2-6) قانون ملی شدن بانكها 24
2-7) اهم اصول نظام بانكداری فعلی.. 25
2-8) فعالیت‌های اقتصادی.. 26
2-9) اعطای تسهیلات اعتباری.. 26
2-10) ابزارهای اعتباری.. 27
2-10-1) مشاركت حقوقی.. 27
2-10-2) مشاركت مدنی.. 27
2-10-3) مضاربه. 27
2-10-4) فروش اقساطی.. 28
2-10-5) اجاره به شرط تملیك…. 28
2-10-7) جعاله. 28
2-10-8)  سرمایه گذاری مستقیم.. 29
2-10-9) مزارعه. 29
2-10-10) مساقات… 29
2-10-11) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) 29
2-10-12) قرض الحسنه اعطائی.. 29
2-10-13) انواع وثایق و تضمینات… 29
2-10-14) رهن اموال غیر منقول. 30
2-10-15) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت… 30
2-10-16) سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت… 30
2-10-17) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی.. 30
2-10-18) اوراق مشاركت… 30
2-10-19) رهن اموال منقول. 31
2-10-20) ضمانتنامه بانكهای داخلی.. 31
2-10-21) ضمانتنامه بانكهای معتبر خارجی.. 31
2-10-22) سهام اوراق بهادار. 31
2-10-23) سفته های جنسی.. 31
2-10-24) قبوض انبارهای عمومی.. 31
2-11) انواع قراردادها 32
2-11-1) قراردادهای رسمی و ثبتی.. 32
2-11-2) قراردادهای عادی.. 32
2-12) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانكی.. 32
2-13) انواع مطالبات معوق.. 33
2-14) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) 35
2-14-1) انواع ذخایر مطالبات مشكوك الوصول. 35
2-15) نظارت… 35
2-15-1) اهداف نظارت… 36
2-15-2) انواع نظارت سازمانی.. 36
2-15-3) نظارت بانكی.. 37
2-15-3-1) نظارت عملیاتی.. 37
2-15-4) مراحل نظارت بانكی.. 38
2-16) تحقیقات گذشته. 38
2-17) مدل تحقیق.. 40
فصل سوم : روش تحقیق… 42
3-1 مقدمه. 43
3-2 روش تحقیق.. 44
3-3 جامعه آماری.. 44
3-4 تعیین حجم نمونه. 44
3-5 روش نمونه‌گیری.. 46
3-6 روش گردآورى اطلاعات… 46
3-7  ابزار جمع‌آوری اطلاعات… 47
3-8  برآورد پایائی پرسشنامه. 48
3-9 روایی پرسشنامه. 49
3-10 فرضیات تحقیق.. 49
3-11  روش اجرا 50
3-12  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 50
3-13 خلاصه. 51
فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق… 52
4-1) مقدمه. 53
4-2) ویژگی های نمونه. 54
4-3) بررسی رابطه میان ویژگی‌های جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق.. 59
4-4) سئوال اصلی تحقیق.. 61
4-5) فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 69
فصل پنجم : نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها 73
5-1) مقدمه. 74
5-2. پیشنهادات… 78
5-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81
5-4 محدودیت های تحقیق.. 81
منابع و مآخذ. 83
ضمائم.. 86
چکیده
افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانكی می‌باشد.
سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.
بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد. 
شامل:

• 1-1) مقدمه
• 1-2) بیان مسئله
• 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
• 1-4) هدف تحقیق
• 1-5) سئوالات و فرضیات تحقیق
• 1-6) قلمرو تحقیق
• 1-7) جامعه آماری
• 1-8) روش تحقیق
• 1-9) واژه‌های عملیاتی

1-1. مقدمه
جذب سرمایه های سرگردان و به كارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانكی است. و از آنجایی كه گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانك ها می‌توانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بكار گیرند.

افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات[1] در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع[2] بانكی می‌باشد. بنابراین نقش حساس بانك ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه می‌تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت كشور را فراهم آورد.
1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها
سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.
1-3. ضرورت تحقیق
بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.
1-4. اهداف تحقیق
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانكهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهكارهای پیشنهادی در جهت كاهش مطالبات معوق و افزایش كارایی و اثر بخشی بانكها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.
بطور كلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد
كه اهداف ویژه شامل:
1- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.
2- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.
1-5. فرضیه های تحقیق
موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق می‌باشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل می‌توان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است كه در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشكل پاسخ علمی مطرح كنیم كه خود به منزله یك فرضیه علمی خواهد بود:
1- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی كه در پروسه پرداخت تسهیلات بانكها ایجاد خلل كرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 13الی 88 13رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بر اساس بررسی‌های انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ،

یک مطلب دیگر :

تکنولوژی های جدید چه تغییراتی در زندگی ما ایجاد کرده ان؟ “

 فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی داری وجود دارد.

3- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه كالاهای  چینی به كشور و آسیب دیدن تولید كنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانكی و نرخ بهره بازار غیر متشكل پولی، الزام بانكها به اعطای تسهیلات تكلیفی( نظیر  تسهیلات بنگاههای كوچك اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی وجود دارد.
فرضیه اهم: بررسیها نشان می‌دهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی یكسان نیست.
1-6. قلمرو تحقیق
محدوده موضوعی :
مطالبات معوق و سررسید گذشته كلیه بانكهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.
قلمرو مكانی :
قلمرو مكانی این تحقیق كلیه شعب بانكهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.
دوره زمانی :
دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد.
1-7. جامعه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر كلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند كه ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.
1-8. روش تحقیق
1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، كه با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای كه در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق  توصیف خواهد شد.
2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است.
3- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانك مركزی و سایتهای بانكهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.
1-9. واژه های تحقیق
عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.
رهن:[3] عقدی كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی كه بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد كند ولی مرتهن هر وقت كه بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ كند.
حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری كه قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.
حقوق بانكی: مجموعه قواعد و مقرراتی كه بر روابط بین بانكهای و دولت و مردم حاكم است.
تعهد: یك رابطه حقوقی، كه به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حكم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مكلف به فعل یا ترك عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. تعهد كننده را متعهد و تعهد  گیرده را متعهدله می‌نامند.
متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانك
مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله كه به مرحله وصول نرسیده است.
مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی كه تعهد خود را اجرا كند.
اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.
مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند كه به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانك قرار دارند كه برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌نمایند.
مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی كه در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانكها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌كنند.
وثایق:[4] اموالی هستند كه مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانك آن اموال را در رهن بانك قرار می‌دهد.
اسناد تضمینی: اسنادی هستندكه بانك می‌تواند با استفاده آنها بدهكار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.
تسهیلات تكلیفی
وامهایی كه به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانكی تحمیل می‌گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های كلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانكی در رشته های مختلف را در حدی كه مغایر با مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا نباشد تعیین می‌نماید.
تسهیلات غیرتكلیفی
تسهیلاتی كه بر اساس معیارها و تصمیم گیری های  مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود.
نظارت:اعمال كلیه تمهیدات و اقدامات كنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی