گفتار سوم: آزمون جرح و صدمه، تحت موافقتنانه ضد بازارشکنی و موافقتنامه ی یارانه ها و اقدامات متقابل جبرانی…………………….. 122

گفتار چهارم: تفسیر اقتصادی سیاست ضد بازارشکنی…………………….. 130

فصل سوم: اقدامات متقابل جبرانی…………………….. 137

یارانه های جبرانی تحت قانون سازمان جهانی تجارت…………………….. 137

نتیجه گیری…………………….. 149

منابع……………………. 153

کتاب های فارسی…………………….. 153

کتاب های لاتین……………………. 155

مقالات فارسی…………………….. 156

مقالات لاتین……………………. 157

تارنما و درگاه ها…………………… 158

چکیده:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده است از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع مقررات اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیت هایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات متقابل جبرانی، به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولت هایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد.

مقدمه:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده، از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است که تجارت مواد خام از جنوب به

یک مطلب دیگر :

منابع تحقیق با موضوع آئین‌نامه

 شمال و تجارت تولیدات صنعتی از شمال به جنوب از این دست می باشند. اصل اساسی در نظام فعلی تجارت جهانی که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی، اصل انصاف است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است.

سازمان جهانی تجارت در تاریخ 30 آگوست سال 2002، به کشورهای جوامع اروپایی اجازه داد تا امتیازات تعرفه ای و دیگر تعهدات خود نسبت به ایالات متحده را به میزان 4 میلیارد دلار امریکا، البته به موجب تخلف دوم و Alpha

مطابق با تصمیم مرجع استیناف مبنی بر اینکه ایالات متحده قوانین سازمان جهانی تجارت به ویژه قانون یارانه ای سازمان جهانی تجارت^[1] را با ارائه یارانه های ممنوع برای شرکت های خارجی فروش تحت لوای معافیت های مالیاتی نقض کرده است، را به تعلیق در آورند^[2]. تعلیق گسترده و سخت گیرانه ی کمیسیون اروپا در پاسخ به تخطی ایالات متحده، بی سابقه بوده و حتی به نوعی فراتر از دو پرونده ی قبلی اعمال شده یعنی موز 3 و هورمون ها^[3] [4]در سازمان جهانی تجارت که مستلزم تقویت این سازمان بوده است، محسوب می شود. ^[5]

در نگاه اول، ممکن است که این پایان دراماتیک در چنین مورد مهمی، به عنوان نمودی موثر و واقعی دستاورد سازمان جهانی تجارت، بر خلاف سلف قدیمی خود یعنی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)، مورد استقبال واقع شود^[6]. هیچ یک از اعضا، حتی ایالات متحده ی قدرتمند نیز نمی توانند به سادگی ازعواقب قانونی نقض ها و تخطی هایی که مرتکب شده اند و بدان سبب محکوم به پرداخت قیمت شده اند، بگریزند. قربانیان این موارد نقض قانون، که در این پرونده کمیسیون اروپای می باشد، باید با توسل به اقدامات جبرانی، حمایت و راضی شوند. در مجموع، به نظر عدالت و حاکمیت قانون در زمینه ی تجارت بین الملل قابل تائید می باشد. در واقع، این امر نیز دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم چنین تصمیمی از سوی مرجع استیناف، فعالان در این حوزه را به پیوند دادن مسائل مختلف به تحریم های سازمان جهانی تجارت تشویق می کند.^[7]

در وهله ی دوم، این گونه تحریم ها از قبیل اقدامات تلافی جویانه یا انتقام اقتصادی، خود منبع مشکل به نظر می رسد تا یک راه حل. با وجود اقبال عمومی از تحریم ها به عنوان شمایلی از سیستم نوین سازمان جهانی تجارت، این تحریم ها تنها یک بعد از قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند نه، تجلی نمادین این سازمان^[8]. بزرگ نمایی این جنبه ی خاص از قوانین سازمان جهانی تجارت، که به نوعی تلاش برای اقناع کنگره ی امریکا در تصویب دور اروگوئه بود^[9]، در صدد است تا تصویر مخدوشی از سازمان جهانی تجارت ارائه دهد، که بیشتر تجسم یک پیکره ی برتر و حاکم بر کشورهای عضواست تا نشان دهنده ی یک جامعه ی قانونی. در مباحث جبران ها، توافق داخلی و ملی بنا نهاده شده بر عدالت اصلاحی یا انتقام جویانه محدودیت های فراوانی را در ابعاد بین الملل ایجاد می کند که طبیعتا منافع گوناگونی را به خطر می اندازد. این محدودیت ها آن گاه محسوس تر می شود که ببینیم این جبران ها به چه کسی معطوف شده است. سوال این است که آیا برای تامین منافع قربانیان به کار می آیند؟ یا اینکه آیا در خدمت رفاه گروه مشخصی از افراد کمیسیون اروپا که با این کمیسیون پیش از پانل سازمان جهانی تجارت برای پیروز شدن لابی کرده اند، خواهد بود. این مجموعه سوالات، تحقیق و تفحص هایی را در باب علت وجودی نظام سازمان جهانی تجارت می طلبد.