2-2- نظریات یادگیری 16

2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری 16

2-2-2- نظریات شناختی یادگیری 17

2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت 17

2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی 18

2-3- انواع یادگیری 18

2-3-1- یادگیری برای بقاء 18

2-3-2- یادگیری انطباقی 19

2-3-3- یادگیری تعمیمی (مولد) 19

2-4- سطوح یادگیری 20

2-4-1- یادگیری فردی 20

2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی 21

2-4-3- یادگیری سازمانی 21

2-5- یادگیری سازمانی 21

2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی 23

2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26

2-8- تاریخچه مفهوم پردازی سازمان یادگیرنده 29

2-9- سازمان یادگیرنده 31

2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36

2-10-1- پیتر سنگه 36

2-10-2- گاروین 39

2-10-3- مارکوارت 39

2-10-4- جفارت و مارسیک 40

2-10- 5- واتکینز و مارسیک 41

2-10-6- آرجریس و شون 43

2-10-7- مامفورد 44

2-10-8- هریسون 46

2-10-9- کاپلان و نورتون 47

2-10-10- گاهه 48

2-11- انواع سازمان های یادگیرنده 51

2-11-1- سازمانهای فهمیده 51

2-11-2- سازمانهای ادراک کننده و متفکر 51

2-11-3- سازمان های یادگیرنده 51

2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53

2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56

2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی 57

2-15- ایجاد سازمان یاد گیرنده 60

2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 65

2-16-1- پیشینه داخلی 65

2-16-2- پیشینه خارجی 68

2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 71

2-18- الگوی مفهومی تحقیق 72

2-19) الگوی تحلیلی تحقیق 74

2-20) خلاصه فصل دوم 78

فصل سوم: روش تحقیق 79

3-1- مقدمه 80

3-2)نوع و روش پژوهش 80

3-3) جامعه آماری 81

3-4) نمونه و روش نمونه گیری 81

3-5) روش های گردآوری اطلاعات 82

3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات 82

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه 83

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه 83

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

3-8) خلاصه فصل سوم 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1) مقدمه 86

4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86

4-2-1) متغیر جنسیت 86

4-2-2) متغیر تحصیلات 87

4-2-3) متغیر سابقه خدمت 88

4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89

4-3-1) سوال اصلی پژوهش 89

4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش 91

4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش 92

4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش 92

4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش 93

4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش 94

4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش 94

4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش 95

4-4) خلاصه فصل چهارم 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 97

5-1) مقدمه 98

5-2) نتیجه گیری 98

5-2-1) نتیجه گیری از سوال اصلی 98

5-2-2) نتیجه گیری از سوال فرعی اول 99

5-2-3) نتیجه گیری از سوال فرعی دوم 100

5-2-4) نتیجه گیری از سوال فرعی سوم 100

5-2-5) نتیجه گیری از سوال فرعی چهارم 101

5-2-6) نتیجه گیری از سوال فرعی پنجم 101

5-2-7) نتیجه گیری از سوال فرعی ششم 102

5-2-8) نتیجه گیری از سوال فرعی هفتم 103

5-3) محدودیت های پژوهش 103

5-4) پیشنهادهای تحقیق 104

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه 104

5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین 105

5-5) خلاصه فصل پنجم 105

منابع 106

منابع فارسی 107

منابع لاتین 110

پیوست 114

پرسشنامه 115

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف 22

جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173) 25

جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001) 28

جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده 34

جدول 2- 5: انواع سازمان های یادگیرنده (لات هنس ، 1998: 13) 52

جدول 2- 6: طبقه بندی ویژگیهای سازمان یادگیرنده (مک گیل و همکاران 1993) 57

جدول 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 86

جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 87

جدول 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 88

جدول 4- 4: نتایج آزمون T تک نمونه ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 90

جدول 4- 5: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 6: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 7: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 8: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 9: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی 94

جدول 4- 10: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی 95

جدول 4- 11: رتبه بندی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 95

 

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 87

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 88

نمودار 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 89

 

فهرست شکل ها

شکل 2- 1: انواع سازمان ها (قهرمانی، 1380) 59

شکل 2- 2: مدل مرحله ای سازمان یادگیرنده (فلیپس، 2003) 62

 

شکل 2- 3: الگوی مفهومی تحقیق (سنگه، 1990) 73

 

 

فصل اوّل: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

ارزنده ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. محیط متغیر امروز به سازمانها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارتها، توانایی ها و تکنولوژی های رقیب، به صورت سنتی اداره شوند. به واقع در جهان رقابتی امروز، سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد. تغییرات محیطی سازمانها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط به دنبال بهترین راهکارها و رویه‌ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست خواهند یافت. یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). امروزه مدیریت صحیح منابع انسانی آن‌چنان پراهمیت شده است که سایر مقولات مدیریتی در مراحل بعدی قرار گرفته‌اند و برای پرورش نیروی انسانی، ایجاد شرایطی که سازمان یادگیرنده را رشد دهد یک ضرورت اساسی است. به همین دلیل در عصر حاضر سازمان‌هائی موفق هستند که همه کارکنان آن‌ها برای بالا بردن توانمندی خود بکوشند، وظیفه مدیر نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توان‌افزائی است. اهمیت موضوع از آن جهت است که تلاش می شود یافته های این طرح به تسهیل فرهنگ یادگیری سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی کمک نماید، ارائه بازخودهای مناسب از سوی کارکنان به فرماندهان در زمینه یادگیری سازمانی ارائه دهد، منجر به برنامه هایی برای بهسازی شغلی کارکنان نیروی انتظامی و موارد دیگری شود. با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس انجام شده است و در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، بیان مساله پژوهش، ضرورت و اهمیت انجام آن، اهداف و فرضیه های تحقیق و … پرداخته می شود.

 

1-2- طرح مساله

امروزه آنچه از واقعیات عصر حاضر درک می­شود عبارت است از اینکه یادگیری نه تنها ضروری است بلکه اجباری است و جوامع مختلف اگر خواهان محو شدن از گردونه رقابت نیستند باید به هر نحو ممکن در یادگیری بکوشند در واقع یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است (شهائی، 1386). بقا و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییر های پی در پی محیطی است و سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید نمایند (خانعلیزاده و همکاران، 1389). امروزه در کشورهای پیشرفته، یادگیری صرفاً مختص کارکنان عملیاتی نیست بلکه همه افراد یک سازمان، از بالاترین تا پایین ترین سطح، نیاز به آموزش دارند. در جوامعی که نیل به یک وضعیت سازمانی سالم­تر و موفق­تر، از جمله اهداف اصلی سازمان­ها به شمار می­آید، یاددهی و یادگیری جزء عادات روزمره بوده و سعی در نهادینه کردن آن می­شود (ابزری و عباسی، 1384). امروزه به تدریج تغییرات مربوط به علم و فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بسرعت سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است و رهبران سازمانی دریافته اندکه باید به «یادگیری» به عنوان پدیده‏ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجاد آینده‏ای بهتر، سازمانی را پرورش دهند که به طور مستمر و اثربخش در پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای خود با دگرگونی ها هماهنگ شده و در مقابل چالش ها منفعل و اثر پذیر عمل نکند (گاهه،2003). از سوی دیگر چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات ارباب رجوع و ضرورت انعطاف پذیری، سازمان ها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان بسیاری از سازمان ها، راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها، با بهره گیری از یادگیری بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم برای پرورش مناسب کارکنان به وجود آورند (محمدی، 1382).

از طرف دیگر سازمان به جای رفتارها و حرکات سنتی خود که در بهترین شکل در برگیرنده آموزش است تبدیل به سازمانی شدند که همواره یاد می گیرند (بیک زاد و همکاران، 1389: 21). نکته کلیدی این است که چگونه باید یاد گرفت؟ و دانایی جدید تولید کرد؟ در واقع سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید کنند (خانعلیزاده و همکاران، 1389: 10). در واقع یادگیری سازمانی یکی از شاخص های کلیدی بقاء سازمان ها در محیط و در برابر رقبا است زیرا سازمان ها به ندرت، اگر چیزی نیازموزند، دوام می‌آورند. از طرفی، تنها یادگیری و توجه به آن بقاء و جاودانگی را ضمانت نمی‌کند. سازمان ها هم به دلیل ناتوانی در انتخاب و تنظیم شرایط تغییر، ناکامی در شکل‌دهی مجدد و ناکارآمدی در فرایند یادگیری و همچنین، به دلیل تأثیرپذیری از رویدادهای خارجی دور از کنترل در امر یادگیری غالباً با شکست مواجه می‌شوند (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). در واقع موفق ترین سازمان ها در صورتی که دچار فقر یادگیری باشند، با وجود اینکه به حیات خود ادامه خواهند داد، هرگز تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور نخواهند رساند و عامل کلیدی در موفقیت سازمان ها، توانایی آنها در جستجوی کسب و کار و فرصت‌های سازمانی جدیدی است که منابع بالقوه جدیدی را برای رشد فراهم می آورند (دفت، ترجمه پارسائیان پارسائیان و اعرابی، 1382). محیط کار از اماکنی است که در آن افراد در مورد زندگی‌شان، چیزهایی را می‌آموزند. این محیط‌ها دنیای معیشتی کارکنانی را شکل می‌دهند که در آن هر فرد مشغول به کار بوده، اندیشیده، تصمیم گرفته و چیزهایی را می‌آموزد. هر چند این اماکن کاری در ظاهر، متفاوت به نظر می‌آیند و تمامی تجاربی که افراد در محیط کار به دست می‌آورند، چارچوبی را برای یادگیری آنها فراهم می‌آورد (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). و از از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار در این محیط ها، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

با توجه به این شرایط و نقش مؤثر نیروی انتظامی در برقراری امنیت کشور و همچنین با توجه به اینکه نیروی انتظامی از سازمان هائی است که با خدمات گسترده و حفظ مسئولیت جان مردم، بایستی به صورت سازمانی پویا به تغییرات محیطی پاسخی مناسب ارائه دهد. پیشرفت های سریع تکنولوژی اطلاعات، گسترش بیش از پیش آگاهی

یک مطلب دیگر :

 

منابع پایان نامه و مقاله

 وانتظارات مردم که نتیجه افزایش سطح دانش، گسترش ارتباطات و آگاهی مردم از حقوق اجتماعی خودشان می باشد و تعهد نیروی انتظامی به پاسخگوئی به مردم و ارائه خدمات بهتر، همه و همه وضعیت محیطی بسیار پیچیده و ناپایداری را برای این سازمان پدید آورده است و برای اینکه نیروی انتظامی بتواند در مقام سازمانی پویا در برابر محیط پر تنش خود به موقع عکس العمل نشان دهد و ماموریت خود را عملی سازد، لازم است بتواند چشم انداز روشنی از آنچه که می خواهد باشد ترسیم کند و از توان و تجربه سرمایه های انسانی در اختیار بهره بگیرد و در این راه یادگیری سازمانی حالتی است که در آن افراد قابلیت و توانایی های خود را به صورت مستمر گسترش می‌دهند تا به نتایجی دلخواه دست یابند و افراد فرا می گیرند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند، مساله مهمی برای نیروی انتظامی که سازمانی پویا و در ارتباط مستمر با افراد جامعه و شرایط روز جهانی است می باشد از این رو در این تحقیق در صدد هستیم تا به شناسایی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی در پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس و اولویت بندی این عوامل از دیدگاه کارکنان سازمان متبوع بپردازیم

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت شکل گیری یادگیری سازمانی از آنجا ناشی می شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است و سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند. در حقیقت، در دنیای متغیر، فرآیند یادگیری نیز متحول شده است (دراکر، 1999، ص 50). در واقع یکی از مهمترین مشکلات سازمان ها در چگونگی مواجه شدن با مسئله یادگیری، فراهم کردن یک محیط مناسب یادگیری، تشخیص نیازهای یادگیری کارکنان و برآورده ساختن آنها است و سازمان ها باید به خلق محیط یادگیری برای کارکنان خود بپردازند تا بدین وسیله یادگیری خلاقانه و توانایی حل مسئله را در آنان ارتقاء دهند (نیفه، 2001). در واقع قابلیت یادگیری سازمانی برای سازمان ها یک امری حیاتی و مهم است و سازمان نیروی انتظامی کشور نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده بلکه به عنوان یک سازمان پویا نیازمند گسترش قابلیت یادگیری سازمانی است که در ذیل به صورت مختصر ضرورت و اهمیت این پدیده بیان شده است:

1. بقا: افراد و سازمان هایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشند به سرعت منسوخ خواهند شد بنابراین، سازمان ها برای بقا و موفقیت همانند رهبران تجاری و برنامه ریزان بایستی ذهنیت کلاسیک خویش را کنار نهاده، دانش، مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را که برای زمان حال معتبر است یادگرفته و بازآموزی کنند و در عوض آن دسته از مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را بیابند که آنان را در آینده موفق خواهد کرد (جهاندیده کاظم پور، 1381).
2. بهبود کیفیت و بهره وری: همیشه راهی سریعتر، ارزانتر و بهتر جهت انجام کارها وجود دارد. می توان به این امر توفیق یافت، اگر هر فردی در سازمان بطور پیوسته روش های کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی، مورد بازبینی قرار دهد. یادگیری سازمانی می تواند به اعضای خویش برای نیل به این هدف کمک کند (ارون تاج، 1381).
3. افزایش تعهد: سازمانی که به نیازهای یادگیری افرادش توجه دارد، پیوسته در حال ارسال پیامی قوی به کارکنانش است :” ما به شما توجه داریم” این موضوع تعهد کارکنان را در جهت سازمان، اهداف آن و رفاه همه گیر افزایش می دهد. همچنین از طریق آموزش و تحصیل مناسب، افراد به انتظارات سازمان واقف شده و جهت برآورده ساختن آن انتظارات تلاش می‌کنند (جهاندیده کاظم پور، 1381).
4. پیشینه یادگیری: سازمان های موفق دارای پیشینه یادگیری هستند و موفقیت آنها در مراحل مختلف تکامل سازمانی بصورت غیر ارادی و اتفاقی نبوده است (اسپریتزر، 1992).

یکی از اهمیت های دیگر موضوع بدان جهت است که سازمان‌هایی که به نیازهای یادگیری کارکنان‌شان توجه دارند، به طورضمنی این پیام را به آنان می‌رسانند که  کارمندان برای سازمان مهمند و سازمان به آنها توجه دارد، این موضوع تعهد کارکنان را در جهت سازمان، اهداف آن و رفاه همه‌گیر، افزایش می‌دهد و هریک از کارکنان به کار خود علاقمند شده، از طریق آموزش و تحصیل مناسب به انتظارات سازمان وقوف یافته و سعی در برآورده کردن آنها می‌کنند (رابینز، 1381). در واقع تاکید بر یادگیری سازمانی می تواند به خروج سازمان ها از بحران ناتوانی یا امتناع از یادگیری و ترس از دانستن کمک می کند و راهنمای عملی آنها برای توسعه قابلیت های یادگیری فزاینده در افراد و گسترش آینده اندیشی باشد و این رهیافت جدید به مدیران کمک می کند تا سازمان را مکانی برای آموزش و یاد دادن به کارکنان بدل نمایند (مقیمی، 1386). به هر حال سازمان ها برای پیشرو شدن و پیشرو ماندن نیاز به افراد هوشمند و انعطاف­پذیری دارند که بتواند تغییر را پیش بینی کنند و به طور دائم به نیازهای موقعیت های جدید پاسخ دهند.

با توجه به این شرایط در پژوهش حاضر ضرورت و اهمیت موضوع از آن جهت است که تلاش می‌شود یافته های این طرح به تسهیل فرهنگ یادگیری سازمانی در بین پرسنل نیروی انتظامی کمک نماید، ارائه بازخودهای مناسب از سوی کارکنان به فرماندهان در زمینه یادگیری سازمانی ارائه دهد، منجر به برنامه هایی برای بهسازی شغلی پرسنل نیروی انتظامی شود و زمینه ابراز عقاید و تبادل افکار در زمینه یادگیری سازمانی را بین همکاران فراهم نماید. همچنین با توجه به شرایط حاضر که در عصر فناوی های اطلاعاتی قرار داریم و افراد به شکل مداوم تحت تاثیر یادگیری های مختلف قرار می گیرند و با توجه به حساسیت ویژه ای که در زمینه یادگیری و به روز بودن سازمان ناجا وجود دارد تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی ناجا شناسایی و ارتباط آنها مشخص شود.

گفتار دوم: نقش علم به قانون 85
مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری 88
گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری 90
گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی 90
گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 90
گفتار چهارم: انـواع جنـون 92
گفتار پنجم: حالات نزدیك به دیوانگی 92
گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون 101
مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی 103
گفتار نخست: آثـار جنون 104
گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 107
گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: 110
فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم 111
مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان 114
مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم 115
مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی 116
مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان 117
نتیجــــه ‌گیـــری: 119
منابع و مآخذ: 120
چکیده انگلیسی: 124

چکیده:

 

مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می‌شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می‌توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب‌الأختیار خواهند شد.
کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

مقدمه:
موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می‌توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می‌شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس‌ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.
در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد مخدر آگاهانه مشكل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الكلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است كه كاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت كاذب صرف می‌كنند بدون آنكه قصد ارتكاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتكب جرائمی می شوند كه اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتكب آن اعمال نمی شدند دكترین كلاسیك از مدتها قبل بر این نظر بوده است كه اگر مستی كامل باشد بطوری که از شخص مست بطور كامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلكه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یكی از اجزاء تشكیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.
مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 154 پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
 
بیان مسئله:
مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می‌‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود

یک مطلب دیگر :

 

یادگیری و فعالیت گروهی//پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

 کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.
از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

1. پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
3. مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
4. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

اهداف تحقیق:
آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
2. تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.
3. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان.

سوالات تحقیق:
اکنون که به مختصر اصل موضوع تبیین گردید به بیان این سوالات محدوده ی تحقیقات خود را به این شکل ترسیم خواهیم کرد و به بیان سوالات اصلی و فرعی می پردازیم:
سوال اصلی:
1.مصرف مواد روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
سوالات فرعی:
2.مصرف مواد روانگردان از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آید یا از عوامل موجه جرم؟
3.از منظر فقهی مصرف قرصهای روانگردان  چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
4.مصرف مواد روانگردان  از منظر جزای عمومی چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
فرضیات:
پس از بیان سوالات این پژوهش نوبت به پاسخ دادن این سوالات در قالب چند فرضیه می رسد که احتمال دارد پس از بیان این فرضیات در طول تحقیق این موضوع تأیید شود یا به طور کلی پس از بحث و بررسی این فرضیات رد شوند لذا اکنون به بیان آنها خواهیم پرداخت:

گفتاردوم : مرحله دوم پیشگیری: 71
گفتارسوم :مرحله سوم پیشگیری: 71
مبحث ششم :  نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم   
مبحث هفتم : لایحه پیشگیری از وقوع جرم: 75
مبحث هشتم : عوامل موثر تر در پیشگیری از وقوع جرم: 76
فصل سوم :تعریف پلیس و نقش آن در پیشگیری: 79
مبحث نخست: واژه شناسی پلیس: 80
گفتارنخست: پلیس در ایران: 80
گفتاردوم: وظایف پلیس نیروی انتظامی: 82
مبحث دوم: رویکرد های پلیس قبل و بعد از انقلاب اسلامی: 84
گفتار نخست: پلیس پیش از انقلاب: 84
گفتار دوم: پلیس پس از انقلاب: 85
گفتار سوم: مبانی پیشگیری انتظامی: 86
مبحث سوم: تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری: 87
گفتار نخست: تحقق اهداف پیشگیری کیفری: 87
گفتار دوم: تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری: 88
گفتار سوم: اقدامات پلیس در جامعه در جهت پیشگیری و کاهش جرایم: 89
مبحث چهارم: پیشگیری وضعی و اقدامات پلیسی: 91
مبحث پنجم: پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی: 94
گفتار نخست: اقدامات اجتماعی پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم: 97
مبحث ششم: نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: 98
مبحث هفتم: نقش پلیس در برقراری امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی: 103
مبحث هشتم: پیشگیری پلیسی  
گفتار نخست: اقدامات پیشگیری کلاسیک  
گفتار دوم: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی
فصل چهارم : جرایم رانندگی و پیشگیری از آنها توسط پلیس: 113
مبحث نخست: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 114
گفتار نخست: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی: 115
گفتار دوم:  سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 118
مبحث دوم: عوامل موثر بر تخلفات رانندگی: 120
گفتار نخست:عوامل محیطی: 120
گفتار دوم : عوامل قانونی و اجرایی: 122

 

گفتار سوم: عوامل درونی انسان: 123
مبحث سوم: تاثیر افزایش جریمه ها بر كاهش جرائم راهنمایی و رانندگی: 125
مبحث چهارم آموزش و آگاه سازی: 131
مبحث پنجم: نقش پلیس راهور در کاهش جرم: 132
نتیجه گیری:: 133
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ: 134
منابع و مآخذ:: 135
چکیده انگلیسی: 139
چکیده:
جامعه امروزی برای حل مؤثر مشكل جرایم و برقراری امنیت اجتماعی كه حق مسلم هر انسانی است، چشم امید به سوی پلیس دوخته است. تفكرات و راهبردهای پلیس نیز در حل معضل جرم و پیشگیری از وقوع آن با گذشت زمان سیر تكاملی به خود گرفته است. در گذشته، جامعه همواره از پلیس این نارضایتی را داشته كه هدف اصلی آنان فقط دستگیری مجرمان از طریق گشت های سنتیِ پلیس، تحقیقات جنایی و تماس های مردم با مراكز فوریت های پلیس بوده است. امروزه همچنین با پیدایش مسائل نو از جمله جرایم رانندگی، پلیس به محدودیت ها و عدم كفایت این ابزارها پی برده است، به استفاده از ابزارهای نوین درپیشگیری از وقوع جرایم علاقه مند شده است. از جمله این ابزارهای مدرن و جایگزین می توان به شناسایی نقاط جرم خیز از طریق فناوری های نوین رایانه‌ای، گماشتن گشت های هدایت شده در نقاط جرم خیز، گروه بندی نیروها،GPS  و GIS استفاده از گشت‌های پیاده و جامعه محور اشاره كرد. تفاوت اقدامات جدید با گذشته در آن است كه پلیس به جای واكنش در برابر جرایمی كه به وقوع پیوسته، سعی بر پیش بینی و پیشگیری از وقوع آنها دارد.
واژگان کلیدی: پلیس، جرایم، پیشگیری، نظم، راهنمایی و رانندگی، نقش موثر.

مقدمه:

نیروی پلیس در هر جامعه‌ای دارای ساختار خاصی است که با وظایف و کارکردهای آن مطابق و هماهنگ است و برای تحقق آن کارکردها از آموزش‌های تخصصی جهت تربیت منابع انسانی متخصص استفاده می‌نماید. رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خود از قبیل کنشی، نظم‌مدار و شهروندمدار بودن از طریق به کارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش‌های سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از ساختارهای جدید جهت پیش‌بینی کارکردهای جدید و با آموزش‌های تخصصی جدید است.
این تحقیق به  بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه پلیس در پیشگیری از جرایم (تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی) نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.

بیان مسأله :

با توجه به پیشینه تاریخی، کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا (Politia)» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. یکی از تعاریفی که از پلیس ارائه شده، تعریف فارلیک (Farliak) است. به اعتقاد وی، پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد» (رجبی پور، 1387: 115).
اما در معنای عام، پلیس به مجموع مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع شده، گفته می شود (گودرزی بروجردی، 1384: 49). در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد (وایت، و هینس، 1382: 325). با شکل گیری قانون به منظور کنترل اجتماعی که با پیچیده شدن جوامع به وقوع پیوست، وجود نظام پلیسی برای اجرای قانون ضروری شد. پدیده هایی نظیر: توسعه شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ، حاشیه نشینی و رشد و تراکم جمعیت در کلان شهرها باعث بالا رفتن نرخ جرایم شد و در نتیجه این باور عمومی به وجود آمد که متمرکز کردن قدرت اجرای قانون در دست عده ای به عنوان پلیس می تواند موجب حذف یا کاهش جرم شود. به علاوه این اعتقاد نیز شکل گرفت که افراد داوطلب این شغل باید دارای ویژگی های منحصر به فرد و خصیوصات کیفی برای احراز این موقعیت باشند. لازم به ذکر است که پلیس و نظام پلیسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی است؛ زیرا جدلی ترین موقعیت ها را در جامعه معاصر به عهده دارد. اولین واکنش دولت ها نسبت به جرم و جنایت، مربوط می شود به کنترل جرایم و تعقیب و دستگیری مجرمان و بزهکاران که پلیس مسئول دستیابی به این هدف می باشد (احمدی، 1384: 239-235). کیفیت و کمیت گشت های پلیسی، برنامه های پلیسی نظارت بر مجرمان دارای پیشینه کیفری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس از جمله عوامل عمده تأثیرگذار بر احتمال شناسایی و دستگیری مجرمان هستند (فرجیها، 1387: 21).
نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشور و جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود (خزاری، 1385: 117). از دیدگاه اداری – حقوقی، پلیس را به دو بخش: پلیس اداری و پلیس قضایی و تقسیم بندی کرده اند که پلیس اداری به طور معمول عهده دار پیشگیری از وقوع بزه و اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرهاست و پلیس قضایی و مداخله ای به مرحله بعد از وقوع بزه اختصاص دارد (گودرزی بروجردی، 1384: 49). نیروی پلیس دارای کارکردهای مختلفی است. از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت،

یک مطلب دیگر :

 

چند روز در سال کار می کنی؟

 برقراری نظم و مجازات متخلفان است. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارایه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد (شاکری، 1381: 24-22). از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسب می شود (همان، 31 و 30). پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد (پازوکیان، 1384: 47). اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد (خرازی، 1385: 117).

به طور کلی مفهوم لغوی و اصطلاحی پلیس را از دید جامعه شناسان و عموم مردم بیان کرده  همانطور که قبلا بیان کرده پلیس به اداری و قضایی تقسیم می شود در این میان قصد داریم همان پلیس اداری را در بحث نقش وی در کاهش و پیشگیری جرایم شرح داده که با تحلیل و بررسی می توان گفت پلیس چگونه می تواند در کاهش جرایم باالاخص جرایم خاص راهنمایی و رانندگی نقش مثبت داشته باشد.
 
اهمیت و ضرورت موضوع:
گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافته‏های جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی می‏نماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که می‏دانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد واین امر می‌طلبد تا همه ما با نگرشی به این اوضاع و احوال راهی برای نجات انسانها نماییم در این پژوهش قرار است نقش پلیس را درکاهش جرایم راهنمایی رانندگی مورد بررسی قرار داده تا در صورت امکان از روند رو به رشد آمار جرایم راهنمایی و رانندگی جلوگیری بعمل آید لذا با توجه به شغل این حقیر که در راهنمایی و رانندگی فعالیت داشته می‌توان این موضوع را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهیم.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در خصوص موضوع و عنوان مورد نظر تاکنون در داخل و خارج از کشور تحقیقی صورت نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به برخی از انها اشاره خواهیم کرد:
1-کاوه، محمد، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.
2- عطاءالله فتحعلی‏پور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، 1367، ص16.
3-مهرداد رایجیان اصلی، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی، پرتال جامع علوم انسانی، 1392.

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):
در هر مقاله یا تحقیق نویسنده یکسری اهداف و آرمانهای کلی داشته که در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر می باشد:
1-بررسی علل و عوامل افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشور ها؛
2-بررسی نقش پلیس در پیشگیری وکاهش جرایم به صورت کلی؛
3-بررسی تاثیر جریمه های راهنمایی و رانندگی در کاهش یا افزایش جرایم و تخلفات رانندگی در کشور و دیگر کشور های جهان؛

سؤالات تحقیق:

سوالاتی که به ذهن محقق خطور کرده را در قالب چند گزینه بیان خواهیم کرد:
1- وجود نیروی پلیس در کشور چگونه می تواند به طور کلی درپیشگیری و کاهش جرایم تاثیر داشته باشد؟
2- تعداد نیروی پلیس در یک منطقه یا استان چه رابطه ای با کاهش جرایم دارد؟
3- چگونه می توان گفت که پلیس نقش بازدارنده در جرایم به ویژه جرایم راهنمایی و رانندگی دارد؟
4- افزایش چند درصدی جریمه ها، چه تاثیری در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی داشته؟
 
فرضیه‏های تحقیق:

 

یک مطلب دیگر :

3-2-2-3- رکن روانی.. 70
3-3- مصادیق جرایم علیه اشخاص.. 70
3-3-1- هتک حیثیت.. 71
3-3-1-1- رکن قانونی.. 71
3-3-1-2- رکن مادی.. 73
3-3-1-3- رکن روانی.. 73
3-3-2-نشر اکاذیب.. 74
3-3-2-1-رکن قانونی.. 74
3-3-2-2-رکن مادی.. 75
3-3-2-3-عنصر روانی.. 76
فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده‌ها
4-1-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات   78
4-1-1- چگونگی شکل‌گیری پلیس فتا.. 80
4-1-1-1- ماهیت پلیس فتا.. 81
4-1-1-2- شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران.. 81
4-1-1-3- ویژگی های پلیس فتا.. 83
4-1-1-3-1- قانون‌مدار.. 83
4-1-1-3-2- دانش‌محور.. 83
4-1-1-3-3- مبتنی بر علم و فناوری‌های روز دنیا.. 84
4-1-1-3-4- پیشرفته بودن.. 84
4-1-1-4- هدف از تأسیس پلیس فتا.. 84
4-1-1-4-1- صیانت از هویت ملی و دینی ارزش‌های اسلامی.. 85
4-1-1-4-2- حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع در جامعه.. 85
4-1-1-4-3- آموزش امنیت در فضای سایبر.. 86
4-1-1-4-4- مقابله و برخورد با جرائم سایبری.. 87
4-2-کارکردها و محدوده‌های نقش پیشگیرانه پلیس در فضای سایبر.. 88
4-2-1- تأثیر پلیس فتا بر نهادهای اجتماعی.. 89
4-2-1-1- نهاد خانواده.. 89
4-2-1-2- دانشگاه.. 93
4-2-1-3-بازار کار.. 95
4-2-2- هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا.. 96
4-2-2-1- هشدارهای سایبری برای کودکان و نوجوانان.. 97
4-2-2-2- توصیه‌های لازم به والدین.. 98
4-2-2-3- هشدارها و توصیه‌های لازم به عموم مردم.. 99
4-2-2-3-1- امنیت خریدهای آنلاین.. 100
4-2-2-3-2- حفاظت از اطلاعات شخصی.. 102
4-2-2-3-3- امنیت پست الکترونیکی.. 103
4-2-2-3-4- هک و نفوذ سامانه‌های رایانه‌ای.. 105
4-2-3- راهکارهای پیشنهادی پلیس فتا برای کنترل جرائم در فضای سایبر   106
4-2-3-1- ضرورت تعامل مردم با پلیس فتا.. 107
4-2-3-1- اطلاع‌رسانی.. 109
4-2-3-1-1- فرهنگ‌سازی در فضای مجازی.. 110
4-2-3-1-3-2- آموزش بهره‌‌برداری صحیح از فضای مجازی.. 111
4-2-3-1-3-3- شبکه اجتماعی مجازی دارای قابلیت نظارت توسط پلیس.. 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتایج.. 116
5-2-پیشنهادات.. 119
منابع.. 120

چکیده

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها، سازمان ها، گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای مجازی شده است. فضای مجازی با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. در این فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت داده ها محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی و اقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشد و به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت داده های هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند. به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت داده ها فراهم گردد.

واژگان کلیدی: حمایت کیفری، امنیت، امنیت داده ها، جرایم فضای مجازی، فضای مجازی.

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است. رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای اطلاعات، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است، امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد( مقدسی و عیانی: 1392، 128).
محیط فضای مجازی به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی و در محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند. امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است. از آنجا که این گونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد. کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد. مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است. پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود. همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد. به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.

1-2- بیان مسئله

توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است. انقلاب الکترونیک تبدیل به مهمترین پدیده تعیین کننده معاصر شده است. روزانه ده ها هزار رایانه ورود خود را به دنیای جدید اعلام می کنند. ظهور شبکه ها به معنای تهدید بزرگ حریم اطلاعاتی و رابطه افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است که ناشی از دسته بندی و ادغام پروندهها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است. این به معنای بوجود آمدن ارزشی ضد ارزش در دسترس بودن در هر مکان و زمان است که به وسیله آن می توان رد افراد را تا عمیق ترین زوایای جامعه گرفت. یکی از نگرانیهای اساسی در مورد اینترنت حفظ حریم شخصی افراد و امنیت داده ها است اطلاعات گوناگون که درباره داده ها نگهداری می شود از طریق نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. به طور خاص اطلاعاتی که می تواند محرمانه یا شخص تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت هست عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی و مالی یا امنیتی. این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد واردآید. امروزه علاوه بر نظارت هایی که به مدد فناوری اطلاعات در مورد امور شخصی مردم اعمال می شود، اطلاعات خصوصی گردآوری شدة آنان یا دربارة آنان نیز می تواند دستخوش تهدید و نقل و انتقال های کینه توزانه و زیان بار شود. اطلاعات راجع به تولد، ازدواج، طلاق، مالکیت اموال، گواهی نامه های رانندگی، مشخصات وسایل نقلیه، سوابق قانون شکنیها و تخلّفات مؤثر، مشخصات پدری و مادری و نهایتاً وفات آنها ثبت می گردد. در دایره ی وسیعی از ذخیره اطلاعات، مردم با نام، نشانی، شماره تلفن، شمارة کارت اعتباری، شماره تأمین اجتماعی، شماره گذرنامه و مواردی دیگر تعیین هویت می شوند. قانون حمایت از داده یکی از پایه های عصر جدید است که از اصول مهم فضای مجازی به شمار می رود و تقریباً همه کشورها سطح متعارفی از اصول حمایتی آن را برقرار کرده اند. فقدان قوانین مناسب جهت حمایت از داده ها در زندگی امروزه حتی بر ساده ترین استفاده ها در فضای مجازی اثر می گذارد. انتقال فرامرزی اطلاعات شخصی در قالب فایل های الکترونیکی به کشورهای دیگر، بر اساس قانون ملی کشورهایی که در این زمینه دارای قوانین تصویب شده هستند، تنها در صورتی امکانپذیر است که کشور مقصد نیز دارای قوانین مشابه حمایت داده باشد.

 اگر چه قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای خلأ فقدان این قانون را با توجه به بسط و گسترش استفاده از سیستمهای رایانه ای و مخابراتی پر نموده و نسبت به مجرمانه قلمداد نمودن افعال و اعمال در این خصوص اهتمام ورزیده، اما با تطبیق و بررسی این قانون هنوز خلأهایی در این قانون مشاهده می گردد. از طرف دیگر مجازاتی که برای برخی از این جرایم در این قانون پیش بینی شده به مراتب بسیار کمتر از مجازات مذکور در مقررات کیفری عمومی است. با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای تدوین قانون و بررسی جوانب آن از متخصصین کامپیوتر استفاده شود چرا که این رشته به عنوان یک رشته نوین و جدید بوده و بسیاری از نکاتی که در این زمینه می بایست مطرح شود فقط توسط اندشمندان این رشته قابل بحث است که می توانند کمک شایانی به قانونگذار در تدوین قانون جامع و مانع که کلیه جوانب را در نظر گرفته باشد، بکنند. همچنین با توجه به گسترش روزافزون علوم رایانه ای و گسترش استفاده عامه در مناسبات روزمره و ظهور روشهای نرم افزاری و سخت افزاری متعدد و به روز خرابکارانه سیستم رایانه ای جهت دسترسی غیر مجاز به داده های شخصی افراد، می طلبد که قانونی پویا جهت پوشش دادن به کلیه موارد موجود در این زمینه تدوین گردد.

1-3- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. آقای ابوالفضل سدره نشین در پایان نامه خود با عنوان قانون جرایم رایانه ای ایران از دیدگاه حقوق کیفری و مهندسی نرم افزار در سال 1390 بیان نمود که، قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد ماه سال 1388 از قوانین جدیدی است که تحولی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده و نمایانگر حمایت کیفری از ارزش های جدیدی در جامعه ایران است که رواج پدیده رایانه و فضای سایبر آن را ایجاب می کند. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران و کاربران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید مهندسین نرم افزار رایانه و کاربران فضای سایبر، ضرورتی انکار ناپذیر است. نکته ای که متاسفانه در تدوین قانون جرایم رایانه ای مغفول مانده و به ویژگی های فنی و مهندسی این گونه جرایم کمتر توجه شده است. شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و پذیرفتن اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار از جمله نوآوری های شایسته توجه در این قانون می باشد، لیکن با مطالعه این قانون، افزون بر مشاهده غلط های چاپی و ویرایشی متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر و الحاق غیر اصولی این قانون خاص، به قانون عام مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانونگذار، تنها دو شکل از انواع مجازات را مقرر نموده است: «حبس» و «جریمه نقدی». این مساله نشان می دهد که قانونگذار از منطق قابل دفاعی، برگرفته از ماهیت حقوق کیفری و سیاست جنایی، ویژگی های حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خصوصا دانش مهندسی نرم افزار رایانه، الزامات مبادلات در عرصه ملی و بین المللی و شرایط و مقتضیات جامعه جهانی شده کنونی در توجیه چرایی جرم انگاری ها پیروی ننموده است. به نظر می رسد این حمایت کیفری در وهله نخست، مبتنی بر مصلحت های امنیت کشور و منافع ملی است که در حیثیت عمومی هر جرمی ریشه دارد، ولی در جرایم رایانه ای تا قلمرو «تسامح صفر» پیش رفته است. بدین سان، افزون بر جرم انگاری های گسترده و کیفرگذاری های سنگین در این قانون، نه تنها فصلی مستقل از آن به تشدید کیفرها اختصاص یافته، بلکه در مواردی که در این قانون، برای رفتار ارتکابی مجازات یا مقرراتی مقرر نشده است، برحسب مورد، طبق قوانین جزایی دیگر اقدام خواهد شد. در وهله دوم، حمایت کیفری مورد نظر در قانون جرایم رایانه ای، برای حمایت و پشتیبانی از بزه دیدگان واقعی این جرم ها است که عفت، ناموس، حیثیت، تمامیت وجودی و یا دارایی های مادی و معنوی آنها مورد آسیب و مخاطره قرار می گیرد. با وجود این، جنبه اخیر حمایت کیفری، زیر سایه ویژگی امنیت مدار این قانون قرار گرفته است. به گونه ای که به نظر می رسد متولیان تصویب این قانون، خطر جرایم رایانه ای را تا جایی احساس می کرده اند که حتی مجال ویرایش قانون را نیز نیافته اند.
2. آقای نیما نادرخانی در سال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جرایم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای بیان نمود که، حفاظت از تمامیت عناصر رایانه ای، یکی از اهداف اساسی در وضع قوانین مربوط به جرایم رایانه ای در هر کشوری است، این ارزش هم پایه و یا حتی بیش از سایر ارزشها موجود در عرصه الکترونیکی، مورد حمایت قرار گرفته است، چرا که یکی از ابتدایی ترین و با اهمیت ترین حقوق در این عرصه، در امام بودن اشخاص از تعرض به تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای آنهاست. جرایمی که بر ضد تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نام برده شده است، مشتمل بر دو جرم اصلی می باشند، یکی از این دو، جرم تخریب داده های رایانه ای است، که مرتکب آن درصدد ایراد ضرر و آسیب رسانیدن بدون حق به داده رایانه ای است و دیگری، جرم اخلال در سامانه های رایانه ای است، که مرتکب آن به توسط انجام اقداماتی بدون حق بر روی داده های رایانه ای، می خواهد به سامانه رایانه ای آسیب برساند و یا کارکرد آن را مختل سازد. هر دوی این جرایم را می توان تحت عنوان تخریب رایانه ای بررسی نمود و البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که جرایمی چون تروریسم و ساپوتاژ رایانه ای نیز علی رغم وجود سابقه ی امنیتی در آنها، ماهیتا از زمره زیر شاخه ها یجرایم علیه تمامیت داده هاو سامانه های رایانه ای محسوب می گردند.
3. آقای عبدالرضا جوان جعفری در مقاله خود با عنوان جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری در سال 1389 بیان نمود که، فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است.
4. آقای مهدی رزاقی نژاد در سال 1389 در پایان نامه خود با عنون بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و
5. یک مطلب دیگر :
7. تعریف اعتماد /پایان نامه رهبری خدمتگزار و اعتماد توانمند سازی کارکنان
8.  مخابراتی بیان نمود که، حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.

1-4-سوال تحقیق

سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:

1-4-1-سوال اصلی

1.حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی، آیا قابل توجیه است؟

1-4-2-سوالات فرعی

 

1. چالش های حقوقی در تحقق امنیت داده ها در فضای مجازی کدامند؟
2. جرایم ارتکابی در خصوص امنیت داده ها، چه جایگاهی در فضای مجازی دارند؟
3. قوانین و مجازات های کنونی قدرت بازدارندگی و تحقق امنیت داده ها را در فضای مجازی را دارند؟

1-5- فرضیات تحقیق

با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

 

1. حمایت از امنیت داده ها بر اساس الزامات اجتماعی و اقتصادی قابل توجیه است.

1-5-2- فرضیه های فرعی

 

1. افزایش جرایم پنهانی در فضای مجازی و حرفه ای شدن مجرمین و با افزایش استفاده از شبکه های مجازی در دستگاه های دولتی و خصوصی چالش های موجود در تحقق امنیت در فضای مجازی هستند.
2. این جرایم خاص فضای مجازی هستند و منحصرا در این فضا قابلیت ارتکاب دارند.
3. قوانین و مجازات های موجود در مواجهه با جرایم مرتب با امنیت داده ها کارآیی لازم را دارا نیستند و برای کسب نتایج بهتر نیازمند به روز شدن قوانین هستند.

1-6- اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم، عبارت است از: