2-3-2-1- گفتار دوم: عنصر مادی……………………………………………………………………..48
4-2-1- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی………………………………………………..51
5-2-1- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی……………………………………………………53
1-5-2-1- گفتار نخست: معیار عینی………………………………………………………………..54
2-5-2-1- گفتار دوم: معیار شخصی…………………………………………………………………56
3-1- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی………………………………………………….58
فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط
1-2- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط……………………………………………….66
1-1-2- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته………………………………………66
2-1-2- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته……………………………………….68
2-2- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط………………………………………………………………..73

1-2-2- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول………………………………………….73
2-2-2- مبحث دوم: احتیاط های روا…………………………………………………………………..78
3-2-2- مبحث سوم: احتیاط های ناروا………………………………………………………………..80
3-2- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط………………………………………………….84
1-3-2- مبحث اول: ایران………………………………………………………………………………..84
2-3-2- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا…………………………………………………………………..85
3-3-2- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین……………………………………..86
فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی
1-3- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده…………………………………………………………….92
1-1-3- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی…………………………………….95

یک مطلب دیگر :

2-1-3- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط…………………………99
2-3- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان……………………………………………………………….104
1-2-3- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده………………………….104
1-1-2-3- گفتار نخست: در حقوق کامن لا……………………………………………………………104
2-1-2-3- گفتار دوم: در فقه…………………………………………………………………………….107
2-2-3- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط……………..110
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….113
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………114
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………115
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………….124
چکیده
در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و … است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.
مقدمه
الف – بیان مسأله

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………….16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها………………………………………….17
فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………………………………………………….25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………………………………….26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………………………………27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری……………………………………………………………28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی………………………………29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی………………………………………………………………….30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری…………………………………………………………………………..31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………..32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….33
الف: نحوه‌ اعتراض………………………………………………………………………………………………….33
ب: هزینه‌ دادرسی…………………………………………………………………………………………………35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………….39
بند اول: اثر تعلیقی…………………………………………………………………………………………………40
بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………………………47
فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

یک مطلب دیگر :

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………..54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف……………………………………………………………………55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری……………………………………………………………………………..56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………………………………………………57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک…………………………………………………………………..58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات………………………………………………………………………..58
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری………………….59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی…………………………………………………………………………60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………….60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی………………………………………………………………..61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها………………….62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی……………………………………………………………………………………63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره……………………………………….65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی…………………………………..67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………….68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………………………69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی……………………………………………………………………69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..71

الف.لزوم ارتکاب جرم -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-29
ب.لزوم مسئولیت کیفری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—34
1.صغار و مجانین -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–35
1-1. صغار—–35
2-1. مجانین -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————41
1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی —41
2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی 1392بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———43
2.اشخاص حقوقی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———46
1-2. نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———46
2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی—47
3-2.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی 1392——–49
گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————51
الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی —————-51
1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370
و قانون مجازات اسلامی 1390————52
ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی –55
1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد –55
2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————-60
3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود نداردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——63
مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی——-65
گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–65
الف.شرط وجود حالت خطرناک————65
ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده –67
ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود
و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی —————-68
د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ———73
گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-75
الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370
و قانون مجازات اسلامی 1392————76

1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی-76
2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی -78
ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370
و قانون مجازات اسلامی 1392————81
ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-86
فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون
مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392-89
مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی———89
گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان —–89
الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات اسلامی1370
و قانون مجازات اسلامی 1392———-89
1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت———–90
2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392–95
3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان —————-95
گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده) محرومیت از حقوق
اجتماعی و ممنوعیت شغلی———-97
1.محرومیت از حقوق اجتماعی——–97
الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی 1370
و قانون مجازات اسلامی 1390———98

یک مطلب دیگر :

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی و تبعی در قانون مجازات
اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392——–98
محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی 1370
و قانون مجازات اسلامی 1392 ——-99
2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی——-103
الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات
اسلامی 1392-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-104
ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات
اسلامی 1392 -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-106
گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری اشیاء و بستن موسسات ——109
الف.ضبط اشیا خطرناک —————109
ب.بستن موسسات جرم زا ———–114
گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به بازپروری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد115
الف.اقدامات تربیتی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-116
ب.اقدامات درمانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–122
1.اقدامات درمانی مجانین————–122
1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————-123
1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی ———126
2.اقدامات درمانی معتادین ————127
3.حرفه آموزی واشتغال —————128
گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——130
گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم—–132
مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی——-135
گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت–135
گقتاردوّم انتشارحکم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–136
مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی-136
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ————136
گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———138
گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها—142
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی–143
گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی وتربیتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—144
گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———–147
نتیجه گیری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-150
پیشنهادات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–152
منابع—–154
چکیده
تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی واجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی 1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است. همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان، نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است. اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است.
مقدمه

2-9 مقتضای كفالت احضارمكفول است یا پرداخت دین ؟ ……………………………………………….18
2-10 مواردی كه كفالت ممنوع است ………………………………………………………………………19
2-11 ترامی و دور در كفالت …………………………………………………………………………………20
2-12 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….22
2-13 كفالت قهری ……………………………………………………………………………………………22
2-14 سقوط تعهد كفیل ……………………………………………………………………………………..24
2-15 مواردی كه موجب سقوط تعهدات كفیل نیست ……………………………………………………27
2-16 رجوع كفیل به مكفول …………………………………………………………………………………28
فصل سوم: عقد كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…30
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….31
گفتار اول: عقد كفالت در حقوق كشور امارت متحده عربی ……………………………………………..31
3-1-1 كلیات ……………………………………………………………………………………………………31
3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..32
3-1-3 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….32
3-1-4 تزاحم ضمانت و كفالت ………………………………………………………………………………..33
3-1-5 كفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………33
3-1-6 ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….33
3-1-7 آثار كفالت ……………………………………………………………………………………………….33
3-1-8 اتمام كفالت …………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم عقد كفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………35
3-2-1 كلیات …………………………………………………………………………………………………….35

3-2-2 اركان كفالت ……………………………………………………………………………………………..35
3-2-3 رابطه بین كفیل و دائن ………………………………………………………………………………….36
3-2-4 ترامی كفالت …………………………………………………………………………………………….37
3-2-5 تعدد كفیل ………………………………………………………………………………………………..37
3-2-6 رابطه بین كفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..37
فصل چهارم: بكارگیری از عقد كفالت برای اشتغال اتباع خارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس….38
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..39
گفتار اول كلیات …………………………………………………………………………………………………..39
4-1-1 سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………39
4-1-2 نقش سیستم كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………40
گفتار دوم كشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….44
4-2-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..44
4-2-2 بررسی قانون كار كشور امارات متحده عربی …………………………………………………………44
4-2-3 شرایط اعطاء مجوز كار به كارگران خارجی …………………………………………………………….46
4-2-4 موارد لغو مجوز كار توسط وزیر كار در امارات متحده عربی …………………………………………..46
4-2-5 شرایط اخذ ویزای كار در امارات متحده عربی …………………………………………………………47
4-2-6 تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………48
4-2-7 قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….48
4-2-8 در قانون كار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………48

یک مطلب دیگر :

4-2-9 اتمام رابطه كاری ………………………………………………………………………………………….48
گفتار سوم كشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….48
4-3-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………48
4-3-2 شرایط استخدام كارگران خارجی با توجه به قوانین كار كشور عربستان سعودی………………….50
4-3-3 مسئولیت های كارفرما دربرابر كارگر …………………………………………………………………….51
4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون كار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52
گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55
4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55
4-4-2 مقررات استخدام كارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55
4-4-3 حقوق كارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون كار …………………………………………………….57
4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58
4-4-5 معیشت كارگر ……………………………………………………………………………………………..59
4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61
4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62
گفتار پنجم كشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63
4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63
4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور عمان ……………………………………………………………64
4-5-3 محدودیت های كارفرما …………………………………………………………………………………….65
4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر كار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66
4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66
گفتار ششم كشور كویت : ………………………………………………………………………………………..67
4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67
4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور كویت ………………………………………………………………68
گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69
4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69
4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71
4-7-3 شرایط صدور كارت كار در بحرین …………………………………………………………………………….71
4-7-4 لغو كارت كار كار كارگر خارجی ………………………………………………………………………………72
4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72
فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون كار كشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75
گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور فرانسه : ………………………………………………………76
5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای كارگران خارجی ……………………………………………………………….76
گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78
5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78
5-2-2 شرایط صدور پروانه كار ………………………………………………………………………………………..80
5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه كار …………………………………………………………………….81
5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه كار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83
5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجی ………………………………………………84
5-2-6 اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86
فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88
6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89
2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

گفتار اول: عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………..36
بند الف: بررسی عقود مشارکتی…………………………………………………………………………..36
بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………..37
گفتار دوم: عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………..38
بند الف: بررسی عقود مبادله ای……………………………………………………………………………38
بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………..39
گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم……………………………………………………40
بند الف: قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….40
بند ب: سرمایه گذاری مستقیم…………………………………………………………………………….41
گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………42
بند الف: انتقادات وارده بر رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………….42
بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات……………………………………………………………………………….44
مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان………………47
گفتار اول: تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت……………………………………………………………47
بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟……………………………………………………………..48
بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض………………………………………………………………………50
بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52
فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54
مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55
گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57
گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61
مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66
گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66
گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69
گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72
گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73
مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78
گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79
الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79
ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80
ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80
گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80
گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.
مقدمه
الف: بیان مسأله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟