برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

5- بیان مسأله

(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)
 
 
 
منظور از تولید فرآورده های دارویی طی کلیه مراحل مربوط به طراحی، ساخت، اصلاح، پردازش و بسته بندی نهایی محصول یا اجزا و ترکیبات آن است.

براساس بند الف ماده4 DPLA تولید کننده به شخصی اطلاق می شود که محصول نهایی یا بخش اعظم و اساسی یک محصول یا جزء تشکیل دهده آن را ساخته است و اشخاصی که کالایی را با نام خود عرضه می کنند یا وارد اروپا می نمایند مشمول این عنوان هستند و دارای مسئولیت محض تلقی می شوند لذا صرف تولید کننده اجزاء مسئولیت محض ندارد مگر تولید کننده بخش اساسی و اصلی باشد یا عیب موجود در کالا منتسب به او باشد(سمیه عبدالهی ویشگایی، پایا نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید ،عرضه و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران ،انگلیس و آلمان ،دانشگاه قم، 1388، ص 14.).
اصطلاح تولید کننده بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا شامل تولید کننده کالا یا اجزاء، تولیدکننده مواد خام، صاحب مارک و شخص وارد کننده به اتحادیه اروپا است.و یا هر شخصی در سلسله توزیع دارای این مسئولیت باشد مشروط به این که نتواند ظرف مهلت معین تولید کننده یا عرضه کننده به خودش(ایادی مالقبل)را معرفی کند. (Jan kennedy ,Andrew jrubee,p 776)
در حقوق انگلیس و قانون حمایت از   مصرف کننده نیز به طور معمول سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولید کننده متحمل مسئولیت می شود. اما سازنده اجزاء متشکله معیوب پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و هم چنین فرد ترکیب کننده مواد، تولید کننده تلقی می شود. اگر چه سازنده نیست و پردازشگر نیز بر حسب شرایط می تواند داخل در تعریف تولید کننده قرا گیرد، اگر صرفا” بسته بندی کننده نباشد(Ibid,p777). البته ترکیب کننده اجزاء اگر محصول تنها در نتیجه طراحی محصول نهایی معیوب شد مسئولیتی ندارد.((Ibid,p781 در رابطه با مسئولیت تولید کننده دارو چند نظریه ارائه شده است که عبارت اند از

• مسئولیت مدنی قراردادی 2- مسئولیت محض اصل نسبیت قراردادی 3- نظریه وظیفه مراقبت 4-نظریه تظمین ایمنی مبیع
• مسئولیت مدنی قراردادی:
• در حقوق انگلستان برخی براین عقیده اند که چون اکثر داروهای تجویزی زیرنظر سرویس سلامت ملی عرضه می شوند و فروخته نمی شوند بنابرین هیچ قراردادی با بیمار وجود ندارد و او تنها براساس Tort مستحق مطابه خسارت است که آن هم مبتنی بر تقصیر تولید کننده استD.W.Massaw,{Product Liablity:The special problem are Medicines Econeomics,vol 2,no3,sep 1981,p763)

2-مسئولیت محض: بسیاری از حقوقدانان انگلیسی معتقدنده در مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد نیازی به اثبات تقصیر متعهد وجود ندارد و صرف اثبات اجرا نشدن تعهد برای مسئولیت کافی است از این نوع مسئولیت، مسئولیت محض یا مسئولیت مستقیم تعبیر می شود و در نتیجه حتی اثبات بی تقصیری متعهد کافی نیست تا او را از مسئولیت در قبال خسارت وارده برهاند و صرف قوه قاهره است که می تواند متعهد را از مسئولیت معاف نماید.(Treitel,Idem,p75;Prosser,law of

یک مطلب دیگر :

گوگل چگونه محتوای بی کیفیت را تشخیص می‌دهد؟

 tort,p634Jack beaston-and Daniel Friedman,Good Faith and fault in contract law,p337)

در حقوق کشورما نیز در یکی از شایع ترین نظریه ها ضمن لازم دانستن اثبات تقصیر در مسئولیت قراردی صرف عدم انجام تعهد را فرض تقصیر می دانند و اثبات بی تقصیری را نیز در رفع مسئولیت متعهد بی تاثیر می شمارند(ناصر کاتوزیان،قواعد عممی قراردادهاج4،انتشارات دانشگاه تهران،1382،ص147؛حسن جعفری تبار،مسئولیت مدنی سازندگان وفروشندگان کالا،تهران،نشر دادگشتر،1375،ص21-22)، لذا متعهد ملزم به اثبات تقصیر نیست و بدیهی است اصل عدم به یاری او آمده و او را از اثبات عدم انجام تعهد نیز معاف می نماید وی تنها کافی است ثابت کند قراردادی نافذ وجود داشته و مستلزم انجام تعهدی بوده است و خسارتی در راستای عدم تعهد به او وارد شده است.
طرف اصلی دعوی مطالبه خسارت تولید کننده است که بر اساس دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت ناشی از تولید پیش بینی شده که در صورت مسئول شناختن تولید کننده و اشخاص ثالث حتی اگر همه مقصر باشند زیان دیده می تواند تنها برای کل خسارت به تولید کننده مراجعه نماید و او نیز می تواند به تناسب سهم تعیین شده به شخص ثالث مراجعه کند که البته این دعوا دارای مرور زمان است و خوانده (تولید کننده) می تواند با فرستادن اخطار به شخص ثالث در حین دعوای اصلی مرور زمان دعوا علیه ثالث، را به تعویق اندازد
(loveless –Inabrock,Stefan lenze,{Product liability Germany},German law Journal .vol 3,No4,2002,available:www.germanlowjournal.com,p8) .
در کشور های پذیرنده دستور العمل جامعه اروپا مانند انگلیس در صورت اثبات برخی شرایط، تولیدکننده در هر حال مسئول جبران خسارت است.
در حقوق ایران مستفاد از تبصره ماده 14 قانون امور پزشکی، دارویی که به توزیع دارو پس از انقضاء مدت مصرف یا فروش با قیمتی بیش از بهای رسمی نظر دارد، تولید کننده، توزیع کننده و تمامی دست اندرکاران تولید و عرضه محصول معیب در برابر هر زیان دیده ای مسئولیت دارند(ناصر کاتوزیان، مسئولیت ناشی از عیب تولید،انتشارات دانشگاه تهران،،1384،ص 242.). بر اساس ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مسئولیت ناشی از برچسب اطلاعاتی و شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف برعهده تولید کننده نهاده شده و در ماده 35 این قانون نیز تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مزلم به رعایت فرمول تعیین شده در پروانه ساخت می باشند.

• اصل نسبیت

این اصل به این معنا می باشد که که چنانچه قراردادی فی ما بین شخص متضرر و خوانده یا تولید کننده به طور مستقیم وجود نداشته باشد او نمی تواند به مسئولیت قراردادی استناد نماید.
در حقوق انگلستان بر اساس دکترین نسبیت فروشنده یک کالای معیوب به لحاظ قراردادی تنها در برابر خریدار مسئول است. Jan Kennedy,Principle of law.p751-752))

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

5. بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق)

6. 

7.  

در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتكاب جرم و قانون شكنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏كند و باید جامعه نسبت به این امور واكنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون كیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل كند و این مهم تنها از طریق یك سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امكان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای كه منجر به هرج و مرج و از بین

یک مطلب دیگر :

آیین دادرسی حضانت طفل//پایان نامه حضانت فرزندان

 رفتن انسجام می‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند كه اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشكیل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكمیت و تشکیل سیستم قضایی امکان پذیر است.

قاضی که عهده دار امر قضاء در دستگاه قضایی می باشد واجد صفاتی خاص است و ملزم به رعایت تشریفات قضایی در رسیدگی است و حکمش نسبت به طرفین نافذ است اعم از آن که طرفین اختلاف به آن راضی باشند یا نباشند ولی داوری نوعی از قضاوت است که که به تراضی طرفین منصوب می گردد و کم هزینه تر ورعایت تشریفات دادرسی در آن

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع: مهاجرت و جرم

یک مطلب دیگر :

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
5.بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌‌های تحقیق، منظور تحقیق)
از زمان خلقت انسان نکاح میان زن و مرد به وجود آمد و پس از آن به مرور زمان اجتماعات اولیه به وجود آمدند و روستاها و شهرها و کشورها را به وجود آوردند.نکاح در طی دورانهای مختلف یا شیوه و ایین های مختلفی بوده است که تا عصر کنونی پیش رفته است.در این میان در دوره معاصر به دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی جوانان،دشواری های عرفی و تشریفات گسترده نکاح،بالا رفتن سن ازدواج در جوانان،ازدواج موقت و نکاح مسیار را به عنوان قاعده ثانویه و اضطراری راهکاری برای ازدواج بیان شده است.در حالی که همان طور که بیان خواهد شد ازدواج وقت را شارع مقدس اسلام به خاطر پاسخگویی به نیازهایی که وجود دارد تشریع نمده است در حالی که نکاح مسیار زن را در حالت بی تکلیفی قرار می دهد.
ازدواج موقت در کشور با رواج زیادی نتوانسته روبرو شود؛در این باره شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پانصد و شصتمین جلسه خود موانع ازدواج موقت را بر شمرده اند که عبارتند از:عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان،مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی،عدم تضمین حقوق زنان در ازدواج موقت،عدم حمایت از حقوق اطفال متولد از نکاح موقت،طرح گسترش و عفاف و حجاب و راهکارهای اجرایی آن،رجحان ازدواج دائم به موقت و عرف نبودن ازدواج موقت.
ازدواج مسیار به دلایل ذیل مورد استقبال مردان و زنان قرار گرفته است:
دلایل استقبال زنان:1) افزایش جمعیت:مهم‌ترین سببی كه منجر به انتشار ازدواج مسیار شده، وجود تعداد زیادی از زنان در كشورهای عربی است كه به سن ازدواج

 رسیده، اما امكان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است. عواملی مانند: جنگ‌، ازدواج با زنان خارجی، دیدگاه منفی مردان و اجتماع در مورد زنان ازدواج نكرده یا زنان مطلقه به ویژه اگر از شوهر سابق فرزندی داشته باشند. باعث ازدیاد زنان بی‌شوهر می‌شود (اشقر، 1420،ص168) 2)داشتن محرم برای سفر و…: بسیاری از دختران دانشجو به سبب داشتن محرم در سفر خواهان ازدواج مسیار هستند. زنان با مردانی كه كثیرالسفر یا خارجی هستند و معمولاً هر ماه یك بار یا هر دو ماه یك بار مسافرت می‌كنند ازدواج می‌كنند. برای این زنان جزئیات زندگی زناشویی، استمرار و استقرار آن مهم نیست. بلكه مسافرت و گردش به نقاط مختلف دنیا مهم است؛ زیرا چنین سفرهایی فقط با محرم در این كشورها امكان‌پذیر است. مهم‌ترین شرط برای استمرار این ازدواج، استمرار سفرها است و زندگی زناشویی و زوجیت با پایان سفرها پایان می‌پذیرد (www.aliyadhj-np.com) .3)نگاه اقتصادی به همسر:در مورد دیگر ازدواج مسیار، زن شرط می‌كند كه شوهر به عنوان معامله اقتصادی، اجارة منزل وی را پرداخت نماید. حتی اگر نكاح با طلاق و… پایان پذیرد، عقد اجاره قطع نمی‌شود؛ لذا ازدواج مسیار برای او در مدت كوتاهی منعقد می‌شود و هیچ نوع استقراری در آن نیست و این شرط سبب می‌گردد، زن برای مدت طولانی از مسكن مناسب برخوردار ‌شود (همان).4)عدم مسئولیت: ازدواج مسیار برای زنانی كه وقت زیادی را به كار مشغولند یا زنانی كه نمی‌توانند بین كار و پاسخ به نیازهای خانواده جمع نمایند از ازدواج معمولی بهتر و مناسبت‌تر است زیرا در چنین ازدواجی زن شرط می‌نماید كه شوهر از زمان ورود و خروج از منزل و مكان‌های كه می‌رود سؤال نكند و در روابط خود آزاد باشد (همان). به همین سبب در عربستان سعودی بسیاری از زنان پزشك خواهان ازدواج مسیار با غیرسعودی‌ها هستند، زیرا مردان سعودی معمولاً نمی‌‌پذیرند كه زن در ساعات طولانی خارج از منزل باشد (اشقر، پیشین، ص167). 4) مادر شدن:عده‌ای از زنا

یک مطلب دیگر :

خرید میز و صندلی حصیری

ن به سبب داشتن سن بالا و عدم رغبت ازدواج با آنها، تنها به دلیل مادر شدن و اشباع عاطفه‌ مادری خواهان ازدواج مسیار هستند، هرچند به عنوان همسر دوم یا سوم باشند. ایشان در ازدواج مسیار وسیله‌ای برای تحقق هدف مادر شدن می‌یابند و در ازدواج مسیار یك شرط طلب می‌كنند و آن حامله شدن و فرزندآوری است و در این حال تمامی مسئولیت‌های تربیت، تكالیف و هزینه‌های اقتصادی طفل را خود بر عهده می‌گیرند (همان، ص168) .5)ارضای غرائز:برخی از زنان كه ازدواج معمولی پاسخ‌گوی نیاز جنسی آنان نبوده، خواهان ازدواج مسیار هستند. برخی از نویسندگان نقش ارضای غریزه جنسی در انتشار این ازدواج را مهم شمرده‌اند، زیرا غریزه جنسی از قوی‌ترین غرایز نفسانی انسان است و انگیزه‌ دعوت كننده به اشباع آن نیز خیلی قوی است (همان، ص167)

دلایل مردان:1) بعضی مردان به دلیل نیاز به تعدد ازدواج یا رغبت در معاشرت جنسی و عدم اكتفا به یك زن و عدم توانایی مالی برای ازدواج مجدد و تأمین هزینه‌های آن مانند مهر، نفقه و تهیه محل سكونت، خواهان ازدواج مسیار هستند تا هم به نیاز خود پاسخ داده و هم متحمل هزینة زیاد نگردند.2) برخی دیگر از مردان توان مالی خوبی دارند، اما نمی‌خواهند اموال خود را در این راه خرج كند، لذا خواهان ازدواج مسیار هستند.3) گاهی این ازدواج راهی برای استیلای مرد بر اموال یا بخشی از اموال زن می‌باشد. زن ثروتمند بخشی از اموال خود را در برابر چنین ازدواجی به شوهر می‌بخشد؛ زیرا بیم جدا شدن شوهر را دارد.4) گاهی به دلیل ناراحت شدن همسر اول از ازدواج مجدد مرد یا نارضایتی خویشاوندان و فرزندان وی كه ازدواج مجدد را نمی‌پسندند، مرد خواهان ازدواج مسیار مخفی است. مانند موردی كه كار مرد در دو شهر است و در هر شهر خانه و خانواده‌ای تشكیل می‌دهد (همان، ص170).
ازدواج مسیار نوعی ازدواج در فقه اسلامی است که در آن زن و شوهر با قراردادن شروطی در عقد نکاح از برخی حقوق و تکالیف خود مانند نفقه، زندگی مشترک، تعیین مسکن توسط شوهر، حق هم‌بستری صرف نظر می‌کنند و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. در نکاح مسیار معمولاً زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. این ازدواج در ابتدای مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگیخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاوای خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌ای که مطلقاً آن‌را حرام و در ردیف زنا برشمردند. از جمله این فتاوا می‌توان به فتوای بن باز درسال1420 امّا در حدود هفت سال بعد توسط مجمع فقهی اسلامی که تابع مجموعه «الرابطة العالم الاسلامی» که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعی برای ازدواج مسیار صادر می‌شود و دلائل متعددی در جواز آن برشمرده شده است. این نکاح از تاسیسات فقه عامه است.این نوع ازدواج بیشتر در میان اعراب سنی‌مذهب ساکن عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس  رواج دارد.
 
مسیار در لغت و اصطلاح تعریف شده است.در باره ریشه لغوی مسیار در نظریه مطرح است،بعضی گفته اند مسیار ریشة لغوی ندارد، بلکه کلمة عامیانه‌ای است که در سرزمین نجد در عربستان سعودی به معنای دیدار روزانه (الزیارة النهاریة) به کار می‌رود علت نام گذاری این ازدواج آن است که شوهر غالباً در دیدارهای روزانه به دیدن زوجه می‌آید، شبیه دیدار از همسایه‌ها(تمیمی، 1418ق: ش 46، ص10) برخی نیز معتقدند مسیار از سیر گرفته شده و به مردی گفته می‌شود که در مسیر سفر خود برای تجارت یا کسب علم با زنی ازدواج می‌کند و در زمان تحصیل و تجازت نزد زوجه می رود(اشقر،پیشین،ص161).
فقها و حقوقدانان معاصر آن را این گونه تعریف نموده‌اند:«ازدواجی است که در آن مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می‌بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می‌کند» (تمیمی، پیشین، ص10). «مسیار ازدواجی است که با ایجاب و قبول، شهادت شهود و حضور ولیّ، بین مرد و زن منعقد می‌شود؛ بنابراین زن از حقوق مادی مثل مسکن، نفقه و فرزندانی که به دنیا می‌آورد و برخی حقوق معنوی مانند: حق قسم و همخوابگی صرف نظر می‌کند. در این ازدواج زن قبول می‌کند که مرد فقط گاهی به او سر بزند. این عقد طبق توافق طرفین هم می‌تواند علنی و رسمی باشد که برای آن سند صادر شود و هم مخفی و سرّی. طرفین می‌توانند توافق ‌کنند، در این ازدواج نسب و ارث حفظ می‌شود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زیرا اطاعت زن در صورتی واجب است که شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نیست» (زحیلی، 1428 ق: ص84).همچنین در معرفی ازدواج مسیار آورده‌اند: «زنانی که مشکل مادی، مسکن و نفقه ندارند؛ ولی به دلیل بیوه بودن کسی با آنان ازدواج نمی‌کند، این زنان از حق نفقه، مسکن و مبیت صرف نظر می‌کنند و شوهر مختار است هر وقت میسر شد با وی ملاقات کند و این ازدواج تمام شرایط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر و ثبوت نسب را دارد. در این ازدواج زوجین توافق می‌کنند که زن در خانه والدین خود بماند و تقاضای مسکن، نفقه و حق قسم از شوهر ننماید. غالباً این ازدواج از جانب مردی است که فقیر بوده یا ازدواج مجدد سبب مشکلات با همسر اول می‌شود. این عقد علناً با حضور گواهان با رضایت کامل زوجین و حضور ولیّ زن و کلماتی که بر دوام نکاح دلالت دارد انجام می‌شود» (www.Sunnionlin.com ).

یک مطلب دیگر :