بخش نخست: ماهیت و مبانی زندان در حقوق اسلامی. 6

فصل نخست: مفهوم و سابقه زندان در اسلام. 7

مبحث اول: تعریف و اقسام زندان. 7

گفتار اول: تعریف زندان. 7

بند اول: تعریف لغوی. 7

بند دوم: تعریف اصطلاحی. 10

گفتار دوم: اقسام زندان. 10

بند اول: زندان احتیاطی:. 11

بند دوم: زندان اکتشافی. 11

بند سوم: زندان حقوقی:. 12

بندچهارم: زندان جنایی:. 12

مبحث دوم: سابقه زندان در اسلام. 13

گفتار اول: زندان در صدر اسلام. 13

گفتار دوم: زندان در عهد امویان. 15

گفتار سوم: زندان در عهد باستان. 18

فصل دوم: مبانی مشروعیت زندان در اسلام. 19

مبحث اول: مبانی نقلی. 19

گفتار اول: آیات الهی. 19

بند اول: آیه 33 سوره مائده:. 19

بند دوم: آیه 15 سوره نساء. 24

بند سوم: آیه 106 سوره مائده. 29

بند چهارم: آیه 5 سوره توبه. 31

گفتار دوم: سنت. 34

گفتار سوم: اجماع. 37

مبحث دوم: مبانی عقلی. 38

گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل. 38

گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها. 39

بخش دوم مصادیق زندان در حقوق اسلامی:. 43

فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال. 44

مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس. 44

گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:. 44

گفتار دوم: حبس ممسک در قتل. 46

گفتار سوم: حبس آمر در قتل. 48

گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل. 51

گفتار پنجم: حبس تروریست. 52

گفتار ششم: حبس ایلاء کننده و ظهارکننده. 53

گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار  58

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال. 59

گفتار اول: حبس سارق. 59

یک مطلب دیگر :

بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن. 62

بند دوم: حبس نباش. 63

گفتار سوم: حبس تارک نفقه. 65

گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:. 66

فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت. 68

مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین. 68

گفتار اول: حبس مرتد. 68

گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی). 73

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت. 74

گفتار اول: حبس محارب. 74

گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره). 75

نتیجه و پیشنهادها. 78

الف) نتایج. 78

ب: پیشنهادها. 79

فهرست منابع. 83

چکیده

اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.

کلید واژه ها:

زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

مقدمه

الف) بیان موضوع

موضوع تحقیق، بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی است. از قدیم الایام، زندان به عنوان یکی از راههای مجازات مجرمین و بزهکاران، معمول و مرسوم بوده است. در تمامی کشورهای جهان، صرف نظر از نژاد، عقاید، رسوم، آداب، فرهنگ و زمان، زندان بخشی از نظام قضایی می باشد. در نظام های حقوقی متعارف، زندان یکی از انواع مجازات می باشد و در بحث حقوق جزاء طبقه بندی می شود. در این تحقیق، بنا براین است که موضوع زندان از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص زندان، جستجو و تبیین گردد.

ب) ضرورت تحقیق

مجازات زندان سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در زمان های گذشته مجازات ها با قساوت و شقاوت تمام اجرا می شد. مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن، کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشت. با آمدن دین اسلام، خیلی از مجازات های فوق منع گردید و نسبت به مجازات زندان، شرایطی را فراهم ساخت که در مواردی خاص می توان زندان را معمول نمود. به خاطر آسیب های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی که بر پیکر اجتماع و زندانی وارد می شود، ضرورت تجدید نظر در مجازات زندان روشن می گردد. به همین خاطر ریاست محترم قوه قضاییه سیاست زندان زدایی را در دستور کار خود قرار داده اند و چون در فقه امامیه و عامه موارد منجر به زندان محدود هستند و برای هر تخلفی مثل تخلفات رانندگی یا انتخاباتی و… زندان روا نمی دارند. این در حالی که در قوانین فعلی برای موارد فوق، مجازات زندان لحاظ شده است. به امید می رود که استفاده از زندان به کمترین حد (موارد مشروع) کاهش پیدا کند و این تحقیق می تواند در این زمینه راه گشا باشد.

بند چهارم: احداث بناهای عمومی………………………………………………………………………………… 12
گفتار دوم: وظایف خدماتی………………………………………………………………………………………….. 12
بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر……………………………………………………………………………… 12
بند دوم: جمع آوری دكه ها و رفع سد معابر عمومی………………………………………………………… 12
بند سوم: ایجاد اماكن جهت تخلیه زباله ها……………………………………………………………………… 12
بند چهارم: مدیریت پسماند ها……………………………………………………………………………………. 13
بند پنجم: كشتارگاه…………………………………………………………………………………………………… 13
بند ششم: ایجاد گورستان…………………………………………………………………………………………… 13
مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری………………………………………………………………. 13
گفتار اول: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری ها…………………………………………………….. 14
بند اول: اركان سازمان……………………………………………………………………………………………….. 14
بند دوم: اعضای شورای سازمان…………………………………………………………………………………… 14
بند سوم: وظایف شورای سازمان………………………………………………………………………………….. 15
بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………. 15
بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………… 15
بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان……………………………………………………………………………. 15
گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی……………………………………………………………… 16
بند اول: پیشینه سازمان………………………………………………………………………………………………. 16
بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری…………………………………………………………………………….. 17
بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل……………………………………………………………………………. 18
گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی……………………………………………………………. 18
مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداری……………………………………………………………………. 19
گفتار اول: رسیدگی به تخلفات كارمندان شهرداری……………………………………………………. 19
بند اول: اقسام تخلفات اداری……………………………………………………………………………………… 20
بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 21
گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات كارگران شهرداری………………………………………………………… 23
بند اول: طبقات تخلفات كارگری…………………………………………………………………………………. 24
الف: طبقه اول………………………………………………………………………………………………………… 24
ب: طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 25
ج: طبقه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 26
د: طبقه چهارم………………………………………………………………………………………………………… 27
بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 27
فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه:…………………………………………………………………….. 30
مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر ……………………………………… 30
گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار………………………………………………………….. 30
گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری……………………………………….. 31
گفتار سوم: وظایف شورای شهر در كمیسیون ها…………………………………………………………….. 33
بند اول: كمیسیون های مرتبط با شورای شهر………………………………………………………………….. 33
بند دوم: كمیسیون های مرتبط با شهرداری ……………………………………………………………………. 34
الف: كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 35
ب: كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 35
ج: كمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………….. 36
د: كمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها…… 36
مبحث دوم: تخلفات شورای شهر………………………………………………………………………………. 37
گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر………………………………………………………………….. 38
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی…………………………………………………….. 38
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی…………………………………………………………………… 38
بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی………………………………………………………………………… 39
گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر…………………………………………………… 39
بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)………………………………………………………………………. 39
بند دوم: مراجع قضایی……………………………………………………………………………………………… 40
فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی
مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………….. 43
مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر………………………………………….. 43
گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری………………………………………………………………………………………………. 44
بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………….. 44
بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 44
الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 44
ب: ماده 71 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 44
بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 45
الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………… 45
ب: ماده 65 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 45
ج: ماده 67 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………….. 45
د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری…………………………………………………………………………….. 45
بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 46
الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………… 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 46
بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 46
الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 47
ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 47
ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی
و عمرانی و نظام دولت……………………………………………………………………………………………. 47
بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 47
بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 48
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 48
ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………. 48
ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………….. 48
بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 48
الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها…………………………………………………………….. 49
ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 49
بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………. 49
الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها………………………………………………………………………… 49
ب: ماده 79 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50
گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50
بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50
الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50
ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات كشوری……………………………………………………. 50
ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران…………………………………………. 50
بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 51
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 51
ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………. 51
بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 52
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 52
ب: ماده 110 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………. 52

یک مطلب دیگر :

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 52
الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53
ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53
بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53
بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53
الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………… 53
ب: ماده 92 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 54
بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 54
بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 54
بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 54
الف: بند 22 ماده 55 قانون……………………………………………………………………………………….. 55
ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشكیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها…… 55
بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 55
الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 56
ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری………………………………………………………………………………. 56
مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری……………………………………………….. 55
گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر…………………………………………………….. 56
بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………….. 56
بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………. 56
بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………….. 57
بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57
بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 57
بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57
بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57
بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………. 58
بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 58
بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری………………………………………………………………………………… 58
بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 58
بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………… 59
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر…………………………………………………… 59
بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382……………………………………………………………….. 59
بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
دولت………………………………………………………………….. 59
بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………… 60
بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 60
مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر………………………………….. 60
گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری…………………………………………………………………………………………… 60
بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری………………………………………………………. 60
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاونی كاركنان شهرداری……………….. 61
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین …………………………….. 61
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانكاری. 62
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری…………….. 62
گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر……………………………………………………………………………………. 62
بند اول: استعلام در مورد كمك های مالی شورای شهر به سازمان ها…………………………………….. 62
بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر…………………………………………………… 63
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یك اعضای شورای شهر با شهرداری ……… 63
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری
توسط شورای شهر…………………………………………………………………………………………………… 64
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 66

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23
فصل سوم : مفاهیم. 26
مبحث اول :تعریف سند. 26
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. 26
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. 27
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. 27
مبحث دوم : انواع سند. 27
گفتار اول :سندرسمی. 28
بند اول : ویژگی سندرسمی:. 28
بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29
گفتاردوم : سندعادی. 30
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31
گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31
ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32
مبحث سوم : نوشته. 32
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33
مبحث پنجم : داده پیام. 33
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33
مبحث هشتم : سردفتر. 34
مبحث نهم : کاداستر. 34
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34
گفتار اول : مفهوم امضاء:. 35
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. 36
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. 37
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران  38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42
بنددوم : امضاء دیجیتال. 42
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)  43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن  44
مبحث یازدهم :استعلام. 44
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. 44
مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. 45
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. 45
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. 45
بخش دوم :. 47
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 47
فصل اول:دولت الکترونیک. 48
مبحث اول:طرح مطلب. 48
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 50
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 52
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53
بند اول دکترین :. 53
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 54
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. 54
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 55
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 55
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک  56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 60
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. 60
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی:  60
الف -2) تاریخچه کاداستر:. 61
. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. 62
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی:  63
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63
الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65
گفتار اول : طرح مطلب. 65
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70
الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی  73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد  73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

یک مطلب دیگر :

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89
د) جایگزینی عبارت. 89
بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93
مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند  95
بند اول :معامله معارض. 95
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97
گفتار اول :جعل. 99
بند اول : تعریف جعل. 99
الف )- تعریف لغوی جعل. 99
ب )- تعریعف قانونی جعل. 99
بند دوم :انواع جعل. 100
الف )-جعل مادی. 100
ب )- جعل معنوی یامفادی. 100
ج)-جعل الکترونیکی. 101
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103
بند اول :جعل عقود ناقله. 103
بند دوم :جعل سند وکالت. 103
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105
نتیجه گیری وپیشنهاد. 106
نتیجه گیری. 107
پیشنهاد :. 113
منابع :. 114
ضمائم :. 117
فصل ششم. 118
فصل هفتم. 119
مراحل تنظیم سند. 119
مراحل تنظیم سند. 119
الف)طرح موضوع. 119
منابع :. 125
چکیده فارسی:
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی… 67
حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی… 68
فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 72
مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 74
بروز یک اختلاف بین المللی… 74
طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 76
خواهان.. 76
خوانده. 78
موضوع حمایت دیپلماتیک…. 80
ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 82
حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک…. 91
انصراف از حمایت دیپلماتیک…. 92
حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98
فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک….. 99
اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 100
مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی… 102
طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 103
طرق مسالمت آمیز. 105
طرق غیر مسالمت آمیز. 105
فصل چهارم: جبران خسارت… 118

یک مطلب دیگر :

اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات… 120
موضوع جبران خسارات… 120
پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122
نتیجه. 126
فهرست منابع.. 132
مقدمه
پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.
تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک[1] گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل[2] «حقوقدان سوییسی» یافت.
بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.
با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.[3]
تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…»
حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.[4]

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات دامغـان

گروه علوم و صنایع غذایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد غذایی

عنوان:

تأثیر پوشش صمغ کاراگینان و بالنگو همراه با آبگیری اسمزی روی جذب روغن طی مراحل سرخ کردن عمیق ماهی طلایی دریای خزر (کپورطلایی)

یک مطلب دیگر :

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر یحیی مقصودلو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ماهی کپور طلایی Cyprinus carpio (common carp) از خانواده  Mugilidaeاست. میزان صید آن در ایران نزدیک به یکصد تن در سال می‌باشد ودارای ارزش تغذیه ای بسیار زیادی برای مصرف انسانها می باشد. سرخ كردن عمیق فرایندی است كه در آن ماده غذایی درون روغن خوراكی كه دمایی بین 150 تا 200 درجه سانتی‌گراد دارد، غوطه‌ور می‌شود. هدف عمده و اصلی فرآیند سرخ كردن عمیق حفظ عطر و طعم مواد در یك پوسته ترد و شكننده به وسیله غوطه وركردن ماده غذایی در روغن داغ میباشد. میزان روغن در مواد غذایی سرخ شده ممکن است به 50 درصد وزن کل ماده غذایی برسد که علاوه بر این که برای سلامتی ضرر های بی شماری دارد در صنعت نیز موجب مصرف بالای روغن و هزینه های بسیار می شود. با افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به مسائل تغذیه ای و سلامتی، کاهش مصرف مواد غذایی با میزان چربی بالا روبه افزایش است. ازجمله روش های کاهش جذب روغن طی سرخ کردن عمیق مواد غذایی استفاده از پیش تیمار آبگیری اسمزی و پوشش دهی با صمغ می باشد. پوشش ها علاوه بر کاهش جذب روغن، خروج رطوبت را هم کاهش میدهد که در این زمینه هیدروکلوئید ها بسیار کارآمد هستند. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر آبگیری اسمزی (با نمک خشک و آب نمک ٪10) و پوشش دهی با صمغ (صمغ کاراگینان ٪1 و صمغ بالنگو ٪1) و دمای سرخ کردن (150، 170،℃190) روی میزان از دست دادن رطوبت و جذب روغن فیله ماهی کپورطلایی طی سرخ کردن عمیق می باشد. نتایج کار نشان داد که با افزایش دما میزان از دست دادن رطوبت و جذب روغن به طور معنی داری افزایش یافت و بیشترین میزان از دست دادن رطوبت و جذب روغن در دمای ℃ 190 بود. بیشترین میزان از دست دادن رطوبت را در بین تیمارهای مختلف، تیمار آبگیری با نمک داشت که اختلاف معنی دار(05/0P<) با سایر تیمارها و نمونه شاهد داشت. تیمار کاراگینان کمترین میزان از دست دادن رطوبت را داشت و تیمار آب نمک از دست دادن رطوبتی کمی بیش از تیمار شاهد داشت که تفاوت معنی دار (05/0P>) نداشت. استفاده از نمک به طور معنی داری باعث افزایش جذب روغن شد. آبگیری با آب نمک و پوشش با صمغ های بالنگو و کاراگینان جذب روغن را کاهش دادند، اگرچه این کاهش به لحاظ آماری معنی دار نبود(05/0P>). نمونه پوشش داده شده با صمغ کاراگینان سرخ شده در دمای ℃150 محتوای روغن 1/4 درصد را داشت و این نتیجه کمترین جذب روغن در بین همه نمونه ها بود.

کلمات کلیدی:ماهی کپور طلایی ،سرخ کردن،صمغ بالنگو ،صمغ کاراگینان،آبگیری اسمزی