و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

 استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه……………………………………………………………………………………….1
بیان مسأله………………………………………………………………………………….1
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………..2
ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………2
حدود پژوهش……………………………………………………………………………….3
فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….3
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………4
بخش اول – کلیات…………………………………………………………………………..5
1-1- مفهوم شناسی………………………………………………………………………5
1-1-1- تعریف حقوق کیفری……………………………………………………………….5
2-1-1- تعریف جرم………………………………………………………………………….7
2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………….10
1-2-1 قبل از تدوین اولین قانون جزایی………………………………………………….10
2-2-1- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران………………………………………13
3-1- مبانی جرم اسیدپاشی…………………………………………………………….14

1-3-1- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)………………………15
2-3-1- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود)…………………..16
4-1- منابع جرم اسیدپاشی……………………………………………………………..16
1-4-1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی………………17
2-4-1- سایر قوانین جزایی……………………………………………………………….23
بخش دوم – بررسی عناصر جرم اسیدپاشی…………………………………………..28
1-2- مرتکب جرم…………………………………………………………………………..28
1-1-2- بلوغ…………………………………………………………………………………29
2-1-2- عقل………………………………………………………………………………..31
3-1-2- اختیار………………………………………………………………………………32
2-2- مجنی علیه………………………………………………………………………….33
1-2-2- انسان بودن……………………………………………………………………….33
2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر……………………………………………………….35
3-2- عمل مرتکب………………………………………………………………………….36
4-2- وسیله ارتکاب………………………………………………………………………..38
1-4-2- تعریف اسید……………………………………………………………………….39
2-4-2- انواع اسیدها………………………………………………………………………41
5-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….45
1-5-2- فوت مجنی علیه………………………………………………………………….46
2-5-2- سایر صدمات جسمانی………………………………………………………….57
6-2- شروع به جرم اسیدپاشی…………………………………………………………62
بخش سوم – مجازات اسیدپاشی……………………………………………………….66
1-3- مجازات حق الناسی…………………………………………………………………66
1-1-3- قصاص نفس……………………………………………………………………….66
2-1-3- قصاص عضو………………………………………………………………………..72
2-3- مجازات با جنبه عمومی…………………………………………………………….78
1-2-3- حبس……………………………………………………………………………….78
2-2-3- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی…………………………………………….81

یک مطلب دیگر :

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..91
چکیده:
از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی را ماده واحده ای مصوب سال 1337 تشکیل می دهد. رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، لذا مصادیق دیگر عمل مانند تزریق کردن و خورانیدن اسید، اگرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسید پاشی نمی گردد. وسیله ارتکاب در این جرم حائز اهمیت بوده و لزوما نتایج مندرج در ماده واحده می بایست با استفاده از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب می گردد در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی منجر به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که برای اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا مصوب 1370، که مجازات قصاص نفس را برای مرتکبین قتل عمدی لحاظ کرده، منسوخ شده است؛ بنابراین در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد سایر صدمات جسمانی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می گردد، لذا در جرم اسیدپاشی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسیله ارتکاب اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری می باشد ولی از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی بایدگفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت ندارد بلکه همانطور که قانون گذار در ماده 436 و 439 ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. در پاسخ به این سوال که ایا می توان بر عمل اسید پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ باید گفت از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند، لذا نمی توان بر عمل کسی که با استفاده از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر كننده حكم امكان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده 286 ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود.
مقدمه
بیان مسأله
یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.
اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.
سوالات تحقیق
1) آیا ماده واحده سال 1337 راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منسوخ شد؟
2) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟
3) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟
ادبیات پژوهش
1ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،270:1389).
2ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 729 قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، 311:1383).
3- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان