-4-9-خانواده و پر کردن اوقات فراغت در پیشگیری از جرایم جوانان.. 86
4-4-10-پیشگیری آموزش محور خانواده ها.. 99
4-4-11-پیشگیری کنترل مدار.. 101
4-4-12-پیشگیری عاطفی مدار از انحرافات فرزندان.. 102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 104
5-1-نتیجه گیری.. 104
5-2-پیشنهادات.. 107
فهرست منابع.. 108

چکیده

جوانی دوره‌ای است كه والدین متوجه می‌شوند كه فرزند آنها، دیگر آن پسربچه یا دختربچه دیروزی نیست و بسیار جسور و تا حدی عصیانگر، زبر و زرنگ و منطقی است. او عقاید شخصی خود را بیش از پیش محكم تر و روشنتر بیان می‌كند. در واقع او به طور دائم، برای كسب هویت تلاش می‌كند و در جسم، افكار، هیجانها، آرزوها و روابط او با دیگران دگرگونیهایی به وجود می‌آید. مطالعات و بررسیها نشان می‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در زندگی جوانان امروز ایفا می‌كنند و ارتباط پدر و مادر با خانواده یكی از دو متغیری است كه جوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ریسك بالا حمایت می كند. خانواده نخستین محیطی است كه جوان در آن پرورش می‌یابد و در رفتار بعدی فرد فوق‌العاده مؤثر است و نقش مهمی را ایفا می‌کند، كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای تریتی(فرزندپروری) آنها متبلور می‌شود. با توجه به اینكه والدین یا

 همان محیط خانواده تشكیل دهنده‌های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می‌كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می‌دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می‌یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. نوع تشویقها، تنبیه و تحذیرها، بی اعتناییها و رفتارهای والدین در مراحل اولیه زندگی فرد آثاری برای دوره‌های بعدی در او بر جای می‌گذارد. هدف كلی این پژوهش، بررسی رابطه  بین شیوههای فرزند پروری والدین با ارتكاب جرایم می‌باشد.

واژگان کلیدی: روش های فرزندپروری، والدین، رفتارهای پرخطر، بزهکاری، جوان

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت كند چنان چه از خانوادههایی سالم برخوردار نباشد. بی هیچ شبهه هیچ یك از آسیب‌های اجتماعی نیست كه فارغ از تأثیر خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه پذیر كردن فرزندان به ویژه در سالهای حساس اولیه زندگی است. خانواده تحت شرایط صحیح، كودكان را آماده می‌سازد تا تواناییهای بالقوه خود را شناسایی كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌های سودمندی را در جامعه به عهده گیرند. فرزندان در فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانندسازی را كه از مهمترین شیوههای انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهای اجتماعی است یاد می‌گیرند. در حقیقت، در خانواده است كه فرزندان می‌آموزند كه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. طبیعـی است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌ای در شكل‌گیری شخصیت و رفتار فرزند دارد(زارعی:1389، 219).
شیوه هایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار می‌برند به سه دسته سهل گیرانه، مقتدرانه و دموكراتیك یا اقتدار-منطقی تقسیم می‌شوند. در شیوه سهل گیانه والدین اجازه می دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و یا منطقی می داند انجام دهد و هیچ نظارتی بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدین است وفرزند حق هیچ اظهار عقیده ای ندارد در غیر این صورت مورد تنبیه والدین قرار میگیرند و در شیوه دموكراتیك والدین به طور منطقی بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعیت مقتضی به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).
رفتارهای پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهایی هستند كه سلامت و بهزیستی  جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر این اساس رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل رفتارهایی می شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر می‌اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند كه سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید می‌كند. لذا، از آنجایی كه میزان خطرپذیری جوانان نسبت به دیگر دورههای سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می‌شود. از جمله رفتارهای پرخطری كه برای دیگران تهدید كننده می باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گریز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهای جنسی و از جمله رفتارهای پرخطری كه برای خود فرد خطـرزا می‌باشد، میتوان به مصرف الكل، مصرف سیگار و روابـط جنسی نامطمئن اشاره كرد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات و بررسی‌ها نشان می دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، در سالهای اخیر با تكیه بر ملاك سن و تأكید بر تعریفی رسمی كه قانون از انحرافات ارائه می دهند، رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم كرده اند كه اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاری و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقی می شود.
اما نکته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است كه هریك از شیوه های فرزند پروری می تواند بر روی فرزند داشته باشد و ارتباطی كه این تأثیرات با برخی نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهای بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف قرار دارد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هویت تبدیل به شخصِ اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است كه این فرد شهروندی مثمرثمر برای جامعه خویش می شود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریك بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند.
در این بین، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلی را ایفا می كند كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای فرزندپروری آنها متبلور می شود. با توجه به اینكه والدین تشكیل دهنده های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. حركت والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایه‌های فرهنگی آنان صورت می گیرد.
قابل ذكر است محیط اجتماعی كه افراد جوانان در آن با مشكلاتی مواجه می شوند، در مورد نسل‌های مختلف جوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. بر این اساس این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هریك از شیوه های فرزندپروری والدین در رابطه با ایجاد نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخی عوامل دیگر در ایجاد این نوع نگرش نیز خواهد پرداخت.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآرای( 1381) دریافتند كه بین نگرش شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت وجود
2. یک مطلب دیگر :
4. فایل پایان نامه پیشرفت تحصیلی
5.  دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری مادر (استبدادی) و پیشرفت رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مكان كنترل دانش آموز رابطه ای معنادار مشاهده نشد.
6. پروین كدیور(1372) به این نتیجه رسید كه: الف. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ب. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دختران رابطه بیشتر و قویتری نسبت به پسران وجود دارد.
7. عباس رحمتی و همكاران( 1386) به نتایج زیر دست یافتند: در افسردگی، وسواس اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روانپریشی و شكایات جسمانی، دانش آموزانی كه میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقایسه ای ای اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزندپروری مشاهده نشد.
8. ناهید هواسی( 1380) به نتایج زیر دست یافته است: بین خانوادههایی كه دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی كه دارای نوجوانان عادی هستند، از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت وجود دارد. همچنین غیر از روش فرزندپروری سهل گیری، دیگر روشهای فرزندپروری (پذیرش، طردكننده، دیكتـاتوری) با اعتیاد رابطه منفی دارند. در ضمن نتایج تحقیق نشان داد كه بین مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شده است.
9. سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عباتنداز:

1-4-1-سوال اصلی

1.شیوه های فرزندپروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1. شیوه های فرزند پروری کدامند؟
2. شیوه های فرزندپروری کدام یک در تحقق جرم نقش مثبت ایفا می نماید؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. به نظر می‌رسد بین شیوه های فرزند پروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان تاثیر بسیار شگرفی دارد؟

1-5-2-فرضیات فرعی

1. شیوه‌های فرزندپروری والدین به سه دسته تقسیم می‌شوند: شیوه مستبدانه، شیوه اسان گیر و شیوه اقتدار منطقی.
2. به نظر می‌رسد، شیوه فرزندپروری آزادگذاری( آسان گیر) تاثیر مثبتی در ارتکاب جرایم از سوی جوانان دارد.

1-6-اهداف

2-6-1-1-2- عنصر معنوی 50
2-6-1-1-3- عنصر قانونی 50
2-6-1-2- وارد کردن و صادر کردن: 53
2-6-1-2-1- عنصر مادی 53
2-6-1-2-2- عنصر معنوی 54
2-6-1-2-3- عنصر قانونی 55
2-6-1-3- ترانزیت 56
2-6-1-3-1- عنصر مادی 56
2-6-1-3-2-عنصر معنوی 57
2-6-1-3-3- عنصر قانونی 58
2-6-1-4- قاچاق مسلحانه 59
2-6-1-4-1- عنصر مادی 59
2-6-1-4-2- عنصر معنوی 60
2-6-1-4-3-عنصر قانونی 61
2-6-2- مرتکبان 62
2-6-2-1- حاملان 62
2-6-2-2- خرده فروشان 62
2-6-2-3- ترانزیت کنندگان 63
2-7- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن 65
2-7-1- پاسخ‌های کیفری 65
2-7-1-1- مجازات‌های اصلی 65
2-7-1-1-1- اعدام 65
2-7-1-1-2- حبس 66
2-7-1-1-3- شلاق (تازیانه) 69
2-7-1-1-4- جریمه نقدی 70
2-7-1-1-5- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم 73
2-7-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تبعی 74

2-7-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی 74
2-7-1-2-1-1- انفصال دائم 75
2-7-1-2-1-2- انفصال موقت 76
2-7-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن 76
2-7-2- پاسخ‌های سركوبگر غیركیفری 77
2-7-2-1- پاسخ‌حقوق اداری 77
2-7-2-2- پاسخ حقوق اساسی 79
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 80
3-1- مقدمه 81
3-2-روش تحقیق 81
3-3-جامعه آماری 81
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 82
3-4-1-نمونه: 82
3-4-2-برآورد حجم نمونه 82
3-5-ابزارهای پژوهش 83
3-6-روایی پرسشنامه 83
3-7-پایایی پرسشنامه 83
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 84
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 85
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 85
فصل چهارم 98
تجزیه و تحلیل داده ها 98
4-1-مقدمه 99
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 99
4-3-توصیف سوالات: 101
4-3- آمار استنباطی 120
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 126
5-1- مقدمه 127
5-2- نتیجه‌گیری 127
5-3-راه حل‌های پیشگیری از قاچاق موادمخدر و روانگردان 128
5-3-پیشنهادهای کلی 129
منابع: 131
فهرست جداول
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 120
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 122
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 122
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 124
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 124
 

چکیده:

این پژوهش به بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می‌پردازد. قاچاق مواد مخدر و روانگردان مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه‌ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم. پدیده قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. هدف كلی این پژوهش بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان است. پژوهش از نوع كاربردی بوده و از روش توصیفی– پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 19 سوال می‌باشد، پاسخ براساس طیف پنج درجه‌ای لیكرت استفاده شد. ضریب پایایی

یک مطلب دیگر :

رويکرد توانمند سازي کارکنان:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند

 پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای كرانباخ 49/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 158 نفر مجرمین در سال 1393 بوده كه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار 16spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد همچنین به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در این شهرستان، سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، روانگردان، مسجدسلیمان، مسایل اقتصادی،
 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:

شهرستان مسجد سلیمان از جمله شهرهای استان خوزستان است که با توجه به شرایط اقلیمی و قومی شهرستان و بعلت ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی که داشته قابل اهمیت برای محقق می‌باشد که در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده از این رو از طرفی جرایم مربوط به مواد مخدر مخصوصاً قاچاق این مواد دارای رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را داشته که محقق را به این کار مشتاق کرده تا با بررسی علل و عوامل موثر موضوع را به صورت میدانی با انجام پرسشنامه‌های کاربردی واکاوی نماید لذا به جهت بیان ابهامات این مسئله به بحث کلی قاچاق می پردازیم. قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، محیطی و روانی متعددی است و همواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است که تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری  می باشد. امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود كننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و كرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشكلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده می‌پردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و كلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد، كه موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شكاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. كسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی كشورها را با مخاطره مواجه می كند. انتقال در آمدهای نامشروع به كشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعكس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌كند.
قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده قاچاق مواد مخدر و رورانگردها  متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) از این رو در شهرستان مسجد سلیمان جرایم شاخص شامل نزاع دسته جمعی، سرقت، قاچاق کالا و  قاچاق مواد مخدر و موادذ روانگردان بوده که لازم است در این تحقیق به صورت میدانی با انجام پرسشنامه های مورد تایید استاد راهنما و مشاور بررسی گردد علت و گرایش بزه و جرایم قاچاق به طور کلی تبیین گردد آنگاه مشخص شود علت گرایش به این پدیده شوم(قاچاق مواد مخدر و روانگردان) در میان مردم چه بوده و به طور کلی چه عواملی باعث می‌گردد تا طیف گسترده ای از جوانان رو به سوی این پدیده ضد اجتماعی آورده و در نهایت راهکارهای اساسی در این زمینه ارایه گردد.

1-2-اهداف پژوهش:

در این پژوهش نویسنده و محقق دارای یک هدف اصلی بوده و آن هم اینه به صورت میدانی تحقیق نمایید که علل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چه بوده و راهکارهای پیشگیری از این فاجعه و معضل در این شهرستان چه می باشد.

1-3-سوالات پژوهش: