دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ( M-A )

عنوان

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد عالم زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                    صفحه
چکیده
مقدمه
بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین
فصل اول : سیر تاریخی. 6
مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. 6
مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. 10
گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. 12
گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. 17
فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون
مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی.. 20
گفتار اول :دین.. 20
گفتار دوم :عجز. 22
گفتار سوم :افلاس… 22
بند اول :تعریف لغوی.. 22
بند دوم : تعریف حقوقی.. 23
گفتار چهارم : مُفلِس… 23
بند اول :تعریف لغوی.. 23
بند دوم :تعریف حقوقی.. 23
گفتار پنجم :مـُفلًس… 24
گفتارششم :اعسار. 25
بند اول :تعریف لغوی.. 25
بند دوم :تعریف فقهی.. 25
بند سوم :تعریف حقوقی.. 26
گفتار هفتم :امهال و تقسیط.. 28
مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت… 28
گفتاراول :ورشکستگی.. 28
بند اول :تعریف لغوی.. 28
بند دوم :تعریف حقوقی.. 28
گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. 29
بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن
فصل اول :انواع اعسار. 34
مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت… 34
گفتار اول :اعسار واقعی.. 34
گفتار دوم :اعسار قانونی.. 35
مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. 36
گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی.. 36
گفتار دوم :اعسار از محکوم به. 37
گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین.. 38
گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی.. 38
فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. 40
مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی.. 40
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 40

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 42
گفتارسوم :طرفین دعوی.. 43
گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 45
گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی.. 46
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 47
مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. 49
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 49
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 50
گفتار سوم :طرفین دعوی.. 51
گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 51
گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی.. 52
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 53
مبحث سوم :ماهیت دعوی.. 53
گفتار اول : نسبی و شخصی.. 53
گفتار دوم :حادث و متغیر. 54
مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. 54
مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. 55
فصل سوم :مستثنیات دین. 57
مبحث اول :مقررات عمومی.. 58
مبحث دوم :برخی قوانین خاص…. 61
مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین.. 64
مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین.. 65
بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر
فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. 68
مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 68
گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.. 68
بند اول :محدوده هزینه دادرسی.. 69
بند دوم : طرح دعوی واهی.. 70
گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی.. 70

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. 71
گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. 71
مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. 72
گفتار اول :معافیت کلی.. 72
گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط.. 73
گفتار سوم :آزادی از حبس… 77
گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. 77
گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. 78
گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. 79
فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. 81
مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی.. 86
مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. 87
مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. 88
مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. 89
فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 91
مبحث اول :جرائم مدیون. 91
گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. 91
گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  92
گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت… 94
مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث… 94
گفتار اول :شهادت دروغ. 95
گفتار دوم : تبانی با مدیون. 95
گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت… 96
مبحث سوم :جرائم محکوم له. 96
فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 97
مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی.. 97
گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی.. 97
گفتار دوم :فوت معسر. 98
گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی.. 98
مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. 98
گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت… 99
گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. 99
گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین.. 100
نتیجه گیری.. 101
منابع و مأخذ. 104
چکیده
مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .
واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی
مقدمه
بیان مسئله
اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303 و 1304 در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال 1303 و 1304 ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب 1313 غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.
اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .
اهداف تحقیق
با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکدة کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان:

بررسی اثر روش خشک کردن ترکیبی(مایکروویو و خلا) بر روی خصوصیات کیفی ازگیل ژاپنی

استاد راهنما:

دکتر زهرا امام جمعه

استاد مشاور:

دکتر مرضیهبلندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش اثر روش خشک کردن ترکیبی(مایکروویو- خلأ) بر روی خصوصیات کیفی ازگیل ژاپنی بررسی گردید. روش سطح پاسخ به منظور مدلسازی و تعیین نقطه

یک مطلب دیگر :

diigo

 ی بهینه ی فرایند خشک کردن ترکیبی مایکروویو- خلأ، جهت دستیابی به کمترین میزان EC50 و شاخص رنگی و همچنین رسیدن به ماکزیمم نیروی برابر با 6 مورد استفاده قرار گرفت. توان مایکروویو (300-450-600 وات) و میزان خلأ(0-25-50 کیلوپاسکال) فاکتورهایی بودند که تأثیر آنها بر روی کاهش میزان EC50 و و همچنین مورد هدف قرار دادن 6= Force(max)، مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها بر اساس طرح کامپوزیت مرکزی با در نظر گرفتن سه سطح شامل نقاط مرکزی و محوری برای هر یک از فاکتورهای یاد شده، انجام شد. برای بررسی صحت و دقت مدل، آنالیز واریانس انجام شد شرایط بهینه عملیاتی توان مایکروویو برابر با 600 و میزان خلأ برابر با صفر تعیین گردید.

مقدمه

حفظ و نگهداری محصولات غذایی با توجه به رشد جمعیت و كمبود مواد غذایی بسیار مورد توجه قرارگرفته است و روز به روز اهمیت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و طولانی نمودن زمان ماند آنها بدلیل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهای پایدار بیشتر نمایان می گردد. خشک کردن[1] یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش ها جهت حفظ و نگهداری مواد غذایی است. [4] مشخص نیست از چه زمانی خشک کردن برای نگهداری مواد غذایی استفاده شده است. اما تاریخ گویای این واقعیت است که پیشینیان ما نحوه خشک کردن مواد غذایی را با آزمون و خطا آموختند. خشک کردن مواد غذایی علمی‌است مبتنی بر محیط پیرامون که امکان ایجاد یک صنعت جهانی را فراهم کرده و قادر به تهیه مواد غذایی مناسب و مغذی است.

نقطه آغاز عمل خشکاندن بدرستی مشخص نیست اما استفاده از آفتاب برای خشک کردن مواد غذایی از زمان‌های بسیار دور رایج بوده است، بطوریکه در 2000 سال پیش، چینی‌‌ها سیب زمینی را با خشک کردن نگهداری ‌می‌کردند. همچنین تهیه خرما، کشمش و انجیر خشک از زمان‌های بسیار قدیم رایج بوده است. اولین گزارش در مورد خشک کردن مواد غذایی مربوط به سبزی‌هاست که به قرن هیجدهم میلادی باز ‌می‌گردد. در آن زمان استفاده از حرارت مصنوعی برای خشک کردن سبزی‌‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1795 دو نفر فرانسوی بنام‌های کاله[2] و میسون[3] ، جریانی از هوای گرم را بر روی لایه نازکی از سبزی عبور دادند و به این ترتیب اولین دستگاه خشک‌کن را اختراع کردند.

بعدها گسترش صنعت خشک کردن رابطه نزدیکی با سناریوی جنگ در سراسر جهان پیدا کرد. سربازان بریتانیا در جنگ کریمه (1856-1845)، سبزی‌های خشک را از کشورشان دریافت ‌می‌کردند. حدود 4500 تن سبزی خشک از ایالات متحده در طول جنگ جهانی اول حمل شده بود. تا سال 1919، سبزی‌هایی که در ایالات متحده ‌‌فرآوری ‌می‌شدند شامل لوبیا سبز، کلم، هویج، کرفس، سیب زمینی، اسفناج، ذرت شیرین، شلغم و مخلوط سوپ بود. ‌‌فرآیند خشک کردن به ویژه ‌به دلیل صرفه‌جویی در حجم و وزن، متناسب با مقاصد نظا‌می‌است. در ایالات متحده، تولید مواد غذایی خشک از ‌‌فرآیندهای توسعه یافته در زمان جنگ است که برای رشد فزاینده کل صنعت غذا مفید واقع شده است.[5]

طی فرآیند خشک کردن رطوبت از طریق انتقال همزمان حرارت و جرم حذف می گردد. انتقال حرارت از فضای پیرامون به ماده غذایی، موجب تبخیر رطوبت سطحی می شود. همچنین رطوبت می تواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخیر شود، و یا در درون محصول و در حالتی میان بخار-مایع تبخیر گردد و به صورت بخار به سطح محصول آید.[2] از اولویتهای روش خشك كردن نسبت به سایرروشهای نگهداری كاهش شدید وزن و حجم محصولات است كه این امر در مسائل ترابری و حمل ونقل و در زمینه حجم اشغالی انبارها خیلی مقرون بصرفه می باشد. همچنین در این روش هزینه عمل آوری نسبت به سایر روشها كمتر بوده و پس از عمل آوری، نگهداری محصولات نیازی به تاسیسات برودتی و سردخانه و غیره ندارد و محصولات در انبار مناسب قابلیت نگهداری را دارند . افزایش ماندگاری از طریق كاهش فعالیت آبی و كاهش روند رشد میكروبی از دیگر مزایای محصولات خشک شده می باشد.[4] علاوه بر اینکه خشک کردن اغلب باعث تولید فرآورده هایی می شود که مصرف آن ها آسانتر و راحت تر است.

عملیات خشک کردن تاثیر زیادی بر روی کیفیت محصول و قیمت آن می گذارد. کیفیت محصول غذایی به میزان تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی که در طول فرآیند خشک کردن در آن رخ می دهد بستگی دارد. درجه ی حرارت، زمان و فعالیت آبی در حین فرآیند خشک کردن بر روی کیفیت محصول نهایی تاثیر می گذارد. دماهای پایین اثر مثبتی بر روی کیفیت محصول دارد، ولی زمان فرآیند را نیز طولانی تر می کند. اگرچه در فعالیت آبی پائین رشد میکروارگانیسم ها کند یا متوقف می شود ولی سرعت اکسیداسیون لیپید[4] افزایش می یابد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع:

احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت گردد . البته رویه قضائی با توجه به آسانی اجرای احکام در مواردی که موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی ، متمایل براین شده است که به جای مثل مال تلف شده، قیمت آن پرداخت گردد . پس احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام مثل و قیمت در قانون مدنی می باشد که در مقام بیان نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده در صورت تلف مال می‌باشد. در این پایان نامه اگرچه بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در فرایند اجرا موضوع تحقیق قرار گرفت ، اما همان گونه که بیان شد ، در اصول کلی تفاوتی بین احکام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشهود نیست و چنانچه در موارد جزئی همچون ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی یک حکم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست که در متن پایان نامه توضیح داده شده است.
واژگان کلیدی : مال مثلی ، مال قیمی ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجرای احکام و اسناد.
مقدمه :
عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و … خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .

یک مطلب دیگر :

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده 950 این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»
علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.
الف: سئوالات تحقیق
1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟
2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟
3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ب: فرضیات :

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه………………………………………….. 26
گفتار ششم: سایر اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 29
مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………. 31
گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…………………………………………………………. 31
گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی……………………………………………….. 32
گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه………………………….. 34
گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها………. 36
فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت……………………….. 37
مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        37
گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده…………………………………………………………………………… 38

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت 39
مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت………………………………. 40
گفتار اول: جرایم مالی………………………………………………………………………………………. 40
گفتار دوم: فریب در ازدواج……………………………………………………………………………….. 44
گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین……………………………………………………………. 45
گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………… 48
گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…. 51
بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها… 55
فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه……… 55
مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………………………………………………………………….. 56
گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………… 56
گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………………………………………………………………………… 57

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط…. 60
مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………… 63
گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه……………………………………………………………………… 63
گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر………………………………….. 64
گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………….. 67
گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       68
فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها……….. 71
مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری……………… 71
گفتار اول: سرقت اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 71
الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    71
ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت……………………… 72
گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………. 73
الف: خلاء جرم انگاری…………………………………………………………………………………….. 73

– مریم نخودی (Teucrium) که دارای حدود 577 گونه می باشد

– آجوگا ( Ajuga ) با 169گونه

– قاشقک ( Scutellaria ) با 690 گونه

– نپتا ( Nepeta ) با 568 گونه

یک مطلب دیگر :