یک مطلب دیگر :

اتوماسیون، هنگ، IT،، مدیران، حقیقت، تعامل، بانک، مشتری، اتوماتیک، کارکنان، بیرونی،، رایانه

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………	1
الف : اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….	3
ب : اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………	3
ت : سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….	3
ث : فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..	3
ج : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..	4
ح : سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………	4
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه………………………………………………………………	6
مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه…………………………………………………………………	7
گفتار نخست: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………	7
الف: مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………………………..	7
ب: مفهوم فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………..	8
ج: مفهوم حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………	10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………..	12
الف: تفکیک محاربه ازبغی………………………………………………………………………………………………………………..	12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی…………………………………………………………………………………………………..	13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………………………………………………	15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه……………………………………………………………………………………………..	17
گفتار نخست: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………………..	17
الف: مبانی قرآنی ……………………………………………………………………………………………………………………………..	17
1- شأن نزول آیه…………………………………………………………………………………………………………………………….	18
2- دیدگاه های مفسرین…………………………………………………………………………………………………………………….	20
1-2- دیدگاه نخست……………………………………………………………………………………………………………………….	20
2-2- دیدگاه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..	22
ب: مبانی روایی محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..	23
ج: محاربه در اقوال فقها…………………………………………………………………………………………………………………….	25
گفتار دوم: مبانی عرفی………………………………………………………………………………………………………………………	29
الف: وجود بروز خطر شدید………………………………………………………………………………………………………………	29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه……………………………………………………………………………………………………	29
فصل دوم: ارکان بزه محاربه……………………………………………………………………………………………………………….	32
مبحث نخست: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………………..	33
گفتار نخست: تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………………………….	34
الف: در قانون حدود و قصاص…………………………………………………………………………………………………………..	34
ب: در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………………….	36
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………….	38
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..	40
الف: ابهامات تقنینی موجود……………………………………………………………………………………………………………….	40
– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض……………………………………………………………………………………………….	40
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه……………………………………………………………………………………………………….	42
ب: در اختلاط محاربه بابغی………………………………………………………………………………………………………………	46
مبحث دوم: رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………………	47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………	48
الف: لزوم فعل مثبت…………………………………………………………………………………………………………………………	48
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس……………………………………………………………………………………………………………….	48
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم……………………………………………………………………………………………..	50
الف: اهمیت وسیله در محاربه…………………………………………………………………………………………………………….	50
ب: اهمیت موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………	51
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه………………………………………………………………………	53
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه……………………………………………………………………………………………	53
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه…………………………………………………………………………………………………….	53
مبحث سوم: رکن روانی…………………………………………………………………………………………………………………….	55
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه…………………………………………………………………………………………	55
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی………………………………………………………………………………………………………………	56
الف: سوء نیت عام……………………………………………………………………………………………………………………………	56
ب: سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………………………………………………	57
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید…………………………………………………………………………………………………..	58
فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه………………………………………………………………………………………	60
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها……………………………………………………..	61
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها………………………………………………………..	61
الف: نظریه تخییر……………………………………………………………………………………………………………………………..	62
ب: نظریه تنویع یا ترتیب…………………………………………………………………………………………………………………..	64
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه…………………………………………………………………………………………….	70
الف: اجرای قتل……………………………………………………………………………………………………………………………….	70
ب: اجرای به صلیب کشیدن………………………………………………………………………………………………………………	73
ج: اجرای قطع دست و پا………………………………………………………………………………………………………………….	76
د: اجرای تبعید………………………………………………………………………………………………………………………………..	78
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه…………………………….	85
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه…………………………………………………………………	86
الف: مشارکت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………..	86
ب: معاونت در محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..	88
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه…………………………………………………………………………………………………….	91
الف: توبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..	91
ب: جنون و مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………….	96
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….	100
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..	104
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..	106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علائم و نشانه های اختصاری
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر……………………………………………………………………………………….	بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر…………………………………………………………………………………………	بی جا
جلد……………………………………………………………………………………………………………………………..	ج
صفحه…………………………………………………………………………………………………………………………..	ص
صفحات……………………………………………………………………………………………………………………….	صص
شماره…………………………………………………………………………………………………………………………..	ش
هجری شمسی……………………………………………………………………………………………………………….	ه.ش
هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………………	ه.ق
هجری………………………………………………………………………………………………………………………….	هم
همان نویسنده، همان اثر………………………………………………………………………………………………….	همان
میلادی………………………………………………………………………………………………………………………….	م

بند سوم: آزادی مقید……………………………………………………………… 16
گفتار سوم: حدود آزادی های فردی………………………………………………….. 16
بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی…………………………………………… 17
بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران…………………………….. 17
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی…………………………… 18
مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………… 19
گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی…………………………………………………. 19
بند اول: لغوی……………………………………………………………………… 19
بند دوم: مفهوم حقوقی……………………………………………………………. 19
الف) موسع…………………………………………………………………….. 19
ب) مفهوم خاص……………………………………………………………….. 20
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی…………………………………… 20
بند اول: مراجع قضایی…………………………………………………………….. 20
بند دوم: ضابطین دادگستری………………………………………………………. 22
فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی………………………….. 24
مبحث نخست: مبانی نظری……………………………………………………………….. 24
گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان……………………………………………………… 24
گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه……………………………………………………. 26
گفتار سوم: فرض بی گناهی………………………………………………………….. 27
بند اول: مبنای فرض بی گناهی…………………………………………………… 29
بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی…………………………… 29
بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی…………………………… 31
گفتار چهارم: مصلحت گرایی…………………………………………………………. 33
گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز………………………………………………….. 33
مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی………………………………………………………… 34
گفتار اول: مبانی فقهی………………………………………………………………… 34
بند اول: قرآن……………………………………………………………………… 35
بند دوم: سنت معصومین…………………………………………………………… 37
بند سوم: اجماع (فتاوی فقها)……………………………………………………… 39
گفتار دوم: مبانی حقوقی……………………………………………………………… 39
بند اول: قانون اساسی………………………………………………………………. 39
الف) قانون اساسی مشروطیت…………………………………………………… 39
ب) قانون اساسی 1358………………………………………………………… 41
ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت………………………. 41
بند دوم: قوانین عادی……………………………………………………………… 42
الف) قانون مدنی……………………………………………………………….. 42
ب) قوانین دادرسی…………………………………………………………….. 44
1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری………….. 44
2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373………………….. 45
ج) قوانین خاص………………………………………………………………… 45
1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 1383…….. 45
2- قانون تشکیل شرکت پست………………………………………………….. 45
3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383………………………………………. 46
4- قانون تجارت الکترونیکی………………………………………………….. 47
5- لایحه حریم خصوصی……………………………………………………… 48
بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی…………. 50
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی…………………………… 51
مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی……………………………………………….. 51
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی……………………………………………. 51
بند اول: مفهوم مکان خصوصی……………………………………………………. 51
الف) مفهوم مسکن……………………………………………………………… 51
ب) مفهوم مکان خصوصی……………………………………………………… 52
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی……………………………………………………. 54
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی…………………………….. 54
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد…………………… 55
1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه……………………………………. 55
2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه…………………………………. 56
گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی……………………………………………. 57
بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی………………………………………… 58
بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران……………………………………………… 59
مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی………………………. 60

 

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی………………………………… 62
بند اول: صدور مجوز قضایی………………………………………………………. 62
بند دوم: ضرورت بازرسی…………………………………………………………. 65
بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی………………………………………………. 66
گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی……………………………… 67
بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی………………………………… 67
بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی………………………………………………. 68
بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی……………………………………. 69
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی……………………………….. 69
فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی…………………………………….. 71
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم……………. 71
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی………………………………………………………. 72
بند اول: نظریه عدم اعتبار…………………………………………………………. 72
بند دوم: نظریه تفصیلی……………………………………………………………. 74
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل…………………………………………………. 74
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا………………………………………………….. 74
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب…………………………………………. 75
بند دوم: قرار مجرمیت…………………………………………………………….. 75
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت……………………………………………………. 76
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی…………………………………… 77
گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم…………………………………………. 80
گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی…………………………………. 85
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل)……………………………. 86
بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری………………………………………. 88
بند سوم: لایحه حریم خصوصی…………………………………………………… 89
بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی………. 90
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی………………………….. 91
مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی……………………………………………….. 91
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی……………………………………….. 91

یک مطلب دیگر :

بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی……………………………………………….. 91
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی…………………………………………………… 92
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی………………………………………… 95
بند اول: در اسناد بین المللی……………………………………………………….. 95
الف) اسناد جهانی حقوق بشر…………………………………………………… 95
ب) کنوانسیون های بین المللی…………………………………………………. 96
ج) اسناد منطقه ای……………………………………………………………… 97
1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر………………………………………………….. 97
2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر…………………………………. 97
بند دوم: حقوق ایران……………………………………………………………… 99
الف) در فضای واقعی………………………………………………………….. 99
ب) در فضای سایبری………………………………………………………….. 101
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی……………………………………… 105
بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی……………………………………….. 105
بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی…………………………………. 107
بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی………………………. 109
مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی…………………………………… 112
گفتار اول: صدور مجوز قانونی……………………………………………………….. 112
گفتار دوم: ضرورت بازرسی………………………………………………………….. 113
گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری…………………………………………….. 115
گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری……………………………………….. 116
گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری…………………………………. 117
گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری……………………… 118
فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی………………………………….. 119
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی……………………. 119
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی………………………………………………………. 120
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا………………………………………………….. 127
بند اول: نظریه اعتبار قرار…………………………………………………………. 128
بند دوم: نظریه بطلان قرار…………………………………………………………. 129
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت……………………………………………………. 129
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………… 130
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات………………………………………… 131
بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم………………………………………………… 131
بند دوم: مجازات جرم…………………………………………………………….. 133
گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم……………………………………. 134
بند اول: فضای واقعی……………………………………………………………… 134
بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی………………… 135
الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک)………………. 137
ب) قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………. 137
گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات………………………………… 137
گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری……………………. 138
گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات…………………………………………………. 139
گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات………………………….. 140
نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 142
فهرست منابع …………………………………………………………………………. 149
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………….. 155
چکیده:
حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.
کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم
مقدمه

6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت                                   46
6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال                                         47

5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار                                                                  48
مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                                                             49
مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی                                   49
8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              51
مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                   55
9-1-2- تلخیصی از 725URR                                                                        55
9-2-2- شرایط اعمال 725URR    57
مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                                                    57
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی                                                  66

 

11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد                                                              67
11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد                                                                68
11-3-2- همبستگی اسناد                                                                        69
مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی 71
مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                    76
13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله                                                 76
13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها                                                          77
فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                                            79
مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                              81
1-1-3- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)            81

1-2-3- مالكیت محل                                                                             83
1-3 -3- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات                                    84
1-4-3- ویژگی استقلال                                                                          86
1-5 -3- وصف تجاری                                                                           87
1-6-3- خاصیت مبادله ای                                                                        88
1-7-3- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی…                                       89
1-8-3- وصف تجریدی                                                                          91
1-9-3- وحدت حقوقی و اتحاد شكلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی                  92

یک مطلب دیگر :

1-10-3- مفروض بودن حسن نیت                                                             93
1-11-3- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه                                           94
1-12-3- خاصیت تضامنی                                                                       95
1-13-3- وصف تنجیزی                                                                         96
1-14-3- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن                                         97
مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                                                 99
3-2-1- منابع حقوقی                                                                              99
3-2-1-1- عرف ها و رویه های متحدالشكل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)                100
3-2-1-2- یو.سی.پی. الكترونیك(eucp)                                                     105
1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی.                                                           106
3-2-1-3- كنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی    108

3-2-1-4- ماده 5 قانون (كد) متحدالشكل تجارت امریكا(UCC)                           110
2-2-3- اصول بنیادین حقوقی حاكم بر اعتبارات اسنادی                                     112
2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی                                  113
2-3-2-2- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار                                          116
2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                            118
فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                          125
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                 126
1-1-4- قواعد ADR                                                                           127
2-1-4- کارشناسی                                                                              129
1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                    130
3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                             131
1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی          131
2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                                                     132
4-1-4- هیات های حل اختلاف                                                                133
5-1-4- داوری                                                                                   134
6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                                          137
1-6-1-4- دادگاه صالح                                                                         137
مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                         138
1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                                 138

الف:در دوران قبل از اسلام………………………………………………………………… 37
ب: در دوران پس از اسلام…………………………………………………………………. 39
مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص……………………….. 43
گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه…………………………………………….. 44

 

الف:دیدگاهها ورویکردها………………………………………………………………….. 44
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها………………………………………………………………….. 49
گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص……………………………………………. 55
الف:دیدگاهها و رویکردها………………………………………………………………….. 55
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها………………………………………………………………….. 58
فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………… 60
مبحث نخست:رویکردهای فقهی……………………………………………………………. 62
گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور…………………………………… 62
الف:تشریح دیدگاهها………………………………………………………………………… 62
ب:ادله استنادی……………………………………………………………………………… 69
مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………………….. 86

یک مطلب دیگر :

فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص……………………… 90
مبحث نخست: رویکردهای فقهی…………………………………………………………… 92
مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص……………………………………… 97
مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول………………………………………… 106
گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل…………………………………………………………….. 107
گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول…………………………………………………………….. 114
الف:قتل زن توسط مرد…………………………………………………………………….. 114
ب: قتل مرد توسط زن……………………………………………………………………… 118
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 120
پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 122
منابع:……………………………………………………………………………………….. 123
کتابهای فارسی……………………………………………………………………………… 123
کتابهای عربی………………………………………………………………………………. 125

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات.. 26
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی.. 27
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی.. 29
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی.. 30
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی.. 31
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال.. 32
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف… 33
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف… 34
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف… 35
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36
ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت.. 37
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه 38
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت.. 39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه 40
ب: مصادیق مصادره اموال. 41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی.. 43
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت.. 46
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

 

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف… 51
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا 52
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال.. 59
مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا. 59
گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64
بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م. 64
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی.. 67
ج: نقص وسایل اداره 67
بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی.. 73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف… 75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف… 76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف… 78

یک مطلب دیگر :

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف… 79
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. 81
الف: تقصیر زیان دیده 81
ب: دخالت ذینفع توقیف… 82
ج: دخالت اشخاص ثالث.. 83
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83
پیشنهاد
نتیجه. 88
فهرست منابع و ماخذ.. 92
الف: کتب فارسی.. 92
ج: مقالات.. 94
د: جزوات وتقریرات.. 95
چکیده انگلیسی.. 96
چكیده
توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیكن این زیان قابل جبران نیست ، چراكه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به اركان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندكه عبارتنداز :
وكیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف كه هر یك از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مكانیزم مسئولیت هر یك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یك از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و اركان مسئولیت هر یك متمایز از دیگری است .
آنچه در این تحقیق كوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یك از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است كه صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است
كلمات كلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی
مقدمه
مسئله و موضوع تحقیق
علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تكامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق برای اینكه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانكه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت كنند ؛ حقوقدانان هستند .
پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بكارگیری آنها به وسیله كاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافكنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یكی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تكوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شكل حاضر در آمد .
مجموعه ای كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نیست ؛ مسلما پایان كار هم نخواهد بود و تا زمانی كه روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید كه در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .
یكی از نهادهایی كه در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی كه امروزه این ضرورت كه مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .
مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تكثر گردیده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته كه قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .
از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .