کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

منابع مقاله با موضوع سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم، حزب کارگر

 

پایان نامه و مقاله

 

موضوع شماره
تجهیز کشتیهای تجاری به شلنگ های آتش نشانی مجهز به سیستم کنترل از راه دور, تفنگ لیزری کور کننده, شناورهای بدون سرنشین مسطح , تجهیزات مالتی-سنسور پرت کننده حواس (بوی زننده، صدای بلند، نور شدید) , سیستم حفاظتی الکتریکی فشار قوی 1
ایجاد یک مرکزتبادل اطلاعات منطقه ای 2
تهیه دستورالعملهای مربوط به سازو کارهای هماهنگی عملیاتی از قبیل حضور ماموران رسمی و ضابطان اجرایی مقابله با دزدان دریایی در کشتی 3
تهیه قوانین ملی و تمهیدات حقوقی و قضایی لازم برای مقابله با دزدان دریایی 4
تاکید بر لزوم بازنگری مقررات و قوانین بین المللی برای رفع موانع دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و فراهم شدن امکان مجازات آنها 5
تامین نیازهای اولیه ساکنان , کمک به بازگشت حاکمیت و قانونمند کردن و تشکیل دولتی توانمند برای حراست از مرزهای کشور سومالی 6
ایجاد گارد ساحلی در خطوط ساحلی کشور سومالی 7
ایجاد یک دادگاه بین المللی برای محاکمه و مجازات دزدان دریایی 8
برگزاری کلاسهای آموزشی نحوه مبارزه با دزدان دریایی و انواع روشهای دفاعی برای خدمه کشتی 9
صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل به منظور اعزام نیروهای نظامی از سوی کشورهایی که دارای منافع اقتصادی در این منطقه هستند 10
حضور ناوگان نظامی متعدد در منطقه و منطقه گشت بین المللی , تعیین کریدور امنیتی, تامین امنیت کشتیرانی تجاری از طریق اعزام نیروهای انتظامی و فرستادن ناوگانی با هواپیما و هلی کوپترهای مجهز 11
1-٣ اهمیت موضوع
رشد فعالیتهای دزدی دریایی در خلیج عدن و دریای عرب بسیار سریع بوده طوریکه در سه ماهه ی نخست سال 2011 تعداد 97 حمله به ثبت رسیده است در حالیکه این رقم در زمان مشابه سال 2010 ‚35 حمله بوده است.در تقابل جامعه بین الملل با دزدان دریایی , این دزدان دریایی هستند که برنده بوده اند و جامعه بین الملل بازنده. ریشه کن کردن دزدی دریایی در خشکی است همانطور که در خشکی رشد کرده است‚ استراتژی های عملی مقابله با دزدان دریایی نیازمند سرمایه گذاری بین المللی علمی و اقتصادی در این زمینه است (عمرالشرق, 2011) .
١٤ علت انتخاب موضوع
نگارنده این موضوع را به دلایل زیر از بین فهرست موضوعات انتخاب نموده :
– آگاه سازی متخصصان و مدیران شرکتهای کشتیرانی داخلی با ماهیت دزدی دریایی و هزینه های متعاقب آن.
-کمک به کاهش هزینه های انسانی و اقتصادی ناشی از پدیده دزدی دریایی خلیج عدن و دریای عرب در کشور بویژه شرکتهای کشتیرانی
-انتخاب سال ٢٠١١ میلادی از سوی سازمان ملل متحد بعنوان سال مبارزه با دزدی دریایی
١٥ قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
این تحقیق از نظر موضوع محدود می شود به بررسی راهکارهای مقابله با دزدی دریایی.
قلمرو مکانی
با توجه به گسترش دزدی دریایی مناطق مختلف دنیا از جمله تنگه مالاکا ‚دریای چین جنوبی ‚ خلیج عدن ‚ دریای عرب وغیره لذا نگارنده به خلیج عدن و دریای عرب اکتفا نموده است.
قلمرو زمانی
محدوده زمانی این تحقیق دوره­ای شش ماهه و در نیمه اول سال ١٣٩٠ است.
1-6 هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهكارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن ودریای عرب برای شركتهای كشتیرانی می باشد.
1-7محدودیت های پژوهش:
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-08-09] [ 11:05:00 ب.ظ ]




و دولت… 56
مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی.. 59
گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای.. 59
گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات… 62
بند اول : شورای داوری خانه سینما 63

مقالات و پایان نامه ارشد

 

بند دوم : شورای صنفی نمایش…. 63

یک مطلب دیگر :

 
 

بند سوم : بانک فیلم نامه ایران.. 64
بند چهارم : بیمه و رفاه 64
بند پنجم : کتابخانه خانه سینما 64
بند ششم : جشن سینمای ایران : 65
بند هفتم : کار گروه امور اصناف : 65

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:04:00 ب.ظ ]




بهره وران :
1-دستگاه قوه قضاییه ، 2- مجلس شورای اسلامی ، 3-مراکز پژوهشی و آموزش عالی ، 4-حقوقدانان و
اساتید و دکترین و دانشجویان رشته حقوق

و- پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی:
از نظر وجود پیشینه تحقیق ،در کتب مربوط به حقوق تجارت و حقوق بین الملل راجع به این مسئله، بحث شده است، اما بحث مفصل و مستقلی در این خصوص یافت نمی شود و یا اگر بوده در محدوده جست و جو های این جانب یافت نشده است. فلذا کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، تاکنون در عرصه نوشتارهای حقوقی تدوین یا انتشار نیافته است.ضمنا منابع مرتبط با این موضوع به نحو ذیل است؛
1-غمامی در مجله کانون این گونه می نویسد:از نظر نویسندگان قانون مدنی فرانسه، ایده حقوقی اقامتگاه با محل سکونت تفاوت دارد. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص

پایان نامه و مقاله

 است، مکانی که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است. لیکن مسکن مکانی است که شخص عادتاً در آنجا زندگی می کند و منزل در زبان جاری محلی است که فرد در آن جا موقتاً حضور دارد. در بسیاری از موارد مفهوم اقامتگاه و محل سکونت بر هم منطبق نمی باشند. “این در حالی است که حقوق دانان جدید فرانسوی تمایل وافری به نزدیک کردن این دو مفهوم در دنیای حقوقی دارند.

2- سید مصطفی محقق داماد در دانشنامه تخصصی حقوقی بر این نظر است: ماده 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده 1003 به بیان اصل وحدت اقامتگاه و ماده 1004 به مسئله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد و قانون گذار در مواد 1005 تا 1010 به بیان انواع دیگر اقامتگاه یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است.قانون گذار در تصویب ماده 1003 از قانون مدنی سوئیس و در تصویب ماده 1008 از قانون مدنی آلمان و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است.
3-سید محمد مهدی غمامی در مقاله ای با عنوان بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه می نویسد:با عنایت به موضوع اهمیت درج کد پستی در اسناد (هم طراز با کد ملی) که اخیراً حتی به صورت قانون آمره تصویب گردیده و به نحوی بیانگر تأکید قانون گذار بر شفاف سازی موضوع اقامتگاه در کنار مشخصات هویتی افراد (از جمله کد ملی) می باشد، به ارزش و نقش موضوع اقامتگاه واقف می گردیم. کما اینکه در حقوق فرانسه نیز یکی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هویت هر شخص تعیین

یک مطلب دیگر :

 

مبانی نظری سازه سازگاری

 اقامتگاه وی می باشد. جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد که می گوید: “احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم .

4-دکتر حسن ستوده تهرانی در جلد 1 حقوق تجارت می نویسد:چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان گفت: «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را می توان اقامتگاه شرکت دانست».
5- سید علی شایگان در جلد 1 حقوق مدنی این گونه می نویسد: اصل بر این است که دعوی باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه وجود دارد، دعوی علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.
6-محمد نصیری در کتاب حقوق بین الملل خصوصی بر این نظر است: یک نظر می تواند این باشد که شرکت را باید مانند هر قرارداد دیگر، بدون توجه به شخصیت حقوقی که در قالب آن فعالیت می کند بر اساس قواعد عام حل تعارض، تابع قانون محل انعقاد آن یعنی تابع قانون محل تشکیل و به تعبیری محل تاسیس شرکت تلقی کنیم.
7- دکتر سید علی شایگان در جای دیگری از کتاب خود این گونه می نویسد: . اقامتگاه‌ امری‌ فرضى‌ و قراردادی‌ است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری‌ حقیقى‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقى‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ مى‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهى‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونى‌ خویش‌ حضور ندارد .
8- دکتر ربیعا اسکینی در مقاله ای با عنوان تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الممل می نویسد:ماده 5 قانون مدنی برای اعمال قوانین ایران بر اشخاص ملاک اقامتگاه را برگزیده است جز در موردی که قانون استثنا کرده باشد از آنجا که شرکت های تجاری نیز از جمله اشخاص مشمول این ماده هستند،و از آنجایی که استثنایی در این رابطه در خصوص آنها وضع نشده است، باید شرکت های تجاری را اگر مقیم ایران باشند ، تابع قانون ایران تلقی کرد.این قانون است که قانون شرکت تلقی شده و بر تشکیل ، اداره و انحلال آن حکومت می کند.در واقع از نظر دکتر اسکینی در راستای حل تعارض قوانین ، از نظر قوانین ایران اقامتگاه شرکتی که مرکز اصلی آن ایران است ، کشور ایران تلقی می شود.
9-سید جلال الدین مدنی در کتاب حقوق بین الملل خصوصی می نویسد: سابقا دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گرچه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد مقرر شده است اما هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی ( سیستم های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند.
10-جعفری لنگرودی مرکز مهم امور را این گونه تعریف می کند: : :محلی که شخص در آنجا از حیث شغل و کسب، یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:03:00 ب.ظ ]




پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

عنوان:

 

ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چكیده
هدف اساسی این مطالعه بررسی ضرورت تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه میباشد. براساس پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای (پس رویدادی) ، پس از اجرای پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیكرت و در دو گروه مستقل ( 192 پرونده دعاوی بیمه ای در شورای حل اختلاف و 192 پرونده دعاوی بیمه ای درقوه قضائیه ) و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و از طریق آزمون test _ t تك نمونه ای ؛ نتایج نشان داد كه تفاوت معناداری بین میانگین دو ساز و كار قضایی و غیر قضایی در مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد. نتایج آزمون آماری همچنین نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی جهت دریافت خسارت بیمه ، نحوه و روند بررسی پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائیه بهتر می باشد و این فرضیه تحقیق یعنی تاسیس دادگاهها و شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه را تائید مینماید.
مقدمه
در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی و در ماده یک قانون بیمه در ایران آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[1]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردی عبده، 1381)[2]. در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در

پایان نامه و مقاله

 این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟

1-2- بیان مساله

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است[3] (ساعد وكیل و عسگری، 1387).
دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند[4]( هاشمی ، 1383) .
هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرآیند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر

یک مطلب دیگر :

 

اسکیما چیست و چگونه با آن سایتمان را نشانه‌گذاری کنیم؟

 صادر کند. در این معنا، دادگاه‌های مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.

به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می‌شود[5] (قانون شوراهای حل اختلاف، 1387) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (1387) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.
در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .
هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده است اما امروزه کمتر حقوقدانی را می‌توان یافت که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل می‌شود جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد[6](ایزدپناه، 1386) . در این وضعیت به نظر می‌رسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که باید توسط شرکت بیمه‌گر جبران شود « نمک » حوزه بیمه است. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی است.
در برخی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این وجود حقوقدانان توصیه می‌کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین سعی کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند[7] (شمس، 1386)
فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم است و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال‌ های 1390 الی 1394)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده است. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز باید همراهی کنند. به طور کلی می‌توان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل است که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه است و اختلافات متعددی را باعث می‌شود. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه شود و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، باید گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.
قراردادهای بیمه‌ای با توجه به نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد می‌کند و باید رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته است که می‌توان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راه‌کارهایی که مغفول مانده، این است که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره 71 یا با وضع آیین‌نامه دیگر باید با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد[8](حیاتی، 1383). اما مواردی نیز وجود دارد که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . بنابراین تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.

1-4- هدف پژوهش

1-4-1- هدف کلی :
بررسی ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

1-4-2- هدف کاربردی :

  • ارائه راه کار مطلوب جهت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه به منظور جلوگیری از انباشته شدن اینگونه دعاوی در محاکم حقوقی
  • ارائه پیشنهاد تاسیس شعب تخصصی در دادگاه هابه منظور بررسی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

1-5- فرضیه پژوهشی
تاسیس دادگاه هاو شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری می باشد.

1-6- سوالات پژوهشی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:03:00 ب.ظ ]




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:02:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم