عنوان	صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………	1
مقدمه………………………………………………………………………………………………….	2
فصل اول- کلیات تحقیق………………………………………………………………………………..	3
1-1-بیان مساله……………………………………………………………………..	4
1-2-اهمیت موضوع وضرورت تحقیق……………………………………	6
1-3-اهداف تحقیق…………………………….	6
1-3-1-هدف اصلی…………………………………………..	6
1 -3-2-اهداف فرعی………………………………………..	7
1-4-سوال­های تحقیق………………………………………..	7
1-5- فرضیه­های ……………………………………………………..	7
1-6- تعریف مفاهیم……………………………………………	8
1-6-1- سازمان قضایی نیروهای مسلح…………………………….	8
1-6-2- نیروهای نظامی………………………………………….	8
1-6-3-دادسرای نظامی ………………………………………………..	8
1-6-4- دادگاه های نظامی…………………………………………..	8
1-6-5- حقوق شهروندی………………………………………	8
فصل دوم-ویژگی ها ووظایف وابعادحقوق شهروندی…………	9
2-1- سیرتاریخی طرح حقوق شهروندی……………………….	10
2-2- مبانی حقوق شهروندی……………………………………	11
2-3- ویژگی های حقوق شهروندی………………………………………..	12
2-4-وظایف وحقوق شهروندان………………………………………………………………………….	12
2-5-چالش های رعایت حقوق شهروندی درایران………………………………………………..	13
2-6-آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………….	15
2-7-چه کسی شهروند است؟……………………………………………………………………………..	17
2-8-مصادیق حقوق شهروندی درایران………………………………………………………………..	18
2-9-مفهوم شهروندی درحقوق ایران……………………………………………………………………	22
2-10-ابعادحقوق شهروندی………………………………………………………………………………..	24
2-11-مفهوم شهروندی دراسلام………………………………………………………………………….	27
2-12-انواع حقوق شهروندی……………………………………………………………………………..	30
2-13-حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..	31
2-14-مرزشناسی حقوق بشروحقوق شهروندی……………………………………………………	33
2-15-بررسی تطبیقی برخی ازحقوق شهروندی……………………………………………………	43
2-16-احساس امنیت وحقوق شهرندی……………………………………………………………….	50
2-17-امنیت قضایی درقانون اساسی…………………………………………………………………..	53
فصل سوم-جایگاه حقوق شهروندی دردادسراودادگاه نظامی……………………………..	56
مبحث اول:دادسرای نظامی…………………………………………	57
3-1-حقوق شهروندی دردادسرای نظامی……………………………………………………………..	57
3-2- صلاحیت رسیدگی به پرونده های متهمان دردادسرای نظامی………………………….	58
3-3- حقوق مشترک متهم وشاکی دردادسرای نظامی……………………………………………..	59
3-3-1- حق داشتن وکیل……………………………………………………………………………….	59
3-3-2-حق دادرسی،کارشناس ومترجم……………………………………………………………	60
3-3-3-علنی بودن رسیدگی……………………………………………………………………………	61
3-4- حقوق شهروندی متهم دردادسرای نظامی……………………………………………………	61
3-4-1- اصل برائت……………………………………………………………………………………..	62
3-4-2- اصل منع دستگیری…………………………………………………………………………..	63
3-4-3- اصل منع شکنجه……………………………………………………………………………..	64
3-4-4- اصل سرعت ودقت………………………………………………………………………….	65
3-4-5- اصل محرمانه بودن تحقیقات………………………………………………………………..	65
3-4-6- اصل حفظ حق دفاع متهم…………………………………………………………………….	66
3-4-7- تفهیم اتهام به متهم……………………………………………………………………………..	66
3-4-8- اخذآخرین دفاع…………………………………………………………………………………	67
3-4-9- اصل بی طرفی ………………………………………………………………………………….	67
3-5- حقوق شاکی دردادسرای نظامی…………………………………………………………………..	68
3-5-1-حق دادخواهی ……………………………………………………………………………………	68
3-5-2- حق معرفی گواه وشهود………………………………………………………………………	68
3-5-3-حق درخواست ضرروزیان همراه باشکایت…………………………………………….	68
3-5-4- حق تعیین تکلیف شاکی درصورت عدم معرفی متهم توسط شاکی……………	69
3-5-5- حق درخواست احضارشهودومطلعین…………………………………………………….	69
3-5-6-حق استرداد شکایت…………………………………………………………………………….	69
3-5-7- حق شرکت درمعاینه محل وتحقیقات محلی………………………………………….	70
3-6- وظایف دادسراودادگاه نظامی درامررعایت حقوق شهروندی متهمان ومجرمان…..	70
3-7- اقتضای تحقق عدالت کیفری………………………………………………………………………	72
مبحث دوم :دادگاه نظامی……………………………………….	72
3-8- تشکیلات دادگاه نظامی ……………………………………………………………………………..	72
3-9- دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی………………………………………………………….	74
3-9-1-ضرورت رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح	75
3-9-1-1- قلمرواعمال حق برخورداری ازدادسرا عادلانه……………………………………..	75
3-9-1-2- تحلیل قلمروکیفری…………………………………………………………………………	76
3-9-1-2-1- مفهوم مستقل قلمروکیفری………………………………………………………..	76
3-9-1-2-2- معیارهای قلمروکیفری………………………………………………………………	77
3-9-1-2-3- رابطه معیارهای قلمروکیفری……………………………………………………..	79
3-9-1-3- ضمانت اجرای انضباطی نظامی درگستره قلمروکیفری………………………..	80
3-9-2- بررسی تضمیندادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح…………	81
3-9-2-1- تضمین مربوط به حق برخورداری ازدادرسی عادلانه ………………………..	81
3-9-2-2-میزان رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح	82
3-9-2-2-1- حق دسترسی به عدالت کیفری…………………………………………………..	82
3-9-2-2-2- استقلال وبی طرفی مرجع رسیدگی کننده……………………………………	83
3-9-2-2-3- حق علنی بودن دادرسی……………………………………………………………	83
3-9-2-2-4- حق رسیدگی درمدت معقول (محاکمه سریع وبدون تاخیرموجه)…..	84
3-9-2-2-5- اصل برائت………………………………………………………………………………	84
3-9-2-2-6- ضرورت تفهیم فوری وتفضیلی نوع وعلت اتهام…………………………..	85
3-9-2-2-7- حق برخورداری اززمان وتسهیلات لازم برای دفاع……………………….	86
3-9-2-2-8- حق محاکمه حضوری………………………………………………………………	86
3-9-2-2-9- حق برخورداری ازوکیل مدافع…………………………………………………..	86
3-9-2-2-10- حق مواجهه باشهود موافق (له)ومخالف(علیه)……………………………	87
3-9-2-2-11- حق برخورداری ازمترجم رایگان……………………………………………..	87
3-9-2-2-12- حق برتجدیدنظرخواهی………………………………………………………….	88
3-9-2-2-13- منع محاکمه یامجازات مجدد…………………………………………………..	88
3-10- اصول بیستگانه دادگاه نظامی ازنظرکمیسیون حقوق بشر…………………………………	88
فصل چهارم-روش شناسی تحقیق………………………………………………………………….	92
4-1-نوع وروش تحقیق………………………………………	93
4-2-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….	93
4-3-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………	94
4-4- فرضیه ها………………………………………………………….	94
4-5- سوالاصلی پژوهش……………………………………………………………………………………..	94
4-6- سوال های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………	94
4-7- نتایج فرعی……………………………………………………………………………………………….	96
4-8- تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………..	96
4-9- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………….	117
فصل پنجم-نتیجه گیری ،پیشنهادها وارائه راهکارها…………………………………………	119
5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..	120
5-2 – پیشنهادها وارائه راهکارها………………………………………………………………………..	125
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………	127
ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………….	131

چکیده
حقوق شهروندی  ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی ازسازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است. دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانه ای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی از روش میدانی(پرسشنامه) جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش100نفراز

یک مطلب دیگر :

 

قدرت خرید خودرو از مردم سلب شده است؛ راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی قابل تصور نیست

 مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وپرسشنامه راتکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند حقوق شهروندی رعایت می شود و از برخورد کارکنان ، نحوه دادرسی ، تناسب آراء با جرایم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاه ها راضی هستند و مولفه های شهروندی از نظراکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود سازمان قضایی نسبت  به اطلاع رسانی  مراجعین اعم از نظامیان وغیرنظامیان درباره وظایف وصلاحیت های این سازمان اقدام های موثری انجام دهد وهمچنین خلاء های قانونی در زمینه حقوق شهروندی را از طریق نهادهای قانونی رفع نماید.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، سازمان قضایی ، دادسرای نظامی ، دادگاه نظامی
مقدمه
کلمه شهروند مرکب ازدوکلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضو وابسته به این جامعه است .مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. در یونان افراد به دو دسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند شهروندان ازکلیه حقوق ومزایای شهروندی برخوردار بودند اما بردگان از این حقوق محروم بودند.
مفهوم شهروندی به گونه قابل ملاحظه ای در طول دو هزار سال گذشته دچارنوسان بوده و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی به طور برجسته ای موردتوجه واقع شد.
آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهروند بوجود نمی آید به عبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود.ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب می شود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل می گیرد.
حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه­های صریحی درباره آن ها وجود دارد.
اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می­کردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.
درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مولفه ها وپیش شرط های دمکراسی در نظر گرفته اند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد.
تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاه های حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.
1-1- بیان مساله
همان طور که اشاره شد یکی از تجلیات حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از حقوق دادخواهی وعادلانه بودن نظام دادرسی است علاوه بر حق دادخواهی، آزادی دفاع نیز از حقوق شهروندی افراد است و برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته مظلوم به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه وطرح می شود قانون این حق و اجازه را داده است که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند وحتی چنانچه کسی قادر به دفاع از خود نباشد وکیل انتخاب نماید و برخورد قضات باید در چارچوب قوانین باشد.
به همین منظور قانون گذار، آیین دادرسی را وضع کرده است که چارچوب رفتار وبرخورد قضات وکارکنان قضایی را با ارباب رجوع (مجرمین، وکلا وشاکیان) مشخص می کند.
علاوه برآیین دادرسی چندین قانون ازجمله قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب1383 و بندهای100 تا103 قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع شهروندی پرداخته است.در واقع مفهوم شهروندی در دهه گذشته در جامعه ما به صورت جدی مطرح شده ودر سازمان های اداری به ویژه قوه قضائیه به آن تاکید شده است.
البته مفهوم حقوق شهروندی یا کرامت انسانی در آموزه های دینی ما وجود دارد به عنوان نمونه در اسلام همه انسان ها با هم دارای حقوق برابر هستند واز کرامت ذاتی بر خوردارند وجان ومال وناموس آنان در حکومت اسلامی محفوظ است وهیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.
این آموزه ها در قوانین ما به ویژه قانون اساسی تجلی پیدا کرده است.مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان ومال، حقوق، مسکن وشغل از تعرض مصون است طبق اصل سی وچهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است ومطابق اصل سی ونهم هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده در هر صورت ممنوع است ودر اصول دیگر از قانون اساسی به تامین نیازهای اولیه افراد وحقوق شهروندی آنان به صراحت اشاره شده است بنابراین حقوق شهروندی از جمله اصول پذیرفته شده در جامعه ماست.
مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار در یونان قدیم مطرح شد در یونان قدیم افراد شهر به دودسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند که فقط شهروندان حق رای تصمیم گیری و برخورداری از حقوق اولیه را داشتند و بردگان ازهیچ گونه حقی برخوردار نبودند و در روم افراد به دودسته شهروندان یعنی رومیان که از حقوق ومزایای خاصی برخوردار بودند و رعایا یعنی واقوام و ملل دیگری که تحت تسلط رومیان قرار داشتند.
این مفهوم در قرون جدید مجددا احیا شد و در قرن نوزدهم به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم اروپا درآمد آنها خواستار حقوق اولیه خود در مقابل حکومت شدند و در قرن بیستم تا حدودی مفهوم حقوق شهروندی تثبیت و در اسناد سازمان ملل به عنوان مفهوم بدیهی برای همه مردم جهان درآمد البته این فرایند حاصل تلاش های زیادی برای احیائ حقوق شهروندی طی دو قرن بود.
درکشور ما نیز شهروند معادل کلمهcitizen از زبان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی وسیاسی شد ودر دودهه اخیر در ادبیات حقوقی راه پیدا کرد به طوری که در 1383 بخشنامه ای با موضوع حقوق شهروندی به مراجع قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور ابلاغ شد و در آن بخشنامه از مراجع ذیربط خواسته شد حقوق شهروندی مجرمین را رعایت نمایند در مقدمه این بخشنامه آمده است:از آنجایی که حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح وعادلانه مسئولان قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور می باشد.

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………….41
3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………. 41
3-2 جامعه آماری و روش نمونه­گیری……………………………………………. 43
3-3 ابزارهای جمع آوری دادها…………………………………………………………….43
3-4 تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 44
3-5 منطق فازی…………………………………………………………………………….44
3-6 معرفی روشهای تصمیم گیری چند معیاره………………………………….47
3-6-1-روش FAHP …………………………………………………………………….

 

3-6-1-1- وزن دهی معیارها بر اساس روش چانگ……………………………..48
3-6-2-روش تاپسیس……………………………………………………………………52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………… 59
4-1 مدل­سازی………………………………………………………………………………59
4-2 تعیین اهمیت معیارها…………………………………………………………….. 58
4-2-1 تعیین اهمیت معیارهای اصلی ……………………………………………..58
4-2-1-1 مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی………………………………………58
4-2-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری ……………………………………………………61
4-2-1-3 نرمالیزه کردن ماتریس مقایسات زوجی و تعیین وزن اهمیت آن……….62

یک مطلب دیگر :

4-2-1-4 محاسبه درجه امکان…………………………………………………………63
4-2-1-5 محاسبه وزن معیارهای اصلی………………………………………………….63.
4-2-2 تعیین اهمیت زیر معیارها ……………………………………………………………63.
4-2-2-1 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مالی ……………………………………….64
4-2-2-2 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مدیریتی ………………………………64
4-2-2-3 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای منابع …………………………………..65.
4-2-2-4 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای کیفیت ………………………………….66.
4-2-2-5 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای تعهد ………………………………………….66.
4-2-2-6 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای انطباق …………………………………66.
4-2-2-7 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای اطمینان ……………………………….67.
4-2-2-8 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای توانایی ……………………………….68.
4-2-3 تعیین وزن کلی معیارها ……………………………………………………….68.
4-3 تعیین اولویت گزینه­ها…………………………………………………………………….70.
4-3-1 ساخت ماتریس تصمیم ……………………………………………………………70.
4-3-2 ساخت ماتریس تصمیم متوسط………………………………………………….70.
4-3-2 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم…………………………………………………70.
4-3-3 ماتریس بی مقیاس شده موزون………………………………………………..70.
4-3-4 تعیین ایده آل مثبت و منفی هر معیار ……………………………………………70.
4-3-5 محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی……………………………..77.
4-3-6 محاسبه نزدیکی نسبی گزینه‌ها به راه حل ایده آل و رتبه بندی گزینه ­ها……..77.
فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………….. 80
5-1- نتیجه گیری از تحقیق …………………………………………………………. 80

بند اول- بلوغ نكاح…………………………………………………………………………………………. 26
بند دوم- بلوغ حلم………………………………………………………………………………………….. 27
بند سوم- بلوغ اَشُدُ………………………………………………………………………………………….. 28
گفتار پنجم:نظرات مفسّرین در مورد بلوغ اشد ……………………………………………………….. 30
گفتار ششم :جمع­بندی از مفهوم بلوغ در قرآن کریم ………………………………………………… 31
گفتار هفتم :بلوغ از دیدگاه احادیث و روایات ……………………………………………………….. 32
بند اول: احتلام در پسران………………………………………………………………………………….. 32
بند دوم: حیض در دختران………………………………………………………………………………… 33
بندسوم:رویش موی خشن برعانه ……………………………………………………………………….. 34
بند چهارم :سن بلوغ………………………………………………………………………………………… 34
الف:سن بلوغ در پسران …………………………………………………………………………………… 35
ب:سن بلوغ در دختران …………………………………………………………………………………… 35
گفتار هشتم :بلوغ امر تکوینی یا حقیقت شرعّیه ……………………………………………………… 37
گفتار نهم: بلوغ از منظر صاحب­ جواهر ………………………………………………………………… 39
بنداول: سه علامت بلوغ از منظر صاحب جواهر………………………………………………………. 40
بند دوم: سن بلوغ در منظر صاحب جواهر…………………………………………………………….. 42
گفتار دهم: بلوغ در فقه اهل سنت ………………………………………………………………………. 43
گفتار یازدهم :نقاط افتراق و اشتراک در فقه امامّیه و اهل سنّت ………………………………….. 44
گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسی با رشد کیفری…………………………………………………….. 44
فصل دوم:سن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………… 46
مبحث اول: مسئولیت كیفری………………………………………………………………………………. 47
گفتار اول: تعریف مسئولیت كیفری……………………………………………………………………… 47
گفتار دوم: تعریف اهلیّت کیفری واهلیت جنایی……………………………………………………… 48
گفتار سوم: اركان مسئولیّت کیفری ………………………………………………………………………. 49
گفتار چهارم: شروط مسئولیّت کیفری ………………………………………………………………….. 50
گفتار پنجم: تفاوت مسئولیّت کیفری ومسئولیّت مدنی ……………………………………………… 50
بندالف-اختلاف از جهت هدف و عکس­العمل در برابر مسئولیّت ……………………………….. 51
بند ب- اختلاف از جهت کیفیت مسئولیّت­ها ………………………………………………………… 51
بندج-اختلاف ازجهات عنصر قانونی …………………………………………………………………… 51
بند د:اختلاف از جهت مجازات…………………………………………………………… 51
گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری صغیر در قانون جزای ایران………………………… 52
بند اول:قانون مجازات 1304………………………………………………………………………………. 52
بند دوم :قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338…………………………………………………… 52
بند سوم : سن مسئولیّت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی …………………….. 53
بند چهارم :سن مسئولیّت کیفری اطفال  بعد از انقلاب اسلامی……………………………………. 54
بند پنجم: تشکیل دادگاه­های عمومی ……………………………………………………………………. 54
بند ششم : قانون آیین دادرسی كیفری…………………………………………………………………… 55
بند هفتم: قانون مجازات اسلامی 1361…………………………………………………………………. 55
بندهشتم:  قانون مجازات اسلامی  1370……………………………………………………………….. 55
بند نهم: ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………………… 57
گفتار هفتم: تدابیر تأمینی و مجازات ملایم برای کودکان …………………………………………… 59
فصل سوم:رشد کیفری……………………………………………………………………………………… 60
مبحث اول : رشد کیفری از منظر حقوق………………………………………………………………… 61
گفتار اول : تعریف رشد کیفری …………………………………………………………………………. 61
گفتاردوم: ارتباط اهلیّت بارشد …………………………………………………………………………… 63
گفتار سوم:ارتباط رشد مدنی و رشد کیفری …………………………………………………………… 64
گفتارچهارم:رشد کیفری در قانون مجازات پس از انقلاب …………………………………………. 64
بنداول:رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………. 64
بند دوم: مسئولیت نقصان یافته …………………………………………………………………………… 65
بند سوم : ارتباط رشد كیفری با کمال العقل …………………………………………………………… 67
بند چهارم: مراتب جنون …………………………………………………………………………………… 68
بند پنجم: مُبَرسَم……………………………………………………………………………………………… 69
بند ششم: معنای معتوه در جواهر کلام………………………………………………………………….. 70
بند هفتم: مراد صاحب جواهر از معتوه………………………………………………………………….. 71
بند هشتم:احکام فقهی معتوه از منظر صاحب جواهر…………………………………………………. 72
بند نهم: تعارض روایات د احکام فقهی معتوه…………………………………………………………. 73
بند دهم: مسئولیّت کیفری مَعتُوه …………………………………………………………………………. 74
مبحث دوم: رشد کیفری در فقه امامّیه…………………………………………………………………… 77
گفتاراول:رشد کیفری از منظر علامه حلّی  …………………………………………………………….. 77
گفتاردوم:رشد کیفری از منظر صاحب جواهر و صاحب کفایه…………………………………….. 79
گفتار سوم: رشد ازمنظر آیت الله حکیم ………………………………………………………………… 82
گفتارچهارم:رشد کیفری از منظر فقهای معاصر………………………………………………………… 82
گفتارپنجم: ادله عقلی رشد کیفری……………………………………………………………………….. 87
مبحث سوم: رشد در عرف………………………………………………………………………………… 90
گفتار اول: رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………… 90
گفتار دوم: رشد اخلاقی……………………………………………………………………………………. 91
گفتار سوم رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………… 92
مبحث چهارم:رشد کیفری دررویه قضایی……………………………………………………………… 93
مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات 1392…………………………………… 96
گفتار اول : مزیت قانون مجازات 92 برای کودکان ………………………………………………….. 98
بند اول :نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………… 98
بند دوم: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات 92………………………………………………………. 99
بندسوم: حبس زدایی………………………………………………………………………………………… 100
بندچهارم:تقسیم بندی سنّی کودکان در قانون مجازات ……………………………………………… 100
بندپنجم:قاعده درا……………………………………………………………………………………………. 101
گفتاردوم:ایرادبر قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………………… 102
مبحث ششم: بررسی رشد کیفری درحقوق ایران با فرانسه…………………………………………. 102
گفتاراول: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری اطفال در حقوق فرانسه ……………………………….. 104
گفتار دوم: مفاهیم پایه حقوق كیفری فرانسه…………………………………………………………… 105

 

بند اول: قابلیّت انتساب در نظام حقوقی فرانسه………………………………………………………. 105
بند دوم: خطاب در فقه امامیّه……………………………………………………………………………… 108
گفتار سوم: بررسی تطبیقی حمایتی اطفال درایران وفرانسه…………………………………………. 109
بند اول: تطبیق حقوق ایران با نظام کیفری فرانسه…………………………………………………….. 110
الف- اطفال صغیر غیر ممیّز……………………………………………………………………………….. 110
ب- اطفال ممیز غیر بالغ ………………………………………………………………………………….. 110
ج-اطفال 18-15 سال ……………………………………………………………………………………… 110
بند دوم : قانون مجازات 1945 فرانسه………………………………………………………………….. 111
بند سوم: توّلد مفهوم « مجازات بر مجازات » …………………………………………………………. 112
مبحث هفتم:بررسی رشد کیقری در انگلستان………………………………………………………….. 113
گفتاراول: سن مسئولیت کیفری در حقوق انگلستان………………………………………………….. 114
بند اول:سن عدم مسئولیّت کیفری ……………………………………………………………………….. 114
بنددوم: تطبیق با حقوق ایران……………………………………………………………………………… 114
بند سوم: مسئولیت کیفری نسبی (کودکان از 10 سال تازیر 14 سال)…………………………….. 115
بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کیفری………………………………………….. 117
الف: رشد سریعتر کودکان در دوران فعلی…………………………………………………………….. 118
ب:حذف مجازات‌های خشن……………………………………………………………………………… 118
ج: تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد…………………………………………………………… 118
بند پنجم:مسئولیت کیفری مطلق(کودکان بین 14 سال تا 18 سال)………………………………… 119
بند ششم: سیستم جدید دادرسی کودکان در حقوق انگلستان………………………………………. 119
گفتاردوم:اصول مشترک رشد کیفری درسه کشور ایران ، فرانسه وانگلستان ……………………. 120
گفتار سوم :مبنای سن 18 سال به عنوان رشد کیفری…………………………………………………. 121
نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 124
پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. 128
منابع:……………………………………………………………………………………………………………. 130
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 130
الف  – کتب فارسی………………………………………………………………………………………… 130
ب- کتب عربی………………………………………………………………………………………………. 131

یک مطلب دیگر :

ج- مقالات فارسی………………………………………………………………………………………….. 132
د- پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………. 134
ط-فهرست جداول………………………………………………………………………………………….. 135
ه- منابع سایت……………………………………………………………………………………………….. 135
و- فهرست مجله……………………………………………………………………………………………. 135
چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 136
چکیده:
“رشد کیفری” اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست .بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر17/5 نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر 18 سال در برمی گیرد.این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشورما ایجادکرده است .پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد ؟با مرور بر ماده91 قانون مجازات اسلامی 92 ،می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد.این پایان نامه درصدداست تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمی(پزشکی وروان شناسی)،روایات،دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی برمنابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد .
واژگان کلیدی:رشد،بلوغ،رشد کیفری،مسئولیّت کیفری،کمال العقل،
 مقدّمه:
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – ویارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع كردندولی بر خلاف معمول، پیروان حضرت ملاحظه کردند که پیامبر ( ص) دو ركعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پایان رساندند. بعد از نماز،تعدادی از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جویا شدند.
پیامبر-صلی الله علیه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبی ؛آیا فریاد گریه كودك را نشنیدید؟!
امروزه شاید صدای گریه کودکان بی دفاع از بی عدالتی هابلنداست.شاید تنگ نظری بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بی دفاع بسته باشد.امید که با تاسی از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .
سن مسوولیّت كیفری اطفال را باید یكی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در ایران دانست .
دلیل این امر آن است كه شاید فقه هزار ساله ی شیعه فرصت اجرا پیدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نیازهای روز هماهنگ سازد . با توجه به حاكمیّت قواعد شرعی بر قوانین ایران و تبعیّت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین ، تعیین سنی خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی مسوولیّت كیفری برای اطفال بزهكار گردیده است.
«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.
باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.
تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.
در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات
می گردد.بلوغ، سن و ماهیّت آن نیز به نوبه خود موضوع سوالات دیگری می شود. از بررسی سن بلوغ در علوم طبیعی، قرآن و سنّت می توان به این نتیجه رسید که (ماهیّت بلوغ شرعی،ماهیتّی جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچ گاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیّت است نه موضوعیّت.)[1]
1-بیان مسئله
رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.
رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.
(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال 2009 در ایران برابر17/5 بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[2] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .
اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.
سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟
سوال فرعی – چگونه یک دختر 9 ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟
آیا صدور حکم قصاص برای دختر 9 ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟
درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه 80/864 شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[3] به اتهام قتل عمد در سن 5/15 سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن 18 سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

2-2-2-3 عنصر روانی جرم. 49
2-3. ضمانت اجراها 51
2-3-1. ضمانت اجرای انتظامی.. 51
2-3-2 ضمانت اجرای کیفری.. 55
2-3-3ضرورت بازنگری در قوانین.. 57
فصل سوم
3-1تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر جرم شناسی.. 61
3-1-1 علل اخذ زیرمیزی گرفتن پزشکان. 61
3-1-1-1 عدم نظارت بر کار پزشکان. 62
3-1-1-1-1خود نظارتی یا نظارت خصوصی… 63
3-1-1-1-2 نظارت بیرونی… 64

 

3-1-1-2 غیر واقعی بودن تعرفه ها 69
3-1-1-3 فقدان آگاهی بیماران و اطرافیان آن ها 71
3-1-1-4 بازدارنده نبودن قوانین و ضمانت اجراها 74
3-2-2 راه کارهای پیشگیری از زیرمیزی گرفتن پزشکان. 78
3-2-2-1 اصلاح ساختار اداری و مدیریتی.. 82
3-2-2-2 اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی.. 85
3-2-2-2-1 آموزش همگانی… 86
3-2-2-2-2توجه به احیا و آموزش اخلاق حرفه ای… 87
3-2-2-3حمایت از مطبوعات و آزادی بیان برای انعکاس فساد. 89
فصل چهارم

یک مطلب دیگر :

نتیجه گیری …………93
پیشنهادات ……… 95
منابع و مآخذ.. …97
فهرست منابع فارسی………97
فهرست منابع غیرفارسی………….100
سایت ها…………..101
چکیده انگلیسی……….102
چکیده :
نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین  هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارایه می دهند می باشیم  به  گونه ای که نظام سلامت را درگیر  خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.
در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.
روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است.
با  توجه به مراجعه  به منابع مرتبط به موضوع  به نتایج مختلفی که  در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای  پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.
پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق……………………………………………. 7

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- تعامل انسان و رایانه…………………………………………………………………………………….. 14

2-3- تجربه کاربری…………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری……………………………………………….. 15

2-4- طراحی تعامل……………………………………………………………………………………………. 16

2-4-1 فرایند طراحی تعامل……………………………………………………………………………. 17

2-5- واسط کاربر……………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- کاربردپذیری………………………………………………………………………………………………. 18

2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری………………………………………………………………. 20

2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری………………………………………………………………… 21

2-9- ارزیابی وب……………………………………………………………………………………………….. 23

2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM……………………………………………………

2-10-1- مدل های چند شاخصه…………………………………………………………………….. 25

2-10-2- تحلیل فرایند شبکه………………………………………………………………………….. 25

2-11- روش گروه اسمی……………………………………………………………………………………… 26

2-12- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 27

2-13- مروری بر تجارت الکترونیک……………………………………………………………………….. 36

2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت…………………………………………………………………… 40

2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی……………………………………………………………………….. 41

2-16- معرفی وب سایت الکسا……………………………………………………………………………… 42

2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه…………………………………………………………….. 44

2-17-1- فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا………………………………………. 44

 

2-17-2- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا…………………………………………….. 46

2-17-3- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا……………………………………………………….. 47

2-17-4- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال……………………………………………….. 48

2-17-5- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا…………………………………………………… 50

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 55

3-2- متغیر تحقیق…………………………………………………………………………………….. 55

3-2-1- طراحی مناسب…………………………………………………………………………………. 55

3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………………………… 57

3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………………………….. 58

3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا…………………………………………………………………… 59

3-2-5- کارآمدی استفاده………………………………………………………………………………. 59

3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. 59

3-4- شیوه‌ی اجرا………………………………………………………………………………………. 60

3-5- فرایند تحلیل شبکه ای………………………………………………………………………. 60

3-5-1- مراحل اجرای ANP…………………………………………………………………………..

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 64

4-2- مراحل اجرای ANP………………………………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله………………………………………………………………….. 64

4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی…………………… 67

4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی…………………………. 68

4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی……………………………………………………….. 72

4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر…………………………………….. 72

4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها……………………………………………………… 74

4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها……………………………………. 76

4-2-8- محاسبه وزن های نهایی………………………………………………………………………. 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 87

5-2- نتایج و یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 87

5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه………………………….. 89

5-3-1- بررسی معیار طراحی………………………………………………………………………….. 89

5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………. 89

5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………… 90

5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا…………………………………………………… 90

5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده…………………………………………………………….. 90

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………… 91

منابع

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 92

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………. 94

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 97

چکیده:

پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.

این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

گسترش وب در دنیای امروز موجب تحولات عمیقی در تاریخ زندگی بشر شده است به طوری که با تغییر رویکرد اطلاع رسانی و خدمت‌دهی؛ لزوم ارائه خدمات و اطلاعات در وب‌گاه‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جدید به ناچار می‌بایست استانداردها و دستورالعمل‌های خاص این فضا را طرح‌ریزی و رعایت نمود. از یک سو قالب و زبان وب را برای ایجاد وب‌گاه‌ها رعایت نمود و از دیگر سو محیطی را ساخت که برای کاربر طبیعی به نظر رسد.

به منظور اطمینان از این موضوع که طراحی وب‌گاه‌ها و با سیستم‌های نرم‌افزاری برای کاربرد انسانی مناسب طراحی شده باشد؛ از شاخص تجربه کاربری[1] استفاده می‌شود. تجربه کاربری استانداردی است که کیفیت تجربه کاربر؛ هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می‌دهد.

به‌دلیل نقش مهم تجربه کاربری در کارایی و رضایت کاربران وب‌گاه‌ها؛ این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سوالات است که شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چیست؟ اثر شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق بر یکدیگر چگونه است؟ اوزان شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چه مقدار است؟ رتبه‌بندی پنج وبگاه مورد مطالعه از نظر تجربه‌ی کاربری چگونه است؟

2-1- بیان مسئله