یکی از حقوق خوانده دعوا در اولین جلسه ی دادرسی ،طرح دعوای تقابل است. دعوای تقابل دعوایی است که خوانده در مقابل خواهان اقامه می‌کند به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به آن یا علاوه بر ‌پاسخ‌گویی‌ ،الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام کاری .دعوای تقابل یکی از دعاوی طاری است که الزاماً از طرف خوانده به طرفیت خوانده اقامه می شود برخلاف دعوای اضافی یا ضمیمه که از طرف خواهان ،به طرفیت خوانده اقامه می شود.ماده ۱۴۱ ق .آ.د.م مقرر می‌دارد :«خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه ی دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده است و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ،در دادگاه به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد ……. »ملاحظه می شود که که شرط لازم برای دعوایی طاری مندرج در ماده ۱۷ق.آ.د.م (ناشی از یک منشاء بودن دعوای طاری با دعوای اصلی یا ارتباط کامل بین آن دو ) در دعوای تقابل هم لازم الرعایه است .امتیازی که طرح دعوای تقابل برای خوانده دعوا دارد این است که او می‌تواند دعوای خود را در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده (خواهان دعوای تقابل)

طرح کند . دعوای تقابل یکی از دعاوی طاری است وطبق قسمت اخیر ماده ۱۷ و نیز ماده ۱۴۱ ق .آ.د.م این دعوا در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .‌بنابرین‏ ، دعوای تقابل یکی از استثنا ئات وارد بر صلاحیت محلی دادگاه است زیرا اصولا دعاوی مربوط به اموال منقول باید در اقامتگاه خوانده طرح گردد (ماده ۱۱ق .آ.د.م) .لیکن خواهان دعاوی تقابل ،می‌تواند دعاوی خود را غیر از اقامتگاه خوانده آن ، اقامه نماید و ماده ۱۷و۱۴۱ ق.آ.د.م به خوانده (خواهان دعوای تقابل )چنین اختیاری داده است و این موضوع از امتیازات جلسه ی اول دادرسی برای خوانده است .خوانده دعوای اصلی برای استفاده از امتیاز مذکور و طرح دعوا در محلی غیر از اقامتگاه خوانده (خواهان دعوای تقابل ) باید دعوای تقابل را تا پایان جلسه ی ادل دادرسی اقامه کند . ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد :«دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی تقدیم شود …». چنانچه بعد از پایان جلسه ی اول ،چنین دادخواستی از سوی خوانده به طرفیت خواهان تقدیم گردد ، دادگاه به استناد ماده ۱۴۱و ۱۴۳ ق.آ.د.م تکلیفی ندارد که ‌به این دعوا با دعوای اصلی تواما رسیدگی کند لیکن دو حالت قابل تصور خواهد بود:گاهی ،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ،صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوای دوم را دارد ، در این صورت و چنانچه دعوای دوم در ارتباط کامل بادعوای اصلی باشد ، به استناد ماده ۱۰۳ ق .آ.د.م دادگاه می‌تواند تواما به دو دعوا رسیدگی کند . این ماده مقرر می‌دارد : «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آن ها یکجا رسیدگی می کند …..» باید توجه داشت رسیدگی تواما به استناد ماده ۱۰۳ ق. آ.د.م باید دو دعوا ،ارتباط کامل داشته باشند و صرف ناشی شدن دو دعوا از یک منشا کافی نیست در حالی که برای رسیدگی تواما به دعوای متقابل مطروحه در اولین جلسه با دعوای اصلی ، ناشی شدن دو دعوا از یک منشا یا ارتباط کامل بین دو دعوا کافی خواهد بود . بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ق.آ.د.م ). گاهی اوقات دعوای تقابل بعد از جلسه ی اول دادرسی مطرح شده است و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی ‌به این دعوا را ندارد ، در این صورت ناگزیر این دادگاه باید به استناد ۲۷ق.آ.د.م ،باصدور قرار عدم صلاحیت ، دعوای دوم را به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال کند .

و-تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان

یکی از حقوق خوانده در اولین جلسه ی دادرسی و قبل از آن این است که چنانچه نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ،تعرضی داشته باشد باید در اولین جلسه ی دادرسی یا قبل از آن مطرح نماید . ماده۲۱۷ق.آ.د.م مقرر می‌دارد :«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید ……»ماده ۲۱۹ این قانون هم بیان می‌کند :«ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رأی‌ یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. » ^[۶۶] ‌بنابرین‏ تعرض خوانده نسبت به اسناد مورد استناد خواهان یا به صورت انکار است یا تردید یا جعل . انکار یعنی اینکه شخصی که سند به او انتساب داده شده است ، انتساب آن را به خود نپذیرد و مدعی شود که سند منتسب به او نیست. نماد اصالت سند ، امضای آن است و انکار انتساب معمولا با انکار امضاء بیان می شود .^[۶۷] در تردید ، سند ابرازی منتسب به شخص دیگری است ولی علیه خوانده مورد استناد قرار می‌گیرد و از این رو ممکن است خوانده نسبت به اصالت آن ،تردید نماید.ماده ۲۱۶ق.آ.د.م در این مقام بیان می‌کند :«کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند .»