4-6- موارد انحلال شرکت 69
4-6-1- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت 70
4-6-2- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا 75
4-7- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا 77
4-7-1- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا 77
4-7-2- انحلال مبتنی بر دلایل موجه 78
4-7-3- شرایط انحلال 78
4-7-4- تشخیص دلایل موجه 79
4-7-5- اخراج شریک 80
فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی…) و اخراج شریک 82
5-1- انحلال شركت سهامی 82
5-2- علل انحلال شرکت سهامی 82
5-2-1- انحلال قهری؛ 83
5-2-2- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ 83
5-2-3- انحلال به حکم دادگاه؛ 84
5-3- نتایج انحلال شرکت سهامی 86
5-3-1- تصفیه 86
5-3-2- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) 86
5-4- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: 87
5-4-1- تقسیم دارایی 88
5-5- انحلال شركت تضامنی 89
5-6- موارد عام انحلال شرکت تضامنی 89
5-7- علل خاص انحلال شرکت تضامنی 90
5-8- آثار انحلال شرکت تضامنی 93
5-9- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال 94
5-10- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت 94
5-11- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت 95
5-12- انحلال شركت با مسئولیت محدود 95
5-12-1- دلایل عام انحلال 96
5-12-2- دلایل خاص انحلال 97
5-12-3- آثار انحلال شرکت 99
5-12-4- تصفیه شرکت 99
5-12-5- اثر بقای شخصیت حقوقی 99
5-12-6- مدیر تصفیه 100
5-12-7- تقسیم اموال شرکت 100
5-12-8- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود 101
5-13- فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی 103
فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس 106
6-1- انواع ورشکستگی 106
6-1-1- ورشکستگی عادی 106
6-1-2- ورشکستگی به تقصیر 107
6-1-3- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ٥٤٢ ق.ت(. 107
6-1-4- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 108
6-1-5- ورشکستگی به تقلب 108
6-2- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب 109
6-2-1- اعلام ورشکستگی 109
6-2-2- بر حسب اظهار خود تاجر 109
6-2-3- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران 110
6-2-4- به موجب تقاضای دادستان 110
6-3- رسیدگی به دعوی و صدور حکم 110
6-4- محتوی حکم به موجب قانون تجارت 112
6-5- آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته 115
6-5-1- مستثنیات دین 115
6-5-2- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر 116
6-5-3- اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت 117
6-5-3-1- در شرکتهای شخص 117
6-5-3-2- درشرکتهای سرمایه 118
6-6- خاتمه ورشکستگی 118
6-7- تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکای آن 119

6-8- تاثیر ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت 120
نتیجه‌گیری: 121
منابع و مآخذ: 123

چکیده:
شرایط و نحوه اخراج شریک از شرکت‌های تجاری در قانون تجارت به صراحت بیان نشده ولی از سیاق مواد 136 و 131 قانون تجارت می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اگر دلایل انحلال که به دادگاه تقدیم می‌گردد منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد، همچنین ماده 131 چنین اشعار داشته که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند، البته این موضوع در تبصره ماده 136 شرح داده شد، که در این پژوهش محقق ابتدا امر در خصوص ماهیت شرکت‌های مدنی و تجاری سخن به میان آورده و در ادامه به تفاوت‌های این دو نوع شرکت و انواع شرکت‌های تجاری در قانون تجارت پرداخته است، آنگاه در فصول بعدی به نحوه تشکیل شرکت‌های تجاری پرداخته شد و در راستای مطالعه موضوع لازم بود که در به صورت مفصل نحوه انحلال شرکت‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته که بر همین مبنا اخراج شریک از شرکت‌های تجاری را تحلیل و ارزیابی نماییم لذا در نهایت به بحث، اخراج شریک از شرکت‌های تجاری پرداخته شد که در پایان به این نتیجه رسیده که بین اخراج شریک از شرکت‌های تجاری و انحلال و ورشکستگی رابطه‌ی مستقیمی وجود داشته که در این پژوهش به صورت مفصل به موضوع پرداخته شد.
واژگان کلیدی: شرکت، مدنی، تجاری، شریک، اخراج، ورشکستگی، انحلال.
 
مقدمه:
الف- بیان مسئله:
تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می‌کنیم.
خروج شریک از شرکت
ماده 123 قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. (احمدی سجادی 1378 ص 135-159) با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت  انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه،  بیع، معاوضه و امثال آن بلا اثر خواهد بود. شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده 137 قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال

یک مطلب دیگر :

پایان نامه با کلید واژه تجارت بین الملل

 شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه  انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد. (صفار، 1373ص 182 و 183).

هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده 125 ق.ت).
اخراج شریک از شرکت
قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از دارایی شرکت پرداخت شود.
1- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده 136 ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده 136 ق.ت).
2- در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج  کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.
بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.
ب – اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
با وجود شرکت های تجاری زیاد در جامعه امروزی و گسترش روزافزون این شرکت گاهاً اتفاق افتاده که شریک از این شرکت بنا به دلایلی اخراج گردد لذا با توجه به مبتلابه بودن این مسئله می‌طلبد تا در این خصوص یک تحقیق مفصلی با مطالعه تطبیقی قانون تجارت فعلی و لایحه قانون تجارت جدید انجام گردد.

 ج – ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با مطالعه و تفحصی که در این زمینه صورت گرفته هیچ گونه کاری با این موضوع در داخل یا خارج از کشور صورت نگرفته است.
د- اهداف تحقیق: