عنوان

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

تیر 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه
 
چکیده. 1
مقدمه. 2
فصل اول:  کلیات… 5
مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا.. 6
گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا.. 9
بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف… 11
بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا.. 13
گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان.. 17
بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه. 17
بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا.. 19
مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد. 20
گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه. 21
بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد. 21
بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه. 24
الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد. 24
ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد. 25
ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد. 28
د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد. 31
گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد. 33
بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد. 33
بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد. 33
 
فصل دوم:  جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا.. 34
مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا.. 35
مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها 36
مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: 37
گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد. 42
گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر: 47
بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد. 49
بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد. 55
مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56
گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56
بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد. 58

1. اراده باطنی: 59
2. اراده ظاهری: 60

بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 62

1. مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا.. 62
2. مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 64

فصل سوم :  ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا.. 74
مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا.. 76
گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد. 76
گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد. 81
مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا.. 84
گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد. 84
بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد. 87
بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی: 89
بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی: 89
گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد. 90
بند اول: عرف کشورهای مشترک المنافع. 92
بند دوم: عرف بین المللی.. 98
بند چهارم: عرف در حقوق کامن لا.. 102
مبحث سوم: نقش انصاف در تفسیر قرارداد و نظام کامن لا.. 105
مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا.. 109
نتیجه گیری: 112
منابع و مآخذ.. 114
 
چکیده
بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.
 
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا
مقدمه

• بیان مسأله

تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می‌کند و مقصود طرفین را برآورده می‌سازد.
بحث از تفسیر قرارداد در نظام‌های حقوقی مختلف بررسی گردیده است. در حقوق فرانسه، بحث از تفسیر قرارداد مبحثی مستقل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن پرداخته‌اند. در نظام حقوقی کامن لا نیز این بحث در کتاب‌های مربوط به قراردادها و تعهدات با عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بیان شده است.

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و… پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری‌شده و ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) شکل گیرد.
حقوق تعهدات و به خصوص تفسیرقراردادها در نظام های مختلف از جمله کامن لا از زمره مباحث مهم واساسی حقوق خصوصی به شمار می رود.اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی،تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه،واضح وروشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.
2)پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):
هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟
در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:
1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟
2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟
3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟
3) فرضیه ها:
به نظر می رسد تفسیر قراردادها در نظام کامن لا توانسته است موانع زیادی را در خصوص روابط خصوصی اشخاص از میان بردارد و به اجرای قراردادها سرعت بیشتری بخشیده است.
به نظر می رسد به وسیله تفسیر قراردادها درنظام کامن لا ضعف های قراردادهای بین المللی نیز بر طرف شود.
به نظر می رسد هدف اصلی از تفسیر رفع ابهام از مفاد آن برای طرفین، زمانی است که قرارداد مبهم باشد.
به نظر می رسد اکثر محاکم در تفسیر قراداد از حسن نیت، انصاف، قانون و عرف استفاده می کنند.
4) روش تحقیق
گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای(تحقیق نظری)
5) اهداف تحقیق
بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا
بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری
شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا
در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:
 6) پیشینه تحقیق 
باتوجه به اینکه تفسیر قراردادها اهمیت فراوانی دارد و در عین حال قانون گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها توجه لازم را به این موضوع مبذول نداشته است لذا این پایان نامه سعی دارد با مطالعه نظام حقوقی انگلستان(کامن لا) ضمن بررسی موردی نظام حقوقی مذکور در باب تفسیر قراردادها، مسیر تقنین اصول و مقررات ناظر بر تفسیر قراردادها را تا حدودی هموار گرداند.در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته که در زیر به ذکر چند مورد می پردازیم:
کتاب:  شهیدی،مهدی،حقوق مدنی(تشکیل قراردادها وتعهدات)چاپ دوم،مجد،تهران،1380
مقاله: ژرژل دل و کیو، قراردادهادر حقوق کامن لا،ترجمه جوتد واحدی،چاپ اول،میزان،تهران،1380
پایان نامه: سجادی گیلانی،محمود،تفسیر قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق تهران1375
همچنین کتاب:
1.bailey(S H),Gunn(Michael),ormerod(David)and ching(jane),(1996),modern English legal system.3 edition,sweet& Maxwell, London.
7) ساختار تحقیق
قابلیت ارایه دادن به عنوان  مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی
 

یک مطلب دیگر :

در فصل اول به مفهوم تفسیر، ضرورت و هدف آن و نیز بررسی محدود و قلمروی تفسیر پرداخته می‌شود در این قسمت است که مفهوم تفسیر را از مفاهیم مشابه دیگر همانند توصیف، تکمیل و تغییر تفکیک نموده و محدوده آن مشخص می‌شود. در این فصل مشخص خواهد شد که مرزبندی صحیح بین قلمروی تفسیر و مفاهیم مشابه حقوقی دیگر، چه آثاری داشته و به‌کارگیری هر یک از آن‌ها به جای دیگری، موجد چه مشکلاتی خواهد بود.
در فصل دوم در مورد نقش منافع فردی و اجتماعی وتاثیر آن بر تفسیر قرارداد در قالب مکتب های تفسیری است. با مطالعه و تحقیق در این مکاتب تفسیری با انواع روش های تفسیر قرارداد آشنا شده و سعی خواهیم نمود تا با بررسی این روش ها در نظام حقوقی انگلستان، روش صحیح و منطبق آن را با اصول و قواعد حقوقی ایران انتخاب نماییم.
در فصل سوم نیز به بررسی انواع ابزارهای  تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف که همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد))) است، گامی موثر برداریم. برای نتیجه کلام فصل نتیجه‌گیری شامل دو قسمت مجزاست: قسمت اول نخست مربوط به نتیجه و چکیده مطالب مذکور در سه فصل بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینه تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل در قانون مدنی خواهد بود.
 
فصل اول:
کلیات
 
مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.
با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.
در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیك» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حكماى اسكندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته‌های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.
اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.
با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال 1804 فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد 1164 – 1156 تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.
در «كامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال 1978 قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.
در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.
در قوانین ایران فصل ویژه‌ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد 224، 220، 223، 225، 1301 و 1302 قانون مدنی و مواد 356، 357 و 564 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.
سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.
پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:[1]

1. در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.
2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.

[1] . Anson, Law of Contract, 2nd edit, London, Clarendom Press Oxford, .p36
تعداد صفحه : 126

This site can’t be reached The connection was reset. Try: Checking the connection پایان نامه Checking the proxy and the firewall Running Windows Network Diagnostics یک مطلب دیگر : شرط همتایی دین و قصاص نفس،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی ERR_CONNECTION_RESET

اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو کرد، که در تاریخ 16 دی ماه 1354 به امضاء رسید. جمهوری اسلامی ایران با تاریخ مطبوعات 160 ساله همواره دستخوش تحولات زیادی بوده است .
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. در سراسر کشور 13 انجمن صنفی متعلق به اصحاب رسانه ست که تنها تعدادی از این انجمن ها فعال هستند. مانند: انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران، انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، انجمن عکاسان مطبوعاتی کارگری ، انجمن فرهنگی ، نویسندگان کودک و نوجوان ، انجمن صنفی عکاسان بحران ، خانه مطبوعات و انجمن خانه سینما است.
 « قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» این روزها در بین فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بحث های فراوانی را ایجاد کرده است بسیاری بر این اعتقاد هستند که این قانون فضای رسانه ای را زیر سیطره دولت می برد از این رو بخش بزرگی از روزنامه نگاران ایران با آن مخالف هستند اما در مقابل کسانی هم هستند که این قانون را بر اساس شرایط واقعی امروز حاکم بر فضای رسانه ای ایران مفید ارزیابی می کنند . آنان اعتقاد دارند . این قانون بنا به ادعای کسانی که آنان را تنظیم کرده اند در راستای حمایت از حقوق و آزادی های مشروع رسانه های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رونامه نگاران با یکدیگر و زمینه سازی برای حضور موثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه های بین المللی، تنظیم شده است اما در مقابل بسیاری از فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بر این اعتقاد هستند که این قانون تنها موجب از بین رفتن استقلال نسبی رسانه ها می شود آنان می گویند که رسانه ها مسئول نظارت بر دولت هستند نه بر عکس . بنا به اعتقاد مخالفان این قانون، که این رسانه ها هستند که باید بر کار دولت نظارت کنند و باید دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند نه اینکه دولت خودش متولی نظارت بر رسانه ها شود به هر صورت سرنوشت نظام صنفی رسانه ها از هم اکنون مورد بحث فراوان است.
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای، مخالفت خود را با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که اخیراً پیش‌نویس آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است ابراز داشته است.
پس از انتخاب  دکتر “حسن روحانی ” به عنوان رئیس‌جمهور دولت یازدهم در انتخابات 24 خرداد 92، برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند . (تاریخ سخنرانی 16 مرداد 1393)
اما یکی از انتقادهایی که به انجمن صنفی روزنامه نگاران وارد بود، این است که این انجمن به جای فعالیت و دفاع از خواسته های صنفی روزنامه نگاران، خود را اسیر دست سیاسیون و بازی های سیاسی کرده بود.
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری محترم با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از فعالیت رسانه ها گفت: “دولت قصد دارد لایحه ای را تقدیم مجلس کند که مجموعه خبرنگاران را با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند. دولت همچنین در زمینه ارایه خدمات آموزش های لازم برای حرفه ای کردن خبرنگاران، کاملا آمادگی دارد.”
باتوجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر  وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود ..
1-1 : زمینه های حقوق حرفه ای روزنامه نگاری
در تحقیقات این پایان نامه سعی شده است که بدون توجه به هر گونه سلیقه و گرایش سیاسی و صرفا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقی، موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مباحث چالشی در طی سالیان گذشته بوده است و این چالش در ماههای اخیر جدی تر شده است به طوریکه موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هر یک از این دو گروه در توجیه موافقت و یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد  اشاره قرار داده اند .
مع الصف به نظر می رسد که عمده مباحث مطروحه با محوریت و غلبه موضوعات سیاسی مطرح و ابراز شده و اساسا تحلیل حقوقی ( و البته منصفانه) یا مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته و یا تحت تاثیر مباحث سیاسی ابراز شده و در حقیقت تحلیل  های حقوقی انگشت شمار در خصوص موضوع مزبور نیز سیاست زده می باشند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. این انجمن در فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران عضو است و در تدوین بسیاری از مرام نامه ها دخالت داشته و حتی در پروتکل اخلاقی و حرفه ای روزنامه نگاری که در سال 1998 در آتن نوشته شده نقش داشته است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو در قانون کار پیش بینی شده و این تشکل بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و متعلق به کل نظام ماست زیرا ما 160 سال تاریخ مطبوعات داریم اما در زمان جمهوری اسلامی ایران این تشکل شکل گرفته و لذا این انجمن متعلق به فرد خاصی نیست و به همه روزنامه نگاران تعلق دارد و یک نهاد صنفی عمومی و مدنی است .
فعالیت های این انجمن را نباید با فعالیت های فردی افراد مخلوط کرد زیرا این انجمن صنفی روزنامه نگاران شخصیت حقوقی دارد و فقط با رای دادگاه یا مجمع می تواند منحل شود فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران در ارتقای استانداردهای رفتار جامعه مدنی بسیار مهم است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طبق آیین نامه اجرایی مصوب سال 1371 هیات وزیران تشکیل شده که در این آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات چگونگی عملکرد انجمن صنفی کانون های مربوطه به تفضیل مشخص شده است ضمن آنکه بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است .  لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مذکور است  برهمین اساس نیز آیین نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی و نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و بر این اساس در ادامه این پایان نامه آیین نامه یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. متاسفانه در نگاه موجود، مسئوولیت هایی برای ساختار های صنفی و تشکلهای مردمی پیش بینی
می شود اما حقوقی به اندازه آن مسئوولیتها برای این تشکل ها در نظر گرفته نمی شود . اگر به راحتی درباره ما و حرفه ما قضاوت می شود به این دلیل است که صدای واحدی پیدا نکرده ایم. باید در تشکیل نظام صنفی رسانه ای خواسته های فردی را کنار بگذاریم و با یک همگرایی و هم صدایی نظام نامه ای جامع و منسجم و کامل را به تصویب برسانیم.
باید برای نظام های صنفی مکانیزم هایی تعریف شود و در ادامه آن حق و حقوقی برای آنها قائل شد چرا که تشکیل نظام های صنفی صرفا یک نماد و تصویر نیست بلکه اعضای این صنوف برای حل مشکلات زیر مجموعه خود با ایجاد قواعدی حرکت می کنند امروز حقوق روزنامه نگاران در حد جایگاه مسئوولیت حرفه ای آنها رعایت نشده است و این در حالی است که  تکالیف زیادی درباره ی این حرفه (رسانه ای مطبوعاتی) بر عهده آنها گذاشته شده است . این امر باعث فعال شدن بخش ها و حل مشکلات خواهد شد این شاکله های صنفی بسیار موثرند و تنها راه نجات و حل مشکلات و آسیب های هر بخشی از جامعه هستند.

نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی و جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص موضوع انحلال انجمن های صنفی مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نیز به بررسی جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات بازرسان وانجمن های صنفی در رابطه با موضوع انحلال انجمن های مزبور خواهیم پرداخت. تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است، در این راستا وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه ها به بازخوانی مجدد دلایل قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران پرداخته اند .
مطابق تبصره 3 ماده 11 آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود و وظایف اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب 1371 هیات وزیران ” چنانچه شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مکلفند انحلال تشکیل انجمن صنفی مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی وسایر مراجع زیربط اعلام نمایند”. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آیین نامه و بند 3 ماده 38 اساسنامه این انجمن از مورخ 1/2/1380 ( که مصادف با انقضای 6 ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف وعدم انتخاب به موقع و قانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است . شعبه 20 دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 2235 مورخ 11/9/87 با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است. رای دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را  در راستای ماده 11 و 38 اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است. (یاداشت : چرا  انجمن صنفی روزنامه نگاران منحل شده است ، گروه سیاسی ، باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن 92)
حقوق حرفه ای روزنامه نگاری ، یکی از مهمترین و تازه ترین شاخه های حقوق ارتباطات جمعی است . دو شاخه دیگر این رشته حقوقی ، شامل” مقررات تاسیس و اداره وسایل  ارتباطی” و ” مقررات حاکم بر محتوا و انشار پیام های ارتباطی” مندرجات روزنامه ها ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلم های سینمایی – از دو قرن ، پیش به دنبال” انقلاب های  دموکراتیک ” بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات در ماده 11 ” اعلامیه حقوق بشر شهروند ” انقلاب کبیر فرانسه ( 1789میلادی) و در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (1791میلادی)، پایه گذاری شده بودند.
اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی ، در کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه و انگلستان، براثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به نظام فئودال و استبدادگرای قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری آزادی گرا آزادی مطبوعات در نیمه اول حتی در ربع سوم قرن نوزدهم، با محدودیت های فراوان رو به رو بود و در بسیاری از این کشورها ، ضرورت دریافت امتیاز یا اجازه انتشار مطبوعات و تحمل سانسور مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم تامین ودیعه های سنگین مالی پرداخت مالیات های مختلف برای تاسیس و اداره روزنامه ها، از تحقق کامل آزادی های اعلام شده ، جلوگیری می کرد.
از نیمه دوم قرن نوزدهم، پس از عقب رانده شدن نیروهای مردمی و تضعیف وابستگان نظام فئودال استبدادی و تحکیم قدرت بورژوازی، در حالیکه با پیشرفت و گسترش لیبرالیسم اقتصادی ، فعالیت های صنعتی و بازرگانی سرمایه داران اروپا رو به توسعه گذاشته بودند و مطبوعات تجاری خبری، جای مطبوعات انقلابی و عقیدتی را  گرفته بودند، آزادی فعالیت مطبوعاتی نیز رونق روز افزون یافت. با لغو الزام ودیعه مالی و پرداخت مالیات مخصوص ، که برای بازداشتن نیروهای انقلابی و کارگری از انتشار
روزنامه های رادیکال مخالف دولت ، وضع شده بودندو از میان رفتن ضرورت کسب امتیاز یا اجازه نشر روزنامه ها و ساسنسور قبلی آنها – که به منظور ممانعت از فعالیت مخالفان و افراد غیر مورد اعتماد هیئت حاکمه برقرار گردیده بودند.- شرایط تحقق آزادی مطبوعات فراهم شدند.
قانون مطبوعات 29 ژاویه 1881 فرانسه، که به ” منشور آزادی مطبوعات ” معروف است و نخستین قانون مطبوعات ایران ، مصوب 5 محرم 1326 هجری قمری ، از آن اقتباس و ترجمه شده است، بهترین  شاخص تحول شرایط روزنامه نگاری غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم به شمار می آید. این قانون که در اوج پیشرفت لیبرالیسم اقتصادی و در “دوره طلایی” سرمایه داری غربی ، از سوی  پارلمان فرانسه به تصویب رسید، باتوجه به منافع و مصالح صاحبان و مدیران موسسات مطبوعاتی، دو زمینه اصلی و لازم و ملزوم هم ، شامل آزادی تاسیس و اداره روزنامه ها و محدودیت های این آزادی و جرائم مطبوعاتی را ، مد نظر قرار داده بود  و در آن ، به روزنامه نگاران که رکن اساسی فعالیت مطبوعات محسوب می شوند، کوچکترین توجهی نشده بود . به گونه ای که در سرتا سر متن 65 ماده ای آن ، حتی نامی از آنان ، به میان نیامده بود .به همین جهت  می توان گفت، که سبب بی اعتنایی این قانون به حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ، در ایران هم این قانون یاد شده ، در دوره مشروطیت به عنوان یک الگوی مطلوب ، مورد اقتباس قرار گرفته بود ، نسبت به این امر توجهی پدید نیامد و پس از تصویب مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در فرانسه ، باز هم تحت تاثیر شرایط اختناق حاکم بر ایران، به آن اعتنا نشد و به هنگام تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی رژیم سابق (قانون اصلاح قانون مصوب مطبوعات 1321 شمسی، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334  شمسی) ، نیز این موضوع ، همچنان مسکوت ماند.
سرانجام در سال 1935، بیش از نیم قرن پس از تصویب قانون مطبوعات 1881، پارلمان فرانسه قانون مخصوص استقلال حرفه روزنامه نگاری را به تصویب رساند. در حالی که در ایران، در این زمان و در دهه های پس از آن ، چنانچه قبلا اشاره شد، در شرایط استیلای حکومت دیکتاتوری، امکان تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سازمان های

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

 حرفه ای مستقل روزنامه نگاری وجود نداشت و بعد از آن هم که در اوایل دهه 1340 شمسی، ” سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ” تشکیل شد ، همانطور که در بالا یادآوری گردید ، توانایی توجه به این امر را پیدا نکرد . کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران  (دکتر کاظم معتمد نژاد  دکتر رویا معتمد نزاد  صفحه: 28 )

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
طرح موضوع
بیان مسئله
ضرورت انجام تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات و فرضیه ها
تعاریف واژه ها
 

2-1- بیان مسئله :

بیان مسأله اساسی تحقیق بطوركلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس “انجمن صنفی خبرنگاران” به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از “وزارت كار” اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد.
(معتمدنژاد، 1388، ص14)
در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، 1388، ص22)
حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب
می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات “تأسیس و اداره وسایل جمعی” و مقررات حاکم بر “محتوای پیامهای ارتباطی” (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، 1388، ص75)
به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده 11 “اعلامیه حقق بشر و شهروند” انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (1791 م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، 2009، ص8)
 
از طرف دیگر انجمن های صنفی با انگیزه­ی حمایت از حقوق و منافع یك صنف تشكیل می شوند. این نهادها با ایجاد ارتباط و تعارف میان واحدهای صنفی می تواند زمینه شكل گیری و ساخته شدن یك نظام ارزشی درون صنفی را فراهم آورد و از این طریق به تدریج در ایجاد یك عرف فراگیر درون صنفی نقش بازی كند. ایجاد ارزشها و عرف مشترك در درجه ی اول وتعهد واحدها واعضای صنف به آنها در درجه ی دوم اساس هویت جمعی صنف را پایه ریزی می كند و در سایه ی این هویت جمعی است كه انجمن صنفی نسبت به مصالح عالی و نیز قدرت و توان صنف به نوعی خود آگاهی رسیده، می تواند به عنوان یك نهاد جامعه ی مدنی در كنترل قدرت دولت، تأثیر گذاری بر جامعه و تحقق مشاركت اجتماعی ایفای نقش كند. نتیجه ی چنین فرایندی حفظ حریم عرصه ی عمومی در برابر اقتدار دولت و ایجاد نوعی توازن و تعادل قدرت میان دولت و جامعه است. این فرایند اگر چه اقتدار دولت را به عرصه ی سیاست محدود می­سازد، اما در عوض بر دامنه و عمق مشروعیت آن می افزاید. در واقع دولت و نهادهای جامعه ی مدنی در یك داد و ستد متقابل قرار
می گیرند. (اسماعیلی،1387، ص64)
نظام­ها و انجمن های صنفی، اهمیت زیادی در شكل گیری و توسعه ی جامعه ی مدنی دارند. اهمیت این مسأله زمانی چندین برابر میشود كه از آن روزنامه نگاران باشد. روزنامه نگاران باید حقایق را به تصویر بكشند و چشمی ناظر بر عملكرد دولت ها باشند و در این راه بنا به طبیعت حرفهایشان ممكن است در بسیاری از مواقع در مقابل دولتها قرار گیرند. در نتیجه نیازمند مأمنی هستند كه بتواند از حقوق مادی و معنوی شان دفاع كند و در پیشرفت آموزشی و مطابق با تكنولوژی روز آنها نیز تأثیرگذار باشد. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاكید بر آن، علاوه بر اینكه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. به طور مثال داوری یك تشكل صنفی روزنامه نگاری مبنی بر خروج یك روزنامه نگار از موازین حرفه ای پذیرش بیشتری در جامعه رسانه ها دارد تا قضاوت یك نهاد دولتی و قضایی. (ادیب هاشمی، 1386، ص18)
ابهامات زیادی پیرامون جایگاه حقوقی و حركت به سوی توسعه ی انجمن های صنفی روزنامه نگاری وجود دارد. این مسأله جای سوال است كه چرا با این كه آزادی شكل­گیری احزاب و انجمنها در قانون اساسی ایران نیز تصریح شده است ولی انجمن های صنفی روزنامه نگاری، در مدت نزدیك به یك قرن كه از پیدایش آن ها در ایران میگذرد، در جایگاه حقوقی با موانع بسیاری روبه رو بوده اند.
در این انجمنها توسعه ی پایداری مشاهده نمی­شود و هركدام از آنها، بعد از دوره ی كوتاهی، به دلایل مختلف تعطیل شده و به فراموشی سپرده شده و در دوران كوتاه حیات خود نیز فعالیت چشمگیری نداشته اند. این در حالی است كه در كشورهای توسعه  یافته ای نظیر امریكا، فرانسه و… جایگاه حقوقی انجمنهای صنفی روزنامه نگاری دارای قدمت هستند و فعالیت­های متنوعی را نیز انجام می دهند (معتمدنژاد، 1389، ص29).
سؤالاتی که پژوهشگر در این تحقیق به آنها پاسخ خواهد گفت این است که آیا به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران توجه شده است؟ آیا حقوق و حمایتهای حرفه ای در این انجمن ها تضمین می شوند؟ و در آخر اینکه آیا امتیازات نشریات در حقوق انجمنهای صنفی قابل انتقال هستند یا خیر؟
تعداد صفحه : 230

دکتر معصومه دژمان – دکتر سید محمد حسین جوادی اسفند ماه 1392 پایان نامه برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید . روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی – استقرایی بهره برد . جامعه پژوهش ، مددجویان مقیم و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران بودند . با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تارسیدن به حد اشباع داده ها ، تعداد 41 نفر ( 26 نوجوان معارض قانون و 15 نفر از کارکنان حرفه ای ) بررسی شدند . داده ها با شیوه های مشاهده مشارکتی ، مصاحبه ، یادداشت در عرصه گردآوری شد . یک مطلب دیگر : پایان نامه درباره داعش/:علل تصرف زودهنگام عراق یافته ها : از بررسی یافته ها 249 کد مفهومی بدست آمد . از این تعداد : 65 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان با یکدیگر ( در 1 زیر طبقه اصلی به نام قدرت ) ، 91 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان و کارکنان ( در 2 زیر طبقه اصلی با عنوان تعامل کارکنان با مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان ) ، 34 کد مفهومی در طبقه ی ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ( در 2 زیر طبقه اصلی محیط مادی و معناهای نسبت داده به محیط ) ، 37 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجو و خانواده ( در 2 زیر طبقه اصلی مددجویان واجد ملاقات حضوری و مددجویان فاقد ملاقات حضوری ) و در آخر 22 کد مفهومی در طبقه ی تجارب شخصی مددجویان ( در 2 زیر طبقه اصلی ، مشغولیت های ذهنی و باورهای مددجویان ) قرار گرفت . نتیجه گیری : یافته های پژوهش حکایت از تجربه ی نسبتا مطلوب مددجویان از محیط ( از حیث بهداشت و رفاه نسبی ) اما تجربه ای نامطلوب از نظر تعاملات انسانی و نیز شرایط کسالت آور حبس داشت . تجربیات مددجویان علاوه بر تعامل با محیط عینی و تعاملات انسانی ، تحت تاثیر ادامه ی آثار دادگاه نیز بود . کلید واژه ها : بزهکار – مددجو – کودک ونوجوان معارض قانون – کانون اصلاح و تربیت – تجربه – پژوهش کیفی 1 – 1 ) مقدمه بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی ازمشکلات بزرگ جوامع کنونی جهان می باشد . اگر این معضل در سال های گذشته صرفا ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می گشته ، هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا ، این پدیده جهانی شده است . بزهکاری اطفال پدیده جدیدی نیست . چرا که بررسی تاریخ ، حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه آشنایی داشته اند . اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک ، مقررات ویژه ای برای این دسته از مجرمین پیش بینی شده بود. قوانین سال 306 قبل از میلاد مسیح در روم ، مقررات حاکم در ایران باستان ، ضوابط دین زرتشت و قوانین جزایی یونان با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان ، رژیم جزایی آن ها را از بزرگسالان تفکیک نموده بودند . در تمامی این نظام ها برای اطفال بزهکار مجازات های خفیف تری نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده بود . سیستم کیفری اسلام نیز با بنیاد نظامی نو در این زمینه برخوردی مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورد . در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسوولیت کیفری می باشند ( 1 ) . تا قبل از شروع و گسترش نهضت های حمایتی درباره اطفال بزهکار ، نگاهداری در موسسات شبانه روزی اکثرا تنها راه حل برای تربیت این دسته از اطفال و نوجوانان به شمار می رفت و این موسسات به صورت دارالتادیب ها ، اغلب با روشی خشن و دور از انعطاف و ملایمت اداره می شد و سیستم شدید انضباطی آن تفاوت های زیادی با زندان های بزرگسالان نداشت . ولی هر اندازه که مسایل مربوط به اطفال مورد بررسی و توجه بیشتر قرار گرفت و رژیم های قضایی اطفال تغییر و تحول یافت روش های تربیتی و حمایتی نیز که آخرین و مهم ترین مرحله درمانی و پیشگیری از بزهکاری در این سلسله مراتب بود اهمیت بیشتری پیدا کرد به نحوی که در جوامع پیشرفته و در حال توسعه تلاش می شود اکثر موسسات تربیتی شباهتی با دارالتادیب های گذشته نداشته باشند و در موسسات تربیتی سعی بر این است که پیشرفته ترین روش های تربیتی به مرحله اجرا در آیند و تا آن جا که میسر است نیاز ها و کمبود های کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار برآورده و تامین شود ( 2 ) . تعداد صفحه : 480

This site can’t be reached otif.ir took too long to respond. Try: Checking the connection پایان نامه Checking the proxy and the firewall Running Windows Network Diagnostics یک مطلب دیگر : افراد موفق تعطیلات خود را چگونه می‌گذرانند؟ ERR_CONNECTION_TIMED_OUT