کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ

-2-1 ﺩﺭﺁﻣﺪ………………………………………………………………………………………………… 21

-2-2 ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ…………………………………………………………………………………….. 21
-2-2-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ…………………………………………………………………………………………….. 21

-2-2-2 ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………………………………………….. 22
-2-2-3 ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ…………………………………………………………………………… .. 22

-2-2-4 ﻗﺪﺭﺕ……………………………………………………………………………………………… 22
-2-2-5 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ………………………………………………………………………………………….. 23

-2-2-6 ﺩﻭﻟﺖ، ﺣﻜﻮﻣﺖ…………………………………………………………………………………… 23
-2-3 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ……………………………………………………………………. 26

2-3-1ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ،- ﻧﻬﺎﺩ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ………………………………………………………………… 26
-2-3-2 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ………………………………………………………………………. . 28

-2-3-3 ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﻀﺎ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ…………………………………………………………. 30

-2-4 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………… 34

-2-4-1 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ……………………………………………………………………… 34
-2-4-1-1 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻼﺳﻴﻚ…………………………………………………………………….. 34
-2-4-1-2 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ(ﻣﻴﺎﻧﻪ)………………………………………………………………… 35

-2-4-1-3 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻥ………………………………………………………………………….. 36
-2-4-1-4 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻥ……………………………………………………………………… 41

-2-4-2 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ………………………………………………………………….. 43

-2-4-3 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ »ﻓﻀﺎ« ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ………………………………… 47
-2-5 ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ………………………………. 49

-2-6 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ………………………………………………………………………………… 52
-2-7 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………………………………………. 55

-2-8 ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ………………………………………………………………. 56
-2-9 ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………… 57

– 2-10 ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………………………………………… 61
– 2-11 ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………………………………………… 62

-2-12 ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ……………………………………………………………… 66
-2-13 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ………………………………………… 68

-2-13-1 ﻣﺪﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………… 68

-2-13-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪﺭﺕ………………………….. 69
-2-14 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………….. 70

-2-14-1 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ…………………………………………………………………………. 70
-2-14-2 ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ……………………………………………… 72

-2-14-2-1 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮﺍﻳﻲ(ﺍﻟﻴﺘﻴﺴﻢ) ……………………………………………………………….. 72

 

-2-14-2-1-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﻴﺖ ﻫﺎ……………………………………………… 72

-2-14-2-1-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ……………………………………………………. .. 73
-2-14-2-2 ﭘﻠﻮﺭﺍﻟﻴﺴﻢ……………………………………………………………………………………. 76

-2-14-2-3 ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﺷﺪ…………………………………………………………………………… 77
-2-14-2-4 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭژﻳﻢ………………………………………………………………………………….. 79

-2-14-3 ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ…………………………………………………………………………. 80
-2-14-3-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ……………………………………………………………….. 82

– 2-14-3- 2 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻈﻢ………………………………………………………………………………… 82

-2-14-4 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………. 84
-2-15 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………… 85

-2-15-1 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ……………………………………………………………………………………. 85

-2-15-2 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ……………………………………………………………………………….. 86

-2-15-3 ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ………………………………………………………………………………………. 86
-2-16 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ……………………………………………………………………………………….. 87
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

-3-1 ﺩﺭﺁﻣﺪ………………………………………………………………………………………………… 94
-3-2 ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ……………………………………………………………………….. 95
-3-2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ……………………………………………………………………………….. 95
-3-3 ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ…………………. 96

-3-4 ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ……………………………………….. 100
-3-4-1-1 ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ……………………………………………………………………………………. 100

-3-4-1-2 ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ………………………………………………………………… …………….. 102
-3-4-1-3 ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ…………………………………………………………………………….. 103

-3-4-1-4 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ…………………………………………………………………………………….. 104

-3-4-1-5 ﺧﺎﻙ…………………………………………………………………………………………. 105
-3-5-1 ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ- ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ……………………………………………………………….. 106

-3-5-2 ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ……………………………………………………….. 111
-3-5-3 ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ…………………………………………………………… 117

-3-5-4 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺶ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ……………………………………………….. 120
-3-5-5 ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ…………………………………………………………………………….. 125
-3-6 ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ……………………………………………………….. 127

-3-7 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪﺭﺕ……………………………………………………………………………………………….. 131
-3-7-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ…… 132
-3-8 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ………………………………………………………………………………………… 140

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

-4-1 ﺩﺭﺁﻣﺪ……………………………………………………………………………………………….. 145

یک مطلب دیگر :

 

-4-2 ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ………………………………………………………… 146

-4-2-1 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ……………………………………………………………. 146
-4-2-2 ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ…………………………………………………………………………………… 147

-4-2-3 ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ………………………………………………………………………………………… 148
-4-2-3-1 ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ………………………………………………………………………………… 148

-4-2-4 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ……………………………………………………………………………………….. 148

-4-2-5 ﺧﺎﻙ……………………………………………………………………………………………. 149
-4-2-6 ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ………………………………………………………………………………….. 149

-4-3 ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ…………………………………………………………………. 150

-4-3-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ…………………………………………………………………….. 150
– 4-3- 2 ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ……………………………………………………………………. 151
-4-3-3 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ…………………………………… 151

-4-3-4 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ…………………………………………………………………………….. 152
-4-3-4-1 ﺷﻤﺎﺭ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ…………………………………………………………………………… 152

-4-3-4-2 ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ………………………………………………………………………………. 152

-4-3-4-3 ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺯﻣﺎﻥ………………………………………………… 153
-4-3-4-3-1 ﺩﻫﻪ 153……………………………………………………………………… 1335-1345

-4-3-4-3-2 ﺩﻫﻪ 154……………………………………………………………………… 1345-1355
-4-3-4-3-3 ﺩﻫﻪ 155……………………………………………………………………… 1355-1365

-4-3-4-3-4 ﺩﻫﻪ 156……………………………………………………………………… 1365-1375
-4-3-4-3-5 ﺩﻫﻪ 156……………………………………………………………………… 1375-1385

-4-3-5 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ……………………………………………………………. 157
-4-3-5-1 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ………………………………………………………………………………… 157

-4-3-5-2 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺗﻜﻔﻞ………………………………………. 158
-4-3-5-3 ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ…………………………………………….. 160

-4-3-5-4 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ………………. 160

-4-4 ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ…………… 162
-4-4-1 ﺩﻫﻪ 162…………………………………………………………………………………….. 1330

-4-4-2 ﺩﻫﻪ 163…………………………………………………………………………………….. 1340
-4-4-3 ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ 1360 ﻭ 165……………………………………………………………………. 1350

-4-4-4 ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ 1380ﻭ169……………………………………………………………………… 1370
-4-5 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﻢ ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮﻱ……………………………….. 173

-4-5-1 ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ…………………………………………………………………….. 173
-4-5-2 ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ……………………………………………………… 174

-4-5-3 ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ…………………………………………………………… 175

-4-6 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ- ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ

ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………………………………………………………….. 177

-4-7 ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺭﻭﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ………………. 179

-4-8 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪﺭﺕ…………. 190
-4-8-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ………………………………………………………… 195

-4-9 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ……………………………………………………………………………………….. 199

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ

-5-1 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ………………………………………………………………………… 203

-5-2 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ……………………………………………………………………………………. 204
-5-2-1 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ……………………………………………………………………….. 204
-5-2-1-1 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻨﻲ ﻭﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ…………………………………………………………….. 204
-5-2-1-2 ﻭﺿﻊ ﺗﺄﻫﻞ…………………………………………………………………………………… 205

-5-2-1-3 ﻭﺿﻊ ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ……………………………………………………………………… 205
-5-2-1-4 ﻭﺿﻊ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ…………………………………………………………………………………. 206

-5-3 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………. 206
-5-3-1 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ…………………………………………………………………………………. 206

-5-3-2 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ……………………………………………………………………………….. 221
-5-3-3 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻱ……………………………………………………………………………….. 221

-5-3-4 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ………………………………………………………………………………….. 223

-5-3-5 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ………………………………………………………………………. 225
-5-3-6 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ………………………………………………………………………… 226

-5-4 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ……………………………………………………………………………………. 228
-5-4-1 ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ………………………………………………………………………………….. 229

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-07-29] [ 11:29:00 ب.ظ ]




که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین نیز دولتهایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.
گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آم از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که ذر اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در

 مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست به عنوان مثال در ایران نیز احوال شحصیه ایرانیان غیر شیعه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله مذهبت خود آنها است.بدین ترتیب قانون قابل اجرا از میان قوانین متعلق به هر یک از دسته ها بر اساس عاملی است که قانون گذار ایرانی برای حل تعارض قوانین شخصی در نظر گرفته است اگرچه قانون صالح در آن کشور در مورد موضوعی که از جمله موضوعات احوال شخصیه تابع حقوق بین الملل خصوصی می باشد[1].

بدین ترتیب مقصود از توصیف این است که موضوعاتی را داخل در دسته احوال شخصیه تشخیص دهیم اما از این نکته نباید غافل بود که توصیف مقدم بر مسئله حل تعا رض است زیرا داگاه باید قبل از این که قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی را اعمال کند نسبت به مفاهیم اهلیت و وضعیت که عناصر تشکیل دهنده احوابل شخصیه است اظهار نظر نماید بنابراین داگاه قاعده مزبور را نمی تواند اعمال کند مگر این که قبلا موضوعات داخل در دسته احوال شخصیه مشخص گردد.به عنوان مثال مطابق ماده 92 قانون مدنی اتباع هلند نمیتوانند وصیت نامه خودنوشت تنظیم نمایند با توجه به این که در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه مانند ایران،اهلیت اشخاص تابع قانون ملی و صورت ظاهر اسناد تابع قانون محل تنظیم آن ها است این سوال مطرح است که آیا طرز تنظیم وصیت نامه جزء شرایط شکلی است یا شرط اهلیت می باشد که در صورت اول وصیت نامه این فرد هلندی تابع قانون فرانسه است و اگر مربوط به اهلیت باشد تابع قانون هلند خواهد بود[2].بنابراین قاضی ابتدا باید تعارض را توصیف کند تا بتواند در تعارض بین قوانین قضاوت نماید و این امر ممکن نیست مگر این که معلوم شود توصیف حقوقی مطابق کدام قانون به عمل می آید.
بیان مساله

یک مطلب دیگر :

 

با توجه به این که اهلیت جزء احوال شخصیه می باشد در این تحقیق تعریف اهلیت و سابقه فقهی و حقوقی آن و قانون حاکم بر احوال شخصیه و قانون حاکم بر اهلیت و اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران را بررسی می نماییم.
سوالات تحقیق
قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد؟
در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون کدام کشور می باشد؟
آیا در حقوق بین الملل خصوصی ایران استثنایی در رابطه با قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه وجود دارد؟
فرضیات تحقیق
قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد.
در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون ملی خودشان می باشد.
تنها در یک مورد درصورتی که تبعه خارجه بر طبق قانون خود اهلیت انجام معامله را نداشته باشد ولی طیق قانون ایران اهلیت انجام آن را داشته باشد اهلیت او طبق قانون ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.
اهداف تحقیق
بررسی پیشینه فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه
بررسی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:28:00 ب.ظ ]




به طور کلی این موارد تکالیفی است که زوجین نسبت به همدیگر دارند. البته 12 شرط در عقدنامه وجود دارد که حتی طرفین می توانند شروطی را هم اضافه کنند. در ماده 1119 قانون مدنی هم شروطی ذکر شده که اگر خلاف مقتضیات عقل نباشد طرفین موظف هستند به آن شروط هم عمل کنند و در غیر این صورت ضمانت های اجرایی وجود دارد که طرفین را مجبور به اجرای شروط می کند.
زمان تعلق نفقه: همان طور که گفتم، مطابق ماده 1112 قانون مدنی بعد از این که عقد درست انجام شد، حقوق و تکالیفی برای طرفین مشخص می شود.عده ای معتقدند در صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد که زن تمکین کند. عده ای از استادان هم معتقدند مطابق ماده 1102 بلافاصله بعد از این که نکاح واقع شد نفقه بر عهده مرد است

 و باید نفقه زن را بپردازد. ولی رویه به این صورت است که مطابق احکام دادگاه در صورتی که زن تمکین نکند و مرد عدم تمکین همسر خود را اثبات کند،از لحظه عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. البته ایامی که زن مانعی برای تمکین خود دارد، این عذر شرعی و قانونی است و مانعی برای پرداخت نفقه نخواهد بود.

 

یک مطلب دیگر :

 

در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند. در صورتی که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب می شود.به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. البته در ماده 1085 و1086 قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر این که زنی که ازدواج می کند و مهر او عندالمطالبه است می تواند مطابق قانون تمکین نکند و به رغم این که تمکین نمی کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است که می توان به آن مراجعه کرد.در صورتی که زن تمکین نکندمرد می تواند به دادگاه اظهارنامه دهد. اظهارنامه قانونی که زن را به ادای وظایفش دعوت کند و از لحظه ارسال اظهارنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه هم در این صورت زن را به

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:27:00 ب.ظ ]




اجتناب ناپذیر است لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان بیمار الزاما به معنی قصور پزشک نیست.
در قانون مجازت اسلامی 1370،مسئولیت کیفری پزشک به پیروی از گروهی از فقهای امامیه به عنوان مسئولیت محض پزشک پذیرفته شده بود ولی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ولی به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است نه اثبات شده بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرضمی کند مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.
واژگان کلیدی:تقصیر،پزشک،مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری.
 
مقدمه
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتبط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند.از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه ی بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی

 خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردارند.در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال 1361،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339 مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات 1361 و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1375 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.

بیان مساله
مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی 1331 نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی 1375 و 1392 مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی 1375 مواد 319 و 321مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده 320 مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا

یک مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد درباره 35

 قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده 495 با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.

 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.
سوالات تحقیق
1-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟
2-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟
 
فرضیات تحقیق
1-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.
2-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.
اهداف تحقیق
1-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن
2-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد
3-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران
روش انجام تحقیق
برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.
 
طرح تحقیق
در این تحقیق به مسئولیت،انواع مسئولیت،مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پزشک بر اساس قانون جدید پرداخته می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:27:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مساله
تعریف تعهد و ارکان آن
تعریف تبدیل تعهد
ماهیت حقوقی و ویژگی تبدیل تعهد
اقسام تبدیل تعهد

 

1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد
2-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب تعهد
3-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون
4-تبدیل تعهد به اعتیار تبدیل داین
آثار تبدیل تعهد
نتیجه گیری
پیشنهادات
مقدمه
امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای تجاری از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی تا ابر شرکت های عمده اقتصادی به علت نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات نیازمند تعدیل قرارداد می باشند. یکی از مباحث مرتبط با تعدیل قراداد تبدیل تعهد می باشد با این تفاوت که در تبدیل تعهد موضوع تغییر جوهری و ذاتی یافته در حالی که در تعدیل قرارداد موضوع تغییر جوهری نمی یابد.

یک مطلب دیگر :

 

در فقه اسلامی فقها باب خاصی را به تبدیل تعهد اختصاص داده اند ولی در عین حال فقه شیعه تبدیل تعهد را منع نمی کند. انتقال دین و طلب که از مصادیق تبدیل تعهد می باشد در فقه مورد بحث قرار نگرفته است،هر چند از دیرباز فقها تعهد را تحت عنوان های شناخته شده ای مانند ضمان و حواله قابل انتقال می دانستند.در قانون مدنی نیز، تبدیل تعهد در بند 4 ماده 264 یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده است،ماده مذکور از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه که 9 سبب را برای سقوط تعهدات پیش بینی کرده اقتباس شده است.
بیان مساله
به نظر نویسندگان حقوقی،تبدیل تعهد به دو سمت کاملا متفاوت معطوف شده است،گروه کثیری از آنها معتقدند تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگری به جای آن است که شیوه استدلالشان با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم منطبق می باشد.اصولا فلسفه تبدیل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قیذ رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق روم قابل تغییر و انتقال نبود،لذا تبدیل تعهد را این گونه توجیه می کردند:1-تعد سابق ساقط می شود.2-تعهد دیگری ایجاد می شود تا جایگزین آن گردد.این تحلیل حقوقدانان رومی باعث شد تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود در حالی که قصد مشترک طرفین و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می گردد.این گروه با پذیرفتن نظریه ((تغییر تعهد)) که در حقوق جدید هم چون کشورهای آلمان و سویس نفوذ کرده است و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است،پذیرفته اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است،به این دلیل ایشان مفاد بندهای دو و سه ماده 293 قانن مدنی ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می دهند اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور بعضا آن را ناشی از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم