2-2-2-6-1شاکی و بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..33
2-2-2-6-2  شاکی و مدعی خصوصی…………………………………………………………………………………….33
2-2-2-6-3  شاکی و اعلام کننده جرم…………………………………………………………………………………….34
2-2-2-6-4  شاکی و مجنی علیه…………………………………………………………………………………………….36
2-2-2-6-5  شاکی وخواهان و متشكی عنه………………………………………………………………………………….36
فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی
3-1ضابطین قضایی…………………………………………………………………………………………………………………37
3-1-1انواع ضابط قضایی………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1-1ضابطین عام……………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1-2ضابطین خاص…………………………………………………………………………………………………………46
3-1-1-3ضابطین نظامی………………………………………………………………………………………………………….46
3-1-2جایگاه قانونی ضابطین قضایی………………………………………………………………………………………..48
3-1-3نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود……………………………………………………50
3-2انواع شاکی………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2-1شاکی حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………….53
3-2-2شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند…………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-3انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت…………………………………………………………………………..58
3-3-1انگیزه های مشروع………………………………………………………………………………………………………..59
3-3-1-1 انگیزه‌های سیاسی …………………………………………………………………………………………………..59
3-3-1-2 انگیزه‌های مالی………………………………………………………………………………………………………59
3-3-2انگیزه های نامشروع………………………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی
4-1گذشت شاكی…………………………………………………………………………………………………………………..63

4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاكی…………………………………………………………………………………….65
4-1-2اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم….           67
4-2حمایت های قانونی از شاکی………………………………………………………………………………………………68
4-2-1اولین توجه به شاکی یابزه دیده……………………………………………………………………………………….68
4-2-2حقوق شاكی در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………..86
4-2-3آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی……………………………………………………………………..88
4-2-4حقوق دفاعی شاکی………………………………………………………………………………………………………93
4-2-4-1حق اطلاع از محتویات پرونده……………………………………………………………………………………93
4-2-4-2حق تهیه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………94
4-2-4-3حق بیان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..94
4-2-4-4حق برخورداری از معاضدت…………………………………………………………………………………….97
4-3حقوق خاص شاکی…………………………………………………………………………………………………………99
4-3-1حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی……………………………………………………………………….105
4-3-2حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی……………………………………………………………………107
4-3-3حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی…………………………………………………..108
4-3-4حق حفظ تامین خواسته………………………………………………………………………………………………109
4-3-5حق برخورداری از حاکمیت قانون………………………………………………………………………………..110
4-4حقوق شاکی درقوانین موضوعه ……………………………………………………………………………………….110
4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب1378………………………………………………………..110

یک مطلب دیگر :

4-4-2 حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392 ………………………………………………………..114
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………124
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………124
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………126
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….131
صفحه عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………..132
چکیده
استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده واز مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجوددرحمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآینداست مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر ودر قوانین اخیرالصویب ازجمله آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز موردبررسی قرار گرفته است.
مقدمه
تظلم ودادخواهی اشخاص در یک مرجع بیطرف همیشه ودرادوار مختلف تاریخی دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشری بوده است شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکنه بارعایت انصاف وموازین عدلت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد ومقامات مسوول مستلزم پیگیری شایسته میباشد بررسی حقوق چنین اشخاصی مارا به راهکاری راهبردی دراین زمینه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنین بررسی نقاط ضعف وقوت وضعیت موجود آشکار خواهد شد.
1-1بیان مساله
واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و درعربی مترادف با مجنی علیه نیز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .
از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[1] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاكی به دنبال می آورد كه لزوم حمایت از شاكی را در سیستم قضایی روشن می كند كه معمولا سه نوع حمایت از  شاكی در این مورد مطرح می شود:
1 – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشكی، روانشناختی؛وهمچنین درمرحله طرح دعوا
2- حمایت از  شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛[2]
3- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلادرمرحله اجرا.
در این پایان نامه به طور کلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذیصلاح « پلیس ، قضات ، پرسنل اداری وکلاء ، کارشناسان ، پزشکی های قانونی و شورا های حل اختلاف»  بحث می شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح 1) تقینی 2) قضایی 3) اجرایی 4) مشارکتی  حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می شود.
1-2سوالات تحقیق:

• سوال اصلی :
• منظورازحمایت ازشاکئ در فرآینددادرسی کیفری چه نوع حمایتهایی است؟
• سوال فرعی :
• حمایت از شاکی درکدام مرحله ازمراحل دادرسی کیفری مهم تراست؟
• درمراحل مختلف دادرسی چگونه میتوان ازشاکی حمایت کرد؟

1-3فرضیه های تحقیق:

• فرضیه اصلی:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مؤسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی ( گرایش تولید)

عنوان:

ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

(مطالعه موردی دانشگاههای استان های سمنان و گلستان)

استاد راهنما:

یک مطلب دیگر :

دکتر اکبر عالم تبریز

استاد مشاور:

دکتر محمد رضوانی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در سیستم اقتصادی جهان و رقابت روز افزون، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها است. در واقع نوآوری پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقاء و رشد آنها گردد.یکی از ارزشهای محیطی در صحنه بین المللی شدن رقابت، توانایی خلق مزیت نسبی و مزیت رقابتی می باشد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پر تحول امروزی، استفاده از مدل های بهبود و نوآوری در سازمان ها است.هدف این پژوهش ارائۀ یک مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاهها بوده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاه از یک پرسشنامه محقق ساخته که شامل 53 مؤلفه می باشد استفاده گردیده است و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی داده های پرسشنامه، 52 مؤلفه به عنوان مؤلفه های تأثیرگذار بر نوآوری در دانشگاه ها شناسایی شده اند که این 52 مؤلفه در قالب 8 عامل طبقه بندی شدند که عبارتند از : سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و برنامه ریزی در امور دانشگاهی، امور پژوهشی، امور دانشجویی و سرمایه گذاری در نوآوری می باشد. همچنین جهت اولویت بندی این عوامل از روش AHP استفاده شده است که سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، استراتژی سازمان و برنامه ریزی در امور دانشگاهی، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، امورپژوهشی، سرمایه گذاری در نوآوری و امور دانشجویی به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد نوآوری در دانشگاهها را دارند و در نهایت عملکرد نوآوری 6 دانشگاه دولتی با روش TOPSIS مورد مقایسه قرار گرفتند.
فصل اول: کلیات تحقیق

3-1-1-2- منجّز بودن……………………………………………………………………………………………………………35
3-1-2- مشروع بودن جهت……………………………………………………………………………………………………36
3-2- شرایط مربوط به طرفین شرط………………………………………………………………………………………..40
3-2-1- رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………40
3-2-2- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………..41
4-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط
4-1- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن………………………………………………………………………………….45
4-1-1- مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………………..45
4-1-1-1- مفهوم مالیت…………………………………………………………………………………………………………45
4-1-1-2-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور…………………………………………………………………………………48
4-1-1-2-1- دلیل عقلایی……………………………………………………………………………………………………..48
4-1-1-2-2- دلیل تعبدی………………………………………………………………………………………………………48

4-1-2- مقدورالتسلیم بودن ……………………………………………………………………………………………………49
4-1-2-1- مفهوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………………..49
4-1-2-2-دلایل باطل بودن شرط نامقدور…………………………………………………………………………………52
4-2- معلوم و معین بودن………………………………………………………………………………………………………53
4-2-1- معلوم بودن ………………………………………………………………………………………………………………53
4-2-2- معین بودن ……………………………………………………………………………………………………………….56
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………58
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….59
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………60
چکیده

یک مطلب دیگر :

نكته ای كه در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینكه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده 190 شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند كه شرایط ماده 190 قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینكه در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را كه در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم كه شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،كه در شرط معلوم بودن اجمالی كفایت می كند.
واژگان كلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد
مقدمه
قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.
-1-طرح مساله
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.
این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.
اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟
برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.
1-2-سوالات تحقیق:
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:
پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟
پرسش فرعی:
1 – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت… 21
بند اول- حدود اختیار مالک… 21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23
بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24
بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25
گفتار پنجم- مفهوم شهر. 29
بند اول- تعاریف شهر. 29
بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31
بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر. 31
بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری) 33
مقدمه. 34
گفتار اول- حدود شهر. 34
بند اول-  ضرورت وجود شهر. 37
بند دوم- شهرداری.. 38
بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40
‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41
گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.. 47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49
بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها 51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52
بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53
بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» 55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56
بند اول- نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 57
بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 58
الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملك بودن توافقات… 60
ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن.. 60

یک مطلب دیگر :

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك… 61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده. 61
ه) مقررات مالیاتی.. 62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62
بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62
بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63
بند سوم-  شورای اسلامی شهر. 63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه. 63
ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه. 65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66
د) وسایل تأمین حق مالکانه. 68
ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه. 69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه) 71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک…. 72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74
بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری.. 77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری.. 80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری.. 81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها 84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85
بند اول- فروش تراکم. 88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5. 91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. 93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. 95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95
بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95
بند سوم- مراجع قضایی.. 96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات… 98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ 99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ 99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ 100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ 101
بحث و نتیجه‌گیری.. 102

2-1-13- ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده………………………….. 37
2-1-14- شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده………………………….. 38
2-1-15- محاسبه مالیات بر ارزش افزوده………………………….. 38
2-1-16- وظایف و تکالیف مودیان…………………………… 42
2-1-17- تخلفات و جرائم مالیاتی…………………………… 43
2-1-18- مشمولین ثبت‌نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده…………….. 45
2-1-19- فرار مالیاتی…………………………… 50
2-1-20- استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات……………………………. 51
2-1-21- اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی…………………………… 52
2-1-22- تاریخچه فرار مالیاتی…………………………… 53
2-1-23- فرهنگ سازی مالیاتی…………………………… 65
2-1-24- عوامل موثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی………………… 66
2-1-25- نقش مالیات بر ارزش افزوده در اثربخشی نظام مالیاتی………… 68
2-1-26- نیازمندیهای یک ساختار خوب مالیاتی…………………………… 69
2-1-27- صندوق فروش و مزایای استفاده از آن در اقتصاد کشور………. 70
2-1-28- نقش شماره اقتصادی در تعیین مالیات……………………………. 71
2-2- مبانی تجربی تحقیق…………………………… 75
2-2-1-پیشینه تحقیقات داخلی…………………………… 75
2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی…………………………… 79

2-3- چارچوب نظری…………………………… 86
2-4- مدل مفهومی تحقیق…………………………… 89
2-5- فرضیات تحقیق…………………………… 90
2-5-1- فرضیه اصلی…………………………… 90
2-5-2- فرضیه های فرعی………………………….. 90
خلاصه فصل دوم ………………………91
فصل سوم(روش تحقیق)
3-مقدمه………………………….92
3- 1- روش تحقیق…………………………… 93
3-2- فرایند تحقیق…………………………… 93

یک مطلب دیگر :

3- 3- جامعه آماری تحقیق…………………………… 94
3- 4- حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………… 95
3-5- ابزار جمع آوری داده ها ………………………….95
3-5-1- پرسشنامه جرایم مالیاتی…………………………… 95
3-5-2- پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی…………………………… 96
3-6- شیوه جمع آوری داده ها………………………….97
3-7- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها…………………………. 98
خلاصه فصل سوم………………………….. 98
فصل چهارم(یافته ها)
4-1- توصیف شاخصهای دموگرافیک (بررسی ویژگیهای عمومی)………. 99
4-2 -وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………… 103
4-3 -یافته های استنباطی…………………………… 107
4-3-2- فرضیه اصلی…………………………… 108
4-3-3- فرضیه های فرعی…………………………… 111
خلاصه فصل چهارم………………………….. 130
فصل پنجم( نتیجه گیری وبحث)
5-مقدمه………………………….. 131
5-1- نتایج تحقیق…………………………… 132
5-2- بحث……………………………. 137
5-3- پیشنهادات……………………………. 141
5-3-1- پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق…………………………… 141
5- 3-2 – پیشنهادهایی برای محققین آینده………………………….. 142
5-4- محدودیّت‌های تحقیق…………………………… 142
خلاصه فصل پنجم…………………………… 143
پیوست ها
پیوست 1………………………….. 144
پیوست 2………………………….. 146
پیوست 3………………………….. 149
منابع…………………………… 156
چکیده:
هدف این پژوهش عبارت است از بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده .جامعه آماری 320 نفر و نمونه آماری طبق جدول مورگان 175 نفر انتخاب و اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسشنامه جمع آوری گردید .پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر بدست آمد: