گقتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………  34
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث …………………………………………………………..  38
گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ………….  39
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام ……………………………………………………………  40
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ………………………………….  41
گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ………………….  43
بند اول: حکم مربوط به عین معین ………………………………………………………………..  44
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ……………………………………………………….  45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………  49
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث …………………………………..  53
مبحث اول: اسناد لازم الاجرا ………………………………………………………………………………….   54
گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….  55
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………..  58
اول: اسناد رسمی ………………………………………………………………………………………..   58
دوم: اسناد عادی  …………………………………………………………………………………………  58
گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ……………………………………………  59
بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی ……………………………………  59
بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ………………………………………..  60
بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله …………………………………………………  63
مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ………………………………………..  66
گفتار اول: شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………  66
گفتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………….  68
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ………………………………………………………  68
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ……………………………………………………………….  68
مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ……………………………………………………………..  70
گفتار اول: اجرای اصل در سند …………………………………………………………………………..  70
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ……………………………  71
بند اول: سند مربوط به مال معین …………………………………………………………………..  72

یک مطلب دیگر :

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی………………………………………………………….  73
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………….  75
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ……………………………………………………………………………………………………………  77
مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ………………………………………………………………  79
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ……………………………………………………………………………  80
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ………………………………………………………………….  84
بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد …………………………………………………………  88
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………..  90
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ………………  90
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام …………………………………………………………..  90
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت …………………………………………………………….   96
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ……………………   98
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث …………………………    99
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث …………..  100
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………   103
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………   107
 
 
مقدمه
دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حكم و اسناد لازم الاجرا یكی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد كه ذهن قضات شاغل در اجرای احكام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در كتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احكام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احكام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور كلی طرح كرده است بی آن كه به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وكلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی كه در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احكام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث كردیم.
فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است كه قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث در جایی كه محكوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی كه برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است كه آیا اصل قابلیت اجرای حكم توسط ثالث در جایی كه محكوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این كه استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟