د) اقداماتی به منظور جلوگیری از زاد و ولد در گروه. 50
ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر. 51
و) دیگر شیوه های انهدام گروه های انسانی.. 53
بند سوم: عنصر معنوی.. 53
بخش دوم: اقدامات قابل مجازات در نسل کشی.. 59
فصل اول: نسل کشی، تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی، شروع به جرم نسل کشی و معاونت در نسل کشی   60
گفتار نخست: نسل کشی.. 60
گفتار دوم: تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی.. 60
گفتار سوم: شروع به نسل کشی.. 61
گفتار چهارم: معاونت در نسل کشی.. 62
گفتار پنجم: اعمال تعدی آمیز علیه یک گروه انسانی.. 63
فصل دوم: واقعیت های موجود در خصوص مرتکب نسل کشی.. 64
گفتار نخست: مسوولیت کیفری فرد از طریق دولت… 65
گفتار دوم: احراز مجرمیت مرتکب… 67
بند نخست: وسایل به کار برده شده توسط مرتکب… 68
بند دوم: نتیجه جرم. 69
بند سوم: وضعیت و طول زمانی جریان.. 70
گفتار دوم: مجرمیت مرتکب از طریق عنصر معنوی.. 71
بند نخست: علم.. 71
بند دوم: سوء نیت عام. 72
بند سوم: سوء نیت خاص…. 72
الف) اعلام قصد از سوی مرتکب… 74
ب) ویژ گی های مرتکب… 75
ج) انگیزه. 77
نخست: منطوق ماده 2. 77
دوم: تفسیر حقوقدانان.. 78
فصل سوم: تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب کشتار جمعی.. 81

گفتار نخست: پیشینه ورود بحث تحریک مستقیم و علنی به کنوانسیون.. 82
گفتار دوم: تحریک در اسناد دیگر. 89
گفتار سوم: تحریک مستقیم و علنی در رویه قضایی.. 91
گفتار چهارم: معنای «مستقیم» و «علنی» 95
نتیجه‏گیری.. 102
کتابشناسی.. 104
مقدمه
مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[1] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال 1942 و اعلامیه مسکو در سال 1943حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[2]
پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده 6 اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:
«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».[3]
جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل

یک مطلب دیگر :

فلسفه مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM

 پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.[4] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[5] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[6] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال 1933 فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[7]
پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]
در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[9](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا[10](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری 1998 نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده 9 که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد 6 و 7و 8 به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.
در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.
پرسش اصلی تحقیق:
عناصر جرم تحریک عمومی و مستقیم به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین الملل کیفری کدامند؟
بیان مساله(ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)
یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل‏کشی می باشد. جنایت نسل‏کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. بر اساس مواد 2 و 3 كنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی(كنوانسیون نسل‌زدایی)(1948):
«نسل‌زدایی عبارت است از هر یك از اعمال زیر كه به قصد از بین بردن، كلی یا جزیی، یك گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:
الف) كشتن اعضای گروه؛
ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیكی به اعضای گروه؛
پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه كه منجر به انهدم فیزیكی كامل یا جزیی آن شود؛
ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش‌گیری از زاد و ولد در درون گروه؛
ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروه دیگر».
در خصوص این جنایت، مساله معاونت در ارتکاب نسل‏کشی نیز مطرح است. اما آن چه که در این تحقیق نگارنده به بررسی آن خواهد پرداخت«تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی» است. به عبارت دیگر، نگارنده به بررسی این مساله خواهد پرداخت که منظور از تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی چیست؟ آیا محاکمه افراد به خاطر این جرم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری، معاهدات خاص و رویه قضایی بین المللی چنین جرمی پذیرفته شده است؟
شاید مشهورترین محكومیت به خاطر تحریك به ارتكاب جرم كه دارای جنبه بین‌المللی است، محكومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات كینه‌جویانه ضد یهودی بود كه در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می‌كرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت كه:«تحریك به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی كه یهودیان در شرق تحت وحشتناك‌ترین شرایط كشته می‌شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی كه در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».
بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریك مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یك جرم خاص تعریف شده كه با این وصف به واسطه‌ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.
سوابق نظری(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق):
تا آن جا که نگارنده بررسی کرده است به زبان فارسی و در ایران در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است.
فرضیه‌ها:

• تأمین خواسته دعاوی
• ثبت مهریه غیرمنقول
• درج اطلاعات
• اخذ گواهینامه پزشک

بند دوم  : اذن پدر زوجه در ازدواج موقت طولانی مدت
گفتاردوم : آثار ازدواج موقت بلند مدت
بند اول : احکام ارث
بند دوم : احکام مهریه
بند سوم:حق مسکن
الف : تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه
ب: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج
ج:  ادلۀ وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر
د: تصرفات زوجه در منزل زوج
ه: هزینه مسکن زوجه
بند چهارم: حق اشتغال
گفتار چهارم  : پایان ازدواج موقت طولانی مدت
بند اول : طلاق یا بذل مدت ؟
الف : ماهیت بذل مدت
ب: امكان توكیل به زن برای بذل مدت
ج : الزام شوهر به بذل مدت
د:  بذل مدت در قانون مدنی
بند دوم  : فوت یکی از زوجین
الف: اثر فوت یکی از زوجین
ب: عده در ازدواج موقت طولانی مدت

1. تعریف عدّه
2. مدت عده در نكاح منقطع
3. مدت عدة وفات

فصل دوم : نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت
مبحث اول  : نفقه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه
گفتار اول : تعریف ، جایگاه و ضرورت نفقه
بند اول : تعریف نفقه
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
ب- نفقه از نظر قانون مدنی:
بند سوم – وضعیت  نفقه در  ازدواج موقت طولانی مدت
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
بند اول:  ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
بند دوم : ادله ی وجوب نفقه در سنت:
بند سوم : ادله وجوب نفقه در ازدواج موقت بلند مدت
مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

گفتار اول- ویژگی های نفقه زوجه:
بند اول :  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
بند دوم :  تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:
بند سوم: حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:
بند چهارم : تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:
بند پنجم:  تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:
گفتار دوم- میزان نفقه زوجه
بند اول: از دیدگاه فقهای امامیه
بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:
بند سوم : دیدگاه قانونی
گفتار سوم- بررسی فقهی و قانونی وضعیتهای خاص نفقه
بند اول:  در صورت بقاءِ رابطه زوجیت
بند دوم: در صورت انحلال نکاح
الف:نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:
ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:
ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:
گفتار چهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه
بند اول : ضمانت اجرای حقوقی
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری
گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر نفقه اقارب
بند اول : اقارب
الف : نفقه خویشان
ب : نفقه اولاد:
ج : نفقه پدر و مادر و اجداد
بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:
بند سوم   : ضمانت اجرای نفقه اقارب:
الف :ضمانت اجرای حقوقی
ب : ضمانت اجرای حقوقی

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم : نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت
گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه
بند اول  : اقدامات اولیه
بند دوم : دادگاه صالح
بند سوم : نحوه طرح دعوا
گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای
بند اول : نحوه رسیدگی
بند دوم : صدور رای
گفتار سوم : نحوه اجرای حکم
بند اول : الزام به انفاق
الف :الزام به  پرداخت نفقه
ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه
بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص
الف : نفقه در عده وفات
ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :
ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :
د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :
مواخذ و منابع
چکیده
متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.
بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد  و دلایل عقلی آن را بر شمرد.
کلمات کلیدی : متعه ، ازدواج موقت ، متعه بلند مدت ،  مسیار ، نفقه
مسئله و موضوع تحقیق
حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به حقوق خانواده و موضوع نفقه در ازدواج موقت و بطور خاص ازدواج موقت بلند مدت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه دارد.
ضرورت تحقیق
با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و حقوقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است. در این خصوص قانون ما در مورد آن ساکت است و در فقه در اینکه آیا چنین نکاحی در حکم دایم است یانه اختلاف وجود دارد و در آثار علمای حقوقی نیز بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین تحقیقی در این مورد نیاز بود که با تحلیل ابعاد این مساله شاید بتواند کمکی در حل ابهامات آن باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق کتابخانه ای بوده و سعی شده با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی و کتابهای حقوقدانان و تماس با دفاتر مراجع عظام برای استعلام ابهامات ازدواج موقت بلند مدت و وضعیت نفقه در آن با فیش های تهیه شده از این تحقیقات و نتیجه گیری کلی از مفاد آنها و مقایسه نظرات مختلف به روش درست در برخورد با این پدیده مهم خانوادگی و اجتماعی که ریشه فقهی و وجهه حقوقی دارد دست یابیم.
اهداف تحقیق :
با توجه به مطالب پیش گفته اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .
-1 تبین ازدواج و اقسام و آثار آن بطور اجمالی و بررسی ویژه نکاح موقت (متعه) و ماهیت اصلی آن در فقه و حقوق
2- تقسیم بندی ازدواج موقت از حیث مدت به بلند به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت .
3-  تبین نهاد نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و نفقه در نکاح موقت کوتاه و بلند مدت .
4- واکاوی نظر فقها در مورد ازدواج موقت بلند مدت و نتایج و آثار نظرات مختلف در این مورد.
5- بررسی ضمانت اجراهای دریافت یا عدم دریافت نفقه و طریقه عملی مطالبه با توسل به مراجع قضایی و آیین رسیدگی وصدور و اجرای رای در این مورد.
سوالات تحقیق:

واحد علوم و تحقیقات ساوه

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته : مدیریت صنعتی- تولید

عنوان :

بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل

بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا رزقی رستمی

استاد مشاور:

دکتر رضا آقاموسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولید ی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل و تورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت و مسافت و نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و ابن پارامترها جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب نمی باشند و پارامترهای موجود ارتباطی با شرکتهای تولیدی (خدماتی)ندارند نیاز به پارامتر مشترکی می باشد که بین این دو تعادل ایجاد کند. آن پارامتر مدیریت زمان می باشد و افت و خیز کرایه با محوریت مدیریت زمان محاسبه شود. با توجه به اینکه در صنعت حمل و نقل زمان تحویل و سلامت بار دو موضوع مورد نظر صاحبان و حاملان بار می باشند کلیه فعالیتهایی که به دو موضوع ارتباط دارند نیاز به کار و زمان سنجی دارند و این فعالیتها شامل زمان سنجی کار و زمان و ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای دیگری شامل ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند به منظور اجرای مدیریت زمان نیاز به فعالیتهای مذکور می باشند تا زمان تحویل و سلامت بار تضمین شود و از طرفی جهت اجرای مدیریت زمان نیاز به زمان فاصله عبور (زمان تعیین شده عبور یا زمان استاندارد یا میاتگین زمانی عبور )داریم و میانگین زمانی عبور بین مبدا و مقصد از طریق متوسط زمان عبور چندین وسیله حمل و نقل مشابه قابل تعیین می باشد و این میانگین زمانی عبور با توجه به انواع وسائط حمل و نقل متفاوت می باشد و با اجرای مدیریت زمان در این زمان تعیین شده با در نطر داشتن کلیه فعالیتهای حمل و نقل به منطور زمان تحویل بار مناسب و سلامت بار چنانچه بار زودتر رسید کرایه حمل و نقل بیشتر و بالعکس.
کرایه تعادلی (trade off)حمل و نقل که با محوریت مدیریت زمان به دست می آید جهت تعادل بین شرکتهای تولیدی و حمل و نقل مناسب می باشد زیرا بار زودتر و سالم برسد شرکتهای تولیدی دارای مشتری بیشترمی شوند و مشتری ها را از دست نمی دهند و باعث تقویت مدیریت موجودی ها می شود و منجر به تولید بیشتر نیز می شود

یک مطلب دیگر :

باورهای غیر منطقی آلیس//پایان نامه رضایت زناشویی

 و مزایای مذکور جوابگوی افزایش هزینه کرایه حمل و نقل می باشد و شرکتهای تولیدی به وسیله مدیریت زمان ارضاء می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصول ندارند و تورم در جامعه کمتر می شود و از طرفی کرایه تعادلی برای شرکتهای حمل و نقل نیز موثر و مناسب      می باشد زیرا شرکتهای حمل و نقل با اجرای کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهاکه شامل زمان سنجی کار و زمان هنگامیکه وسیله حمل و نقل متوقف است مانند بارگیری و تخلیه بار و زمان سنجی در ترافیک و تصادف و تعمیرات منجر به جلوگیری از اتلاف زمان می شوند و بار در زمان مناسب به مقصد می رسد کرایه حمل و نقل زیادتر می شود و همچنین باعث می شود شرکتهای حمل و نقل مشتری شرکتهای تولیدی و خدماتی شوند و شرکت های حمل و نقل جوابگوی افزایش هزینه های حمل و نقل مانند افزایش قیمت قطعات و سوخت و بیمه و غیره می باشند و شرکتهای حمل و نقل از ورشکستگی نجات می یابند و عمر و مدل وسائط حمل و نقل بهبود می یابد. ابزار گردآوری پرسش نامه و روش تحقیق میدانی و روایی ابزار 898/0 و جامعه آماری 320 شرکت مرتبط با حمل و نقل و نمونه 200 شرکت مرتبط با حمل و نقل و در کلان شهر اراک تحقیق انجام شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و روش تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار LISREL و SPSS می باشد و نتیجه کرایه حمل و نقل تعادلی تابعی از مدیریت زمان می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[1]و هدفمندی یارانه ها موثراست.
1-2- بیان مسئله:
دروضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.
باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.
در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:
(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود
کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.
چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را          می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.[2]
دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.
(مدیریت زمان)   f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29
بند اول: تراضی. 29
بند دوم: قبض… 29
بند سوم: جهت مشروع. 30
گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31
بند اول: واقف.. 31
بند دوم: موقوف علیه 32
گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32
بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32
بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37
الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37
ب)وقف کلی. 39
ج)وقف منفعت.. 40
د)وقف دین. 40
ه)وقف مالیت و وقف پول. 41
ی)وقف مال مشاع. 44
بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45
مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47
گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47
گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48
گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51
گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52
مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56
گفتار اول: اداره وقف.. 56
گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57
گفتار سوم: پایان وقف.. 59
فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61
مبحث اول: سهام 62
گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62
گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65
بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65
بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68
گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72
گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73
مبحث دوم: قرارداد آتی. 75
گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76
گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76
گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77
مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80
گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81
مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81
گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84
مبحث پنجم: اوراق صکوک… 86
گفتار اول: تعریف صکوک… 86
گفتار دوم: صکوک اجاره 89
بند یک: تعریف صکوک اجاره 89
بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90
گفتار سوم: صکوک مرابحه 91
بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91
بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92
نتیجه گیری. 94
فهرست منابع. 97
چکیده
وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.
واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

یک مطلب دیگر :

مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.
امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.
1-   بیان مساله
نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.
امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.
به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.
2-   سوالات تحقیق
الف)سوال اصلی
وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟
ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق
الف)فرضیه اصلی:
1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.
ب)فرضیه های فرعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت اجراییM.A

یک مطلب دیگر :

گرایش: استراتژیک

موضوع:

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر رضا احمدی کهنعلی