فصل سوم – نتیجه گیری و پیشنهاد ها 99
نتیجه گیری.. 100
پیشنهادات… 101
فهرست منابع. 105
الف منابع فارسی.. 105
1-کتب… 105
2-مقالات… 107
3-پایان نامه ها 107
ب-منابع عربی.. 108
ضمائم. 109
Abstract. 111
 

چکیده

با استقرار نظام مقدس اسلامی در ایران و تلاش برای حاکمیت قوانین و حقوق اسلامی در روابط اجتماعی، میزان کارایی احکام حقوقی اسلام در اداره جامعه در مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار گرفته و درباره کارآمدی قوانین اسلامی – چه در قبول و چه در ردّ آن – منازعات فراوانی درگرفته است .از مهمترین بحث های مورد گفتگو ، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، در حوزه های حقوق مدنی و حقوق جزایی می باشد . از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی «حق طلاق» است که طی ماده 1133 قانون مدنی به مرد واگذار شده است.این ماده قانونی منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرام های متعدد گشته است . مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا می سازند، یکی از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطای حق مساوی به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی ، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت آمیز با آنان را برنمی تابد ، و برخی دیگر فارغ از نگاه ها و قضاوت های دیگران ، اصولاً چنین قانونی نمی تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله ی احکام و استنباط صحیح ، اقتضای چنین برداشتی را ندارد.

واژگان کلیدی : طلاق ، عسر و حرج ، شرط ضمن عقد ، زوج و زوجه .

فصل اول-کلیات و مفاهیم و پیشینه تحقیق

بخش اول – کلیات

مقدمه

اولین علت اصلی طلاق در جامعه‌ ایران، نداشتن شناخت مناسب زن و شوهر نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شریک آینده زندگی‌اش آگاهی ندارد.دلیل دیگر طلاق در جامعه‌ ایران‌ نداشتن تفاهم و عدم توانایی زن و شوهر در گفتگو کردن است. متاسفانه از هر 10 زوج، کمتر از 3 زوج توانایی گفت‌ وگو کردن به شیوه مناسب را دارند. باید به این مسئله توجه داشت که وقتی نتوان با گفت‌ وگو به حل مسئله‌ای پرداخت، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.دلیل دیگر طلاق دخالت هایی است که بیشتر از طرف خانواده ها بوجود میاید. متاسفانه بسیاری از زن و شوهرها این اجازه را به خانواده‌هایشان می‌دهند که از همان روزهای اول ازدواج در زندگی‌شان مداخله كنند. علت این دخالت به وابستگی فرد به خانواده اش برمیگردد.طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم خواهد شد و طلاق بائن نیز به طلاق خلع و مبارات تقسیم میشود.در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند ازین بابت درخواست طلاق داشته باشد. و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید. ودر صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد ، زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود. (طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است.در این پایان نامه در صدد خواهیم بود به بررسی طلاق به درخواست زن با تاکید بر نقش رویه قضایی بپردازیم.

بیان مسأله

وضعیت طلاق در حقوق ایران ، شاید مانند بسیاری از کشورها ، فراز و نشیب هایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید ، وضع تثبیت ‏شده و کاملا مشخص و روشنی ندارد . بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست ‏بلکه در مورد تفاوت هایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد . طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علی‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است ، یعنی مرد هر وقت‏بخواهد می‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت ‏خاصی را برای تصمیم خود نسبت‏ به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت‏ برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‏نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‏کند و با در دست داشتن آن می‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید. آیه 19 سوره نساء به مردان امر می کند که با همسران خود به نیکی و معروف رفتار نمائید . « وَعاشِرُوهُنَّ بالمعرُوف» و در آیه دیگر مثل آیه 229 سوره بقره تکلیف مردان را در قبال همسرانشان روشن می کند . این آیه شریفه می فرماید: « اَلطلاقُ مرَّتانِ فاِمْساکٌ بِمَعْروف ٍ او تَسْرِیحٌ باحسان » .
طلاق (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد ) حداکثر دوبار است پس آنگاه که طلاق داد یا باید به طورشایسته همسر خود را نگهداری کند و آشتی نماید ( اشاره به رجوع دوم در زمان عده ) و یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود.
مردی که در پرداخت نفقه به همسر خود اهمال می ورزد و او را در سختی قرار می دهد یا مردی که با همسرش سوءمعاشرت دارد یا به سایر وظایف خود در قبال او عمل نمی کند در واقع با همسرش به معروف رفتار نمی نماید طبق این آیه شریفه باید همسر خود را رها سازد . اگر با نصیحت زن و یا با الزام حاکم هم مطابق آیه شریفه عمل نکرد ، حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد چرا که « الحاکم ولی الممتنع .
این احکام نشان می دهد که شارع مقدس به همه جوانب امور توجه داشته است . اگر امر طلاق را بنابه مصالحی به دست مردان سپرده هیچ گاه حق تعدّی یا زیاده روی به آنان نداده است و اگر به وظایف خودعمل نکنند و موجبات سختی و ناراحتی را برای همسرانشان فراهم کنند شارع مقدس ، انحصار طلاق در دست مردان را مشروع نمی داند و به زن نیز اجازه می دهد که به نزد حاکم شرع رفته و خود را از چنگال مرد ظالم نجات دهد . در این نوع طلاق با این که زن ، خواهان جدایی می باشد ولی مانند طلاق خلع که با کراهت زوجه از زوج و پرداخت مال و فدیه از جانب زن به مرد طلاق و جدایی حاصل می شود ، این طلاق نیازی به پرداخت مال ندارد و بدون پرداخت وجهی و حتی بدون رضایت شوهر می تواند از او جدا شود  .حال اگر مردی با وجود این که خودش مقصر بوده و در انجام وظایفش کوتاهی کرده زن را مجبور به پرداخت مال کند تا طلاق بگیرد تصرف در این مال برای او جایز نخواهد بود.  برخی از فقها از جمله صاحب جواهر در این رابطه چنین می فرمایند که : « اگر مرد بعضی از حقوق واجب زن را ترک کند و زن را اذیت نماید و زن هم مالی را بذل نماید تا خلاص شود ؛ حال یا دست از اذیت بردارد یا او را طلاق دهد ، در چنین صورتی آنچه را که بر مرد بذل می کند ، بر او حرام است . علیرغم اینکه علی الاصول طلاق به اراده مرد واقع می شود ، اما در مواردی ممکن است ، زن متقاضی طلاق باشد . هرچند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد ، در موارد زیر طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می شود ، اعم از این که مرد راضی باشد یا راضی نباشد : در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است .( مواد 1129، 1130 و 1029 قانون مدنی ) در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.( ماده 1119 قانون مدنی ).
الف – مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است: اول : خودداری شوهر از دادن نفقه مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام وی به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند . همچنین است در صورت عجز

 شوهر از دادن نفقه .

آیا منظور فقط نفقه آینده است؟ یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود ؟ به نظر می رسد که فقط خودداری یا عجز شوهر از نفقه آینده است که موجب طلاق است والا نفقه گذشته به صورت دین برگردن شوهر است و از موجبات طلاق نیست . البته در این مورد بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر است. زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد ، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد . باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد . حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد : هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود ، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند . و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود .( طبق ماده 1130 قانون مدنی ) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند ، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است .

• در قانون ما حق طلاق به دست مرد است .
• بصورت استثنائی در برخی موارد زنان امکان درخواست طلاق پیدا می کنند که عبارت است از 1- عسر و حرج 2- وکالت در طلاق
• موارد وکالت در طلاق عمدتاً مشروط است و در عقدنامه ها تحت عنوان شروط ضمن عقد آمده است و شامل این موارد می شود : 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد . 2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید .

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .
4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .
5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .
6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .
7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجّه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید .
9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
10-در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود .
11-در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .
12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .
نگارنده در این پایان نامه قصد دارد براساس رویه قضایی این موارد را تبیین نماید .

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بنا به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور جناب آقای علی اکبر محزون ، در 14 روز ابتدایی سال 94، 2476 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به نوروز سال 93 و 92 میزان آن افزایش یافته است . درصد زیادی از این درخواست های طلاق از طرف خانم ها بوده است و در این بین ، چون خانم ها در دو مورد بیشتر « که عبارتند از عسر و حرج و شروط ضمن عقد » نمی توانند درخواست طلاق کنند ، شروط ضمن عقد ، نقش بسیار مهمی پیدا کرده است و لازم است که با بررسی رویه قضایی دقیقاً مشخص کنیم که دادگاه در برخورد با این شروط ضمن عقد چگونه عمل می کنند و در واقع به خاطر حجم زیاد پرونده هایی که وجود دارد و با توجه به اینکه خانم ها معمولاً به سراغ شروط ضمن عقد می روند ، ما تعیین کنیم ، ببینیم که دادگاه ها چگونه برخورد و تفسیر می کنند و آیا برخوردشان با این شروط ضمن عقد صحیح است؟ و اگر نیست یه جاهایی را پیشنهاد بدهیم و بگوییم بهتر است که رویه اصلاح شود .

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله وکتاب فارسی و عربی وجود دارد ، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند . در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن با تاکید بر رویه قضایی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند . از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
1-( رحمانی ، اکبر ، انواع شروط ضمن عقد ، طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ، پایان نامه برای کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد سنندج ،1388 ، ص105 ) :
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است ، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق . اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه : ( در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع

یک مطلب دیگر :

پایان نامه استراتژی های بازاریابی سبز:

 مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

2-( رستمی، محسن ، مقاله « بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی » ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم ، شماره ی 32،ص59) :
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید . در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت . در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید . ماده (1133) مقرر می‌داشت : « مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد . » محدودیت اختیار مرد در طلاق ، ‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق ، به لفظ خاص ،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه ، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند . متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید . به موجب مواد (8) و(9) این قانون ، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد . همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور ،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد . به عبارتی دیگر ،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت . از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت : « هرگاه زوج بدون رضایت زوجه ، همسر دیگری اختیار کند.
3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه ، نشر میزان:
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش می آید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می كنند و زندگی بی روحی را در پیش می گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می كنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مسأله مراجعات مكرر زن ها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید می كند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است . بنابراین بهترین راه خاتمه دادن به زندگی های مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق می باشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم می كنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمی باشد كه از نظر زمان رسیدگی سریع تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .
4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان ، ص 131):
در اصطلاح حقوقی چنان که ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد . کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد . و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد . که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.
زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :
1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید .
2-گاه خبر حیات شوهر ، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد . هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود و الا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد .
3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گردد تا فوت او مسلم شود .
ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد ، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده . اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او ، خودش زن را مطلقه می سازد .
امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد .
آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، کتاب حقوق خانواده
آقایان دکتر حسین صفایی و اسدالله امامی ، کتاب مختصر حقوق خانواده
آقای محقق داماد ، کتاب حقوق خانواده
کتاب لمعه شهید اول

کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.
 
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،اقتصاد،قانون.
 
مقدمه
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهادها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و

 اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده های منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد .جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، فرمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران به علت عدم نظارت کافی در دستگاه های دولتی جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست .با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.

یک مطلب دیگر :

2-پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص17):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شمار 9،ص31):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383،ص45)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383،ص56):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):
سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
3-سوالات تحقیق

• عوامل فرهنگی چه تاثیری در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد؟

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
3-آیا ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند؟
4-فرضیه ها
1- عوامل فرهنگی تاثیر مستقیم در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد.
2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
3-بلی،به نظر می رسد ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند.
5-اهداف تحقیق

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.
 
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،اقتصاد،قانون.
 
مقدمه
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی

 زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . کلام منسوب به رسول اکرم (صلی اله علیه و آله ) : « من لا معاش له لا معادله » حکایت گویای این اندیشه است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد. جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، رمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.

یک مطلب دیگر :

پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شماره 9):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383.)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):
سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
سوالات تحقیق

• آیا جرایم ا قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد؟

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
3-آیا قوانین كیفری ایران برای كاهش جرایم اقتصادی كافی به نظر می رسند؟
فرضیه ها
1جرایم قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد.
2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
3-خیر،قوانین كیفری ایران برای كاهش جرایم اقتصادی كافی به نظر نمی رسند.
اهداف تحقیق

چکیده انگلیسی
 
چکیده :
از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .
مستفاد از بند 1 ماده 362 قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.
کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث

فصل اول
کلیات
 
فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی كه انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت كرده باشد با فسخ بیع هر كدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید كرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاكم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،1389)
اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،1385)
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه

یک مطلب دیگر :

راهنمایی و مشاوره:

 تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،1389)

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       
یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است.
در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملك عین به عوض معلوم».
در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.
هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.
لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهكارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی كه گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :

1-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟
2- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟

 
ب ) مرور ادبیات تحقیق :
درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود .
شهید ثانی ( 1389 ، ص 153 ) می نویسد : ” بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است .”
دکتر امامی ( 1386 ،ج 1 ، ص 153)  می نویسد : “در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد “.
شیخ محمد حسن نجفی ( 1368 ، ج23 ، صص 78 و 79 ) می نویسد :”در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد .”

مبحث اول-شرایط تحقق تکرار جرم. 86
مبحث دوم-تکرار جرم در حدود 88
مبحث سوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید. 89
مبحث چهارم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات.. 93
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات.. 94
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی.. 95
گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96
گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف… 97
مبحث پنجم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 99
مبحث ششم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم. 102

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 112
نتیجه گیری.. 113
پیشنهاد ها 119
فهرست منابع. 120
چکیده انگلیسی.. 126

چکیده
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می‌شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می‌‌کند.یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می‌باشد که به نوبة خود تاثیر بسزایی در تأمین اهداف مجازات می‌گذارد و شخص بزه‌کار را از انجام مجدد جرم باز می‌دارد.در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مسأله را دو چندان می‌نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه‌کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می‌‌رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.در این پایان نامه سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از بحث تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید‌واژه‌ها: تشدید مجازات، تکرار ،قانون،مجازات.
فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.
اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو

یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، مخاصمات مسلحانه

 چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند.

در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است،دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،یکی از کیفیات مشدده عام تکرار جرم است..
2-بیان مساله
در مورد تکرار نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است، تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. . ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از تغییر و تحولات و نوآوری های تکرار جرم در حقوق  کیفری ایران داشته باشیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صاحب نظران حقوق کیفری از جمله در کشور و سایر کشورها تکرار جرم را به شرح ذیل تعریف کرده اند.تکرار جرم عبارت است از اینکه کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاههای ایران محکومیت جزایی داشته باشد وبعداًمرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد.
تکرار جرم حالت کسی است که بعداز صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ،مرتکب جرم دیگری می شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی .تکرار جرم به حالتی گفته می شود که کسی پس از محکومیت قبلی،به ارتکاب جرم دیگری دست بزند.به عبارت دیگر حالت «عود»درباره شخصی بوجود می آید که بعد از محکومیت قطعی درباره یک یا بعضی از جرایم ،دوباره دست به ارتکاب جرمی بزند
در تعریف دیگر آمده است«تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم ومحکومیت به مجازات مجددا مرتکب جرم دیگری شود.