ب) قراردادهای اسانسی………………………………………………………………………………………………………….. 16
ج) قرار داد مدیریت اجرائی…………………………………………………………………………………………………….. 16
د) قراردادهای پرداخت كلی……………………………………………………………………………………………………. 16
هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود……………………………………………………………………………………………….. 17
و) قراردادهای سنجشی…………………………………………………………………………………………………………… 17
گفتار چهارم: کارفرما…………………………………………………………………………………………………………….. 19
مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………… 20
فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………. 24
مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………… 24
گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد………………………………………………………………………………………………… 25
گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی…………………………………………………………………………………………. 27
مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………………. 29
گفتار اول: قواعد شكلی انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………. 30
بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………… 31
بند دوم: ممنوعیت های قبل از انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………. 32
بند سوم: اهلیت طرفین …………………………………………………………………………………………………………… 33
بند چهارم: كتبی بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………….. 33
گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………… 36
بند اول: قواعد ترجیحی………………………………………………………………………………………………………….. 36
الف- فسخ یك جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر)…………………………………………………………………….. 37
ب- حق تعلیق قرارداد……………………………………………………………………………………………………………. 37
ج- حق افزایش یا كاهش جزئی میزان قرارداد………………………………………………………………………………. 37
بنددوم : قواعد اقتداری……………………………………………………………………………………………………………. 38
الف: فسخ به علت مقتضیات اداری……………………………………………………………………………………………. 38
ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین……………………………………………………………………….. 38
ج: حق جانشینی…………………………………………………………………………………………………………………… 39
د: احكام عادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 39
گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد……………………………………………………………………………………………… 39
بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن……………………………………………………………………………….. 39
بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 40
بندسوم: -موضوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 40
بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………. 40
بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن
فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها…………………………………………………………………………… 42
مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ……………………………………………………………………………….. 42
گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح……………………………………………………………………………………………… 43
گفتار دوم: ماهیت فسخ…………………………………………………………………………………………………………… 44
بند اول: ایقاع بودن………………………………………………………………………………………………………………… 46
بند دوم: استثنائی بودن……………………………………………………………………………………………………………. 46
بند سوم: عدم قابلیت اسقاط……………………………………………………………………………………………………… 47
بند چهارم: اجباری بودن…………………………………………………………………………………………………………. 47
بند پنجم: تطابق با انواع خیارات……………………………………………………………………………………………….. 48
گفتار سوم: مبنای فسخ……………………………………………………………………………………………………………. 50
بنداول: توافق طرفین………………………………………………………………………………………………………………. 50
بنددوم: حکم مستقیم قانون………………………………………………………………………………………………………. 51
گفتار چهارم: شرائط فسخ……………………………………………………………………………………………………….. 51
بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………… 51
بنددوم: رضا………………………………………………………………………………………………………………………… 52
بندسوم: اهلیت و صلاحیت………………………………………………………………………………………………………. 54
بندچهارم: لزوم اعلام……………………………………………………………………………………………………………… 55
مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ……………………………………………………………………… 56
بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 58
بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل…………………………………………………………………………………. 60
فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری………………………………………………………………….. 61
مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار………………………………………………………………………………….. 62
گفتار اول: تأخیرات پیمانکار …………………………………………………………………………………………………… 63
بند اول: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه…………………………………………………………………………………….. 63
بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی…………………………………………………………………………………………… 64
بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه………………………………………………………………………………………………. 65
بند چهارم: تاخیر در شروع عملیات…………………………………………………………………………………………… 65
بند پنجم: تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی…………………………………………. 66
بند ششم: تاخیراتمام کار………………………………………………………………………………………………………… 67
بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری……………………………………………………………………….. 67
بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران……………………………………………………………………………… 68
گفتار دوم: مشکلات کارگاه …………………………………………………………………………………………………… 69
بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار ……………………………………………………………………………………………. 70
بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب………………………………………………………………………………………….. 71
بند سوم: واگذاری به شخص ثالث…………………………………………………………………………………………….. 72
بند چهارم: انحلال شرکت………………………………………………………………………………………………………. 74
بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات ………………………………………………………………………………. 75
بند ششم: قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………………………………… 79
مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار……………………………………………………………………………………….. 81
گفتار اول: آثارقانونی فسخ………………………………………………………………………………………………………. 82
بند اول: فسخ به استناد ماده 46 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………. 82
بند دوم: خلع یداز پیمانکار………………………………………………………………………………………………………. 83
بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار………………………………………………………………….. 84
بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه……………………………………………………………………………………………. 94
الف: تصرف ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………….. 94
ب: مصالح و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………… 97
بند پنجم: فسخ به استناد ماده 48 ش.ع.پ……………………………………………………………………………………. 99
بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………………………… 103
الف: فسخ و حقوق ضامن……………………………………………………………………………………………………….. 103
ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء……………………………………………………………………………………………… 104
ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم……………………………………………………………………………………….. 105
مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر…………………………………………………………………………….. 105
گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت………………………………………………………………………………………………. 105
بند اول: خسارت مادی……………………………………………………………………………………………………………. 107
بند دوم: خسارت معنوی………………………………………………………………………………………………………….. 107
بند سوم: خسارت عدم النفع……………………………………………………………………………………………………… 108
بند چهارم: خسارت از خسارت…………………………………………………………………………………………………. 109
بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی……………………………………………………. 110
بند ششم: خسارت انقضاءموعد…………………………………………………………………………………………………. 112
گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له…………………………………………………………………………………. 114
گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد………………………………………………………………. 120

 

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده…………………………………………………… 120
بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد…………………………………………………………………. 122
گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی…………………………………………………………………….. 125
گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت………………………………………………………………………………………….. 128
گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری…………………………………………………….. 130
گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد…………………………………………………… 133
گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری………………………………………………………… 134
بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی……………………………………………………………………… 135
بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها………………………………………………………………………………………. 137
بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت…………………………………………………………………………………….. 139
بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت……………………………………………………………………………………… 140
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 141
پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………… 145
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
چکیده
آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.
کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.
1-  مقدمه
پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.
برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه ارشد:مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

 عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.

در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.
مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
2- بیان مسئله
رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.
قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.
در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.
قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:
1- انجام عمل
2- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.
انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.
مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

• اقاله
• فسخ
• انفساخ

حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.
 3- اهمیت و ضرورت تحقیق
پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.
 4- اهداف تحقیق
4-1- هدف کلی
بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.
4-2-اهداف فرعی
1-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری
2- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد

-6-2-1مسائل و مشکلات پرورش شلیل در ایران. 9

-7-2-1ارقام مختلف شلیل.. 9

-8-2-1ویتامینها و املاح موجود در شلیل.. 9

-9-2-1ترکیب مواد مغذی در شلیل.. 9

-10-2-1ترکیبات شیمیایی شلیل.. 10

-3-1دستورالعمل احداث باغ میوه شلیل.. 11

-1-3-1انتخاب مکان کشت… 11

-2-3-1انتخاب زمین.. 11

-3-3-1خاک و پ هاش… 12

-4-3-1کاشت… 12

-5-3-1فواصل کاشت نهال در باغ. 12

-6-3-1گلدهی و گرده افشانی درختان شلیل.. 13

-4-1خواص شلیل.. 13

-5-1شاخص های برداشت میوه شلیل.. 14

-6-1اسید غالب در شلیل.. 15

-7-1اهمیت فیزیولوژی پس از برداشت… 15

-8-1ضایعات پس از برداشت محصولات باغی.. 17

-9-1برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه هلو و شلیل.. 18

1-10- سولفات روی ZnSO4. 18

1-11- بور. 19

1-12- پلی آمین ها 20

1-12-1- تاثیر پیش تیمارهای دمایی بر میزان سنتز پلی آمین ها 21

1-12-2- تاثیر پلی آمین ها بر تولید اتیلن.. 22

1-12-3- تاثیر پلی آمین ها بر سفتی بافت… 22

1-12-4- تاثیر پلی آمین ها بر دیگر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزیجات… 23

1-12-5- ارتباط تیمارهای شیمیایی با پلی آمین های درونی میوه 24

فصل دوم : مروری بر مطالعات گذشته

2-1- افزایش عمر انبارمانی میوه ها 26

2-2-اثر پلی آمین ها بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه ها 30

2-3- کاربرد عناصر غذایی و اثر آنها در ماندگاری میوه ها 38

2-3-1- روی.. 38

2-3-2- بور. 39

 

فصل سوم : مواد و روشها

3-1- مواد گیاهی.. 42

3-2- زمان و موقعیت محل اجرای طرح.. 42

3-3- تیمارهای مورد استفاده 42

3-4- صفات اندازه گیری شده 44

3-4-1- اندازه گیری وزن تر میوه 45

3-4-2- اندازه گیری وزن خشک میوه 45

3-4-3- اندازه گیری میزان اسید میوه 46

3-4-4- اندازه گیری درصد مواد جامد محلول. 48

3-4-5- اندازه گیری میزان پ هاش میوه 50

3-4-6- محاسبه میزان سفتی بافت میوه 52

3-4-7- اندازه گیری مقدار فلاونویید. 52

3-4-8- اندازه گیری مقدار آنتوسیانین.. 54

3-5- تجزیه و تحلیل آماری.. 56

فصل چهارم : نتایج

4-1- نتایج اثر عناصر و زمان های مختلف انبارداری بر میزان اسید شلیل رقم کیوتا 58

4- 2- اثر عناصر و زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 60

4- 3- اثر عناصر و زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 63

4-4-اثر عناصر و زمان بر میزان پ هاش میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 65

4-5- اثر عناصر و زمان بر سفتی بافت میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 67

4-6- اثر عناصر و زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 70

4-7- اثر عناصر و زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 72

4-8- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 74

4-9- همبستگی بین خصوصیات اندازه گیری شده 76

4-10- ضریب همبستگی بین خصوصیات مورد بررسی…… 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- اسید میوه 909

5-2- وزن تر میوه 79

یک مطلب دیگر :

5-3- درصد مواد جامد محلول. 80

5–4- میزان پ هاش میوه 81

5-5- سفتی بافت میوه 81

5-6- میزان فلاونوئید. 95

5-7- میزان آنتوسیانین.. 83

5-8- وزن خشك میوه 83

نتیجه گیری كلی.. 85

پیشنهادات… 86

منابع فارسی.. 100

منابع انگلیسی.. 89

چكیده انگلیسی………. 93

چکیده

شلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است. هدف از این تحقیق بررسی غلظت های مختلف سولفات روی، اسیدبوریک و پوتریسین و زمان های مختلف اندازه گیری بر روی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و انبارمانی شلیل رقم كیوتا بود. این آزمایش به صورت فاكتوریل با 2 فاكتور زمان در 5 زمان ( 5، 10، 15، 20 و 25 روز) و غلظت در 7 سطح ( شاهد، 2 گرم در لیتر سولفات روی، 5 گرم در لیتر سولفات روی، 2 گرم در لیتر اسید بوریك، 5 گرم در لیتر اسید بوریك، 2 پی پی ام و 5 پی پی ام پوترسین ) در قالب طرح كاملا تصادفی با 3 تكرار در سال 1392 در مركز تحقیقات كشاورزی شهرستان شاهرود انجام گرفت. سبدهای میوه در طول مدت انجام آزمایشات مربوط به تحقیق در سردخانه و در دمای یک درجه سانتیگراد و رطوبت 90% نگهداری شدند. اندازه گیری صفات آزمایشی هر 5 روز یک بار انجام شد. صفاتی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل وزن ترمیوه، وزن خشک میوه، میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول موجود در میوه، میزان پ هاش میوه، سفتی بافت، مقدار فلاونویید و مقدار آنتوسیانین بود. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که تاثیر زمان و غلظت های مختلف عناصر غذایی بر درصد مواد جامد محلول و مقدار اسید میوه در سطح 1 درصد، و تاثیر آن در مقدار ` پ هاش میوه درسطح 5 درصد معنی دار بود. در صورتیکه در مقدار آنتوسیانین و سفتی بافت میوه و وزن تر میوه اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف مشاهده نگردید. همچنین ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد كه بین صفات وزن تر و خشک میوه رابطه مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد و همچنین بین سفتی بافت با میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول با وزن خشک میوه و سفتی بافت با میزان اسید میوه رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت.

واژه های کلیدی: شلیل، سولفات روی، اسید بوریک، پوترسین، خصوصیات فیتوشیمیایی

1-1- مقدمه

هر انسان برای فعالیتهای روزانه خود به2300–2600کیلوکالری انرژی نیازدارد. میوه هاوسبزیها به علت دارا بودن کربوهیدرات، چربی وپروتئین قادربه تامین انرژی موردنیاز انسان هستند.زیرا ارزش کالری میوه ها و سبزیهابین 5الی 150کیلوکالری در 100 گرم ماده غذایی است. میوه هاوسبزیها علاوه برترکیبات انرژی زادارای انواع املاح معدنی وویتامین ها نیزهستندوازاین نظردر حفظ تعادل غذایی انسان وجلوگیری ازسوء تغذیه نقش مهمی دارند( جلیلی مرندی، ر. 1374 ).

فیزیولوژی پس ازبرداشت علمی است که تغییرات متابولیکی رادربافتهای گیاهی یاجداشدن ازگیاه مادری ودر پی توزیع و نگهداری تاهنگام مصرف بررسی می شود. این دانش با گیاه ونیز اندامهای گیاهی مثل دانه ها، میوه ها، سبزیها، گلهای بریده، قلمه، نهال وقارچ های خوراکی مرتبط است که البته دراین بین میوه هاوسبزیهای تازه ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند( جلیلی مرندی، ر. 1373). ازسال 1994-1970میلادی تولیدسبزی ومیوه 50 درصد افزایش داشته است. نقش عمده سبزیهاومیوه ها درتامین ویتامین ها ومواد معدنی موردنیازانسان می باشددرصورتیکه میوه ها وسبزیهادرتامین انرژی نقش پررنگی راندارند.علاوه برتامین ویتامین هاواملاح دارای ترکیبات دیگری به نام متابولیت های ثانویه هستند که نقش آنهاایجادتنوع دررژیم غذایی است( ایران منش ، م . و ملک یارند ، م 1390 ).

مشکلات میوه هاوسبزیها این است که درصد آب آنهابالاست درواقع درحدود80 درصد حاوی آب می باشندبنابراین فسادپذیر هستند. بین25–85 درصد میوه ها وسبزیهابعدازبرداشت ازبین می روندکه این میزان درکشورهای درحال توسعه بیشترازکشورهای توسعه یافته است وهمین امراهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت رابیشتر مشخص می کند( رسول زادگان ی، 1371 ).

اهمیت پرورش محصولات باغی به ویژه بعدازجنگ جهانی اول دراثرپیشرفت علم وتکنولوژی واضح گردید.زیرابه ارزش غذایی واهمیت میوه هاوسبزیهادرسلامتی انسان پی برده شد. یکی از مشکلات عمده درمسیرتولید وعرضه محصولات باغبانی ضایعات پس ازبرداشت اینگونه محصولات به دلیل عدم آشنایی به علم برداشت وحمل و نقل آنها است( جلیلی مرندی ، ر .1388 ).

-2-1شلیل

-1-2-1تاریخچه شلیل

اولین بار که به زبان انگلیسی به شلیل اشاره شده است در سال 1616 بوده است. اما احتمالا در مراکز شرقی و مرکزی آسیا که هلو بومی آن مناطق است قدمت بسیار بیشتری دارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده به طور رسمی برای اولین بار در 1906 میلادی به شلیل اشاره کرد. اما تعدادی از مقالات روزنامه های دوران استعمار آمریکا قبل از آن به شلیل اشاره کرده بودند. به عنوان مثال شماره 28 مارس  1768 میلادی یعنی قبل از استقلال ایالات متحده، روزنامه “نیویورک گزت” (New York Gazette) از مزرعه ای در جامائیکا نام برده است که در آن شلیل کشت می شده است (Halverson, 1996).  تا مدتها تصور بر این بود که احتمالا شلیل دورگ بین هلو و آلو می باشد، اما بعدها مشخص گردید که شلیل نوعی هلو است که توسط جهش رویشی(vegetative mutation) در یکی از ژن های هلو ایجاد شده است. این ژن، ژنی متواتر است که سبب می شود این جهش نه یک بار، بلکه بارها از جهش جوانه روی درخت هلو ایجاد شود. مطالعات ژنتیکی متعددی نشان داده است که شلیل به دلیل بروز یک ژن مغلوب تولید می شود و پوست کرک دار هلو آلل غالب است (Crisosto, 1994).

– مشخصات گیاهشناسی شلیل

بند سوم : مسئولیت انتظامی ………………………………………………………………………………… 14
بند چهارم : مسئولیت پزشكی ……………………………………………………………………………… 17
مبحث دوم : پیشینه تاریخی مسئولیت پزشک…………………………………………………………… 17
گفتار اول : مسئولیت پزشك در ایران پیش از اسلام ………………………………………………….. 18
گفتار دوم : مسئولیت پزشك بعد از ورود اسلام به ایران …………………………………………….. 19
گفتار سوم : مسئولیت پزشك در تاریخ معاصر ایران …………………………………………………. 21
بند اول : مسئولیت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………… 21
بند دوم : مسئولیت پزشك بعد از انقلاب اسلامی ( شكل گیری طرح پزشك خانواده )……….. 22
فصل دوم : مبانی ، منابع و اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده
مبحث اول : مبانی مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………………….. 26
گفتار اول : تئوری تقصیر ………………………………………………………………………………….. 26
بند اول : پیدایش تئوری تقصیر ……………………………………………………………………………. 26
بند دوم : تعدیل تئوری تقصیر …………………………………………………………………………….. 28
گفتار دوم : تئوری خطر…………………………………………………………………………………….. 30
بند اول : پیدایش تئوری خطر ……………………………………………………………………………… 30
بند دوم : تعدیل تئوری خطر ………………………………………………………………………………. 32
گفتار سوم : نظریه مختلط ………………………………………………………………………………….. 33
مبحث دوم : انتخاب مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران …………………………………………… 34
گفتار اول : انتخاب معیار …………………………………………………………………………………… 34
بند اول : تعریف لغوی تقصیر ……………………………………………………………………………… 36
بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر ………………………………………………………………………….. 36
بند اول : مفهوم مسئولیت حرفه ای ……………………………………………………………………….. 39
بند دوم : ویژگی های مسئولیت حرفه ای پزشك خانواده …………………………………………… 41
الف ) مسئولیت دو بعدی پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 41
ب ) عدم ضرورت قابلیت پیش بینی خسارات توسط پزشك خانواده……………………………… 43
مبحث سوم : منابع مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………………… 44
گفتار اول : منابع اصلی………………………………………………………………………………………. 44
بند اول : قانون ……………………………………………………………………………………………….. 45
بند دوم : قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………………. 45
الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده ……………………………………………………………………… 46
ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………… 46
1 – الحاقی بودن …………………………………………………………………………………………….. 46
2 – خصوصی یا اداری بودن………………………………………………………………………………. 47
3 – مستمر بودن …………………………………………………………………………………………….. 50
4 – عهدی بودن …………………………………………………………………………………………….. 51
5 – مرتبط با نظم عمومی بودن …………………………………………………………………………… 51
6- انسانی و اجتماعی بودن ………………………………………………………………………………… 52
7- نا معین بودن ……………………………………………………………………………………………… 52
8 – تعهد به نفع ثالث بودن ………………………………………………………………………………… 54
ج-زوال قرارداد پزشك خانواده ………………………………………………………………………….. 55
1 – پایان مدت قرارداد……………………………………………………………………………………… 55
2 – فوت پزشك خانواده …………………………………………………………………………………. 56
3 – فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………… 56
بند سوم : رویه قضایی……………………………………………………………………………………….. 57
بند چهارم : منابع معتبر فقهی ………………………………………………………………………………. 58
گفتار دوم : منابع فرعی مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………….. 59
بند اول : عقاید علماء حقوق ………………………………………………………………………………. 59
بند دوم : عرف ………………………………………………………………………………………………. 59
مبحث چهارم : اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده ……………………………………………….. 60
گفتار اول : خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………………………. 60
بند اول : مفهوم و علل خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………….. 60
بند دوم : معیار خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………… 62
بند سوم : درجه خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………. 46
گفتار دوم : ورود خسارت ناشی از فعل پزشك خانواده …………………………………………….. 65
بند اول : اقسام خسارات وارده به بیمار ناشی از فعل زیان بار پزشك خانواده…………………….. 66
الف- خسارات مادی ……………………………………………………………………………………….. 66
1 – خسارات ناشی از فوت فرصت ……………………………………………………………………… 67
2 – خسارات ناشی از محرومیت بیمار از نیروی كار خویش ……………………………………….. 68
ب : خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل زیان بارپزشك خانواده …………………………………… 69
1 – تعریف خسارات معنوی ………………………………………………………………………………. 69
2 – مصادیق خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………………. 70
3 – نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………… 71
ج- خسارات مختلط…………………………………………………………………………………………. 73
گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشك خانواده ………………………………………………. 74
بند اول : مسلم بودن خسارت وارده ………………………………………………………………………. 74
بند دوم : مستقیم بودن خسارت وارده ……………………………………………………………………. 75
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده ………………………. 76

 

بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت …………………………………………………………….. 76
بند پنجم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………….. 78
فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشك خانواده
مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 80
گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری ………………………………………………………………………. 81
گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری ………………………………………………………………………… 82
مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشك خانواده …………………………………………………………… 83
مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده ……………………………………………………………. 84
گفتار اول : مسئولیت پزشك خانواده ناشی از فعل همكاران خویش ………………………………. 85
بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر ………………………………………………………. 85
بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………….. 86
الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر………………………………………………………. 87
ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………….. 89
بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشك خانواده ناشی از عمل همكاران وی ……. 90
الف- وجود رابطه گماشتگی………………………………………………………………………………. 91
ب- تقصیر همكاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن………………………………………… 93
گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط……………………………………………………………. 95
گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشكی……………………………… 96
گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات ……………………………………………………………………. 97
گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص……………………………………… 98
مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشك خانواده………………………………………………………. 99
گفتاراول : عدم بكارگیری حداكثر تلاش جهت بهبودی بیمار ……………………………………… 99
گفتار دوم : تجویز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارویی كشور )…………………………………. 99
گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشك خانواده ……………………. 100
گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه……………………………………………………. 101
گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان …………………………………………………………….. 102
گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی………………….. 102
مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………… 103

یک مطلب دیگر :

گفتار اول : حكم قانون …………………………………………………………………………………….. 104
گفتار دوم : اسباب خارجی ……………………………………………………………………………….. 104
بند اول : فورس ماژور ………………………………………………………………………………………. 105
الف- تعریف فورس ماژور ………………………………………………………………………………… 105
ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشك خانواده ……………………………….. 106
1- فوریت های پزشكی ……………………………………………………………………………………. 106
2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشك خانواده ………………………………………………….. 106
3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تیم سلامت ……………………………………………….. 107
بند دوم : فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………… 108
بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده )……………………………………………………………………. 109
اول: نقش بیمار در ورود خسارت ………………………………………………………………………… 109
دوم: اقسام تقصیر بیمار ……………………………………………………………………………………… 110
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 111
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 115
منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 116
ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 118
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 121
 
چكیده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشك و بیمار به یك رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشكی نیز با همكاری گروهی از متخصصین (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشك خانواده یكی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشك خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشكی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد كه در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی كه با بیماری مواجه گردید كه درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مكلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً  این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.
 
واژگان كلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشك خانواده ، بیمار، تقصیر

مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.
این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.
د)اهمیت و ضرورت تحقیق:
مسؤولیت پزشكی یكی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد كه مبیّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرری است كه در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد كرده است اصطلاح مسؤولیت پزشكی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت كیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .
مسؤولیت پزشكی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشك خانواده ، رابطه بین پزشك و بیمار را از یك رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یك رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت كه با اجرایی شده طرح پزشك خانواده ، تیم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشك خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .
پزشك خانواده شخصی است كه حداقل دارای دكتری حرفه ای پزشكی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .

بند چهارم- کنوانسیون نیویورک (1973)
بند پنجم- کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری (1979)
بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای (1980)
بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بهره مند برضد ایمنی دریا نوردی (1988)
بند هشتم-پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ( 1988)
بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت و تامین مالی از تروریسم
بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای (2005)
فصل دوم ماهیت دفاع مشروع
مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع
مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع
بند اول- دفاع مشروع سنتی
بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده
بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه
مبحث سوم: مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل
بند اول- مفهوم دفاع مشروع
بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع
الف -حمله مسلحانه
ب- ضرورت
ج- فوریت
د- تناسب
فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل
مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد

 

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر
مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم
بند اول- مسولیت بین المللی دولت
بند دوم- ابزارهای قهر آمیز
بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم
مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول
مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم
بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل
بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل
مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم
بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ
بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری
بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد
مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.
مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.
مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001
بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت
بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم
فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم
مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش
مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق
مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه
مبحث پنجم: تغییر رژیم
نتیجه گیری
پیشنهادات راهبردی پایان نامه
منابع
الف- منابع فارسی
ب- منابع انگلیسی
چکیده:
این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.
البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.
هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.
البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.
واژگان کلیدی:
تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور
مقدمه
تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعة بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.
اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.
پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.
در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.
شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

HIPC: Heavily Indebted Poor Countries
IBRD: International Bank for Reconstruction and Development
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes
IDA: International Development Association
IEA: International Energy Agency
IELG: International Economic Law Interest Group
IFAD: International Fund for Agriculture Development

 

IFC: International Finance Corporation
ILO: International Labor Organization
IMF: International Monetary Fund
ITU: International Trade Center
LDCs: Least Developed Countries
LDPs: Local Development Programs
LECD: Less Economically Developed Countries
LED: Local Economic Development
MDGs: Millennium Development Goals
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

یک مطلب دیگر :

NAM: Non-Aligned Movement
NIEO: New International Economic Order
ODA: Official Development Assistance
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
UNDP: United Nations Development Program
UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund
UNIDO: United Nations International Development Organization
WCED: World Commission on Environment and Development
WTO: World Trade Organization
 
 
فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10
بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11