فصل چهارم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران 67
4-1-تخفیف مجازات‌ در قوانین موضوعه ایران‌ 68
4-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی 68
4-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی 73
4-1-3-تخفیف مـجازات‌ در قـانون تـشدید مـجازات مرتکبین ارتشاء و اخـتلاس‌ و کلاهبرداری‌ 75
4-1-4-تخفیف مـجازات در قـانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،‌ 78
4-1-5-تخفیف مـجازات در قـانون مـجازات‌ جرائم‌ نیروهای مسلح‌ 80
4-1-6-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370 89
4-1-7-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392 94
4-1-7-1عذرهای تخفیف دهنده 94
4-1-7-1-1-عذرهمکاری 95
4-1-7-1-2-عذر ترک جرم 95
4-1-7-1-3-عذر خانوادگی 95
4-1-7-1-4-عذر اعانت 96
4-1-7-2-کیفیات مخفف 96
4-1-7-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 99
4-1-7-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 99
4-1-7-3-3-همکاری موثر متهم 100
4-1-7-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم 101
4-1-7-3-4-اعلام و اقرار متهم 101
4-1-7-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم 102
4-1-7-3-6-کوشش متهم پس از جرم 102
4-1-7-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم 102
4-1-7-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 103
4-1-7-4-آثار کیفیات مخفف 103
4-1-7-4-1-اثر کیفیات نسبت به مجازاتها 103
4-1-7-4-2-اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی 105
4-1-7-6-موانع تخفیف 107
فصل پنجم: نتیجه گیری 110
نتیجه گیری 111
منابع و ماخذ 114

چکیده:
فردی کردن مجازات‌ها ناشی از تحول حقوق كیفری در مسیر توجه به شخصیت مجرم است؛ یکی دیگر از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که قانونگذار در قانون 1392 از ماده 37 تا ماده 39 را به آن اختصاص داده است در این پژوهش میزان تخفیف و تفاوت آن با قانون سابق و راهکارهای کاربردی آن مورد بحث قرار می‌گیرد و مباحث مربوط به انواع تخفیف و کیفیات مخففه مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تخفیف، تشدید و یا تبدیل و جایگزین كردن كیفری، اجرای عدالت منصفانه‌تر می‌گردد. اگر مهمترین هدف مجازات را اصلاح بزهكار بدانیم به موازات آن سعی خواهد شد با افزایش اختیار قاضی در تعدیل مجازات ها به سود اجتماع و مجرم  قدم برداشت. در قوانین کیفری ما اعم از قوانینی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده‌اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود که در این پژوهش پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور به خصوص در قانون جدید خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکیست که دادرس در اعمال

 کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی‌تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد همچنین جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده و دادرس در تمام مجازات‌ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی‌تواند در تمامی مجازات‌ها برای مجرمین تخفیف قائل شود لذا تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می‌شود.

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون، تخفیف، فردی کردن، اصلاح مجرم، اختیار قاضی .

فصل نخست: کلیات تحقیق
 
 
1-1-مقدمه
انسان فطرتاً دارای زندگی اجتماعی است؛ پس تداوم زندگی اجتماعی، برای رفع حاجت های انسانی است كه موجب می شود انسان به تنهایی نتواند زندگی کند. به هر حال، آنچه مسلم است، لزوم وجود زندگی جمعی برای انسان هاست؛ اما چنین موجودی به خاطر قدرت تعقل و تفكری كه دارد، از سایر موجودات متمایز است. زندگی در اجتماع انسان را ملزم به رعایت حقوق همنوعان و احترام به آنها می کند. نقض باید و نبایدها انسان را در معرض واكنش همنوعان قرار می دهد اگر چه این واكنش ها بر حسب نوع قاعده نقض شده متفاوت باشد. تنبیه رسمی جامعه آخرین و شدیدترین مرحله از واكنش اجتماعی به نقض قواعد رفتاری است؛ آنچه اصطلاحاً به آن مجازات می گوییم، واكنشی است كه:
اولاً، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد. چیزی كه افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیاً، این زیان به خاطر نقض یك قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یك هنجار اجتماعی؛ نقض قاعده، توسط یك عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعاً، به وسیله یك مقام رسمی مجاز كه قبلاً تعریف شده است، به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد. بنابراین، کیفر عبارت است از واکنش رسمی در برابر جرم. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب می شود از دیگر سامانه های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود، جزء جدایی ناپذیر سامانۀ کیفری ست که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می انجامد تعیین و اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از حقوق کیفری، دست کم در بعد فنی آن، بررسی جرم ها و رکن های تشکیل دهندۀ آن ها و مسوولیت کیفری مرتکب باشد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است  که اهمیتی کم تر از نیمه نخست ندارد. کیفر هر جرم در قوانین کیفری معمولا گوناگون و از نظر میزان نیز متفاوت است. در اغلب موراد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس شده است.
دادرسان مخیر شده‌اند در قانون مجازات اسلامی از میان کیفرهای زندان، جزای نقدی و شلاق یک یا چند نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدودۀ تعیین شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند. برای نمونه، شلاق تا 74 ضربه، زندان از سه ماه تا ده سال و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد. اکنون، پرسش این است که دادرس دادگاه کیفری چگونه در مواردی که حق انتخاب دارد نوع یا انواع خاصی از کیفر را انتخاب می کند و بقیه را کنار می نهد. با چه استدلال و بر پایه چه دلایلی فاصلۀ میان 3 ماه تا 10 سال زندان را طی می‌کند و در مورد یک مجرم 2 سال، برای دیگری 4 سال و برای نفر سوم 5 و… برای آخری 10 سال را تعیین می‌کند؟ همین پرسش را می توان برای تعیین میزان جزای نقدی و تعداد شلاق طرح کرد. چگونه به این نتیجه می‌رسد که از اختیار حاصل از مادۀ 19 ق.م.ا. استفاده کند و به منزلۀ تتمیم کیفر مجرم را از برخی حق های اجتماعی محروم کند؟ چه نوع از حق‌ها و به چه میزان؟ چرا محرومیت از یکی از این حق ها را بردیگری اولویت می‌دهد؟ مشکل زمانی افزون تر می‌شود که دادرس بخواهد از مقررات عمومی تشدید یا تخفیف استفاده کند؟ چگونه و بر چه مبنایی در مقام تشدید ، کیفر را افزایش یا در مقام کاهش می دهد یا به نوع دیگری تبدیل می‌کند؟ نوع و میزان کیفر افزایش یافته یا تخفیف یافته بر چه معیاری استوار است؟ مشکل باز هم پیچیده تر می شود زمانی که دادرس

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه های روانشناسی

 بخواهد در یک پرونده برای شریکان و معاونان یک جرم کیفر تعیین کند. دادرس برای اینان چگونه کیفرهای متفاوت یا مشابه و برابر تعیین می‌کند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیار آن.

1-2-بیان مسئله
از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود(صانعی: 1388، 241).
از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاههاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:1386، 384).
قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب1370) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب1392) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده 37 این قانون مجاز می داند .
در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:
-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام
-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها
-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم
-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید
-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی
-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی
-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.
2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:
1-یکسان نبودن اهمیت جرایم
2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب

عنوان                                              صفحه
2-2-2-6) زمینه های اقتصادی …………………. 31
2-3) بخش سوم : تعریف مفاهیم ………………… 33
2-3-1) مساله اجتماعی ………………………. 33
2-3-1-1) زمینه های مسئله اجتماعی ……………. 34
2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعی …………… 34
2-3-2) هنجار………………………………. 35
2-3-3 )بی هنجاری (آنومی)……………………. 36
2-3-4) نظریه بی هنجاری …………………….. 37
2-3-5) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 40
2-3-6) انسجام اجتماعی ……………………… 41
2-3-7) محرومیت نسبی ……………………….. 42
2-3-8) قومیت و قوم گرایی …………………… 43
2-4) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاههای تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی……………………………………………… 46
2-4-1)تبیین های زیست شناختی ………………… 46
2-4-1-1) هانس آیزنک ……………………….. 47
2-4-1-2) تراسلر……………………………. 48
2-4-2) تبیین های روان شناختی ……………….. 49
2-4-2-1) نظریه فروید……………………….. 49
2-4-2-2) اختلالات روانی ……………………… 50
2-4-2-3) اختلالات شخصیت ……………………… 51
2-4-2-4) نظریه ناکامی و بروز خشونت ………….. 52
2-4-3 )تبیین های جامعه شناختی ………………. 53
2-4-3-1) نظریه فشار ساختاری ………………… 54
2-4-3-2) نظریه بی سازمانی اجتماعی …………… 57
2-4-3-3 ) دیدگاه تضاد ……………………… 59
2-4- 3-4) نظریه فقر فرهنگ…………………… 60
2-4- 3-5) نظریه علائق کانونی ………………… 62
2-4- 3-6) تئوری رفتار جمعی …………………. 62
2-4-4 ) تبیین های روان شناختی اجتماعی ……….. 64
2-4-4-1) نظریه های کنترل …………………… 64
2-4-4- 2) الگوهای کنترل اجتماعی …………….. 65

عنوان                                        صفحه
2-4-4- 3) دیدگاه پارسونز و جانسون …………… 66
2-4-4- 4) نظریه مهار……………………….. 67
2-4-4- 5) الگوی آیزنک ……………………… 68
2-4-4- 6) دیدگاه یادگیری …………………… 69
2-4-4-6-1 )الگوی همنشینی افتراقی ……………. 69
2-4-4-6-2) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی …….. 70
2-4-4- 7) نظریه یادگیری اجتماعی …………….. 70
2-4-4- 8) دیدگاه کنش متقابل ………………… 70
نظریه برچسب زنی ………………………….. 71
2-5 ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     71
2-5-1 ) مجازات ……………………………. 72
2-5-2 ) زندان …………………………….. 72
2-5-3 ) درمان و توان بخشی ………………….. 73
2-5-4 ) پیش گیری ………………………….. 74
2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعی ……………………. 75
2-5-7 ) دین و حفظ نظم اجتماعی ………………. 75
2-6 ) بخش ششم …………………………….. 77
پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78
2 – 6-1 ) پژوهشهای خارجی و بین المللی ……….. 77
2 – 6-1 ) پژوهشهای انجام شده درایران ………… 80
2-7)بخش هفتم ……………………………… 83
خلاصه و نتیجه گیری ………………………… 83

فصل سوم : روش شناسی
مقدمه …………………………………… 86
3-1 ) روش تحقیق …………………………… 87
3-2) جامعه آماری ………………………….. 88
3 -2-1) توصیف محل پژوهش ……………………. 88
3-3) روش نمونه گیری ……………………….. 92
3-4) تعیین حجم و روش محاسبه ………………… 94
3-5)ابزار اندازه گیری داده ها ………………. 95

عنوان                                               صفحه
3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه ……….. 97
3-6) آزمون مقدماتی ………………………… 107
3-7) روایی یا اعتبار پرسشنامه ………………. 107
3-8) پایایی پرسشنامه ………………………. 107
3-9) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……… 108
3 -10) محدودیتهای پژوهش ……………………. 110

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه …………………………………… 111
4 -1) یافته های توصیفی پژوهش ……………….. 112
4-1-1) جنسیت ……………………………… 112
4-1-2) تاهل ………………………………. 113
4-1-3) سن ………………………………… 114
4-1-4)تحصیلات ……………………………… 115
4-1-5) شغل ……………………………….. 116
4-1-6) میزان درآمد ………………………… 117
4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ……. 118
4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی …………….. 119
4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری ……………….. 120
4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی ………………. 121
4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی …………… 122
4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری ………………. 123
4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی ………….. 124
4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی …….. 125
4 -2) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش ………… 126

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه …………………………………… 140
5 -1) بحث و نتیجه گیری …………………….. 141
5 -1-1) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه 1)………………………………………… 141
5-1-2) تحلیل یافته های فرضیه (2)…………….. 143

عنوان                                                    صفحه
5-1-3 ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (3)… 143
5-1-4) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (4)…. 144
5-1-5) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (5)…. 145
5-1-6) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (6)…. 146
5-1-7) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (7)…. 146
5-1-8) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (8)…. 147
5-1-9) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (9)…. 147
5-1-10) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (10).. 148
5-1-11) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (11).. 148
5-2) پیشنهادات ……………………………. 148
5 -2-1) پیشنهادهای کاربردی …………………. 148
5-2-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………… 154
فهرست منابع و مآخذ………………………… 156
منابع فارسی ……………………………… 156
منابع خارجی ……………………………… 161
پیوست ها
چکیده انگلیسی ……………………………. 200

فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول 1-1 – توزیع متغیرهای پژوهش …………….. 14
جدول 2 -1- تئوری فشار ساختاری مرتن ………….. 56
جدول 2-2- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ………………………………………… 57
جدول 2-3- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر.. 62
جدول 2-4 – چارچوب نظری پژوهش ……………….. 85

 

جدول 3 -1-جامعه آماری ……………………… 88
جدول 3-2- اسامی شهر، بخشها و دهستانها………… 90
جدول 3-3- طوایف مهم شهرستان ………………… 92
جدول 3-4- نمونه آماری ……………………… 93
جدول 3-5- توزیع سئوالات پرسشنامه …………….. 96
جدول 3-6- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     97
جدول 3-7- گویه های سنجش میزان محرومیت نسبی …… 98
جدول 3-8- گویه های سنجش میزان بی هنجاری ……… 99
جدول 3-9- گویه های سنجش میزان پرخاشگری ………. 100
جدول 3-10- گویه های سنجش قوم گرایی ………….. 101
جدول 3 -11- گویه های سنجش انسجام اجتماعی …….. 102
جدول 3-12- گویه های سنجش کنترل اجتماعی……….. 103
جدول 3-13- رتبه بندی گروههای شغلی …………… 104
جدول 3-14 – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    106
جدول 3 -15 – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش …….. 108
جدول 4 -1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ………. 112
جدول 4 -2- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل ……….. 113
جدول 4 -3- توزیع پاسخگویان برحسب سن …………. 114
جدول 4 -4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  …….. 115
جدول 4 -5- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………… 116
جدول 4 -6- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد….. 117
جدول 4 -7- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی ……………………………………. 118
جدول 4 -8- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 118
جدول 4 -9- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ………………………………………… 119
جدول 4 -10- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 119

عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 4 -11- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ………………………………………… 120
جدول 4 -12- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی 3    120
جدول 4 -13- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ………………………………………… 121

یک مطلب دیگر :

جدول 4 -14- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی 3    121
جدول 4 -15- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ………………………………………… 122
جدول 4 -16- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 122
جدول 4 -17- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ………………………………………… 123
جدول 4 -18- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی 3     123
جدول 4 -19- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ………………………………………… 124
جدول 4 -20- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 124
جدول 4 -21- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی ……………………………………. 125
جدول 4 -22- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………. 125
جدول 4 -23- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت 126
جدول 4 -24- مقایسه میانگین مرد و زن …………. 126
جدول 4 -25- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  127
جدول 4 -26- مقایسه میانگین گروههای سنی ………. 127
جدول 4 -27- مقایسه زوجی گروههای سنی  ………… 127
جدول 4 -28- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128
جدول4-29- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128
جدول 4 -30- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      128
جدول 4 -31- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     129
جدول 4 -32- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     129
جدول 4 -33- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   129
جدول 4 -34- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   130
جدول 4 -35- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . 131
جدول 4 -36 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     132
جدول 4 -37 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    133
جدول 4 -38 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    133
جدول 4 -39 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     134
جدول 4 -40 ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 134
جدول 4 -41- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 135

عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 4 -42- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نزاع برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی ………………………………………… 136
جدول 4 -43- رگوسیون چندگانه پیش بینی متغیر گرایش به نزاع براساس مولفه های پژوهش ……………………………….. 136
جدول 4 -44- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون     137

فهرست اشکال  
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل 2-1 – علل و انگیزه های نزاعهای جمعی ……… 32
شکل 2-3 – مکانیسم علی پیدایش آنومی  …………. 39
شکل 2-4 – (عوامل نزاع ) براساس تئوری های رویکرد زیست شناختی    48
شکل 2-5 – علل موثر بر پرخاشگری  …………….. 53
شکل 3 -1 نظام اجتماعی مردم لردگان …………… 91
شکل 3-2- معرف سازی پایگاه اجتماعی …………… 105
شکل 4 -1- نمودار تحلیل  مسیر ……………….. 138

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

یک مطلب دیگر :

 

1-2-2-7-1دیاکو. 23

1-2-2-7-2فرورتیش. 23

1-2-2-7-3 خشتریته. 23

1-2-2-7-4 هووخشتره. 24

1-2-2-7-5 ایشتوویگو. 24

1-2-2-8 تشکیل سلطنت سراسری مادها در ایران. 24

1-2-2-9 حمله ماد و نابودی دولت آشور. 24

1-2-2-10شکست آشور و فتح شرق لیدیه. 24

1-2-2-11صعود پادشاهی ماد به شاهنشاهی آسیایی. 24

1-2-2-12 وحدت اقوام مختلف سراسر ایران. 24

1-2-2-13 نابودی پادشاهی ماد. 24

1-3 قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد. 24

فصل دوم: شناخت سلسله هخامنشی.. 24

2-1 مقدمه. 24

2-2 بنیان گذاری دولت هخامنشی و تسلط هخامنشیان. 26

2-3 بافت سیاسی فلات ایران و پیرامون آن در آغاز شاهنشاهی كورش   29

2-4 انشان. 32

2-5 طرز حکومت و سازمان اداری. 34

2-6 ارزش آزادی. 41

2-7 طرز اداره کشورها در زمان هخامنشیان. 42

2-8 سیاست مذهبی. 46

2-9 راههای ارتباطی. 47

2-10 ساختار ارتش هخامنشی- گارد جاویدان. 48

2-10-1سپاه پیاده. 49

2-10-2 سواره نظام. 51

2-10-3 ارابه‌های داس‌دار. 52

2-10-4گردونه‌ها. 52

2-10-5 آرایش جنگی. 53

2-10-6 سازمان نوین. 53

2-10-7 نیروی دریایی. 55

2-10-8 لباس و تدارکات. 55

2-10-9 خبررسانی و ارتباط. 56

2-11 سازمان قضایی هخامنشی. 56

2-11-1 تعریف سازمان قضائی. 56

2-11-2 سازمان قضائی در عهد هخامنشی. 57

2-11-3 قوانین جزائی و انواع کیفر :. 58

2-11-4 وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده. 59

2-11-5 حیطه اختیارات حاکمان منصوب از طرف هخامنشی ها. 59

2-11-6 عدالت و قانون در زمان هخامنشیان. 59

2-11-7 تنظیم قانون در دولت هخامنشی. 59

2-11-8 استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی. 59

2-11-9 شورای مشورتی شاهی. 62

2-11-10 حمایت از قوانین ملت ها. 66

2-11-11 نقش و اختیارات شاه. 65

فصل سوم: بررسی و تحلیل نظام اقتصادی هخامنشیان    71

3-1 مقدمه. 71

3-2 اصلاحات داریوش در دوران حکومت. 72

3-2-1 برپاکردن اقتصاد سالم. 72

3-2-2 نظام‌مندی مالیات. 73

3-2-3 توجه ویژه به توسعه کشاورزی. 72

3-2-4 توجه ویژه به حقوق مربوط به کار. 73

3-2-5 حق کار کردن. 74

3-2-6 حق تمتع عادلانه ومساعدکار. 74

3-2-7 حق دریافت مزد و مزایای منصفانه. 75

3-3 وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی. 75

3-4 اوزان، مقادیر و پول. 77

3-5 قیمت ها. 80

3-6 تشکیلات مالی ایرانی ها. 81

3-6-1 لوحهای دیوانی تخت جمشید. 82

3-6-2 دوره عیلامی. 83

3-6-3 داریوش و امور دیوانی. 83

3-7سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره. 83

3-7-1خزانه‌دارها. 84

3-7-2 نظام کنترل هخامنشی. 84

3-7-3 تهیه صورت مالی. 85

3-7-4 نظام حسابرسی. 85

3-7-5 حسابرس کل. 86

3-7-6 سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش. 86

3-7-7 درستی ترازنامه ها. 87

3-7-8 انباره به نام حسابرسان. 87

3-7-9 حسابرس ویژه. 87

3-8 سازمان اداری. 87

 

3-9 بلند پایه‌ترین مقام‌های نظام اداری. 92

3-9-1رییس تشریفات. 92

3-9-2 قائم‌‌‌‌‌مقام رئیس تشریفات:. 95

3-9-3 سازمان دربار. 96

3-9-4 خزانه‌‌‌‌‌‌دار دربار. 99

3-9-5 کارمندان و کارکنان. 101

فصل چهارم: وضعیت حقوق و دستمزد هخامنشیان.. 110

4-1- مشاغل ودستمزدها. 110

4-2-مشاغل موجود درتخت جمشد. 111

4-3-دستمزدها. 111

4-3-1- میزان دستمزد. 113

4-3-2-حداقل دستمزد. 113

4-3-4-سایر دستمزدها. 114

4-3-5-مزایای دیگر. 114

4-4-طبقات اجتماعی. 115

4-5- ضرب سکه در زمان هخامنشیان. 117

4-6- خراج و مالیات. 118

4-7- بار سنگین مالیات. 121

4-8-وضع مودیان مالیاتی. 122

3-16 زن در دوره هخامنشیان. 123

4-9- موقعیت زن. 123

4-9-1-زن در هنر هخامنشی. 130

4-9-2- موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان. 134

نتیجه گیری:. 140

منابع و مآخذ:. 147

 

چکیده

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است. این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تعیین مواجب برای افراد، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه کیفیت درک شده:انواع رفتار خرید

 حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه، کارگران، خدمتکاران، خیاطان، زنان و … حقوق دریافت می‌کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار، میزان توانایی و مهارت افراد، سن، طبقات شغلی و… بستگی داشت. در ابتدا پرداخت حقوق به صورت جنس پرداخت می شد که شامل محصولاتی چون: گندم، جو ، گوشت، شراب بود ولی به دلیل اینکه پرداخت حقوق به این شیوه امری دشوار و همراه با نارضایتی افراد بود بنابراین کم کم با ضرب سکه، پرداخت نقره به جای جنس متداول گشت.

واژگان کلیدی: هخامنشیان، حقوق، اقتصاد، حسابرسی، پرداخت، سکه.

 

الف- مقدمه

دولت هخامنشی از مقتدرترین  دولت های جهان باستان است. اعتلا و بالندگی این دولت مسیر نشده، مگر در سایه تلاش پادشاهان قدرتمندی چون کوروش بزرگ، کمبوچیه فاتح مصر، داریوش بزرگ. این حکومت جهانی را کوروش زمانی بنیان کرد که دیگر از دولت های برگ چون آشور و بابل خبری نبود. این دولت بر پایه و شالوده های دولت پیشین ریخته شد، دولتی که مرکب از اقوام و و ملت های گوناگون بود گه هماهنگی و تجانسی با هم نداشتند. در سایه اقتدار او و بنیانگذار دومش، داریوش بزرگ، این امپراطوری چنان نظم نوینی به چهان داد که حتی فیلسوفان و مورخان یونان، چون افلاطون، هرودوت و …. به تمجید از آن پرداختند(میرزایی، علی اصغر، 1383، ص 3).

قشر کم جمعیت پارسبان، در راس این امپراطوری قرار داشت. آنها برای اداره این سرزمین وسیع، از منشیان عیلامی و بابلی استفاده بسیار می کردند. سازمان اداری سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، به کمک این منشیان سرمشقی برای دولت های بعدی چون دولت مستعجل اسکندر، سلوکیان، رومیان و بعدا اشکانیان و ساسانیان شد. اسکندر مقدونی چنان تحت تاثیر سازمان اداری این دولت قرار گرفته بود که آن را ستود و در نظام آن تغییری به وجود نیاورد. پایتخت های بزرگی چون پرسپولیس و شوش، بر افراشته نمی شد، جز در سایه تدبیر و فرمانروایی شاهان کاردان و اقتصاددانی چون داریوش، همکاری و وفاداری ملت های زیر دست در رساندن به موقع مالیات و خراج مقرر در ازای حفظ حقوق و امنیت آن ها(همان، ص4).

ب- بیان مسئله

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است . این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر ، ضرب سکه ، تعیین مواجب برای افراد ، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه ، کارگران ، خدمتکاران ، خیاطان ، زنان و … حقوق دریافت می کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار ، میزان توانایی و مهارت افراد ، سن ، طبقات شغلی و … بستگی داشت . سلطنت داریوش بزرگ نقطه اوج امپراتوری هخامنشیان است.  او سنتی را كه كوروش كبیر پایه گذاشته بود تقویت كرد. به این ترتیب كه داریوش به حقوق همه مردمی كه بر آنها حكومت می كرد ارزش می گذاشت. هدف داریوش این بود كه یك قانونگذار، سازماندهی كننده و تشكیلات دهنده باشد. او امپراتوری را به صورت سیستم ساتراپی ساختار بندی كرد. او جاده ها،‌ بنادر و خانه هایی به عنوان بانك (كلمه چك از زبان پارسی قدیم می آید) را ساخت. در زمان او سیستم های آبیاری زیرزمینی استادانه ای احداث شد و همچنین كانالی که رود نیل را به دریای سیاه وصل می كرد (این كانال مقدمه كانال سوئز بود كه بعداً احداث شد) در زمان او ساخته شد. داریوش با ایجاد یكی از اولین اشكال ضرب سكه در تاریخ (مخصوصاً اولین از حیث گستردگی استفاده)، یعنی سكه «دریك»، انقلابی در فعالیت های اقتصادی نوع بشر ایجاد كرد. این ابتكار و پیشگامی، در كنار استاندارد كردن اوزان و سایر اندازه گیری ها و وضع قوانین تجاری و تشویق تجارت جهانی، موجب قدرت گرفتن اقتصاد امپراتوری پارس و رسیدن آن به سطح جدیدی از موفقیت شد. اولین سکه در دوره ۳۳۰ الی ۵۵۷ پیش از میلاد، در ایران و به دستور داریوش بزرگ تولید شد. به گفته تاریخ شناسان داریوش ابتدا اقتصادی بر مبنای دو فلز یعنی طلا و نقره بنا کرد. داریوش با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهره های سنگی حکاکی بر ری سنگ در تاریخ ایران دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد دو سکه “دریک ” و  ” شکل ” را ایجاد کرد. گاهی سکه شکل را با نام ” سیگلوی ” نیز خوانده می شود. این نظام پولی در کلیه حوادث و اتفاقات این دوران بسایر تاثیر گذار بود. از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.  در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر جنسی بود و  گوسفند پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند(رشیدی، طاهره، 1391، ص40).

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                      25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                 25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                      27

3- موضوعی بودن مسئولیت                         31

– در ایران باستان                                    31

– در روم باستان                                        33

– در یونان باستان                                     33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                       33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                           36

مسئولیت كیفری در اسلام                                              37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           38

ب- اصول حاكم بر مسئولیت كیفری در اسلام                          40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                  40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                             42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                              43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                              44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                              47

مسئولیت كیفری در مقررات جزایی ایران                                    46

         الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                  47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                   48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                   48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                               51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                              51

الف- اهلیت جنایی                                               51

ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        52

ج- اهلیت جزائی                                        53

اهلیت جزایی و مسئولیت كیفری                                     54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت كیفری                                      55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                    57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                               57

بند اول- ادراك و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                   60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                           60

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                     61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                         62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت كیفری                                      63

انواع اسناد    در حقوق جزا                                     63

الف- اسناد یا انتساب مادی                              63

ب- اسناد یا انتساب معنوی                               64

اسناد مادی و مسئولیت كیفری                                       65

اسناد معنوی و مسئولیت كیفری                               66

9- فصل هفتم) اركان اهلیت جزائی                                     67

اركان و اهلیت جزایی                                            68

ركن اول- ادراك                                             68

الف- مفهوم ادراك و تمییز                                70

ب- نقش ادراك در مسئولیت كیفری                           72

ج- عقل در مفهوم ادراك                               73

د- عقل در مقررات جزائی ایران                                 75

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                             76

ركن دوم- اختیار                                          78

مفاهیم و كاربردهای اختیار                               78

الف- اختیار در لغت                                       78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی                               79

بند اول- عنصر قدرت                              80

بند دوم- عنصر اراده                             80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                      81

 

1- نقش اراده در ركن مادی جرم                                 82

2- نقش اراده در ركن روانی جرم                      83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                           83

1- اختیارات در لغت                                 84

2- اختیار در تكالیف و جزائیات                                 84

ركن سوم- علم به قانون                                          85

الف- مفهوم قانون                                    85

بند اول- نص جزایی                               86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                            86

ب- نقش علم به قانون                                     87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                    88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                           88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت كیفری                       88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                            89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                         90

عوامل رافع مسئولیت كیفری                                           91

علل عدم مسئولیت كیفری                                              92

الف- علل توجیه كننده جرم یا علل مشروعیت                                 92

ب- عوامل رافع مسئولیت كیفری                                    92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                 93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                       93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت كیفری                                 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                 93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                             93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                  94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                  94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف كننده یا تخفیف دهنده مجازات  94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و معافیت از مجازات               96

 

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و مسئله مسئولیت مدنی                          97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری                          99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت كیفری                 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                           101

11- فصل نهم) جنون                                            102

كودكی و مسئولیت كیفری                                            103

تاریخچه ی مسئولیت كیفری اطفال                                        103

طفل كیست؟                                                    104

مفهوم بلوغ                                                       108

الف- مفهوم علمی بلوغ                                           108

ب- معیار بلوغ در قفسه                                        110

بند اول- معیار بلوغ در كتاب                                   110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                    111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                    111

اهمیت جرایم اطفال                                           113

مسئولیت جزایی اطفال                                         114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                    115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                  116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                   117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                             120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                  121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304                         121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352                              122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361                              123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                  125

الف- بلوغ                                        125

ب- ادراك یا تمیز                                          126

بند اول- حقوقی                                   127

بند دوم- جزائیات                                      128

یک مطلب دیگر :

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                              130

ج- سن مسئولیت جزایی كامل                               131

12- فصل دهم) جنون                                         133

جنـون                                                 133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                              133

جنون از مسایل موضوعی است                                      135

تعریف جنون                                                    136

انواع جنون                                                    137

اول- اختلالات سیستم عصبی                                138

دوم- جنون اخلاق                                        140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الكلی و مواد مخدر              140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                    146

الف- كارشناس روانی                                    146

ب- همكاری كارشناس و قاضی                              147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                    148

جنون در قانون مجازات اسلامی                                    149

ضوابط قانونی حاكم بر مفاهیم جنون                                   150

آثار جنون                                                 152

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم                             155

الف- تقارن جنون یا جرم                                    155

ب- تلازم جنون یا جرم                                   157

ج- جنون كامل                                          157

تأدیب مجنون                                                   158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                  158

مسئولیت مدنی مجنون                                        159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                   160

بخش اول- مفاهیم اجبار                                     161

الف- تعریف اجبار                                      161

ج- اجبار و اكراه                                      164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اكراه و جنون واضطرار                     167

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه                            167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                         167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                           167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                168

الف- اجبار مادی                                  168

بند اول- علل اجبار مادی                            168

بند دوم- شرائط اجبار مادی                          168

اجبار مادی با منشأ درونی                           173

ب- اجبار معنوی                                   174

بند اول- اجبار معنوی خارجی                         174

شرایط اجبار معنوی خارجی                            174