هترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهكارهای كنترلی – نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یك عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلكه باید با پدیده فساد اداری كه ماهیتی كثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی كه بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی كرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و… به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.
در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم.
 
1-2) بیان مسئله
فساد اداری[1] مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول¹ در نظام اداری² و انجام اصلاحات ساختاری³ با وضوح بیشتری نمایان می شود .
در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و … .
که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند.
دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، 1389،صص121-122).
“امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی  و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
“خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی[2] و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و

 پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.”

سخنان بالا بخشی از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380 درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم.
نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،1390،شماره98 ،ص2).
هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
فساد اداری عملکرد دولتها و تخصیص منابع را منحرف می کند و از اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، ارزشهای انسانی و اخلاقیات را مخدوش میکند و در نهایت مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می شود(رزازی،1379،ص23).
نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد (فرج‌وند، 1382، ص56).
فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386).
مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد، از نظر سیاسی[3]¹، با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. از نظر اخلاقی، اولویت هر جامعه سالم به حساب می آید و با مقولات مهمی نظیر انسجام اجتماعی، لزوم پاسخگویی و حفظ و ارتقای اعتماد اجتماعی ارتباط دارد و از لحاظ اقتصادی،کارامدی حاکمیت به شدت متاثر از کاهش فساد موجود در آنها و توانایی شان برای مبارزه با فساد است (فاضلی، 1388،ص 1).
در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزه ای جدی و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن،شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است(فرخ سرشت،1383،صص66-67).
1-4) مدل مفهومی پژوهش
با توجه به ادبیات این تحقیق،که به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازد،متغیرهای مورد بررسی این تحقیق بر اساس نظرات ارائه شده(که در ادبیات  تحقیق آورده شده است)مطرح گردیده است. با توجه به موارد ذکر شده مدل تلفیقی زیر که نشانگر رابطه بین ویژگی ها و عوامل مختلف این تحقیق می باشد در نمودار زیر ترسیم شده است.
 
شکل1-1:مدل تحقیق
 

 
(منبع:رزازی ،1381،ص 2)
 
 
1-5) اهداف مشخص پژوهش
1-5-1) هدف آرمانی
انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند به نحو شایسته ای در کاهش فساد اداری موثر واقع گردد.
1-5-2) هدف کلی
بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی.
1-5-3) هدف کاربردی
راهکارهای مبارزه با فساد می تواند مفاسد اداری را کاهش دهد و کارشناسان امور اقتصاد و دارایی و تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند از این دستاوردها استفاده کنند.
1-5-4) اهداف ویژه
1-5-4-1) تأثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-2) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.
1-6) سوالات پژوهش 
1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
3- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
4-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
5- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
1-7) فرضیه‏های پژوهش
فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است.
فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است.
1-8 ) قلمرو تحقیق
1-8-1) قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی^1[4] می باشد .
1-8-2) قلمرو مكانی: تحقیق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است.
1-8-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، از تیرماه تا پایان اسفند ماه سال1391 می باشد.
1-9) تعریف واژ‏گان کلیدی²[5]
1-9-1)تعریف عملیاتی
٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص.
٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.(وب 6)
٭ تشویق³[6] : پاداشی که در قبال یک رفتار دلخواه داده میشود.
٭ تنبیه⁴[7]: مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن.
٭ رسانه‌های گروهی: مجموعه وسایل ارتباطات جمعی.
٭ كنترل و نظارت: فعالیتی است كه ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدام می شود.
1-9-2)تعریف مفهومی
فساد  اداری طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود» (سرداری ،1380 ، ص 134).
٭ خصوصی سازی¹[8]: خصوصی سازی فرایندی است كه طی آن كارائی مكانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می‌كند و عملكرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محك آزمون قرار می‌گیرد و طی این فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالكیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملك دولت و واگذاری آن به مكانیزم بازار شود(مهدی،1387،ص4).
٭ تنبیه²[9]: در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است بنابراین میتوان هر گونه پیامد ناخوشایندی را که به دنبال یک رفتار واقع می شود، تنبیه نامید.
٭ تشویق :تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار.
٭ رسانه‌های گروهی: رسانه های گروهی عبارت است از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که عموما ارتباطی یکسویه را دنبال می کنند.
٭ كنترل و نظارت : فرایند مقایسه هست ها با بایدها و اقدام فرایندهای ضروری و اصلاحی (صادقپور،1353،ص 159).
تعریف عملیاتی با تعریف مفهومی مطابقت دارد.
1-10) خلاصه فصل اول

• ررسی سوابق و تجارب ملی و بین المللی در تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی خطر

و مدیریت خطر

• بررسی خطرات و تهدیدات احتمالی در مجموعه موزه پارس
• ارزیابی شرایط و امكانات موزه برای مقابله با خطرات احتمالی.

• 

  • سوالات و فرضیه های تحقیق:

•  

• مصادیق خطر در موزه­ها چیست؟
• یک مطلب دیگر :
• متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با طراحی سخت افزار و نرم افزار برد DSP جهت … - دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد
• عوامل تهدید کننده اشیاء موزه در حال حاضر چیست؟
• دامنه خطرات احتمالی تهدید کننده موزه چقدر است؟

• امكانات و منابع بالفعل موزه در مقابله و رویارویی با شرایط مختلف تا چه حد است؟

  • روش تحقیق:

مستندنگاری وضعیت موجود موزه، جمع آوری اطلاعات و داده­ها از منابع داخلی و خارجی و تحلیل آنها متناسب با موضوع مورد نظر، بازدید از موزه و بررسی عوامل خطر آفرین، پایش و بررسی تحلیلی خطرات، و ارائه راهکاری جهت مقابله با تهدیدات احتمالی و تعمیم آن به موزه­های مشابه
مطالعات کتابخانه­ای،مطالعات میدانی، بررسی مستندنگاری وضعیت موجود و کنترل شرایط محیطی، استفاده از آنالیزهای موجود برای محاسبه داده­ها و در نهایت جمع بندی و نتیجه­گیری برای مقابله با خطرات احتمالی تهدید کننده و اندازه­گیری و پایش کلیه پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و محیطی موثر و دخیل در نگهداری اشیاء موزه پارس

• جامعه و حجم نمونه:

موزه پارس شیراز
تعداد صفحه : 190

 
 
واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت.
 
پیشگفتار :
مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با وجود این که زنان بیش از نیمی از جمعیت جامعه انسانی را تشکیل می دهند اما تبعیض های فراوانی در طول تاریخ به آن ها روا داشته شده است و حقوق و سلامت و رفاه زنان را تهدید می کند . آمارها نشان می دهند که بیشتر بد رفتاری های خانگی متوجه زنان و دختران است و آنها به صورت روزمره تحقیر و خوار می شوند . و اغلب آن ها از امکانات کمتری مثل حق انتخاب سرنوشت و تحصیل بهره مند هستند .

به دلیل فراوانی خشونت علیه زنان و همچنین آثار مخرب آن نهادها و سازمان های بسیاری روی این مسئله واکنش نشان داده اند از جمله در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال 1997 در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد به عنوان یکی ازموضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت. خشونت علیه زنان از مسایل مهم اجتماعی است که یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن محسوب می شود و در بیشتر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه هم دیده می شود .
تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیر و خالص می طلبد و چنان چه از زوایای گوناگون بررسی شود ، خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود ، اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت به زنان در همه جوامع گردد و شاید تنها نهادی که بتواند این الگو با زمینه های فرهنگی، اجتماعی را مشخص کند نهاد سازمان ملل باشد و از اقدامات خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان استفاده نماید و این الگوها را در کشورهای مختلف منطبق کند .
 
فصل اول: طرح تحقیق
 
کلیات تحقیق
1-1- تبیین مساله:
در جهان بینی بیشتر کشورها کمال انسانی و عقلی در جنس مرد تجلی یافته و برابری انسانی زن و مرد را که برابری حقوقی نتیجه ناگزیر آن است را باور نمی کنند و نگاه این کشورها در قرن 21 علیرغم پیشرفت های چشمگیر انسان در عرصه علم و فن آوری متأسفانه به فرزندان دختر و پسر یکی نیست و در این میان زنان و دختران سهم بیشتری از رنج و ظلم را متحمل می شوند و تاریخ شهادت می دهد که در کشورهای جهان سومی و یا کشورهای در حال توسعه که از لحاظ فرهنگ غنی نیستند زنان و دختران از خشونت چه در حوزه خصوصی (خانه شوهر- خانه پدر) و چه در حوزه عمومی (محیط بیرون از خانه) رنج می برند. باورها و فرهنگ های غلطی که در مورد زنان وجود دارد از جمله زنان ناقص العقل هستند، زنان هرگز
نمی توانند در شایستگی و کمال به مردان برسند، زنان حق حضور در اجتماع را ندارند، مردان بر زنان سرپرستی دارند و فرهنگ های غلط دیگری که در بخش های بعدی به آن می پردازیم باعث شده است تا زنان مورد ارعاب، اسارت، تحقیر و تجاوز قرار گیرند. مردان حق های انسانی مانند حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی، حق تحصیل و داشتن سواد و حق سلامتی و بهداشت را از آنان بگیرند و به همین دلیل مسئله خشونت علیه زنان به طور اخص تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه سازمان ملل قرار

یک مطلب دیگر :

پایان نامه مدیریت : الزام و ضرورتهای حاکمیت شرکتی

 گرفته و از دهه هشتاد میلادی اقدامات مستمری در چارچوب امکانات ملل متحد مشتمل بر تشکیل گروه های کاری برگزاری گردهمایی ها و تدوین توصیه نامه و اعلامیه ها انجام شده است. اما هنوز هم بر اساس

گزارش های موجود آمار خشونت علیه زنان بالا است و یک معضل مهم در زندگی است و بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند. مردان از هر سه زن یک نفر را کتک می زنند، مورد تجاوز جنسی قرار می دهند و از بین صدها هزار مردمی که قاچاق می شوند زن و کودک هستند و بیشتر آن ها برای بهره کشی جنسی می باشد و همچنین تبعیض در زمینه وضع بهداشت زنان و مردان مشهود است.
خشونت علیه هر کسی چه زن، چه مرد و چه کودک غیر قابل قبول می باشد. اما با توجه به این که بر طبق آمار اعلام شده از سوی نهادهای معتبر خشونت علیه زنان یک مسئله اجتماعی بزرگتر را نشان می دهد باید به آن توجه خاص کرد و راه حل های مفیدی برایش پیدا کرد.
همان طور که در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد (نشست پکن) در سال 1995 اشاره شد خشونت علیه زنان نقض قوانین حقوق بشر بوده و آزادی اساسی زنان را از آن ها می گیرد. در عصر جدید صرفاً مواجه با دگرگونی اشکال بردگی استضعاف زنان هستیم، کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به مناسبت روز جهانی لغو بردگی اعلام کرد: «دست کم و متاسفانه در قرن بیست و یکم هنوز با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم. وی تصریح کرد صدها هزار نفر به گونه ای در بردگی زندگی
می کنند و می میرند. زنان و کودکان به صورت خاصی در معرض همه گونه بردگی قرار دارند.» (پزشکان بدون مرز، 1388، ص 5 و 9)
با توجه به اعمال خشونت های فراوان نسبت به جنس زن و کمتر نشدن آن با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت و حتی ناکامی های آن در این زمینه وظیفه خود را نسبت به حقوق زنان ایفا می نمایم.

1-2- اهداف تحقیق
علی رغم پیشرفت های بسیاری که در زمینه حمایت از حقوق بشر از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون صورت گرفته، بشر همچنان با موانع جدی بر سر تحقق آرمان های حقوق بشر روبرو است. یکی از این موانع پدیده خشونت علیه زنان است که مبارزه با آن حایز اهمیت خاصی برای نظام بین الملل است. از این رو اقدامات و واکنش های سازمان در اعتلای حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین معرفی و شناسایی فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل جهت ارتقای سطح آگاهی های عمومی هدف این تحقیق است تا با استفاده از تجارب و راه حل های پیشنهاد شده با درک بهتر از شرایط جامعه بین المللی در جهت رفع نواقص و مشکلات اقدام شود و با ارائه راهکارهای جدید در برنامه ریزی ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موثر واقع شود.
1-3- سوال تحقیق
نظام حقوق بین الملل تاکنون چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟
1-4- فرضیه تحقیق
با بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد.

1-5- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: خشونت علیه زنان
متغیر وابسته : اقدامات سازمان ملل
1-6- تعریف مفاهیم:
1-6-1- حقوق بشر:
از گذشته تاکنون حقوق دانان و فلاسفه معتقدند که انسان ها صرف نظر از نژاد، قوم، مذهب، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، قدرت، دارای حقوقی مانند: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و نظایر این ها هستند که رعایت این حقوق چه برا فراد و چه بر دولت ها واجب است.

سؤالات فرعی:

1. راه­های جبران خسارت زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
2. آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،‌خسارت زیان­دیده جبران خواهد شد؟

3. 

4.  

فرضیه اصلی:
مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی است از جمله وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمه­گذار است.
فرضیات فرعی:

1. دو شیوه ی جبران خسارت از زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که به دو حالت عادی و فوق­العاده قابل تقسیم­بندی است.
2. به نظر می­رسد در برخی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارت­های بدنی خسارت زیان­دیده را جبران خواهد نمود.

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن
بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمی­گذرد. به همین جهت مطالعه و تحقیق در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل است.
در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی وجود دارد از جمله :

یک مطلب دیگر :

1.امامی پور، محمد، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،1380.
2.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 4 ،1387.

3. کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،انتشارات دانشگاه تهران،1381 .
4. محمود صالحی، جان علی، “مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران” ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال 51.
5. محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،1381 .
6. ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم 1386
7. محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، 1358
8. آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، 1374.

این کتاب­ها عموماً به تعریف مفاهیم بیمه­ای و دسته بندی بیمه­ها پرداخته­اند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته است، به نحوی که در دانشکده­های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه می­گردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آن­ها به نگاشتن پایان­نامه های خود در این موضوع می­گردد.
بنابراین عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را باید در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنین­اند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته­اند.

عده ای قائل به توجه مسولیت کیفری به شخص حقوقی هستند و دسته ای دیگر شخص حقوقی را مبری از مسولیت کیفری و اعمال مجازات شناخته اند، دسته ای سوم نیز نظر بینابینی را مطرح نموده اند بدین نحو که در ضمن قائل نبودن مسولیت مطلق برای شخص حقوقی، در مواردی با قبول وجود مسولیت کیفری تنها مجازات های متناسب و سازگار با وضعیت و ماهیت چنین اشخاصی را در حق انان قابل اعمال می دانند.
مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و آمریکا می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد و سعی شده است در این پایان نامه موارد افتراق و اشتراک مقررات دو نظام ، مورد بررسی واقع شود .
به همین خاطر پایان نامه در سه فصل به ترتیب :
فصل اول :  مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی
فصل دوم : مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
فصل سوم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق آمریکا و در سطح بین الملل
پرداخته و در پایان ضمن اعلام وضع موجود در قسمت موجود در قسمت نتیجه گیری پیشنهادهایی ارایه شده است .

واژگان کلیدی:
شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، شخص حقیقی، ایران و آمریکا.
 
مقدمه

 
مقدمه :
با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.
بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، 1388، ص62).
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر

یک مطلب دیگر :

تفاوت SEO و SEM - دانلود پایان نامه ها

 عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،1388 ، ص88 )

1-2- بیان مسئله تحقیق:
عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.
مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، 1382 ، ص153).
امروزه اشخاص حقوقی با فعالیتهای متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی کم و بیش تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظامهای کیفری قرار گرفته است. قانونگذار ایران هر چند که ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی و نیز مسئول کیفری بودن آنها را در پاره ای قوانین و بنحو پراکنده و غیر منسجم مورد اشاره قرار داده ، اما هنوز از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان یک اصل سرباز زده و آنرا مورد توجه قرار نداده است. که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و داراییهای سایر اشخاص  اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در صورتی تحقق می یابد که جرم ارتکابی توسط عامل یا نماینده شخص حقوقی و نیز به حساب شخص حقوقی انجام گیرد.از طرف دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی هیچگاه موجبی برای معافیت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و این دسته از اشخاص حقیقی که در ارتکاب جرم نقش داشته و وجود عناصر سه گانه جرم در آنها محرز است نسبت به اعمال ارتکابی خود مسئولیت کیفری خواهند داشت. با تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، تحمیل ضمانت اجراها به این اشخاص نیز ضروری خواهد بود با توجه به وجود غیر مادی اشخاص حقوقی و نیز ویژگیهای ضمانت اجراها ، تنها دسته خاصی از ضمانت اجراها که امکان لطمه به دارایی حیات یا حیثیت اشخاص حقوقی را داشته باشند نسبت به آنها قابل اعمال هستند (روح الامینی ،1387،ص84 ).
در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ، ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .
از سوی دیگر قانونگذار آمریکایی، در قانون کیفری جدید خود با درک ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، آنرا بطور کلی و بعنوان یک اصل پذیرفته و اشخاص حقوقی را بخاطر ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مسئول کیفری دانسته است. در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده  اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه « عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ». با توجه به مسایل ذکر شده و اهمیت بحث ما براآن شدیم که به بررسی و مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا بپردازیم. ( صفایی، 1382 ، ص  121  )

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد  و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .
در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، 1372 ، ص 184 )