گفتار دوم: کاربرد رهن دریایی

پس از بیان اوصاف و ماهیت رهن دریایی، لازم است به کاربرد و دلیل ایجاد این نهاد حقوقی بپردازیم. رهن دریایی اجمالاً به رهن کشتی، رهن کالا و رهن کرایه‌ی باربری تقسیم می شودکه هر قسم کارکردهای خاص و منحصر به فردی را دارا است.

بند اول: تحصیل اعتبار به وسیله مالک برای ساخت کشتی

همان طور که قبلاً عنوان شد به دلیل هزینه های زیاد در سرمایه‌گذاری‌های بندری و دریایی از جمله ساخت کشتی و با توجه به نقش فعال کشتی‌های باربری و مسافربری در رونق حمل‌ونقل دریایی و درنهایت، پیشرفت اقتصاد و بازرگانی، مالک کشتی می‌تواند قبل از ساخت کشتی، اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند از عهده مخارج ساخت کشتی برآید. این کارکرد رهن یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن به شمار می‌رود؛ چرا که مالی که هنوز موجود نشده، رهینه قرار می‌گیرد و یکی از نقاط ممتاز قانون دریایی به شمار می‌رود.

این اقدام، منحصراًً از سوی مالک صورت می‌گیرد که می‌تواند یک شخص حقوقی باشد یا شخص حقیقی. در صورت وجود شرکت، شرکای و سهام‌داران کشتی^[۴۸] نیز علی‌رغم سکوت قانون دریایی از این اختیار برخوردارند؛ زیرا، با توجه به قواعد عام به نظر می‌رسد که به‌رهن‌گذاشتن کشتی متعلق به چند مالک، مشکلی نداشته باشد. در چنین حالتی، اگر نظر شرکای بر این قرار گیرد که کشتی به رهن گذاشته شود، شرکای حقیقی یا حقوقی به شرط مالکیت قانونی تمام یا قسمتی از کشتی می‌توانند به انعقاد عقد رهن اقدام کنند. در این صورت، برای هریک از شرکای یا سهام‌داران کشتی که ‌به این ترتیب عقد رهن منعقد می‌کنند، باید سند رهن مجزا و مستقل و برابر با میزان مالکیتشان صادر شود.^[۴۹]

بند دوم: تحصیل اعتبار از سوی مالک برای تأمین مخارج جاری کشتی

ابتدائاً باید متذکر شد که منظور از مخارج یومیه و جاری کشتی، همان هزینه هایی است که در هر سفر دریایی به طور معمول وجود دارد. از جمله دستمزد کارکنان و خدمه و نمایندگان کشتی، هزینه های سوخت و تأمین آذوقه. مالکین کشتی در هر سفر دریایی ناگزیرند این مخارج و هزینه ها را تأمین نمایند که با توجه به طولانی بودن سفرهای دریایی طبعاً هزینه ها ممکن است گزاف باشد و مالک از عهده آن برنیاید؛ لذا، معاملات تضمینی یا رهن کشتی سهل‌ترین و قدیمی‌ترین روشی است که با هدف تقویت توان مالی تدارک‌کننده‌ کشتی همواره از آن استفاده شده است.

آنچه توجه‌بر‌انگیز به نظر می‌رسد، فلسفه وجود این موضوع است. در واقع، باید دید به چه دلیل قانون‌گذار چنین رهنی را رهن دریایی فرض ‌کرده‌است و مشمول قواعد عقد رهن مدنی ندانسته است. رهن‌دادن کشتی به وسیله مالکِ آن جهت تحصیل اعتبار برای پرداخت مخارج یومیه و جاری، موضوعی بسیار منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا، با توجه به اهمیت کشتی در مراودات تجاری بین‌المللی باید روشی درپیش گرفت که کشتی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی به دلیل عدم امکان پرداخت مخارج آن از حرکت بازنایستد. به همین دلیل، باید پرداخت وام را تحت مقررات تجاری درآورد تا اعطاکنندگان وام بتوانند با اطمینان کامل از نحوه بازپرداخت آن در چنین شرایطی مانع از توقف کار کشتی شوند.

بند سوم: تحصیل اعتبار به وسیله فرمانده منحصراًً برای تعقیب سفر دریایی

لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی تعریفی از فرمانده به عمل نیامده است و صرفاً به وظایف و مسئولیت‌های وی پرداخته شده است. اما، به طور کلی می‌توان این‌گونه فرمانده را تعریف کرد: «فرمانده‌ی کشتی بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در کشتی است. وی نه تنها مسولیت حفظ و اداره کشتی در سفر دریایی را بر عهده دارد، بلکه نماینده مالک کشتی در دریافت کالا و تحویل آن به ارسال‌کننده محسوب می‌شود. همچنین، فرمانده‌ی کشتی در برخی موارد، نماینده صاحب کالا محسوب می‌شود.»^[۵۰]

متصدی حمل‌و‌نقل مالک یا مستاجر کشتی است، نه فرمانده‌ی کشتی. انتخاب فرمانده‌ی کشتی اصولاً بر عهده مالک است، مگر این که کشتی به صورت در‌بست اجاره داده شود که انتخاب بر عهده‌‌ی مستاجر قرار می‌گیرد.

فرمانده مسئولیت و اختیارات متفاوتی دارد که آنچه اکنون از آن بحث می‌شود، اختیار در رهن دریایی است که به آن می‌پردازیم.

موضوعی که قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته است؛ وثیقه‌دادن کشتی توسط فرمانده‌ی کشتی است. ماده ۸۹ قانون دریایی درمورد وثیقه‌دادن کشتی، بار و کرایه‌ی باربری در مواقع اضطراری و فوری تدوین شده است که توسط فرمانده امکان‌پذیر است. این ماده مقرر داشته است که اگر ضمن سفر دریایی شرایطی پیش بیاید که امکان دسترسی به مالک نباشد و وی نتواند وجوه مورد نیاز برای تعقیب و تکمیل سفر دریایی را تامین نماید، فرمانده به عنوان نماینده مالک و امین صاحب کالا، اقدام به اخذ وام می‌کند.

از ظاهر ماده ۸۹ قانون دریایی این چنین برداشت می‌شود که نوعی درجه‌بندی در رهن وجود دارد. ‌به این معنا که فرمانده در شرایط اضطراری ابتدا باید از مالک کسب تکلیف کند و در صورتی که امکان دسترسی به مالک وجود نداشت یا مالک وجوه لازم را در اختیار فرمانده قرار نداد، وی می‌تواند در درجه اول، کشتی یا کرایه‌ی باربری را به رهن گذارد تا مایحتاج ضروری برای ادامه‌ سفر کشتی را فراهم کند و در غیر این صورت، در درجه بعد می‌تواند بار کشتی را به رهن بگذارد و در نهایت، حق فروش کشتی را خواهد داشت.

هرچند که امروزه با تسهیلات جدید ارتباطی، اقدام فرمانده در مقام نماینده تام الاختیار مالک در بنادر خارجی برای انعقاد قراردادها، چندان متداول نیست و مالکان در اکثر بنادر مهم خارجی نماینده خاص خود را دارندکه طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از جانب آن‌ ها، همه‌ امور تجاری مرتبط با کشتی و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. اما، به طور کلی استفاده از این اختیار توسط فرمانده متروک نمانده و هنوز از آن استفاده می‌شود.^[۵۱]به همین جهت، در قانون دریایی نیز منعکس گردیده است.

این قسم از کاربرد رهن شامل تأمین هزینه های جاری و معمول کشتی نخواهد بود؛ چرا که تأمین هزینه های جاری و معمول با اخذ وام و رهن‌دادن کشتی تنها از وظایف مالک کشتی است. در واقع، فرمانده بابت مخارج فوق‌العاده کشتی از جمله هزینه های فوری تعمیر کشتی، دستمزدها و هر عاملی که عقلاً و عرفاً برای رفع و جلوگیری از مخاطرات دریایی لازم باشد، حق به رهن‌دادن آن را دارد و بابت هزینه های جاری و معمول کشتی، فقط صاحب آن حق دارد اقدام به اخذ وام نماید.^[۵۲]

الف) از راه شرط بنایی و ارتکازی، هنگامی که تخلف صورت گیرد. این موضوع هرچند در قالب «تدلیس» باعث خیار می‌شود و به نظر می‌رسد در تحقق عنوان شرط، ذکر آن قبل از عقد یا در متن عقد ضرورتی نداشته باشد، بلکه ارتکاز عقلایی در این جهت کفایت می‌کند، به شکلی که اگر هر یک از زن و مرد می‌دانست شرطی در کار نیست هیچ گاه اقدام بر ازدواج نمی‌کرد.

ب) از راه قواعد نفی عسر و حرج و لاضرر.

ج) اشتراط در متن عقد.^[۲۲۱]

ممکن است هواداران نظریه وجود حق فسخ برای زن، در صورت ابتلای مرد به یکی از عیوب مسری خطرناک مانند ایدز، هپاتیت، سفلیس و … به امر ذیل استدلال کنند:

عقد نکاح در حوزه معاملات می‌گنجد، نه عبادات و ملاکات احکام در معاملات تا اندازه‌ای قابل دریافت است؛ به ویژه اینکه گفته شود مسائل فقهی پزشکی عمدتاًً امضایی است.

در این باره توجه به قاعده لاضرر با فاکتورهای ذیل دارای اهمیت است:

۱- قدرت سرایت بالای امراض جدید همچون ایدز.

۲- وجود ملاک عیوب جذام و برص و عدم امکان استمتاع در امراض جدید خطرناک.

با این حال، نمی‌توان حق فسخ را در عیوب غیرمنصوص حتی برای زن، برشمرد؛ زیرا این مسئله با همه مطالبی که گفته شد، به نظر قیاس است؛ امری که بطلان آن در مذهب امامیه اظهر من الشمس است برای حل مشکل در عمل به نظر می‌رسد بهتر است قانون‌گذار به سیاق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی^[۲۲۲] زن و شوهر را به ارائه گواهی سلامت از امراض خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت مکلف سازد. در حال حاضر تا نهادینه شدن این موضوع می‌توان گفت در صورتی که یکی از طرفین ازدواج به ایدز یا هپاتیت مبتلا باشد و این امر را مکتوم نگاه دارد، بعد از کشف حقیقت، طرف وی به استناد خیار تدلیس، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؛ ولی در صورتی که یکی از زن و مرد بعد از ازدواج ‌به این امراض مبتلا شوند، وضعیت فرق می‌کند؛ یعنی در صورتی که زن مبتلا شود مرد ‌بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند وی را طلاق دهد و چنانچه مرد به یکی از امراض جدید مبتلا شود امراضی که زندگی در کنار مبتلا‌ی به آن باعث عسر و حرج زوجه خواهد بود زن می‌تواند در چهارجوب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند. ^[۲۲۳] البته در قباله‌های ازدواج کنونی طی شروطی ضمن عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا در موارد تحقیق یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در آن با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز از محکمه خود را مطلقه سازد.

در بند ۳ از شروط دوازده گانه آمده است: «ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به گونه‌ای که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد».

روشن است درج چنین شرطی ضمن عقد نکاح بهتر می‌تواند از حقوق زن پاسداری کند تا اینکه وی از راه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند؛ زیرا اثبات عسر و حرج خیلی مشکل است در حالی که از راه درج شرط به صرف اثبات تحقق موضوع (بیماری صعب العلاج) زن می‌تواند خود را مطلقه کند.

‌بنابرین‏ به رغم همه مطالبی که گفته شد ما نتوانستیم نظریه تسرّی از عیوب منصوصه و اعمال حق فسخ در عیوب مسری جدید را بپذیریم.

با توجه به مطالب قبلی می‌توان دلایل موافقان و مخالفان انحصار عیوب در موارد سنتی را به شرح زیر بیان کرد.

۳ – ۱۰ – موافقان دلایل انحصار عیوب

مشهور فقها با توجه به اصل لزوم عقد و وضعیت خاص نکاح که آن را از دیگر عقود متمایز می‌کند و حتی الامکان باید پایدار باشد، جواز فسخ و بر هم زدن نکاح را منوط به وجود نصّ و تجویز صریح شارع می‌دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی، انسانی و استدلال‌هایی مبتنی بر مصلحت و قیاس و استحسان قائل نیستند. این گروه برای قائل شدن حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جست‌وجوی نصّ روایی می‌باشند.^[۲۲۴] از جمله دلایل ایشان به شرح زیر است:

۳ – ۱۰ – ۱ – اصل لزوم نکاح

علامه حلّی در کتاب ایضاح الفوائد قائل است در جایی که شک در وجود حق خیار نسبت به مابقی عیوب وجود دارد، ‌لزوم عقد استصحاب می‌شود و نمی‌توان در مابقی موارد، ‌حق خیار فسخ را جاری کرد و نکاح را از این ناحیه منحل نمود.^[۲۲۵]

۳ – ۱۰ – ۲ – روایات

عمده دلیل قائلین به انحصار عیوب فسخ نکاح، ورود نصّوص و روایات عدیده‌ای است که منحصراًً عیوب نکاح را برشمرده که برخی از آن ها به شرح زیر است:

۱ – علامه حلّی از امام صادق (ع) از مردی سؤال می‌کند که با قومی ازدواج کرده بود و پس از آن همسر خود را نابینا یافته بود و در حالی که قبل از نکاح برایش مشخص نکرده بودند. امام در پاسخ فرمودند که نکاح به واسطه این عیب فسخ نشده و زن برگردانده نمی‌شود، ‌بلکه نکاح به واسطه برص، جذام، جنون و عفل فسخ می‌شود.^[۲۲۶]

۲ – روایات دیگری با اسنادی که اندکی با روایت بالا متفاوت است، ‌ولی مضمون آن ها دقیقاً یکی است، نیز وجود دارد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: زن تنها به خاطر عفل، ‌برص، جذام و جنون برگردانده شده و به جز این عیوب دیگر چیزی نیست.

۳ – امام صادق (ع) فرمودند: زن تنها به خاطر چهار چیز قبل از نزدیکی برگردانده می‌شود: برص،‌ جذام، ‌جنون و قرن و اگر نزدیکی حادث شود، دیگر فسخی در کار نیست.^[۲۲۷]

۴ – امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که از کوری به عنوان مجوز فسخ نکاح سؤال می‌کرد، ‌فرمودند که موجب فسخ نیست.^[۲۲۸]

این روایات به بیان موارد فسخ پرداخته و در برخی از آن ها، ادات حصر (انّما) آمده است که دلالت برحصر عیوب در موارد مذکور کرده یا در پاسخ سؤال اصحال، تنها این عیوب را مجوز فسخ دانسته و سایر عیوب را رد کرده‌اند. همچنین مرحوم صاحب جواهر پس از بیان صحیحه‌ی حلبی، اضافه می‌فرمایند که ظاهر مفهوم عدد می‌تواند تأییدی بر این قول باشد که سایر عیوب داخل در عیوب نکاح نیست.^[۲۲۹]

۵ – روایت غیاث ضبّی از امام صادق (ع) که آن حضرت فرمودند: مرد به واسطه عیب برگردانده نمی‌شود.^[۲۳۰]

چکیده:

در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت‌ها نمی باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های ملموس اکتفا می‌کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی ‌سازمان‌ها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت‌ها را نیز محاسبه کرد. در این تحقیق، ابتدا بر اساس روشی کاربردی، ارزش سرمایه فکری شرکت‌های سرمایه گذاری برای دوره زمانی ۶ ساله از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ محاسبه، سپس در مرحله بعد، ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکت‌های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) می‌باشد. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی؛ سرمایه فکری و بازده مالی آتی؛ نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، می‌باشد. با توجه ‌به این نتایج، می توان بهره گیری شرکت ها، سهام‌داران، سرمایه گذاران و سایر ‌گروه‌های ذی نفع در استفاده از این مدل را برای کسب بازده مالی بالاتر در آینده، پیشنهاد کرد.

عنوان پایان نامه: مصطفی باغبانیان، ” بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران: مطالعه موردی استان کردستان”، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پاییز ۱۳۸۸٫

چکیده:

در اقتصاد نوین، سرمایه فکری تحت عنوان دارایی های نامشهود توصیف شده است که می توان آن را به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار به کار گرفت. اجزای سرمایه فکری دارای اثرات متقابلی هستند که به خلق ارزش می انجامند. تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معنی داری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارائه داده‌اند. هدف از این تحقیق تجربی، تحکیم این یافته ها و تحقیق ‌در مورد سه عنصر سرمایه فکری به عبارت دیگر، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و روابط داخلی آن‏ها در صنعت بانکداری استان کردستان است. برای هدایت این تحقیق از پرسشنامه روان سنجی معتبری که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده استفاده شده است. برای اکتشاف عوامل و بسط گویه های پرسشنامه از روش تحلیل مؤلفه‌ های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. مدل برآورد شده نهایی، بیانگر اثرگذاری مثبت هر یک از اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری است که به ترتیب سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دارای بالاترین میزان اثرگذاری هستند.

تعریف متغیرها و داده ­ها

همان‌ طور که پیش تر هم گفته شد سرمایه فکری از مجموعه سرمایه های انسانی ، ساختاری، رابطه ای تشکیل شده است.

سرمایه انسانی : سرمایه های انسانی به قابلیت‌ها، مهارت‌ها و تخصص اعضای انسانی یک سازمان اتلاق می‌شود (مالکوم ، ۲۰۰۲).

سرمایه ساختاری : سرمایه‌ ساختاری دانشی است که: در پایان هر روزکاری در سازمان باقی می‌ماند، به کل سازمان تعلق دارد، و قابل تولید شدن مجدد و به اشتراک گذاشتن با دیگران است(مونریتسن ، ۲۰۰۲).

حقوق مالکیت فکری: یا همان حقوق مالکیت معنوی به مفهومی اطلاق می‏ شود که بر طبق آن از قانون از آفرینش های فکری افراد مانند کپی رایت، برند، فرانشیز و … حمایت می‌کند.

سرمایه‌مشتری(ارتباطی): سرمایه‌ ارتباطی، وابستگی‌های برون سازمانی مانند وفاداری‌مشتریان، حسن شهرت‌سازمان و روابط شرکت با تامین کنندگان منابع آن را شامل می‌شود.

عملکرد سازمانی: که طبق مدل خود شامل ۳ مؤلفه‌ بهروری ، ارزش بازار ، سودهی می‌باشد.

بهره وری: به مجموعه کارایی و اثربخشی گفته می‏ شود.

ارزش بازار: قیمتی است که یک دارایی در یک محیط رقابتی عرضه می‏ شود.

سودهی: اختلاف بین درآمد حاصله و هزینه ها که مجموعه هزینه های ثابت و متغیر است گفته می‏ شود.

ادبیات موضوعی تحقیق

مقدمه

توسعه­ اطلاعات در دهه­های اخیر، موقعیت های جدید را پیش روی افراد و ‌سازمان‌ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات گسترده جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمآن‏های کسب و کار، بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته، در مسیر این دگرگونی مداوم قرارگرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام، یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده­اند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی، چون: سازمان یاد گیرنده^[۱۸]، معماری سازمان^[۱۹]، سازمان مجازی ^[۲۰]و مهندسی مجدد ^[۲۱]و … بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها، از زبان شناسی تا کامپیوتر، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمآن‏های کسب و کار را، تفسیر می‌کند.

مایکل(۲۰۱۲) در پژوهشی موانع یا بازدارنده­های پیاده ­سازی تجارت الکترونیکی را در دو گروه عمده ، عوامل داخلی یا سازمانی و عوامل خارجی یا برون سازمانی تقسیم بندی کردند . عوامل داخلی، شامل فقدان آگاهی و علم و دانش سازمانی درباره تجارت الکترونیکی و محدودیت­های انواع منابع سازمانی می­باشند . موضوعات خارجی، عمدتاًً دربرگیرنده ملاحظات فنی ، تأثیرگذاران بیرونی و پشتیبانی و نگهداری هستند.

مدل مفهومی تحقیق:

رفتار مصرف کننده

مدل مفهومی پژوهش (موتر، ۲۰۱۲ به نقل از آقازاده، ۱۳۸۹)

فصل سوم

روش شناسی

۳-۱- تعریف عملیاتی متغیرها:

۳-۱-۱- رفتارمصرف کننده: رفتار مصرف ­کننده نمره­ای است که بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات پرسشنامه رفتار مصرف ­کننده مایکل (۲۰۱۲) به دست می ­آید. به منظور سنجش رفتار مصرف ­کننده در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین از ۲۰ معرف استفاده شده است که شامل سوالات ۱ تا ۲۰ است؛ هر ‌پاسخ‌گویی‌ با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویه ­های طیف لیکرت استفاده می­ کند مجموع امتیاز پاسخگویان برای ۲۰ معرف به عنوان پیش ­بینی رفتار مصرف ­کننده در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین در نظر گرفته شده است.

۳-۱-۲- پذیرش تجارت: پذیرش تجارت نمره­ای است که بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر(۲۰۱۲) به دست می ­آید این پرسش نامه ۲۵ سوال و دارای ۴ بعد است شامل:محیط، آمادگی، ابعاد و هنجار سازمانی است.

۳-۱-۲-۱- تعریف عملیاتی محیط سازمانی نمره­ای است که بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۲۱،۲۲،۲۳،۲۴پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر به­دست می ­آید، به منظور سنجش محیط سازمانی در خرید از طریق شبکه های آنلاین از ۴ معرف استفاده شده است، هر ‌پاسخ‌گویی‌، با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویه ­های طیف لیکرت استفاده می­ کند مجموع امتیاز پاسخگویان برای ۴ معرف به عنوان میزان تاثیر محیط سازمانی در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین در نظر گرفته شده است. .

۳-۱-۲-۲- تعریف­ عملیاتی آمادگی سازمانی نمره­ای است که بر­اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰،۳۱،۳۲،۳۳،۳۴ پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر به دست می ­آید، به منظور سنجش آمادگی سازمانی در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین از ۱۰ معرف استفاده شده است، هر ‌پاسخ‌گویی‌ ،با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویه ­های طیف لیکرت استفاده می­ کند مجموع امتیاز پاسخگویان برای ۱۰ معرف به عنوان میزان تاثیر آمادگی سازمانی در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین در نظر گرفته شده است.

۳-۱-۲-۳- تعریف عملیاتی هنجار سازمانی نمره­ای است که بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات ۳۵،۳۶،۳۷،۳۸،۳۹،۴۰ پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر به دست می ­آید، به منظور سنجش هنجار سازمانی در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین از ۶ معرف استفاده شده است، هر ‌پاسخ‌گویی‌، با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویه ­های طیف لیکرت استفاده می­ کند مجموع امتیاز پاسخگویان برای۶ معرف به عنوان میزان تاثیر هنجار ­سازمانی در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین در نظر گرفته شده است.

۳-۱-۲-۴- تعریف عملیاتی ابعاد سازمانی تعریف عملیاتی ابعاد سازمانی نمره­ای است که بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات ۴۱،۴۲،۴۳،۴۴،۴۵ پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر به­دست می ­آید، به منظور سنجش ابعاد سازمانی در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین از۵ معرف استفاده شده است، هر ‌پاسخ‌گویی‌، با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویه ­های طیف لیکرت استفاده می­ کند مجموع امتیاز پاسخگویان برای۵ معرف به عنوان میزان تاثیر ابعاد سازمانی در خرید از طریق شبکه­ های آنلاین در نظر گرفته شده است.

۳-۲- روش تحقیق:

انتخاب روش تحقیق با توجه به هدف و ماهیت موضوع و همچنین اتفاقاتی که در حین اجرا رخ می‌دهد صورت می‌پذیرد. پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص گردد چه روشی برای بررسی موضوع لازم است. روش تحقیق به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد.

روش تحقیق پیمایشی ، توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی ‌به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع‌ آوری و مبنای کار توصیف تحقیق قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش می‌دانی فرضیه‌ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن تعمیم داده می‌شود. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی‌های همگون، مشترک و قابل اندازه‌گیری باشند و مبنای پژوهش محقق هستند را جامعه آماری می‌گویند.

نمونه آماری، بخشی (زیر مجموعه‌ای) از جامعه (یا مجموع مرجع) آماری است. و تعریف آن ‌به این صورت است که نمونه تعدادی از عناصر جامعه است که به دلایل مختلف جهت آزمون انتخاب می‌شود و باید معرف جامعه باشد. یعنی محقق باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق،ماهیت داده ها، نوع ‌ابزار گردآوری داده ها وساختارجامعه آماری، نمونه‌ای را که معرف کیفیت وکمیت جامعه باشد انتخاب کند.

روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

۳-۴- تعیین حجم نمونه:

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مصرف­ کنندگان اینترنت در شهر کرمانشاه که طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه ۲۳۶۲۹ نفر است. با در نظر گرفتن ۵/۰ p= و d=0/05حداقل حجم نمونه برابر است با :

‌بنابرین‏ ، تعداد نمونه منتخب ۳۸۴ نفر است که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است :

ساختار سازمانی، تجلی تفکر سیستمی است. سازمان مرکب از عناصر، روابط بین عناصر و ساختار روابط به عنوان یک کلیت است که یک واحد را تشکیل می‌دهد(چک لند،^[۲۱] ۱۹۹۹). به گفته بانگ (۱۹۷۹) ساختار، ترکیب اعلی از روابط بین عناصر سازمانی است که فلسفــه وجودی فعالیت سازمانی را شکل می‌دهد.

ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی است کــه بــرای نیل به هــدف تـلاش می‌کنند(بارنی و گریفین،^[۲۲] ۱۹۹۲: ۳۱۵). آن مجموعه راه هایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می‌کند و هماهنگی میان آن ها را فراهم می‌کند(مینتزبرگ،^[۲۳] ۱۹۷۹: ۲). ساختــار، توزیــع قــدرت در سازمان را نشــان می‌دهد و صرفاً یک سازوکار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیــار و ارتباطات دلالت دارد(فردریکسون،^[۲۴] ۱۹۸۶: ۲۸۲).

روابط گزارش دهی، کانال‌های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می‌سازد(هاگ و آنتونی،^[۲۵] ۱۹۹۱: ۳۰۳). بــوسیله ساختار سازمانی عملیات و فـعالیتـهای داخل سازمان، آرایش می‌یابد و خطوط مسئولیت واختیار مشخص می شود. ساختار به مدیران نشان می‌دهد که مسئول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان،‌ مدیرانی را می شناساند که از آن ها آموزش و دستور می گیرند. کمک به جریان اطلاعات نـیز از تسهیـلاتی اسـت که ساختار برای سـازمان فراهـم مـی کنـد(آرنولد و فلدمن،^[۲۶] ۱۹۸۶: ۲۴۱). ساخـــتار ســازمانی بــاید تــوان تسریـع و تسهــیل تصمیم- گیری، واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت‌های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است(دافت،^[۲۷] ۱۹۹۱: ۲۱۰).

اگرچه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت است و بر هر کسی در ســازمــان اثـر می‌گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند، ولی کم و بیش مفهومی انتزاعی است(کاست و روزنزویگ،^[۲۸] ۱۹۸۵: ۲۳۴). سنگ زیرین ساختار، نقشهای افراد در سازمان و الگوی روابط میان نقش‌ها، ساختار سازمانی را شکل می‌دهد، بنابرایــن ساخــتــار را می توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط میان آن ها دانست. این نقش‌ها اغلب به وسیله شرح پستها و شرح شغلها و اسناد مکتوب که حوزه مسؤلیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص می‌کنند، جنبه قانونی می‌یابد(دانیک روبی،^[۲۹] ۱۹۸۶: ۱۸). ساختار یکی از اجزای سازمان است که از عنصر پیچیدگی، رسمیت، و تمرکز تشکیل شده است.

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ (الوانی، دانایی فرد، ۱۳۹۱،۲۲) درک فرایند اصلی و ساختار سازمانی به فهم و شناخت محیط کاری بزرگتر کمک می‌کند و نیز می‌تواند از آشفتگی در سازمان جلوگیری کند. ساختار سازمانی از مفاهیم اصلی در شکل گیری سازمان است. گستردگی حوزه تعاریف و تاثیرگذاری ساختار نیز بر اهمیت آن تأکید دارد به ویژه آنکه هر گونه تغییر و تحول سازمانی با ابعاد ساختار سازمان ارتباط دارد. ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعاملات بین بخش ها و اجزای یک سازمان می‌باشد. روابط رسمی افراد، جایگاه مشاغل و پست های سازمانی، میزان دسترسی به چارچوب اطلاعات، شرح وظایف، شرح شغل ها، چگونگی تخصیص منابع، قوانین و مقررات، مکانیزم های تبعیت و اجرای قانون، ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها، بخش هایی از نتایج ایجاد و طراحی ساختار است (آقایی و همکاران، ۱۳۹۰،۱۱۰). وﺟــﻮد ﺗﻤﺮﻛــﺰ در ﺗــﺼ ﻤﻴﻢﮔﻴــﺮی و رﺳــﻤﻴﺖ ﺑــﺎﻻ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻛﺎری ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ؛ درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘﺬﻳﺮی در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل آن را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ (آزاده و همکاران،۱۳۸۷،۴۳)

ﭘـﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻧﻴﺴﺖ . ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﻭ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺗﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.( رحمان سرشت و همکاران، ۱۳۹۰،۳۱)