ساختار تحقیق_ 7

نوآوری‌های تحقیق_ 8

فصل اول: مدخل_ 10

گفتار اول: فرایند رخداد شهود و تبدیل آن به گزاره 11

ساحت اول: فرایند ادراک حضوری – شهودی_ 11

اصل اول: مناسبت_ 14

اصل دوم: ارتباط  حضوری_ 16

اصل سوم:  تأثیر گذاری_ 18

ساحت دوم: فرایند ادراک مفهومی – گزاره‌ای_ 21

الف. گزاره‌های توصیفی_ 24

ب. گزاره‌های تبیینی_ 25

ج. گزاره‌های تفسیری_ 25

 

د. گزاره‌های استنباطی_ 27

ه. گزاره‌های تطبیقی_ 29

گفتار دوم: سنجش پذیری گزاره‌های عرفان نظری_ 32

الف. نظریه خطاناپذیری_ 32

ب. نظریه معیارناپذیری_ 34

ج. نظریه توصیف‌ناپذیری_ 35

د. نظریه سنجش‌پذیری_ 39

اصل: لکل حکم معیار 40

الف. نقد نظریه خطا‌ناپذیری_ 42

ب. نقد نظریه توصیف‌ناپذیری_ 46

ج. نقد نظریه معیارناپذیری_ 48

گفتار سوم: ضرورت و غایت سنجش گزاره‌های عرفان نظری_ 51

فراز اول: ضرورت سنجش_ 51

فراز دوم: غایت سنجش_ 57

الف. اصلاح نقص عبارات و بیانات عارفان 57

ب. برون رفت از تقلید متتبعانه به نقد محققانه در تحقیق تعالیم عرفانی_ 61

ج. بررسی سنجش‌گرانه پیش‌فرض‌های گزاره‌های عرفانی_ 66

اصل اول: تأخر گزاره از شهود 66

اصل دوم: تأثر گزاره از باور 68

گفتار چهارم: معیار و روش سنجش گزاره‌های عرفان نظری_ 71

الف. معیارهای سنجش گزاره‌های عرفانی_ 71

فراز اول: مفهوم میزان عرفان نظری_ 72

فراز دوم: مصداق میزان عرفان نظری_ 74

ب. روش سنجش گزاره‌های عرفانی_ 77

مرحله پیشاسنجش_ 77

مرحله سنجش_ 78

فصل دوم: میزان دینی_ 80

گفتار اول: شناسه میزان دینی_ 81

ساحت اول: ماهیت میزان دینی_ 82

یک مطلب دیگر :

ساحت دوم: اقسام میزان دینی_ 84

الف. میزان عملی و میزان علمی_ 85

ب. میزان تکوینی و میزان تدوینی_ 88

ج. میزان کلی و میزان جزئی_ 90

ساحت سوم: چرایی میزان دینی_ 94

فراز اول: اقسام علم حضوری_ 96

فراز دوم: علم حضوری انسان کامل معصوم 97

فراز سوم: خطاناپذیری انسان کامل معصوم در اخذ و تلقی و بیان 99

گفتار دوم: ماهیت معیارهای دینی در میزان دینی_ 104

احتجاجات و تنجیزات_ 106

اول: نصوص و ظواهر 113

ساحت اول: نصوص__ 115

ساحت دوم: ظواهر 116

فراز اول: فرایند ظهوریابی_ 117

فراز دوم: تقویت ظهور تصدیقی جدی_ 119

دوم: محکم و متشابه 122

فراز اول: تعریف محکم و متشابه 124

فراز دوم: اقسام محکم و متشابه 126

فراز سوم: نسبت نصوص و ظواهر با محکمات و متشابهات_ 128

گفتار سوم: نمونهْ سنجش دینی_ 130

فراز اول: صراط مستقیم از نگاه عرفان 131

فراز دوم: صراط مستقیم از نگاه قرآن 133

فصل سوم: میزان عقلی_ 138

گفتار اول: نقد عرفان به عقل_ 139

نقد عجز عقل در ادراک حقایق_ 144

گفتار دوم: شناسه میزان عقلی_ 151

فراز اول: ماهیت میزان عقلی_ 151

فراز دوم: ساحت میزان عقلی_ 156

الف. نظریه پیشین‌ بنیاد 156

ب. نظریه نوبنیاد 159

گفتار سوم: معیارهای عقلی در میزان عقلی_ 163

فراز اول: ضروریات و نظریات_ 164

تکمیل: نقد عقل به خطای ادراک_ 166

فراز دوم: ملاک تشخیص صدق نظریات_ 172

الف. نظریه پیشین بنیاد  (= نظریه ارجاع ) 172

ب. نظریه نو بنیاد (= نظریه نقد عقل به عقل ) 178

فراز سوم: اعتبار سنجی نظریات_ 189

گفتار چهارم: نمونهْ سنجش عقلی_ 193

فراز اول: ماهیت اطلاق ذاتی مقسمی از نگاه عرفان 193

فراز دوم: نقد دیدگاه عرفا درباره تفسیر اطلاق ذاتی_ 195

خاتمه و نتیجه 199

مبحث نخست :‌ افزایش ترس از جرم. 51
گفتار اول: افزایش ترس از جرم ناشی از بازنمایی رسانه ای جرم   51
گفتار دوم:افزایش ترس از جرم ناشی از تكنیك های خبرنگاری……………………………………………………………………………………………52
بند اول : عنوان سازی پدیده های مجرمانه.. 53
بند دوم :  وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم.. 54
بند سوم :  گفتمان شبیه سازی.. 55
مبحث دوم : افزایش نرخ جرایم. 54
گفتار اول: آموزش شیوه های ارتکاب جرم. 55
گفتار دوم :  قبح شکنی. 56
مبحث سوم : ترویج سطحی نگری در جامعه. 57
گفتار اول : محدودیت زمانی. 57
گفتار دوم :‌ فقدان تخصص. 58
مبحث چهارم :  سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم. 60
مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری. 63
بخش دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری.. 69

 

فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات. 72
مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه. 73
گفتار اول : استقلال نهادی و فردی. 73
گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی. 74
مبحث دوم : بی طرفی دادگاه. 78
گفتار اول : بی طرفی قاضی. 79
گفتار دوم : بی طرفی هیئت منصفه. 82
مبحث سوم : افشای تحقیقات دادسرا. 84
مبحث چهارم : تاثیر گذاری برشهود. 86
گفتار اول: تاثیر پذیری ناخودآگاه‌ 86
گفتار دوم : دروغ خود آگاه. 87
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم. 88
مبحث نخست: نقض اصل برائت :. 89
گفتار اول : ارائه مشخصات متهم. 91
گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم. 93
مبحث دوم : تسریع رسیدگی. 96
گفتار اول : احراز تسریع رسیدگی. 97
بند اول : اظهارات مسئولان قضایی.. 98
بند دوم :  اطلاعات میدانی در خصوص پرونده های مشابه.. 99
گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی. 102

یک مطلب دیگر :

بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل.. 102
بند دوم : نقض تساوی طرفین.. 105
فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین. 108
مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی. 110
مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران   112
مبحث سوم : رعایت حق خلوت افراد. 114
بخش سوم: تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات………………………….117.
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری   120
مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات. 121
گفتار اول: اهمیت جرم ………………………………………………………………………………………………………….121
گفتار دوم : وضعیت تحقیقات پرونده. 123
مبحث سوم : پاسخ به افکار عمومی. 125
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات. 127
مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات. 128
گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری. 129
گفتار دوم: عدالت استحقاقی. 133
گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی. 135
مبحث دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین نوع مجازات. 141
گفتار اول : بازتاب مجازات در رسانه ها. 142
گفتار دوم : انتخاب مجازات های تنبیهی در دستگاه قضایی. 144
مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم  بر اجرای مجازات. 147
گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین. 147
گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات. 150
نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 155
فهرست منابع. 163
کتب فارسی.. 163
کتب عربی.. 165
کتب لاتین.. 165
مقالات فارسی.. 166
مقالات لاتین.. 168
پایان نامه و جزوه های درسی.. 169
سایت های اینترنتی.. 169
قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………….170

فهرست علایم اختصاری

آ. ا .ق. ا. د.ک ………………………………………………………………….. آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1373 رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی
ر . ک ……………………………………………………………………………. رجوع کنید به
ق. ا ………………………………………………………………………………. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق .ا.د.ک……………………………………………………………………….. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
.ق. ت. و .و. ا. ر. ق. ق…………………………………………………. قانون تعیین وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه                                                                      مصوب 1378
ق.م …………………………………………………………………………….. قانون مدنی – جلد اول -مصوب 1307
ق.م.ا …………………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان استاد راهنما سرکارخانم دکتر موسوی­فر استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس سلمان­پور سال تحصیلی 94-1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهـرست مطــالب عنوان صفحه چکیـده ———– 1 فصل اول:کلیات تحقیق مقدمـه———— 3 الف) بیان مسئله—— 5 ب) پیشینه تحقیق—– 6 ج) اهمیت و ضرورت تحقیق————– 6 د) روش تحقیق —— 7 هـ) سوال اصلی—— 7 و) فرضیات تحقیق—- 7 ز) اهداف تحقیق —– 7 ح) ساماندهی تحقیق — 8 فصل دوم:تعاریف و تاریخچه مبحث اول: بزهکاری کودک و نوجوان——– 10 بند اول: تعریف بزهکاری————– 11 بند دوم: تعریف کودک—————- 12 بند سوم: تعریف نوجوان————— 12 مبحث دوم:طـلاق—– 13 بند اول: تعریف طلاق—————- 14 بند دوم: تاریخچه طلاق————— 14 بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث—- 15 مبحث سوم: اعتیاد—– 19 بند اول: تعریف اعتیاد—————- 20 بند دوم: انواع اعتیاد– 21 بند سوم: تاریخچه اعتیاد————— 22 فصل سوم:عوامل ایجاد بزهکاری مبحث اول: عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 29 گفتار اول: فقـر—– 29 بند اول: نظرات دانشمندان در مورد فقر و بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 30 بند دوم : فقر اقتصادی عامل بزهکاری است یا خیر؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 31 بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم می­شوند؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 33 گفتار دوم:مشکلات آموزشی———— 34 بند اول: عملکرد و شکست تحصیلی و بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 35 بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری —— 39 بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 40 بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه – 41 گفتار سوم: مهاجرت– 43 بند اول: پیامدهای مهاجرت———– 44 بند دوم: چگونه مهاجرت باعث افزایش جرایم می­گردد؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45 گفتار چهارم:رسانه­­های گروهی———– 46 مبحث دوم: عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری– 49 گفتار اول: اختلافات خانوادگی ———- 49 بند اول: مشاجرات لفظی والدین ——– 50 بند دوم: نزاع —- 52 گفتار دوم:مجرم بودن والدین———— 54 گفتار سوم: عدم ایفای نقش والدین ——– 57 بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده- 58 بند دوم: فوت والدین————— 61 بند سوم : کمبود محبت و محبت افراطی— 64 فصل چهارم: تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان مبحث اول: تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودک و نوجوان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 70 گفتار اول: نظریه و تئوری­ها در ارتباط با فرزندان طلاق وبزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 78 گفتار دوم: زندگی کودک با یکی از والدین — 80 گفتار سوم: وظیفه والدین ————– 82 مبحث دوم: تاثیر اعتیاد والدین در بزهکاری کودک و نوجوانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 83 گفتار اول: فرزندان اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردبادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 90 گفتار دوم: فرزندان اعتیاد، بینوایان ——– 94 گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه – 98 فصل پنجم:تجزیه و تحلیل آماری مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان———- 101 گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 101 گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت ——— 105 گفتار سوم: آمار توصیفی سن ———— 106 گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی فوت والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 107 گفتار پنجم: آمارتوصیفی و استنباطی میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان——– 109 گفتار ششم: آمار توصیفی منطقه زندگی—— 111 مبحث دوم: ارزیابی نتایج آماری تاثیر اعتیاد در بزهکاری کودکان و نوجوانان————— 112 گفتار اول: آمار توصیفی اعتیاد والدین——- 112 گفتار دوم: آمار توصیفی اعتیاد به مواد مخدر– 113 گفتار سوم: آمار توصیفی نگرش نسبت به اعتیادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 114 گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان——— 115 گفتار پنجم: آمار توصیفی شغل پدر——– 117 گفتار ششم: آمار توصیفی میزان درآمد خانواده- 118 گفتار هفتم: آمار توصیفی میزان تحصیلات— 119 پایان نامه گفتار هشتم: آمار توصیفی میزان فرار از خانه– 120 مبحث سوم: خلاصه نتایج آماری———– 121 نتیجه­گیری ——— 124 پیشنهادات———- 126 منابع و مآخذ——– 130 پیوست———— 137 Abstract ——– 142 چکیـده خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده 38 ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست­های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست. واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد فصل اول: کلیات تحقیق مقدمـه جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیرقابل انکار مواجه­اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان روبه افزایش نهاده است. در ریشه­یابی علل و عوامل این افزایش ، با جهات مختلفی مواجه می­شویم که بنا به شرایط اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می­باشد. بی­توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، طلاق، بی اعتنایی به معنویت، فقر فرهنگی و اقتصادی ، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی­بند و باری و… می­تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید.لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می­باشد.در آستانه قرن 21که عصر رایانه، تسخیر فضا و فن­آوری است، تحولات چشمگیری در شیوه برخورد با پدیده جرم و مجازات به عمل آمده که نتیجه آن را نه تنها در دیدگاههای متخصصین از جمله حقوقدانان ، جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان می­توان ملاحظه کرد، بلکه در مقررات بین المللی و قانونگذاری­های داخلی کشورهای جهان نیز می­توان پیدا نمود. در تراوشات اندیشه دانشمندان و قانونگذاران ملاحظه می­کنیم که واکنش­های اجتماعی علیه بزهکاران خردسال و نوجوان تغییر یک مطلب دیگر : پايان نامه درباره حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی کرده است مجرم خردسال یا نوجوان ، دیگر جرثومه فساد و محکوم به طرد از اجتماع نیست، بلکه مجرم، علی الخصوص در خردسالی، فرد ناسازگار و یا بیماری پیش نیست که نیاز به درمان دارد. در نظام جدید برخورد با پدیده مجرمانه و بزهکاری کودکان و نوجوانان، هدف، پرهیز از تنبیه و آزار و تحقیر و توجه به کرامت انسانی، تلاش در بازسازی شخصیت بزهکار، اصلاح و تربیت و برگشت دادن او به یک زندگی سالم است. زیرا از سویی، بزهکاری و خردسالان و نوجوانان بر خلاف بزرگسالان از پلیدی فکر و روح آن­ها نشأت نمی­یابد، بلکه ناشی ازعوامل گوناگون تربیتی، بویژه معلول سادگی و بی­تجربگی آنانست . از سوی دیگر نوجوانان و کودکان به اقتضای شرایط سنی و روح لطیفشان آمادگی بیشتری برای پذیرش تربیت و اصلاح دارند. بدین لحاظ، حقوقدانان، جرم­شناسان و جامعه­شناسان به نظام قضایی و تربیتی ویژه­ای درباره بزهکاران خردسال و نوجوانان اندیشیده­اند و الگوهای خاصی را در تربیت و جایگزینی مجازات ارائه داده­اند که نتیجه آن را در مقررات ملی و فراملی ملاحظه می نماییم. این پژوهش به بررسی تاثیر طلاق و اعتیاد در ارتکاب بزهکاری توسط کودکان می­پردازد و در این بررسی از دوجنبه پژوهش تئوری و میدانی بهره می­گیرد. این پژوهش مشتمل بر پنج فصل است که مباحث زیر در آن در نظر گرفته شده است: در فصل اول به بررسی کلیات و در فصل دوم به تعاریف و تاریخچه و در نهایت در فصل سوم به عوامل ایجاد بزهکاری اشاره شده است. در فصل چهارم به تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان و در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل آماری و در آخر به نتیجه­گیری و پیشنهادات اشاره شده است. الف) بیان مسئله در این پژوهش میزان و نسبت چگونگی تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری و مجازات در برخورد با این اطفال مورد بررسی قرار می­گیرد؛ کودکان پر ارزش ترین سرمایه های هر جامعه هستند. یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حفظ تعادل روانی ، عاطفی، اجتماعی افراد جامعه به ویژه کودکان ، کانون گرم خانوادگی است . خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اساس و پایه و حیات اجتماعی محسوب می گردد . هر گونه اختلال در کارکردهای خانواده بیشترین تأثیر مخرب را بر اعضای خانواده تحمیل می کند . بر اساس منابع و تحقیقات مختلف امروزه با افزایش بزهکاری و سایر انواع آسیبهای اجتماعی در فرزندان طلاق و اعتیاد مواجه­ هستیم. یکی از ابزارهایی که بوسیله آن می توان به کودکان و نوجوانان کمک کرد تا گرفتار آسیب های اجتماعی و روانی و در نتیجه بزهکاری نشوند اتخاذ تدابیرو سیاست های اجتماعی در مورد خانواده ها و حفظ انسجام آن ها است . در عرصه سیاست­گذاری نیز باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه برنامه­های حمایتی و رفاهی برای کودکان و نوجوانان آینده جامعه را تضمین می­کند. در کشورما بیشتر بچه­های فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق و اعتیاد تشکیل می­دهند رابطه مستقیمی میان طلاق و اعتیاد والدین بر افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقص قوانین وجود دارد. از این رو برخورد متفاوت نظام قضایی با این گونه افراد که مرتکب جرم می شوند را می طلبد. چرا که این افراد در محیط ناسالمی بزرگ شده اند و تفکراتشان نسبت به پدیده مجرمانه و بروز نابهنجاری متفاوت است. در واقع با مجازات متناسب نسبت به وضع خاص این گونه متهمین می توان روند پذیرش مجدد در جامعه را که از اهداف مجازات ها می باشد را بیشتر اجرایی نمود و از نهادهای تخفیف به نحو احسن نسبت به بزهکاران کودک و نوجوان استفاده نمود. ب) پیشینه تحقیق علی رغم اهمیت زیاد بررسی نقش خانواده در شکل­گیری شخصیت بزهکارانه فرزندان وسایر اعضای آن ، متأسفانه تحقیقات صورت گرفته کامل و جامع و متناسب با نیازهای روز نبوده و عمدتاً به دلیل نداشتن منابع و مآخذ معتبر پژوهش را با مشکلات زیادی مواجه می کند . با این وجود، برای نگارش تحقیق حاضر سعی شده است تا با مهم ترین منابع مرتبط با خانواده و بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد . در این خصوص پایان نامه هایی در دانشگاه آزاد مشهد تحت عنوان تاثیر طلاق در ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان نوشته عفت ربانی(1390) و خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند نوشته مصطفی روحانی(1389) مشاهده شد.درخصوص مساله اعتیاد هم دردانشگاه علامه طباطبایی تهران مقاله ای تحت عنوان خانواده واعتیادنوشته حبیب آقابخشی(1377)مشاهده شداما عیوب آنها این بود که فقط به روش کتابخانه ای پرداخته بودند و روش میدانی را بررسی ننموده اند . لذا در این پژوهش به بررسی هر دو مساله یعنی تاثیر طلاق و اعتیاد پرداخته شده است، و ویژگی بارزتر آن روش کتابخانه ای همراه با روش میدانی می باشد. ج) اهمیت و ضرورت تحقیق خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی و محور توسعه جوامع است. نقش و جایگاه خانواده­ها در پیشرفت جامعه به حدی است که اساساً برنامه ریزی بدون توجه به جنبه های گوناگون دخالت آن ، مسلماً به شکست منتهی خواهد شد .بنابراین اگر بسترها و زمینه­های عدم تعادل خانواده و تأثیراتش بر روی بزهکاری اعضای آن( به خصوص فرزندان) بررسی شود می تواند به کاهش بزهکاری در سطح جامعه و فراهم شدن زمینه پذیرش مجدد بزهکاران کودک در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده منجر شود. د) روش تحقیق تحقیق در دو مرحله و به صورت ذیل انجام پذیرفته است . دسته اول به صورت کتابخانه ای که پس از بدست آوردن یک سری اطلاعات که از کتب و آمار بدست آمده است و درمرحله دوم بصورت میدانی که به اطلاعات مورد نظر در زمینه تحقیق دست یافته ایم و سپس با تطبیق اطلاعات و استفاده از منابع دقیق تر آماری و منابع حقوقی اعم از مجلات ، کتب و مقالات استنتاج لازم را انجام داده­ایم. هـ) سوال اصلی در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که: ـ واقعه طلاق والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟ ـ اعتیاد والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟ ـ شناخت میزان تاثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری چه تاثیری می­تواند در برخورد قضایی و مجازات بزهکاران کودک داشته باشد؟ تعداد صفحه : 152

استاد راهنما :

 

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

 

استاد مشاور :

 

جناب آقای دکتر

 

 

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه  2
بیان مسئله  3
سوالات تحقیق   3
سوال اصلی تحقیق   3
فرضیه اصلی تحقیق   3
سوالات فرعی تحقیق   4
فرضیه های تحقیق   4
پیشینه تحقیق   4
اهداف تحقیق   4
روش تحقیق   5
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6
مبحث اول: واژه شناسی   7
گفتار اول: واژگان اصلی   8
بند اول: عقد  8
بند دوم: قرارداد  11
بند سوم: معامله  12
الف: معامله به معنای اعم  13
ب: معامله به معنای خاص     13
ج: معامله به معنای اخص     14
د: عقد، معامله و قرارداد  14

 

بند چهارم: ایقاع  16
بند پنجم: فسخ   18
بند ششم: انفساخ   20
گفتار دوم: واژگان مرتبط   20
بند اول: انحلال عقد  21
بند دوم: حق واسقاط آن  23
مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26
گفتار اول: شرط ضمن عقد  26
بند اول: ماهیت اعتباری   27
بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28
بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29
بند چهارم: شرط فاسخ   30
گفتار دوم: حکم قانون  31
بند اول: خیارات معینه  34
بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35
مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35
گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36
گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37
بند اول: تعهدات تصریح شده 39
الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40
ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40
بند دوم: تعهدات ضمنی   40
فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43
مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45
گفتار اول: مفهوم فسخ   48
الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49
ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54
ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58
گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59
الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73
فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76
مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81
گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92
گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104
نتیجه گیری   108
ارائه پیشنهادها 110

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.
از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.
بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

 

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

 
 

سوالات فرعی تحقیق

 

1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

 

1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

عنوان

 

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر رمضان دهقان

 

 

 

تیر 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه
 
چکیده. 1
مقدمه. 2
فصل اول:  کلیات… 5
مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا.. 6
گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا.. 9
بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف… 11
بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا.. 13
گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان.. 17
بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه. 17
بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا.. 19
مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد. 20
گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه. 21
بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد. 21
بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه. 24
الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد. 24
ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد. 25
ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد. 28
د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد. 31
گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد. 33
بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد. 33
بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد. 33
 
فصل دوم:  جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا.. 34
مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا.. 35
مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها 36
مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: 37
گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد. 42
گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر: 47
بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد. 49
بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد. 55
مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56
گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56
بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد. 58

1. اراده باطنی: 59
2. اراده ظاهری: 60

بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 62

1. مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا.. 62
2. مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 64

فصل سوم :  ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا.. 74
مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا.. 76
گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد. 76
گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد. 81
مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا.. 84
گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد. 84
بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد. 87
بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی: 89
بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی: 89
گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد. 90
بند اول: عرف کشورهای مشترک المنافع. 92
بند دوم: عرف بین المللی.. 98
بند چهارم: عرف در حقوق کامن لا.. 102
مبحث سوم: نقش انصاف در تفسیر قرارداد و نظام کامن لا.. 105
مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا.. 109
نتیجه گیری: 112
منابع و مآخذ.. 114
 
چکیده
بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.
 
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا
مقدمه

• بیان مسأله

تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می‌کند و مقصود طرفین را برآورده می‌سازد.
بحث از تفسیر قرارداد در نظام‌های حقوقی مختلف بررسی گردیده است. در حقوق فرانسه، بحث از تفسیر قرارداد مبحثی مستقل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن پرداخته‌اند. در نظام حقوقی کامن لا نیز این بحث در کتاب‌های مربوط به قراردادها و تعهدات با عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بیان شده است.

 

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و… پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری‌شده و ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) شکل گیرد.
حقوق تعهدات و به خصوص تفسیرقراردادها در نظام های مختلف از جمله کامن لا از زمره مباحث مهم واساسی حقوق خصوصی به شمار می رود.اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی،تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه،واضح وروشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.
2)پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):
هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟
در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:
1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟
2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟
3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟
3) فرضیه ها:
به نظر می رسد تفسیر قراردادها در نظام کامن لا توانسته است موانع زیادی را در خصوص روابط خصوصی اشخاص از میان بردارد و به اجرای قراردادها سرعت بیشتری بخشیده است.
به نظر می رسد به وسیله تفسیر قراردادها درنظام کامن لا ضعف های قراردادهای بین المللی نیز بر طرف شود.
به نظر می رسد هدف اصلی از تفسیر رفع ابهام از مفاد آن برای طرفین، زمانی است که قرارداد مبهم باشد.
به نظر می رسد اکثر محاکم در تفسیر قراداد از حسن نیت، انصاف، قانون و عرف استفاده می کنند.
4) روش تحقیق
گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای(تحقیق نظری)
5) اهداف تحقیق
بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا
بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری
شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا
در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:
 6) پیشینه تحقیق 
باتوجه به اینکه تفسیر قراردادها اهمیت فراوانی دارد و در عین حال قانون گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها توجه لازم را به این موضوع مبذول نداشته است لذا این پایان نامه سعی دارد با مطالعه نظام حقوقی انگلستان(کامن لا) ضمن بررسی موردی نظام حقوقی مذکور در باب تفسیر قراردادها، مسیر تقنین اصول و مقررات ناظر بر تفسیر قراردادها را تا حدودی هموار گرداند.در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته که در زیر به ذکر چند مورد می پردازیم:
کتاب:  شهیدی،مهدی،حقوق مدنی(تشکیل قراردادها وتعهدات)چاپ دوم،مجد،تهران،1380
مقاله: ژرژل دل و کیو، قراردادهادر حقوق کامن لا،ترجمه جوتد واحدی،چاپ اول،میزان،تهران،1380
پایان نامه: سجادی گیلانی،محمود،تفسیر قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق تهران1375
همچنین کتاب:
1.bailey(S H),Gunn(Michael),ormerod(David)and ching(jane),(1996),modern English legal system.3 edition,sweet& Maxwell, London.
7) ساختار تحقیق
قابلیت ارایه دادن به عنوان  مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی
 

یک مطلب دیگر :

در فصل اول به مفهوم تفسیر، ضرورت و هدف آن و نیز بررسی محدود و قلمروی تفسیر پرداخته می‌شود در این قسمت است که مفهوم تفسیر را از مفاهیم مشابه دیگر همانند توصیف، تکمیل و تغییر تفکیک نموده و محدوده آن مشخص می‌شود. در این فصل مشخص خواهد شد که مرزبندی صحیح بین قلمروی تفسیر و مفاهیم مشابه حقوقی دیگر، چه آثاری داشته و به‌کارگیری هر یک از آن‌ها به جای دیگری، موجد چه مشکلاتی خواهد بود.
در فصل دوم در مورد نقش منافع فردی و اجتماعی وتاثیر آن بر تفسیر قرارداد در قالب مکتب های تفسیری است. با مطالعه و تحقیق در این مکاتب تفسیری با انواع روش های تفسیر قرارداد آشنا شده و سعی خواهیم نمود تا با بررسی این روش ها در نظام حقوقی انگلستان، روش صحیح و منطبق آن را با اصول و قواعد حقوقی ایران انتخاب نماییم.
در فصل سوم نیز به بررسی انواع ابزارهای  تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف که همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد))) است، گامی موثر برداریم. برای نتیجه کلام فصل نتیجه‌گیری شامل دو قسمت مجزاست: قسمت اول نخست مربوط به نتیجه و چکیده مطالب مذکور در سه فصل بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینه تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل در قانون مدنی خواهد بود.
 
فصل اول:
کلیات
 
مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.
با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.
در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیك» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حكماى اسكندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته‌های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.
اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.
با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال 1804 فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد 1164 – 1156 تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.
در «كامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال 1978 قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.
در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.
در قوانین ایران فصل ویژه‌ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد 224، 220، 223، 225، 1301 و 1302 قانون مدنی و مواد 356، 357 و 564 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.
سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.
پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:[1]

1. در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.
2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.

[1] . Anson, Law of Contract, 2nd edit, London, Clarendom Press Oxford, .p36
تعداد صفحه : 126