1– 2 – 3 – مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و
به عنوان قائم مقام او  ……81
1 – 2 – 4 – مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه  ………………….. 83
1 – 3  : ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور و روش مطالبه آن  …………………………………. 84
گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی  ………………………………………………………………………. 89
2 – 1 – ماهیت دعوی خسارت معنوی  ……………………………………………………………………………… 89
2 – 2 –  شرایط خسارت معنوی قابل مطالبه  ……………………………………………………………. 90
2 – 3 :  شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در دعوی کیفری  ……………………………………. 97
2 – 4 – شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی  …………………………… 99
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 112
چکیده
عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر می رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالی وارد بر متوفی ، می توانند خسارات معنوی ( بخش سرمایه معنوی ) وارد بر او را نیز مطالبه كنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و

 منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممكن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند كه به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند . به نظر می رسد كه هر كس بتواند ورود چنین خسارتی را اثبات كند ، می تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خویشان نزدیك مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین زیانی است و آنان را تا حدودی بی نیاز از اقامه دلیل می كند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .

کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی
مقدمه
در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می شود . دستورها و قواعد حقوقی در اسلام برای تحقق بخشیدن به این آرمان بزرگ است که

یک مطلب دیگر :

ضرورت تغییر برخی نگرش‌ها جهت از بین بردن سقف شیشه‌ای در ایران - دانلود پایان نامه ها

 هیچ کس نباید بر دیگری زیان برساند . چنین اعتقادی در واقع تحقق بخشیدن به عدل و انصاف حاکم در جامعه است و تحقق چنین صفاتی نیازمند بالابردن روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه نسبت به رفع آثار و نتایج حاصله از اقدامات سوء خود در قبال یکدیگر است . همانگونه که حقوق باید اموال اشخاص را از تعرضات و تجاوزات حفظ نماید باید قواعدی الزام آور داشته باشد تا حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها و تعرضات حفظ نماید . برای حفظ شئون معنوی افراد ، علاوه بر اندرزهای اخلاقی ، باید مقررات الزامی در جامعه وجود داشته باشد تا متجاوز را از فکر تجاوز منصرف سازد و زیانهای وارده به متضرر رفع و جبران گردد .

در حقوق موضوعه ایران ، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است . اما با این وجود ، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است . این در حالی است كه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكیل می‌دهد .
اصولاً وقتی از خسارت صحبت به میان می آید خسارت مادی به ذهن متبادر می شود و کسی سراغی از خسارت معنوی نمی گیرد . حتی مواقعی که کسی خسارت معنوی می بیند این احتمال را نمی دهد که این خسارت قابل جبران باشد . چه رسد به اینکه شخصی خسارت معنوی ببیند و فوت کند و بازماندگان او بخواهند خسارت وارده را از زیان زننده مطالبه نمایند . هدف از این تحقیق بررسی همین موضوع یعنی امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده است .
امید است با لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع ، مشروعیت جبران ضررهای معنوی از راههای مالی و غیرمالی اثبات گردد . باشد که با توجه هرچه بیشتر به بعد معنوی انسان در حقوق ، دستیابی به اهدافی چون حفظ نظم ، استقرار عدالت ، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و اهداف دیگر ، تسهیل گردد .
بیان مسأله
بین حقوقدانان و فقهای اسلامی در مورد مطالبه خسارت به قائم مقامی زیاندیده متوفی اختلاف نظر وجود دارد و کانون اختلاف بیشتر ناظر بر فرض امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی است و درخصوص خسارت مادی تقریباً بین این گروه از حقوقدانان و فقها اختلاف نظری نیست . گروهی از حقوقدانان قائل بر این نظرند : اگر زیاندیده قبل از فوت خود دعوایی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی کند مشمول ماده 105 ق . آ . د . م می شود . یعنی با فوت زیاندیده صرفاً دعوا متوقف شده و با تعیین قائم مقام وی دادرسی به طرفیت ورثه ادامه پیدا خواهد کرد .[1] گروهی دیگر بیان می کنند : در ضرر و زیان معنوی اگر صرفاً به خود متضرر ، ضرر وارد شده باشد ، قائم مقام می تواند مطالبه ضرر و زیان به جانشینی زیاندیده را بخواهد و اگر از بابت خسارت معنوی به زیاندیده ، به خود قائم مقام خسارت معنوی وارد شود ، قائم مقام می تواند آن را مطالبه کند .[2] ایرادی که بر این نظر وارد است اینکه : در این صورت که دیگر مطالبه به قائم مقامی نیست .
لذا در بحث پیش رو این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می تواند به قائم مقامی از زیاندیده متوفی ، از وارد کننده زیان ( زیان معنوی ) مطالبه خسارت نماید ؟ و مبانی و شرایط آن چیست ؟ و جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟ فرضیه ای که نگارنده قصد ارائه آن را دارد این است که ضرر و زیان یک مفهوم عرفی بوده و با توجه به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر امکان مطالبه خسارت به قائم مقامی وجود دارد . حتی در مورد خسارت معنوی چه آنکه قائم مقام هم خسارت معنوی دیده باشد یا خیر ؟ به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .
علیرغم آنکه قبل از انقلاب اسلامی به دلیل مجوز قانونی هیچگونه منعی در جبران خسارت معنوی وجود نداشت و رویه قضائی جبران این گونه خسارت را بعنوان اصل پذیرفته شده در رویه قضائی محاکم اعمال می کردند ولی پس از انقلاب اسلامی شورای محترم نگهبان جبران خسارت معنوی را از طریق مالی ، مغایر با موازین شرعی اعلام نموده با این وجود برخی از حقوقدانان و قضات برخی از محاکم معتقد بر قابل جبران بودن اینگونه خسارت هستند . با توجه به اینکه خسارت معنوی از اقسام خسارت است و نیز به موجب قاعده کلی لاضرر و جبران ضررهای وارده و قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی که جبران هر نوع خسارت را لازم می داند جبران خسارت های معنوی لازم و ضروری می باشد .
سؤال اصلی تحقیق

2-3-6 دیوان عدالت اداری.. 54
2-4  دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌كننده بر فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی.. 55
2-4-1 هیأت عالی واگذاری.. 56
2-4-2 هیأت داوری.. 56
2-4-3 سازمان خصوصی سازی.. 57
2-4-4  سایر مراكز نظارتی.. 58
فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شركتهای دولتی و داوری اجباری.. 60
مقدمه. 61
3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها 61

3-2 برقراری انضباط مالی.. 63
3-3  هیأت واگذاری.. 84
3-4  تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی.. 92
3-4-1  کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران. 93
3-4-2  صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف… 96
3-4-2-1  صلاحیت هیات داوری.. 96
3-4-2-2  صلاحیت شورای حل اختلاف… 99
3-4-2-3  تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف… 101
نتیجه گیری.. 106
پیشنهادات… 107

یک مطلب دیگر :

منابع. 108
چکیده به زبان لاتین.. 110
چکیده
به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.
بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می­باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می­شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله­ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.
در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد.
کلید واژه :

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

گروه مدیریت

گرایش استراتژیک

پایان‌نامه‌ی كارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل­ گر سرمایه­ های اجتماعی

یک مطلب دیگر :

(مورد مطالعه: شرکت مهندسی مشاور طوس آب)

استاد راهنما:

دکتر علیرضا خوراکیان

استاد مشاور:

دکتر فریبرز رحیم نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

اوراق‌مشارکت………………….. 19
فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) ……..21
2-1-2) مطالعات مالی طرح…………………… 27
3-1-2) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح…………………… 29
4-1-2 ) هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح…………………… 31
2-2) بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات……………………. 32
1-2-2)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه ………………….. 32
2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح ………………….. 33
3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری…………………..33
4-2-2 ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها………………….. 34
5-2-2) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها………………….. 34
3-2 ) تأمین منابع مالی ………………….. 35
1-3-2)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:(قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی)………………….. 35
قراردادهای نوین مهندسی…………………… 35
الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری)…………36
ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری)…………38
ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال)…………………..38
چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)………………….. 38
د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال)………………….. 38
ه) قرارداد ساخت و انتقال………………….. 39
و) قرارداد بیع متقابل………………….. 39
نقاط قوّت………………….. 41
نقاط ضعف…………………..42
استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)………………….. 43
اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)………………….. 43

كاركرد های ابزارهای مالی اسلامی…………………… 43
ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک………………….. 45
‌أ. مالكیت صاحبان اوراق…………………… 45
‌ب. كیفیت توزیع سود………………….. 45
‌ج. تضمین اصل سرمایه…………………… 47
تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت)……… 49
مزایای شش‌گانه صکوک……………………. 50
2-3-2) سابقه تاریخی………………….. 51
فصل سوم………………….. 53
1-3 ) مقدمه ………………….. 54
2-3) جامعه‌آماری و نمونه …………………..54
3-3) روش جمع‌آوری داده‌ها………………….. 55
4-3) متغیّرهای تحقیق………………….. 56
5-3) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه………………….. 56
6-3)روش اجرای تحقیق………………….. 56
1-6-3: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای که انتخاب شده‌اند……57
الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته………………….. 57
1-    نیروگاه برق‌آبی کارون3 ………………….. 57
2-    نیروگاه برق‌آبی کرخه………………….. 58

یک مطلب دیگر :

3- نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان ………………….. 58
4-    نیروگاه برق‌آبی کارون4…………………..59
ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء………………….. 60
1-    نیروگاه آبی گتوند علیا :………………….. 60
2-    نیروگاه برق‌آبی سیمره :………………….. 61
3-    نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان ………………….. 62
4-    طرح سد و نیروگاه داریان…………………… 63
2-6-3- معرفی چند طرح در خارج از کشور…………………… 63
سد و نیروگاه”هووردام”در کشور آمریکا …………………..63
سد و نیروگاه نم تئون 2 در کشور لائوس……………………. 64
3-6-3- استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی موجود در بخش‌های نیروگاه های برق‌آبی‌خارجی….. 65
فصل چهارم………………….. 67
1-4 ارائه اطلاعات و ارقام و بررسی آن‌ها………………….. 68
1-1-4 )طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای نیروگاه کرخه…………………… 68
2-1-4 ) طرح تملّک دارائی سرمایه‌ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان ………………….. 69
3-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون3 ………………….. 70
4-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون4 ………………….. 71
1- 2-4) طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه نیمه تمام ………….. 72
2-2-4) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا………………….. 72
3-2-4) طرح سد و نیروگاه سیمره …………………..73
4-2-4) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان………………….. 74
طرح سد و نیروگاه داریان…………………..75
تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………..76
فصل پنجم………………….. 90
1- 5- خلاصه………………….. 91
2-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌ اصلی تحقیق………………….. 91
3-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌های فرعی تحقیق………………….. 91
4-5-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه‌ها………………….. 92
5-5- محدودیت‌های پژوهش………………….. 96
منابع و مآخذ………………….. 98
چکیده:
در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال 1390 میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل 306.1 بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. با ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌شود از این امر جلوگیری کرد زیرا انرژی برق‌آبی نیازی به سوزاندن سوخت‌های فسیلی ندارد.
توسعه سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی در این راستا می‌باشد؛ اما یکی از چالش‌های مهم پیش‌رو تأمین مالی به‌هنگام جهت اتمام به‌موقع و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها می‌باشد. در این تحقیق با بررسی مدل‌های به‌کار رفته در جهان برای تأمین مالی این‌گونه طرح‌ها در پی شناسایی روش‌های بهتر تأمین مالی ممکن می‌باشد و از طرفی با محاسبه هزینه فرصت از دست‌رفته اثر دیرکرد در به‌کارگیری این‌گونه طرح‌ها را نشان می‌دهد. روش تحقیق به‌کارگرفته شده توصیفی-پیمایشی می‌باشد.از نتایج به‌دست آمده استنباط می‌شود همان‌گونه که در جهان با آزادسازی نرخ برق تمایل سرمایه‌گذاری و مشارکت تأمین کنندگان مالی افزایش یافته.
در ایران نیز با واقعی شدن نرخ برق می‌توان منابع مالی لازم را در جهت ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی هدایت کرد.
مقدمه:
یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می‌باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه‌های جدید هستند.
کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید،احداث وتوسعه نیروگاه‌های جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق (نرخ رشدآن در حال حاضر بین 7 تا 8 درصد درسال می‌باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.
اما زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کند اکنون باید باتکیه برعلم ودانش و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود. درجهان امروزتأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از مهم‌ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این دانش می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

2-1-7- انواع توانمندسازی………………………… 22
2-1-8- مدل‌ها‌ی توانمندسازی ………………………… 23
2-1-8-1- تشریح یکی از مدل‌‌های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر)……….. 24
2-1-9- ابعاد توانمندسازی ………………………… 25
2-1-10- اصول توانمندسازی کارکنان ……………………….. 27
2-1-9- ابزارهای توانمندسازی…………………………. 28
2-1-11-1- آموزش، ابزاری در خدمت توانمندسازی ………………………… 30
2-1-11- 2 – آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان ………………………… 31
2-1-12- رویکردهای توانمندسازی ………………………… 34
2-1-13- استراتژی‌‌های توانمندسازی ………………………… 37
2-1-14- شرایط اجرای توانمندسازی ………………………… 39
2-1-15- مراحل توانمندسازی ………………………… 40
2-1-16- روش‌‌های توانمندسازی……………………….. 41
2-1-17- توانمندسازی و تغییر سازمانی…………………….. 42
2-1-18- توانمندسازی و ارتباط آن با فرایند تصمیم گیری ………………………… 44
2-1-19- تاثیر توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره………….. 46
2-1-20- نقش توسعه ظرفیت، توانمندسازی و پیشرفت کارکنان در حفظ و نگهداری کارکنان ….. 48
2-1-21- تاثیر توانمندسازی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان…………. 51

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-1-22- ویژگی‌‌های کارکنان توانمند ……………………….. 53
2-1-21- فرایند توانمندسازی ………………………… 56
2-1-22- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی …… 58
2-1-23- عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی ………………………… 61
2-1-24- سبک مدیریت و تاثیر آن بر توانمندسازی ………………………… 63
2-1-25- نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان ………………………… 64
2-1-26- مزایای توانمندسازی منابع انسانی ………………………… 73
2-1-27- موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی ……………. 74
2-1-28- انواع فضاهای سازمانی موثر در تغییر رفتار کارکنان ………….. 76
2-1-29- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان ……………… 77
2-1-30- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی …………… 80
2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق ………………………… 82
2-2-1- مقدمه ……………………….. 82
2-2-2- گفتار اول ………………………… 82
2-2-2- 1- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی ………….. 82
2-2-3- گفتار دوم ………………………. 88
2-2-3- 1- مروری بر مطالعات و تحقیق‌‌های مشابه خارجی ………………. 88
2-2-4- جمع بندی ………………………… 94
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
مقدمه ……………………….. 98

یک مطلب دیگر :

3-1- روش تحقیق ………………………… 98
3-2- جامعه آماری ………………………… 99
3-3- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری ………………………… 99
3-4- ابزار جمع آوری داده ها………………………. 99
3-5- چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق………………………. 100
3-5-1- تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده………………………. 100
3-5-2- تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده…………… 101
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………….101
3-7- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ………………………… 102
3-7- 1- آزمون فریدمن ………………………… 102
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………. 103
مقدمه………………………. 104
4-1 – تجزیه و تحلیل آمار توصیفی ………………………… 104
4-1-1- تعاریف آماری ………………………… 104
4-1-2- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه ……………………….. 105
4-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی………………………… 133
4-2-1- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق…………………….. 133
4-2-2- اولویت‌بندی فرضیه‌های پژوهش………………… 139
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
مقدمه ……………………….. 142
5-1- مروری بر بیان مساله، اهداف تحقیق و چگونگی روش انجام کار……..142
5-2- نتایج آزمون‌ها………………………. 144
5-3- نتیجه‌گیری ……………………….. 144
5-4- بحث و مقایسه با تحقیقات دیگر ……………………….. 145
5-5- محدودیت‌‌های و مشکلات تحقیق ………………………… 146
5-5-1- محدودیت‌‌های تحت کنترل محقق ………………………… 146
5-5-2- محدودیت‌‌های خارج از کنترل محقق ………………………… 146
5-6- پیشنهادهای تحقیق ………………………… 147
5-6-1- پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی تحقیق………………… 147
5-6-2- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق (به تفکیک فرضیه‌های تحقیق)…………. 147
5-6-3- توصیه‌هایی برای محققان آتی ………………………… 149
منابع و ماخذ ……………………….. 150