2-4-1 ایفای دین …………………………………………………………………………………………………… 15
2-4-2 تضمین ………………………………………………………………………………………………………. 16
2-5 انواع تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 18
2-5-1 حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 18
2-5-2 حقوق انگلیس …………………………………………………………………………………………….. 22
2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر …………………………………………………………………………………….. 25
2-6-1 در حقوق …………………………………………………………………………………………………… 25
2-6-2 در شرع اسلام …………………………………………………………………………………………….. 28
2-6-2-1 شهید ثانی ………………………………………………………………………………………………. 28
2-6-2-2 شیخ انصاری …………………………………………………………………………………………….. 29
2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ……………………………………………………………………………….. 29
فصل سوم: شرایط تهاتر قهری
3-1 تقابل ……………………………………………………………………………………………………………. 32
3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون …………………………………………………………… 36
3-3 كلی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 40
3-4 یكسان بودن جنس و وصف دو دین ………………………………………………………………………….. 41
3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین ……………………………………………………………………………………….. 45
3-6 اتحاد مكان تأدیه دو دین ………………………………………………………………………………………. 49
مواردی كه برای وقوع تهاتر شرط نیست ………………………………………………………………………… 52
3-7 مسلم و معین بودن دو دین ………………………………………………………………………………….. 52
3-8 حال بودن دو دین ………………………………………………………………………………………………. 55
3-9 یكی بودن منشأ دو دین ………………………………………………………………………………………. 56
3-10 یكی بودن از حیث تضمینات و مستندات ………………………………………………………………….. 57
3-11 اراده و اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………… 58
3-12 استناد به تهاتر ……………………………………………………………………………………………….. 59
فصل چهارم: موانع تهاتر
4-1 موانع قراردادی …………………………………………………………………………………………………. 63
4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر …………………………………………………………………………………….. 65
4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………….. 66
4-4 موانع قانونی …………………………………………………………………………………………………… 69
4-5 تعلق حق شخص ثالث به یكی از دیون ……………………………………………………………………. 70
4-6 مرور زمان ……………………………………………………………………………………………………… 74
4-7 مواردی كه باید دین به طور واقعی به طلبكار پرداخت شود …………………………………………….. 81
فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی
آثار تهاتر ……………………………………………………………………………………………………………. 89
5-1 سقوط دو دین ……………………………………………………………………………………………….. 89
5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………. 91
5-3 زوال تضمینات ………………………………………………………………………………………………… 92
5-4 قطع جریان مرور زمان ………………………………………………………………………………………. 95
آئین دادرسی تهاتر ………………………………………………………………………………………………. 96
5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ ………………………………………………………………………………………. 96
5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ……………………………………………………………………….. 98
5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. آ. م. د ……………………………………………………………………….. 99
5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا …………………………………………………………………………. 102
5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر ……………………………………………………………………….. 103
5-9-1 مرحله بدوی ……………………………………………………………………………………………. 103
5-9-2 مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………….. 104
یک مطلب دیگر :
5-10 تهاتر خسارات دادرسی ………………………………………………………………………………… 105
5-11 مسائل صلاحیتی ……………………………………………………………………………………….. 106
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 107
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 109
منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 110
چکیده:
تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است كه مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، كلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد كه برای تهاتر در ایران لازم نیست كه تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد كه این موانع یا به حكم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است كه كه موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است كه در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر دارای آثاری است كه مهم ترین این آثار سقوط دین است كه سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یكسان است. یكی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است كه در آئین دادرسی مدنی دارد كه در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.
فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله
تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شكلی ) بپردازیم.
که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.
2-1- اهداف تحقیق
دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.
3-1- اهمیت تحقیق
در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.
4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق):
1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟
2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟
|
[شنبه 1399-08-10] [ 07:24:00 ق.ظ ]
|
