بند اول: موافقین ……………………………………………………………………………………………. 72
بند دوم: مخالفین …………………………………………………………………………………………… 76
بند سوم: توضیح  …………………………………………………………………………………………… 80
مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان …………… 85
مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری …………………………………. 88
مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5………………………………………………………………….. 89
مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی………………………………………………. 91
مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟ ………………………………… 94
نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………… 97
پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………….. 98

مقدمه
تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.
به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار

 خطای دید نشویم .

تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق  حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .
بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.
نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.
در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .

یک مطلب دیگر :

اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .
به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .
بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.
آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.
بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:
نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.
نقص در منابع مورد مطالعه، کژ فهمی احتمالی مطالب، تأثیر پیدا و پنهان پیش فرض ها بر تحلیل منصفانه و منطقی اطلاعات و … از جمله این ایرادات و نواقص است که بر صاحب این قلم پوشیده نیست .
امید است نقد و نظر عالمانه اساتید و دوستان عزیز و روشن بین و بینش مند در زدودن زنگارها و کژ و کوژی ها از این مسکین آینه خرد و شکسته کارگر افتد.ایدون باد .
گفتار اول
-شرح واژ های کلیدی پایان نامه
در این تحقیق، چنان که از نامش بر می آید، با دو واژ ه اصلی و محوری مواجهیم :
الف) تئوکراسی       ب) قانون اساسی

رفتار مرتکب بعنوان قسمتی از عنصر مادی جرم قتل عمدی، در کتابهای موسوم به جرائم علیه اشخاص، بصورت محدود و در حد حوصله آن کتابها، مورد بررسی قرار می گیرد اما چنین عنوانی تاکنون بصورت مجزا مورد تألیف قرار نگرفته است. در میان پایان نامه های دانشجویی نیز پایان نامه ای با این عنوان به چشم نمی خورد. از میان پایان نامه های دانشجویی، پایان نامه های زیر بیشترین قرابت موضوعی را با عنوان تحقیق دارند:

یک مطلب دیگر :

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ………………………..46
گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… 47
الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… 47
ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. 48
ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. 51
د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ……. 53
ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… 59
ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…60
فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان……………………………. 63
گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… 65
الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65
1ـ اخطار……………………….. 69
2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… 71
3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………………………..72
ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73
1ـ تعلیق تعقیب …………………. 76

یک مطلب دیگر :

2ـ میانجیگری …………………… 80
3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
آخرین راهکار………………. 82
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. 86
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88
الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان..   88
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92
1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92
2ـ تعویق صدور رأی……………….. 93
3ـ تعلیق اجرای مجازات……………. 95
4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. 96
5ـ آزادی مشروط ………………… 100
ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. 102
نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… 106

ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32
بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35
الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35
ب)حقوق آمریکا 35
بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36
الف) مالیات بردارایی.. 36
ب)مالیات بردرآمد. 37
گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38
بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38
الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38
ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39
ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39
د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42
ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43
و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44
ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48
ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49
ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50
ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50
ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50
ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51
م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52
ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54
س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57
ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58

ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61
ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62
ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63
ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65
ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69
ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها : 75
بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80
گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80
بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81
الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81

یک مطلب دیگر :

ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83
بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92
الف) توافق متقابل.. 92
ب) مشورت: 93
گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93
بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98
ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99
بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105
ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106
بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108
الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109
ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110
بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110
الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111
ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112
بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114
بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115
الف)تحلیل آماری داده های  UN و OECD.. 116
ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117
بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117
الف) تحلیل  آماری  داده های  UN وOECD.. 118
ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119
بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120
الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD  : 120
ب)تحلیل حقوقی  متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین  از طریق کمیسیون مشترک: 121
بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123
الف) تحلیل آماری  دادهای UN و OECD  : 123
ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125
بند دهم: داوری.. 125
الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126
ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126
ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134
ارجاع به داوری در پرتو  قانون اساسی : 135
بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری.. 138
گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142
منابع و مراجع: 144
ضمایم. 147
مقدمه:

2.2.8. مقایسه ایزو 9000 و 14700……………………………………………………………………….. 29
2.2.9. کارکردهای ایزو 9000 و 14700……………………………………………………………….. 30
2.3. بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته……………………………………………………….  36
2.3.1. مطالعات موافق………………………………………………………………………………………..  39
2.3.2. مطالعات مخالف……………………………………………………………………………………… 48
2.3.3. موانع پیاده سازی ایزو……………………………………………………………………………….. 53
2.3.4. انتقادات از استاندارد ایزو………………………………………………………………………….. 55
2.3.5. عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو………………………………………….. 58
2.4. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 65
فصل سوم: روش تحقیق
3.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 68
3.2. نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 68
3.3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 68
3.4. ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 69
3.5. متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق…………………………………………………………………… 72
3.6. شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. 73
3.7. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 78
4.2. اطلاعات عمومی بدست آمده…………………………………………………………………………….. 78
4.2.1. راهبردهای گروه……………………………………………………………………………………… 78

4.2.2. ارزش های گروه……………………………………………………………………………………… 79
4.2.3. تولیدات گروه…………………………………………………………………………………………. 79
4.2.4. فعالیت های پژو هشی گروه……………………………………………………………………….. 80
4.2.5. شرکت های زیر مجموعه………………………………………………………………………….. 81
4.2.6. دست آوردهای گروه…………………………………………………………………………………81
4.3. تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغیّرهای تحقیق…………………………………………………… 87
4.4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….. 91
4.5. خلاصه و نتیجه کل فصل…………………………………………………………………………………… 95
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها
5.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 98

یک مطلب دیگر :

5.2. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 98
5.3. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 100
5.4. پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 111
5.4.1. پیشنهادهای عمومی………………………………………………………………………………… 111
5.4.2. پیشنهادهای اصلی…………………………………………………………………………………… 111
5.4.3. پیشنهادهایی به محققان آینده……………………………………………………………………. 113
5.5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………114
5.6. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………. 114
فصــل اول: كلیـات تحقیـق

• مقدمه

کیفیت محصولات اعم از تولیدی یا خدماتی و فرآیندهای تولید آنها تبدیل به مهمترین مسأله مورد بحث دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم گردید به نحوی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی که خود را بسیار عقب تر از ژاپن به عنوان پیشرو در امر کیفیت و مدیریت آن یافته و احساس خطر جدی کردند به سرعت رو به اجرای اصول مدیریت کیفیت و طراحی مدل هایی فراگیر برای آن آوردند. سازمان بین المللی استاندارد[1] (ISO) که مرکز آن در ژنو است به همین منظور پایه گذاری گردید. این سازمان اولین نسخه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو       سری های 9000 خود را در سال 1987 و سری های 14700را در سال 1996 منتشر کرد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو که در واقع یک سیستم مستقل فرهنگی بوده و شامل استانداردهای مدیریت کیفیت سری 9000 و مدیریت زیست محیطی سری 14700می باشد به سرعت شروع به گسترش در سراسر جهان کرد بطوریکه به عنوان فراگیرترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان       شناخته شد. از آنرو که ایزو 9000 یک قالب مطابقت ایستا است و برای اینکه با محیط جهانی پویای کنونی در صحت بماند بایستی دستخوش بازنگری های دوره ای شود (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون[2]؛ 2003؛ 36-953) نسخه های بعدی ایزو 9000 در سالهای 1994، 2000 و جدیدترین آنها در سال 2008 به دنیای کسب و کار معرفی گردید که رفع نواقص نسخه های قبلی و بهبود هرچه بیشتر این استاندارد را مورد توجه قرار داده است. به نظر می رسد نسخه های جدیدتر با رویکرد هرچه نزدیکتر شدن به فلسفه های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) تنظیم گردیده اند.
می توان سه خصوصیت مشترک اصلی بین ایزو 9000 و 14700را مورد بحث داد. نخست،   ایزوها استانداردهای کلی سیستم مدیریت هستند که تحت راهنمایی سازمان بین المللی استانداردسازی[3] (ISO) توسعه یافتند. ایزو 9000 اینکه یک بنگاه باید چه نیازهایی از سیستم کیفیت را برآورده کند وضع می کند، اما چگونگی بدست آوردن آنها را تجویز نمی کند. لازمه ایزو 14700این است که بنگاه به مطابقت با قوانین زیست محیطی قابل اجرا، و بهبود مستمر چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی متعهد شود، ولی مبناهای زیست محیطی خاصی را برای بنگاه طرح نمی کند. این نه تنها حیطه عمل و انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم در اختیار       می گذارد تا در بخش های مختلف کسب و کار، و در کسب و کار و فرهنگ های ملی مختلف پیاده سازی شود، بلکه همچنین به آن اجازه می دهد که توسط تنوع گسترده ای از سازمان ها،    هر چقدر که سطح فعلی مدیریت کیفیت و بلوغ زیست محیطی آنها باشد، پیاده سازی شود. دوم، ایزوها به راهی که یک سازمان در آن کارهایش را به انجام می رساند (فرآیندها) مربوطند، و نه مستقیما با نتایج این کار (محصولات). اگرچه آنها بطور عادی (به غلط) به عنوان مبنایی برای کیفیت و دوستداری محیط زیست در نظر گرفته می شوند، اما آنها استانداردهای محصول یا عملکرد نیستند. ایزو 9000 استانداردی برای کیفیت محصول و ایزو 14700استانداردی برای محصولات دوستدار محیط زیست نیست. سوم، ایزو رهنمود هایی برای این استاندارد منتشر       می کند ولی ارزیابی هایی را فی نفسه اجرا نمی کند، ارزیابی های انطباق، و تاییدیه های ایزو 9001:2000 یا ایزو 147001 توسط ممیزان مستقل اعتبار گذاری شده در سراسر جهان اجراء و یا صادر شده اند. صلاحیت این آژانس های صدور تاییدیه توسط هیات اعتبارگذاری (ملی)    مربوطه اشان نظارت شده است (نه توسط سازمان بین المللی استاندارد) (گادفری یونگ، وینسنت ماک[4]؛ 2005؛ 157-139).