الف- اقدامات محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه:

قانون گذار در ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مهلت ۱۰ روزه ای را برای اجرای مفاد اجرائیه به محکوم علیه معین نموده که حسب مورد و با توجه به اوضاع و احوال یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد تا نوبت به دخالت قوه ی قاهره نرسد^[۲۸] :

۱-اجرای مفاد اجرائیه یا جلب رضایت محکوم له :

مطابق قسمت اپتدایی ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی اولین تکلیفی که در خصوص اجراء برعهده ی محکوم علیه قرار می گیرداجرای مفاد اجرائیه می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر موضوع محکوم به وجه نقد است محکوم علیه مکلف است مبلغ وجه را به صندوق دادگستری تودیع و رسید دریافت نموده و رسید دریافتی از دادگستری را به دایره ی اجراء تسلیم نماید، اگر موضوع حکم تخلیه ی ملک است درصدد تخلیه برآید، اگر موضوع انتقال سند مالکیت یا ابطال آن است اقدامات لازم را انجام دهد یا اگر قادر به انجام محکوم به دینی نیست با مراجعه به محکوم له رضایت وی را جلب نماید ، بهرحال محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به یا اخذ رضایت محکوم له در خصوص انجام محکوم به سندی به امضای محکوم له دایر بر ختم عملیات اجرایی از وی دریافت و تسلیم دوایر اجرایی نماید تا از اقدامات قهریه در باب اجراء جلوگیری گردد.

۲-ترتیب پرداخت محکوم به :

دومین راهی که قانون گذار برای اجرای مفاد حکم در مقابل محکوم علیه که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نمی باشد قرار داده این است که وی می‌تواند ترتیبی برای اجرای مفاد حکم فراهم سازد، در خصوص تعیین مقصود و مراد قانون گذار برای اجرای مفاد اجرائیه می توان قائل به ۲نظر گردید: اول اینکه مقصود مقنن از بکاربردن این عبارت می‌تواند این باشد که محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به محکوم له مراجعه نموده و با وی وارد مذاکره گردد تا به نحوی رضایت وی را در خصوص انجام محکوم به جلب نماید بدین نحو که مثلا اگر موضوع اجرائیه تخلیه ملک است رضایت وی را جلب نماید که ملک مذبور را در مقابل مالی یا عملی تا یک سال دیگر در اختیار بگیرد. نظر دوم حقوق ‌دانان این می‌باشد که محکوم علیه برحسب توان و قدرت اعمال خود بیان دارد که چگونه و ظرف چه مهلتی و به چه میزان فادر به انجام موضوع اجرائیه می‌باشد حتی اگر محکوم له در این راه با وی به تفاهم نرسیده و دایره ی اجراء نیر نظر وی را نپذیرد^[۲۹].

۳- معرفی مالی که استیفای محکوم به از آن میسر باشد:

در صورتی که محکوم علیه هیچ یک از اقدامات فوق را برای اجرای مفاد حکم انجام نداد یعنی نه قادر به تسلیم محکوم به بود نه فراهم نمودن ترتیبی برای اجراء، راه سومی که مقنن مقابل روی او(محکوم علیه)قرارداده است این می‌باشد که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۴ اجرای احکام مالی از اموال خود را جهت استیفای محکوم به ، به دایره ی اجراء معرفی نماید^[۳۰]، نکته ای که درخصوص این مطلب قابل توجه به نظر می‌رسد این است که مال مذبور باید قابلیت استیفاء به ‌عنوان محکوم به را داشته باشد، سؤالی که با طرح کردن این نکته به ذهن متبادر می‌گردد ‌در مورد مستسنیات دین می‌باشد بدین صورت که آیا اموالی که جزء دسته ی مستسنیات دین می‌باشند قابلیت استیفای محکوم به را خواهند داشت؟ حقوق ‌دانان در پاسخ ‌به این سؤال قائل به ارائه ی ۲ دیدگاه مختلف می‌باشند :

دیدگاه اول این است که اطلاق ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی^[۳۱] مورد بحث را نیز دربرمی گیرد پس بنا بر نظر قائلین به ارائه ی این دیدگاه محکوم به از مستسنیات دینی که توسط محکوم علیه به دایره ی اجراء معرفی گردیده قابل استیفاء نمی باشد.

دیدگاه دوم این می‌باشد که رعایت مستسنیات دین برای استیفای محکوم به محدود به زمانی است که دایره ی اجراء بخواهد به قهر و غلبه طلب محکوم له را از حاصل فروش اموال محکوم علیه که جزء مستسنیات دین وی می‌باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین وجود نخواهد داشت، مطلب قابل بیان در خصوص این استدلال این می‌باشد که برخی از حقوق ‌دانان بین استیفای محکوم به از محل مستسنیات در جایی که مال معرفی شده تنها مورد استفاده ی شخص محکوم علیه بوده و صورتی که افراد تحت تکفل محکوم علیه نیز از مال استفاده می نمایند قائل به تفکیک بوده و ‌به این جهت که حقوق شخص ثالث در فرض دوم مطرح می‌گردد استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین معرفی شده توسط محکوم علیه را منوط بر وجود رضایت و تنفیذ شخص ثالث(افراد تحت تکفل محکوم علیه) می دانند،هرچند این دیدگاه به لحاظ فلسفه ی وجودی احکام مستسنیات دین موجه به نظر می‌رسد لیکن بدین جهت که افراد تحت تکفل محکوم علیه نسبت ‌به این اموال حق دینی دارند نه عینی تنفیذ ایشان به لحاظ اصولی قابل ایراد به نظر می‌رسد ^[۳۲].

۴- تسلیم صورت جامع دارایی :

اگر محکوم علیه قادر به انجام هیچ یک از امور فوق الذکر نباشد یعنی نه توان تسلیم محکوم به را داشته باشد نه فراهم نمودن ترتیب اجرای حکم و نه مالی برای استیفاء به دایره ی اجراء معرفی کرده باشد مطابق ادامه ی ماده ی۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود به دایره ی اجراء خواهد بود و در صورتی که دارایی نداشته باشد باید این مطلب را به دایره ی اجراء اعلام نماید، ادامه ی همین ماده نیز ضمانت اجرای اعلام گزارش خلاف واقع از صورت دارایی را در صورتی که ظرف ۳سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم علیه مشخص گردیده باشد را حبس جنحه ای از۶۱ روزتا ۶ماه تعیین ‌کرده‌است. در ارتباط با این موضوع سؤالی تحت این عنوان در ذهن ایجاد می‌گردد که چگونه شخصی که مالی نداشته و قادر به اجرای مفاد اجرائیه نبوده مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود گردد؟در پاسخ ‌به این سؤال می توان اینگونه بیان داشت که مراد و مقصود مقنن از شخصی که اموال دارد ولی قادر به پرداخت محکوم به نمی باشد هنگامی است که فرد به دارایی خود دسترسی نداشته و یا اموال وی در قالب مستسنیات دین قرار داشته باشد که استیفای محکوم به از محل آن میسر نمی باشد، درهرحال در هریک ار صور مذبور محکوم علیه مکلف به تسلیم صورت دارایی خود خواهد بود.

ب- اقدامات قابل اعمال از سوی محکوم له پس از ابلاغ اجرائیه :