2-4-2-5- مجازات‌های بازدارنده.. 62
2-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی92. 62
2-5-انواع مجازات در حقوق انگلستان.. 65
2-5-1-صدور احکام آزادی.. 67
2-5-1-1- صدور دستور آزادی مطلق.. 67
2-5-1-2- صدور دستور آزادی مشروط.. 68
2-5-2-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس.. 68
2-5-3-احکام توقیفی.. 70
2-5-3-1- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال.. 71
2-5-3-2-مجازات حبس مجرمان جوان.. 73
2-5-4-جریمه نقدی.. 74
فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان.. 77
3-1-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد.. 78
3-1-1-قانونی بودن‌ 78
3-1-2-تناسب.. 79
3-1-2-1-تناسب كیفر و نتایج مجازات.. 79
3-1-2-2-تناسب كیفر و جرم ارتكابی.. 79
3-1-3-بشری بودن.. 80
3-2-جایگاه حبس ابد.. 81
3-2-1-در حقوق ایران.. 81
3-2-2-در حقوق انگلیس.. 84
3-3-کارکردهای کیفر حبس ابد.. 85
3-3-1-ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺰا دﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ابد.. 87
3-3-2-کارکرد اصلاح کنندگی کیفر حبس ابد.. 88
3-4-علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد.. 89
3-5-تعدیل کیفر حبس ابد.. 91
3-5-1-جایگزین های حبس ابد در حقوق ایران.. 91
3-5-1-1-جایگزین‌های سنتی.. 91
3-5-1-1-1- آزادی مشروط.. 91
3-5-1-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 93
3-5-1-1-3-جزای نقدی.. 96
3-5-1-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 97
3-5-1-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 97
3-5-1-2-1-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 98
3-5-1-2-1-1- 1-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 98
3-5-1-2-1-1-1-1-تبعید.. 98
3-5-1-2-1-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 99
3-5-1-2-1-1-1-3-منع خروج از کشور.. 101
3-5-1-2-1-1- 2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 101
3-5-1-2-1-1- 3-محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 103
3-5-1-2-1-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 104
3-5-1-2-2- دوره مراقبتی.. 105
3-5-1-2-3-جریمه روزانه.. 107
3-5-1-2-4-حبس در منزل.. 108
3-5-1-2-5- نظارت الکترونیکی.. 109
3-5-2-تعدیل کیفر حبس ابد در حقوق انگلیس.. 109
3-5-2-1-مقررة کار مجانی.. 112
3-5-2-2-مقرره فعالیت.. 112
3-5-2-3-مقرره برنامه.. 113
3-5-2-4- مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معین.. 113
3-5-2-5-مقررة ممنوعیت ورود به برخی اماکن.. 114
3-5-2-6- مقررة جواز اقامت.. 114
3-5-2-7- مقررة درمانی سلامت روانی.. 114
3-5-2-8- مقررة بازسازی بزهکار از مواد افیونی.. 115
3-5-2-9- مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی.. 116
3-5-2-10- مقررة سرپرستی.. 117
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها.. 118
4-1-نتیجه گیری.. 119
4-2-پیشنهادات.. 122
کتابنامه.. 123

چکیده

مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. در این میان کیفر حبس ابد یکی از شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در سیستم قضایی هر کشور تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطة عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای كیفری بین‌المللی یوگسلاوی‌ِ سابق و روآندا می‌توان دید. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به‌کارگیری کیفر حبس ابد وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین این نوع کیفر پیش‌بینی نکرده است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه کیفر حبس ابد در دو کشور ایران و انگلستان می باشد.

واژگان کلیدی: حقوق ایران، حقوق انگلستان، مجازات، زندان، حبس ابد، نظام عدالت کیفری، جایگزین‌های حبس.

فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم

1-1-کلیات پژوهش

1-1-1-مقدمه

مجازات حبس ابد به‌ منزله‌ یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. مجازات و كیفر از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است كه نه تنها هـدف آن سرزنش و نكوهش رفتاری ناشایست است، بلكه تأكیدی است بر نظم و ارزشهای جامعه كه باید رعایت شوند. ویژگی‌ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مجازات می‌شود. این ویژگی فلاسفه را برانگیخت تا توجیهاتی برای آن ارائه كنند. دربارة فلسفة مجازات دو رویكرد آینده‌ نگر یا غایت‌گرا‌ (و به‌ عبارتی پیامدگرا) و گذشته‌ نگر یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویكرد نخست، مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود، در حالی كه رویكرد دوم به خطایی كه مجرم‌ مرتكب‌ شده است، توجه دارد(كانتینگهام 1384، 147-148).
هر یك از این دو رویكرد مظاهری متفاوت دارند. معروف‌ترین مظهر رویكرد گذشته‌نگر نظریة تلافی‌جویانه است كه ایدة اصلی آن‌ تاوان‌ جرم می‌باشد. از جمله مظاهر رویكرد آینده‌نگر نیز نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مجرم است. البته در مقابل این نظریات كه به مجرم توجه دارند، نظریاتی نیز هست‌ كه‌ مجازات‌ را با توجه به قربانی‌ جرم‌ توجیه‌ می‌كند؛ مانند نظریات «ارضای خاطر» و «جبران خسارت». در حالی كه عده‌ای معتقدند مجرمان باید‌ از‌ جامعه دور نگه‌داشته شوند و كیفر حبس ابد كیفری مناسب می‌نماید‌، بسیاری بر این باورند كه حبس ابـد نوعی مرگ تدریجی و مغایر با موازین حقوق بشری است.  در ایران، با وجود کوشش‌ها و هزینه‌ها در‌ جهت‌ روش‌های اجرائی بهتر و صحیح‌تر مـجازات حبس، در دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، ناموفق بوده است‌(حاجی تبار: 1387، 68).
به همین دلیل، در سال‌های اخیر تحت‌ تأثیر‌ توصیه‌های سازمان ملل متحد و تجربه موفق‌ کشورهای‌ دیگر‌ و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های اصلاح‌ و درمان در ایران‌ و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسأله زندان در‌ فقه، تلاش‌هایی‌ به منظور تحدید موارد استفاده‌ از‌ مجازات حبس‌ و متنوع‌ کردن مجازات‌ها در چهارچوب سیاست حبس‌زدایی‌ صورت‌ گـرفته است. بدین‌ ترتیب‌ جهت حرکت چه در ایران‌ و چه در کشورهای دیگر، به سمت  محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از‌ نظام‌ عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد،اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد.

1-1-2-بیان مسئله

هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی كه هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی كه انحراف، عنوان جرم پیدا می‌كند، حاكمیت عمومی مكلف است با توسل به شیوه‌های مناسب، ضمن پیشگیری از تكرار جرم در آینده، قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذكر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واكنش در مقابل جرم، به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. حبس به عنوان یكی از واكنش‌ها، از قدیم‌الایام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، 1391، 20).
مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ایجاد شده است(همتیار، 1390، 44).
حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به‌ سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزه‌ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدم‌کشی یا آسیب‌های جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: 1387، 69).
طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها عبارتند از:

1. حدود
2. قصاص
3. دیات
4. تعزیرات

در بررسی به عمل آمده از مجازاتهای قانون تعزیرات چند نتیجة آماری قابل توجه است. برای حدود200جرمی كه در این قانون پیش بینی شده است. 90 مورد مجازات مختلف به كار رفته است كه از این تعداد نیز بیش از نیمی از موارد (54مورد) تنها در یك ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی در هیچ ماده دیگری مجازات مشابه با آن وجود ندارد. 15 مورد دیگر از این مجازاتها تنها در دو ماده به كار رفته و 7 مورد نیز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراین تعداد كمی از این طیف وسیع مجازاتها برای بیش از سه ماده به كار رفته است(رحمدل:1389، 15-16).
اولین حدسی كه از این آمار حاصل می شود این است كه چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محكی دقیق در اختیار داشته كه توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد كند؛ اما با كمی دقت روشن می شود كه چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است كه مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (36 گونه) بنگریم که به شرح زیر است:

یک تا 5 ،3و 10سال
دو تا 5و 10سال
سه تا 10 ،7 ،6 ،5و 15سال
پنج تا 15و 20سال
یکماه تا 5 ،3و 6ماه
یکماه تا یک سال
دو ماه تا 2 ،1و 3سال
سه ماه تا شش ماه
سه ماه تا 5 ،3 ،2 ،1و 10سال
سه ماه و یک روز تا 5و 6ماه
سه ماه و یک روز تا 1و 2سال
و….. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعیین كند كه معادل مجازات شلاق تا 74ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده 540 معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده 508معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا 74ضربه، 5 نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از دیگر ایراداتی که می تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به 40برابر می رسد؛ برای نمونه در موارد 652و 688مجازات 3ماه تا 10سال حبس آمده است؛ درجه شدت یك جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یك جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور كرد. اینها همه حكایت از آن دارد كه تنوع مجازاتهای قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و براساس شدت تك تك جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازاتهای قانون تعزیرات است. اصولاً مجازاتهای شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازاتهای برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده كه قانونگذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: 1389، 16).
ظاهراً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( 5تا 20سال) در دو ماده ( 651و526) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود(همتیار:1390، 56).
اما مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. به طور كلّی در انگلستان مجازاتها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می شوند:

1. محرومیت از بعضی حقوق؛
2. محدودیت در انجام بعضی امور؛
3. الزام به انجام برخی اعمال.

تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می‌شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:
1.برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می‌شود؛

2. جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه؛
3. حبس ابد اتوماتیک(مهرداد، 1386، 45).

مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب می‌شود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می‌شود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همتیار:1390، 57).
مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین  مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است(اردبیلی:1393، ج3، 36).
ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می

یک مطلب دیگر :

هیجان‌انگیزترین نقاط دنیا برای گردشگران ماجراجو

 توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.

1-1-3-پیشینه

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. در سال 1390 مقاله با عنوان بررسی تطبیقی مجازاتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط عبدالحمید همتیار نگارش یافته است. وی در این مقاله به طبقه بندی مجازات ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و تطبیق آنها پرداخته است.
2. مقاله در سال 1391 با عنوان چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری توسط قاسم زمانی اراده گردید. وی در این مقاله به بررسی اصول حقوق کیفری و تاثیر انها در حبس ابد پرداخت.
3. مقاله ای با عنوان جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت.
4. مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال 1390 توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.
6. پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال 1382 توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می رسد در حقوق ایران تاکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.

1-1-4-سوالات

1-1-4-1-سوال اصلی