تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

عنوان :

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد نبی شهیکی تاش

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

طی سالهای اخیر، نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی و تفاوت در مزدها ارائه داده است. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند. به دلایل تجربی و تئوریک، وجود مکانیزمی که به وسیله آن بتوان الگوی مزد- کارایی را به طور عملی و صحیح در صنایع کارخانه ای ایران، جایگزین شیوه های پرداخت سنتی نمود ضروری به نظر می رسد. بر اساس نظریه مزد- کارایی، پرداخت مزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، بهترین نیروی کار به لحاظ بهره وری را جذب بنگاهها می کند. هدف از این تحقیق، شناسایی رابطه میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های

یک مطلب دیگر :

تشکیلات و موسسات غیر انتفاعی

 صنایع کارخانه ای ایران بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1375 تا 1387 و روش داده های تلفیقی، به بررسی رابطه مزد و بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که به طور متوسط در 07/61 درصد صنایع، بهره وری رابطه معناداری با مزد پرداختی به نیروی کار نداشته و عواملی غیر از مزد در میزان بهره وری اثرگذار بوده و در 93/38 درصد صنایع این رابطه معنادار بوده و بهره وری متناسب با مزد پرداختی بوده است. از این رو، نیاز به اصلاح سیاست هایی که میزان بهره وری نیروی کار را با سطح مزد پرداختی، در کنار سایر شیوه های بهبود بخشی بهره وری، هم سو و هماهنگ سازد ضروری به نظر می رسد تا از این طریق زمینه افزایش سودآوری بنگاههای صنعتی نیز در کنار ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم گردد. همچنین می توان از طریق آموزش های لازم، مهارتهای ضروری جهت بالابردن بهره وری نیروی کار در صنایعی که بهره وری متناسب با مزد نبوده را افزایش داد. طبق دیگر نتایج، به طور متوسط در 18/67 درصد صنایع ایران روند کارایی صنعت بر حسب تغییرات مزد در بخش صنعت، مثبت و معنادار بوده است و در 82/32 درصد صنایع رابطه کارایی صنعت با مزد پرداختی توسط آن صنعت جهت معکوس داشته و در یک جهت همگام نبوده و کارایی صنایع متناسب با مزد پرداختی توسط آنها نمی باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه ای دارند که مزد- کارایی نامیده می شود. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند و برای توضیح امکان شکست سازوکار تسویه بازار به کار می روند( روزن و موئن[1]، 2006). برای اولین بار لیبن اشتاین[2] (1857 و 1958) بحث مزد كارایی را بیان نمود. یعنی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتری بپردازند، مزد بالاتر کارگران را باانگیزه تر کرده و بهره وری بالاتری از آنها را جذب می کند. این فرضیه تأثیر زیادی در مطالعه شاپیرو و استیگلیتز[3] (1984) داشت. نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی است. شاپیرو و استیگلیتز در مطالعه خود از الگوی لیبن اشتاین برای تبیین بیكاری غیراداری استفاده نمودند. طی سالهای اخیر این نظریه به این موضوع پرداخته است که چرا مزدها چسبنده اند و بنگاهها( علی رغم وجود صف متقاضیان ) تمایلی به کاهش مزدها ندارند. ممکن است بنگاهها به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، بکارگیری نیروی کار ماهر و یا حفظ کارکنان خود اقدام به افزایش مزدها در سطحی بالاتر از سطح مزد تسویه کننده بازار نمایند( روزن و موئن، 2006). بحث های متعدد اخیر، درباره دلایل این امر است که چرا ممکن نیست قیمت ها در بازارهای خاص و بویژه بازارهای کار برای حذف مازاد عرضه تنظیم شوند. ویژگی ضروری نظریه مزد- کارایی این است که بهره وری نیروی کار یک بنگاه وقتی مزد آنها افزایش می یابد، بیشتر می شود( مالکومسون[4]،1981). تأثیر مزدها بر بهره وری کارگر می تواند شکست بنگاه در کاهش مزدها را به رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. حتی اگر این کاهش، موجب کاهش هزینه بنگاه شود، اگر نظریه ها درست باشند، کارایی کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می کند. نظریه های سنتی و نظریه مزد- کارایی هر دو وجود یک همبستگی مثبت میان مزد و کارایی را قبول دارند، اما جهت تأثیرگذاری مورد اختلاف این دو نظریه است. بازخور مزد نسبت به کارایی بیان کننده مزد کارایی و بازخور کارایی نسبت به مزد نشان دهنده نظریه سنتی مزد است(سوری و همکاران، 1387). در اصل مزد- کارایی، نظریه ای است که طبق آن، مزدها بالاتر از سطح مزد تعادلی پرداخت خواهد شد و بهترین نیروهای کار را برای بنگاه می توان استخدام نمود که دارای بهره وری بالاتری نسبت به اغلب کارگران باشند.