1-11-2 گفتار دوم – تأثیر غیر مستقیم حبس در جرم زایی 36
1-11-2-1 از هم پاشیدگی خانواده 36
1-11-2-2 بیکاری و طرد اجتماعی 39
1-11-2-3  سایر موارد 40
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بررسی عملکرد اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44
2-1 مبحث اول : معرفی اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44
2-3 مبحث سوم : ضوابط حاکم بر اردوگاه کار درمان استان اصفهان 45
2-3-1  اشتغال و حرفه آموزی زندانیان وفق حداقل رفتار سازمان ملل متحد 45
2-4 اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اردوگاه مرکزی اصفهان 52
2-5 کارهای تولیدی زندان که خود به چند دسته کلی تقسیم می‌گردد : 53
2-5-1 کارهای تولیدی صنعتی زندان 53
2-5-2 کارهای تولیدی خدماتی 56
2-5-3 کارهای تولیدی هنری 56
2-5-4 کار خدمات اجتماعی 56
فصل سوم : روش شناسی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده­ها
3-1طرح پروژه 60
3-2 روش کتابخانه‌ای 60
3-3 روش پیمایشی 61
3-4 جامعه آماری 61
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 63
3-5-1 حجم نمونه 64
3-5-2 روش نمونه گیری 64
3-6 ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات 64
3-7 روش تهیه پرسشنامه 64
3-8روایی / اعتبار 64
3-8-1 روایی ظاهری 65
3-8-2 روایی محتوایی 65
3-8-2 پایایی 66
3-1 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات 67
3-2 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تأهل 68
3-3 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکومیت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر 69
3-4 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مکان حمل و استعمال مواد مخدر 71
3-5  فراوانی و درصد پاسخ نمونه‌ها مورد  پژوهش به گویه های پرسشنامه 72
فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاداها
4-1نتیجه گیری 90
4-1-1 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال اول  تحقیق : 91
4-1-2 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال دوم  تحقیق 92
4-1-3 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال سوم  تحقیق 93
4-1-4 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال چهارم  تحقیق 94
4-1-5 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال پنجم  تحقیق 95
4-2 پیشنهادات بر اساس یافته‌های  تحقیق 96
4-3 محدودیت‌های  تحقیق 98
ضمائم 100
منابع و مآخذ 102
چکیده
پژوهش حاضر نگاهی انسان دوستانه با توجه به رعایت موازین حقوق به مجازات شایع جامعۀ امروزی ما (حبس) دارد. در ابتدای آن ضمن آشنایی با این مجازات، تاریخچه

 و اهداف این مجازات، با نقش این مجازات در پیشگیری از وقوع جرم و نقش جرم زایی این مجازات آشنا می‌گردیم. سپس با برخی جنبه‌های انسانی مجازات حبس شامل تفکیک و طبقه بندی، تغذیه و غذای مصرفی، اشتغال و حرفه آموزی، امور آموزشی، تفریحی، ورزشی و بهداشتی زندانیان آشنا شده و به بررسی و تطبیق این حقوق در حداقل قواعد رفتاری سازمان ملل متحد و آیین نامۀ فعلی سازمان زندان‌ها پرداخته و عملکرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مرکزی اصفهان در رابطه با حقوق یاد شده مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، به لحاظ معیار زمان، مقطعی، به لحاظ معیار کاربرد، کاربردی و به لحاظ معیار ژرفایی، پهنانگر است. ضمن اینکه برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است.
نتایج این  تحقیق در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن است عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی  تحقیق شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه‌های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.
بنابراین می‌توان راه‌­کارهایی را به عنوان عوامل کاهش حمل و استعمال مواد مخدر پیشنهاد داد.
– از بین بردن فقر و تنگدستی
– مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر
– ایجاد محیط‌های مناسب ورزشی، علمی و…
– مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتی استفاده از متخصصین امر
– برنامه‌های تلویزیونی مناسب و مفید
واژگان کلیدی: جرم، اردوگاه کار درمانی، مواد مخدر و اصفهان.
مقدمه
یافتن پاسخی مناسب،کارآمد و موثر در برابر جرایم ارتکابی افراد بزهکار، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده است. مروری بر تاریخ کیفرها نشان می‌دهد که انسان‌ها در این زمینه تجربه‌های متنوع، گسترده و گاه وحشتناکی را پشت سر نهاده‌اند. اما امروزه از بسیاری از کیفرهای کهن که روزگاری رواج داشته‌اند تنها نامی باقی مانده است. برخی از این گونه کیفرها که هنوز در پاره‌ای از نظام‌های کیفری کاربرد دارند، در پرتو کیفری که از چند قرن پیش به این سو، سیطرۀ خود را به عنوان گسترده‌ترین و رایج‌ترین شکل سازماندهی بزهکاران، بر نظام‌های عدالت کیفری اکثر کشورهای جهان گسترانیده است، تا حدود زیادی رنگ باخته‌اند. یکی از بحث برانگیزترین مجازات‌ها در حال حاضر مجازات زندان است. علیرغم انتقاداتی که از اواخر قرن نوزدهم نسبت به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان‌ها در کشورهای مختلف ابراز می‌شده است، حبس کردن هنوز معمول‌ترین مجازات برای مرتکبان جرایم سنگین در سراسر دنیاست، به طوری که شاید نتوان یک سیاست کیفری بدون زندان را در ذهن مجسم نمود. بدین ترتیب با درک این نکته که شعار حذف کامل زندان‌ها و استفاده از مجازات‌ها جایگزین نمی‌تواند در شرایط فعلی واقع‌گرایانه باشد، تلاش‌های انجام شده از سوی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآمدتر بوده است. منظور از این تلاش‌ها، از یک سو انسانی‌تر کردن شرایط زندان‌ها است.
توجه به این امر که از میان خیل عظیم جمعیت کیفری زندان‌ها، برخی زندانیان کسانی هستند که به خاطر جرایم سنگین محکوم به گذراندن تمامی عمر خود در زندان شده‌اند و برخی از آن‏ها کسانی هستند که به خاطر تخلفی نه چندان مهم، چند ماهی را در آنجا سپری خواهند کرد.  برخی، مهمان دائمی زندان به حساب می‌آیند که پس از

یک مطلب دیگر :

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات با آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی و تغذیه … - دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

 چندین مرتبه رهایی، دوباره گرفتار جرم شده و راهی زندان گردیده‌اند و برخی دیگر افرادی هستند که از سر تقدیر و به دلایلی همچون بدهی مالی و… سر از زندان در آورده‌اند و مهم‌تر از همه برخی از آن‌ها کسانی محسوب می‌شوند که تنها بر اساس اتهامی که به آن‌ها وارد شده است و گاه می‌تواند نتیجه سوءتفاهم یا دسیسه چینی دیگران بوده باشد در زندان به سر می‌برند و چه بسا که بی گناهی آنان نیز پس از مدتی اثبات گردد و از محیط زندان رهایی یابند، امری در خور توجه و تأمل می‌باشد. به عبارت دیگر امروزه زندانی را فرد منفور و مطرودی که باید در سیاه چاله‏های تاریک و نمور به دور از اجتماع نگهداری شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، کفارۀ گناه و رفتار ضد اجتماعی خود را بپردازد نمی‌دانند. برعکس، او را انسانی می‌دانند که هر چند، مثل هر بشر جایزالخطای دیگر، مرتکب رفتار نادرستی شده، لیکن، مانند همه انسان‌ها، مستحق برخورداری از رفتای انسانی در حین تحمل مجازات و نیز قادر به اصلاح و باز اجتماعی شدن است. به عبارت دیگر، زندان‌های ایران اهمیت مضاعف می‌یابد. اولاً از این رو که وجود شرایط غیر انسانی در زندان‌ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و کرامت ذاتی که انسان‌ها در این آیین الهی از آن برخوردارند در تعارض است و ثانیاً از آن جهت که حبس گرایی مفرط در قوانینی مثل قانون تعزیرات 1375 و عدم تمایل قضات به استفاده از نهادهایی چون تعلیق و تخفیف مجازات،زندان‌های ایران را مملو از تعداد قابل توجهی از افرادی چون بدهکاران مالی، مرتکبان جرایم غیر عمدی، صادر کنندگان بی تقصیر چک‌های بلامحل و نظایر آن‌ها کرده که این افراد را نمی‌توان به مفهوم واقعی کلمه جنایتکار و مستحق تحمل حبس‌هایی با شرایط سخت دانست.

سمت و سوی دیگر تلاش‌های انجام شده طی سالیان اخیر در کشورهای مختلف نیل به اهداف ارعابی و اصلاحی مجازات حبس بوده است، سیستم زندانبانی که تأثیری در اصلاح محبوسین نداشته بلکه آن‌ها را حرفه‌ای‌تر از گذشته از زندان خارج می‌سازد و نقش ارعابی آن در باز داشتن زندانیان و سایر افراد جامعه کم رنگ است، نمی‏تواند یک سیستم موفق و افتخار آمیز باشد.
فصل اول : کلیات تحقیق
زندان و تأثیر آن در بزهکاری
1-1 بیان مسأله
علی رغم نظریات موافق و مخالفی که در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام‌های کیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه‌های کیفری در حال حاضر نه ممکن و نه منطقی باشد.
تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امکاناتی که برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف می‌گردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می‌سازد.
بی تردید تفاوت‌های بسیاری میان این افراد در نوع جرم ارتکابی و نوع اتهام و مکانی که در بند آن هستند وجود دارد. برخی از این جمعیت یک‌صد و هشتاد هزار نفری در مراکزی نگهداری می‌شوند که از مکان‌های مناسب و از امکانات رفاهی مطلوب، کارکنان آموزش دیده و مبتنی بر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی برخوردار می‌باشند و برخی دیگر از مکان‌هایی فاقد شرایط مطلوب، که زندانیان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب‌ها، بیماری‌ها، تهدیدها و سوء استفاده‌ها قرارمی گیرند، که در مواردی این امر می‌تواند توسط خود زندانیان صورت پذیرد. اما علی رغم تفاوتی که میان این‌گونه زندانیان و مکان‌های نگهداری آنان به عنوان زندان وجود دارد، یک چیز در میان همۀ آن‌ها مشترک است. تک تک آن‌ها زندانانی محسوب شده و مکانی که در آن به سر می‌برند صرف نظر از اسم‌های مختلف در نظر گرفته شده برای آن‌ها زندان محسوب می‌گردد. حال آنچه که به عنوان زندان از آن نام می‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه کوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زندانی می‌نامند و در خور تدبر و تأمل می‌باشد. به راستی هدف ما از اجرای مجازات زندان چیست؟ اجرای مجازات زندان چه تأثیری بر زندانی، خانوادۀ وی و اجتماع دارد؟ آیا در بند کشیدن و محصور نمودن جسم زندانی به معنای در بند کشیدن تمامی حقوق اساسی زندانی است؟ آیا سلب آزادی فرد به معنای سلب سایر حقوق وی می‌باشد؟
در تحقیق حاضر که از دو بخش تشکیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملکرد سازمان زندان‌ها در زندان مرکزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
1-2 اهمیت تحقیق
با پذیرش مجازات زندان به عنوان یک مجازات مهم در نظام عدالت  کیفری که با در بند کشیدن آزادی فرد، نقش خود را به عنوان یک کیفر در برابر جرم ارتکابی این فرد نشان می‌دهد، این سئوال مطرح می‌گردد که آیا هدف ما از اجرای این مجازات، سلب تمام حقوق این فرد بوده است؟ و آیا این حبس باعث سلب سایر حقوق فرد زندانی نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان باید چگونه باشد تا ضمن برخورداری از کارآمدی لازم به عنوان یک کیفر،حقوق اساسی زندانیان را نیز تا حد مطلوب رعایت نماید؟
درک جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال‌های گوناگون ندارد.کافی است هر کس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بیاندیشد که اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهکارهایی خواهد بود که در عین حال که وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه‌ای کافی در برابر مخاطرات احتمالی که منجر به تباهی و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نماید.
متأسفانه علی رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعریف شده برای مجازات حبس و لزوم استفاده از این مجازات به عنوان آخرین راه حل، روز به روز شاهد افزایش تعداد زندانیان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در کشور ما با توجه به تورم قوانین کیفری و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان یک مجازات اصلی حتی در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهی مالی، ارتکاب جرایم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثیر نامطلوب آن بر فرد زندانی، خانوادۀ او و کل جامعه، توجه بیشتر به حقوق اساسی زندانیان، را ضروری می‌نماید. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرایط بد زندان‌ها مشکلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلکه اطلاع از برخی حقوق زندانیان موجبات نارضایتی و اعتراض آن‌ها را نیز فراهم می‌گرداند.
صرف نظر از تمامی موارد ذکر شده و جنبه‌های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه کنیم آیا در زندان‌هایی که علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می‌کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی‌گردیم؟ آیا صحیح می‌باشد در زندان‌هایی که زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می‌شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟
لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و کاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه می‌باشد.
1-3 اهداف تحقیق

الف) خبری…………………………………………………………………………………………………………………31
ب) عقیدتی و تربیتی…………………………………………………………………………………………………… 31
ج) فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….. 32
د) اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 32
ه) سیاسی………………………………………………………………………………………………………………….. 32
و) اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………….. 32
عناوین                                                                                     صفحات
ز) سرگرمی و ورزشی…………………………………………………………………………………………………. 32
بند دوم ) از لحاظ شکل……………………………………………………………………………………… 33
الف) نمایش……………………………………………………………………………………………………………… 33
ب) مستند…………………………………………………………………………………………………………………. 34
ج) گزارش……………………………………………………………………………………………………………….. 35
د) مسابقه………………………………………………………………………………………………………………….. 35
ه) ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………….. 35
بند سوم ) از لحاظ ساختار………………………………………………………………………………….. 36
الف) طبقه الف………………………………………………………………………………………………………….. 36
ب) طبقه ب………………………………………………………………………………………………………………. 36
ج) طبقه ج………………………………………………………………………………………………………………… 37
د) طبقه د………………………………………………………………………………………………………………….. 37
گفتارسوم : دست اندرکاران اثر تلویزیونی……………………………………………………… 38
بند  اول ) صاحبان حقوق…………………………………………………………………………………… 44
الف) کارگردان………………………………………………………………………………………………………….. 44
ب) تهیه کننده…………………………………………………………………………………………………………… 44
ج ) آهنگساز…………………………………………………………………………………………………………….. 44
د) فیلمنامه نویس……………………………………………………………………………………………………….. 45
ه) تدوین گر……………………………………………………………………………………………………………… 45
عناوین                                                                                     صفحات
و) تصویربردار…………………………………………………………………………………………………………… 45
ز) بازیگران……………………………………………………………………………………………………………….. 46
بند دوم ) غیر صاحبان حقوق………………………………………………………………………………. 47
الف) کارگردان هنری………………………………………………………………………………………………….. 47
ب) مسئولین فنی………………………………………………………………………………………………………… 47
فصل دوم- ماهیت و شرایط حمایت از آثار تلویزیونی
مبحث اول : ماهیت و شرایط حمایت به موجب حق مولف (کپی رایت)………..48
گفتار اول : ماهیت حمایت…………………………………………………………………………… 49
بند اول ) آثار ثانوی ( اشتقاقی)…………………………………………………………………………… 50
بند دوم ) آثار مشترک………………………………………………………………………………………… 52
بند سوم ) آثار جمعی…………………………………………………………………………………………. 55
الف) اثر سفارشی………………………………………………………………………………………………………. 56
ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد……………………………………………………………………………….  56
گفتار دوم : شرایط حمایت………………………………………………………………………….. 58
بند اول ) شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………… 59
الف) محسوس بودن…………………………………………………………………………………………………… 59
ب) اصالت یا خلاقیت………………………………………………………………………………………………… 61
عناوین                                                                                    صفحات
ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه یا نظم عمومی……………………………………………………………….. 63
بند دوم ) شرایط شکلی………………………………………………………………………………………. 66
الف) مکان ساخت یا انتشار اثر…………………………………………………………………………………….. 66
ب) اعلان مشخصات و ثبت اثر…………………………………………………………………………………….. 68
مبحث دوم : قلمرو و شرایط حمایت به موجب حقوق مرتبط……………………… 72
گفتار اول : قلمرو مورد حمایت……………………………………………………………………. 73
بند اول ) اجرا…………………………………………………………………………………………………… 74
بند دوم ) آثار صوتی…………………………………………………………………………………………. 76
بند سوم ) آثار رادیویی و تلویزیونی…………………………………………………………………….. 78
الف) مفهوم پخش در قوانین مالکیت فکری……………………………………………………………………. 78
ب) مفهوم اثر رادیویی و تلویزیونی………………………………………………………………………………. 80
1.تاثیر و نقش صدا و سیما در تولید آثار………………………………………………………………………………… 81
1/1.آثار سفارشی………………………………………………………………………………………………………………… 81
2/1.آثار تولید شده در روابط استخدامی یا قراردادی………………………………………………………………… 82
2.پخش آثار واگذار شده به صدا و سیما………………………………………………………………………………..  82
گفتار دوم : شرایط حمایت………………………………………………………………………….. 84
بند اول ) شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………… 85
عناوین                                                                                    صفحات
الف) محسوس بودن…………………………………………………………………………………………………… 85
ب) اصالت……………………………………………………………………………………………………………….. 86
ج) نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………….. 87
بند دوم ) شرایط شکلی………………………………………………………………………………………. 90
الف) مکان ساخت اثر…………………………………………………………………………………………………. 90
ب) درج علامت و ثبت اثر……………………………………………………………………………………………91
فصل سوم – انواع حقوق و ضمانت اجرای آن در آثار تلویزیونی
مبحث اول : حمایت به موجب حق مولف…………………………………………………93
گفتار اول : پدیدآورندگان……………………………………………………………………………94
گفتار دوم : انواع حقوق………………………………………………………………………………..96
بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………… 97
الف) حق تکثیر………………………………………………………………………………………………………….. 97
ب) حق اقتباس………………………………………………………………………………………………………….. 99
ج) حق عرضه عمومی………………………………………………………………………………………………. 101
د) حق توزیع………………………………………………………………………………………………………….. 102
بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 105
الف) حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………………………. 105
عناوین                                                                                    صفحات
ب) حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده……………………………………………………………………. 107
ج) حق حرمت اثر (حق تمامیت)……………………………………………………………………………….. 109
بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………..112
بند چهارم ) مدت حمایت…………………………………………………………………………………..114
گفتار سوم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………116
بند اول ) ضمانت اجرای حقوقی………………………………………………………………………….117
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………. 120
مبحث  دوم : حمایت به موجب حقوق مرتبط…………………………………………… 122
گفتار اول : دارندگان حقوق مرتبط……………………………………………………………… 123
بند اول ) اجراکنندگان……………………………………………………………………………………… 124

بند دوم ) تولیدکنندگان آثار صوتی…………………………………………………………………….. 125
بند سوم ) سازمان پخش…………………………………………………………………………………… 126
گفتار دوم : انواع حقوق……………………………………………………………………………. 128
بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………. 129
الف) حق تثبیت………………………………………………………………………………………………………. 129
ب) حق تکثیر……………………………………………………………………………………………………………130
عناوین                                                                                    صفحات
ج) حق توزیع…………………………………………………………………………………………………………. 131
د) حق عرضه به عموم……………………………………………………………………………………………… 133
ه) حق اجاره و عاریه……………………………………………………………………………………………….. 134
و) حق اجرت عادلانه……………………………………………………………………………………………….. 135
بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 137
الف) حق سرپرستی اثر…………………………………………………………………………………………….. 138
ب) حق احترام به اجرا……………………………………………………………………………………………… 139
بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………. 140
بند چهارم ) مدت حمایت………………………………………………………………………………… 142
گفتار سوم : ضمانت اجراها……………………………………………………………………….. 144
بند اول ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………….. 145
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………… 147
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. 149
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………….. 151
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 168
چکیده
در بین آثار قابل حمایت به موجب حقوق مالکیت ادبی و هنری ، آثار تلویزیونی از این قابلیت برخوردار می باشند که در هر دو شاخه حقوق مذکور اعم از حقوق مولف و حقوق مرتبط جای بگیرند. بدین مفهوم که اگر اثر تلویزیونی به لحاظ ماهیت در زمره آثار مشترک و با همکاری پدیدآورندگان متعدد تولید شده باشد یا در زمره آثار جمعی و با همکاری پدیدآورندگان متعدد اما با نظارت شخص حقیقی یا حقوقی تولید شده باشد و تنها حق پخش آن در قالب برنامه به سازمان صدا و سیما داده شده باشد ، از آثار مورد حمایت حقوق مولف می باشد. اما اگر اثر تلویزیونی به سفارش یا با نظارت سازمان پخش ساخته شود یا اجراهای زنده و ضبط شده یا اثر صوتی در قالب برنامه تلویزیونی از تلویزیون پخش شود، از آثار مورد حمایت حقوق مرتبط خواهد بود. همچنین سازمان پخش خود یکی از مصادیق مورد حمایت حقوق مرتبط است و از حقوق مادی

یک مطلب دیگر :

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 بارز آن می توان به حق پخش مجدد ، حق تثبیت ، حق تکثیر ، حق ارسال عمومی برنامه های رادیویی و تلویزیونی اشاره کرد. نکته حائز اهمیت آن است که حقوق مادی ، حقوق معنوی و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارندگان حقوق مولف یا حقوق مرتبط دارای مولفه های مشخص است. تا جایی که حقوق معنوی تنها متعلق به مولف بوده و به شکل محدودتر نسبت به اجراکنندگان نیز قابل اعمال است. اما تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی از حق معنوی برخوردار نمی باشند.

کلید واژه ها : آثار تلویزیونی ، مالکیت ادبی و هنری ، کپی رایت ، حقوق مرتبط ، سازمان پخش
مقدمه
از آغاز آفرینش ، آدمی به دنبال برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خویش بوده ، بدون تردید ابداع زبان و سپس خط به مرور زمان این رویا را به حقیقت مبدل ساخت. زیرا با دستیابی به خط به عنوان مبنای مشترک رفته رفته ، کتب و به طور کلی آثار نوشته بسیاری در زمینه های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نگارش در آمدند. بررسی های تاریخی در زمینه چگونگی شکل گیری حقوق مالکیت ادبی و هنری موید سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و مدون ، بلکه به شکل ذم و نکوهش دخل و تصرف یا نسخه برداری بدون مجوز آن هم در آثار فلاسفه بنام همچون سقراط ، افلاطون ، سیسرون و سایر نویسندگان می باشد. بنابراین می توان گفت : « حقوق مولف از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدا چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»[1] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مولف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال 1710 میلادی موسوم به قانون «آن»[2] در انگلستان به تصویب رسید.[3] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال 1839 میلادی ؛ تلگراف در سال 1844 میلادی ؛ تلفن در سال 1876 میلادی ؛ سینما توگراف در1895 میلادی ؛ رادیو در سال 1896 میلادی و نهایتاً تلویزیون در سال 1926 میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.
در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه 1950 میلادی به بعد رونق بخشید.
قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی[4] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مولف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می نماید ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مولف[5]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط[6] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می دهند.
الف) طرح موضوع
حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می باشد.
ب) پیشینه تحقیق
در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوقدانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر  علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.
ج) اهداف تحقیق
از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.
د) سوالات تحقیق
– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می باشد؟
– سوالات فرعی
1.ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟
2.آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می شوند؟
3.مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟
4.مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

5-5 عدم تأثیراسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد  مضمون عنه ……………… 25
6-5 بری شدن مسئولین در صورت پرداخت توسط هر یک از امضاکنندگان. 25
ب) وسیله تحصیل اعتبار………………………………………………………………….. 26
ج) درخواست تامین………………………………………………………………………… 27
1-اهمیت تامین خواسته در حقوق اسناد تجاری …………………………………… 27
د) وصف شکلی در اسناد تجاری……………………………………………………….. 28
1- شرایط شکلی و مواعد در برات……………………………………………………. 28
2- شرایط شکلی و مواعد در چک…………………………………………………….. 29
ه)  قابلیت توثیق اسناد تجاری……………………………………………………………. 30
و) قابلیت انتقال سریع یا قابلیت ظهرنویسی…………………………………………… 33
1-مفهوم ظهرنویسی………………………………………………………………………… 33
2-انواع ظهرنویسی …………………………………………………………………………. 34
3-تاثیر شرط عدم انتقال در قابلیت انتقال اسناد تجاری ………………………….. 35
ز) انعکاس طلب در سند…………………………………………………………………. 35
ح) وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری بجای پول………………………… 36
1- تفاوت پول با اسناد تجاری …………………………………………………………. 37
خ) تجریدی بودن در اسناد تجاری……………………………………………………… 37
ر) تنجیزی بودن اسناد تجاری…………………………………………………………….. 41
فصل دوم : اثرپرداخت دین توسط برات …………………………………………….. 43
مبحث اول: تعریف واقسام برات………………………………………………………… 44
گفتاراول: تعریف برات…………………………………………………………………….. 44
گفتاردوم: اقسام برات………………………………………………………………………. 45
مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط برات……………………………………….. 46
گفتار اول : نظریه مبتنی بر انتقال دین…………………………………………………… 47
الف)  عقد ضمان…………………………………………………………………………….. 48
ب)  عقد حواله………………………………………………………………………………. 49
1- تفاوت بین برات و حواله……………………………………………………………… 49
گفتاردوم:  نظریه مبتنی بر تبدیل تعهد …………………………………………………. 52
الف) تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………… 52
ب) تفاوت انتقال دین با تبدیل تعهد……………………………………………………. 53
ج) احراز تبدیل تعهد در برات …………………………………………………………. 54
د) اقسام تبدیل تعهد ……………………………………………………………………….. 55
1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون…………………………………………………. 55
2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین……………………………………………………. 56
3- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد…………………………………………….. 57
1-3 دلایل مبنی بر عدم قبول این نظر…………………………………………………. 57
2-3 خطرات عدم تبدیل تعهد……………………………………………………………. 59
گفتار  سوم:  نظریه نمایندگی……………………………………………………………… 59
گفتار چهارم:  نظریه مبتنی بر ایقاع یا تعهد یکطرفه…………………………………. 61
الف) تعریف ایقاع……………………………………………………………………………. 61
ب) تمییز ایقاع از عقد……………………………………………………………………… 61
ج) تبیین ماهیت عملیات براتی بر مبنای نظریه ایقاع………………………………… 62
گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت…………………………………………………. 63
الف)  اصل استقلال امضاهای براتی……………………………………………………. 66
ب) اصل عدم تاثیر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت………………………… 67
1-  مفهوم حسن نیت………………………………………………………………………. 68
2-  ایراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتی ……………………………… 68
3-  استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ………………………………………………. 69
4-  اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران ……………………………. 70
ج)  مرور زمان خاص برای اسناد تجاری ورعایت مهلت های مقرر ………….. 71
د)  اصل حاکمیت اراده ونقش قانون گذار…………………………………………… 73
ه)  برات رجوعی…………………………………………………………………………….. 74
1- شرایط صدور برات رجوعی………………………………………………………… 75
فصل سوم: اثر پرداخت دین توسط چک……………………………………………… 77
مبحث اول: تعریف چک و وجوه افتراق چک با برات ……………………………. 78
گفتار اول: تعریف چک ……………………………………………………………………. 78
الف) وجوه اشتراک چک با برات……………………………………………………….. 79
ب) وجوه افتراق چک با برات……………………………………………………………. 79
مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط چک………………………………………… 80
گفتار اول:  چک به عنوان ابزار پرداخت………………………………………………. 81
الف) مفهوم محل…………………………………………………………………………….. 82
1-آثار قانونی وجود محل ……………………………………………………………….. 82
ب) چکهای عادی …………………………………………………………………………… 83
1- خطرات تبدیل تعهد …………………………………………………………………… 84

ب) چک های فوق العاده………………………………………………………………….. 85
1-  چک تضمین شده……………………………………………………………………… 85
1-1ماهیت چک تضمین شده…………………………………………………………….. 85
2-  چک مسافرتی «چک در گردش»…………………………………………………… 88
3-  چک های تأیید شده…………………………………………………………………… 89
گفتار دوم: صدور چک جهت استرداد وجه از بانک ………………………………. 89
گفتارسوم: رویه قضایی در مورد صدور چک ………………………………………. 93
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 96
پیشنهادها……………………………………………………………………………………….. 98
فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 99
چکیده:
یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری یا اسناد براتی به معنای خاص است. این اسناد در تجارت کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرند. اصولاً زمانی که شخصی اقدام به صدور اسناد تجاری می کند بین صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مدیونی به وجود می آید.  به عبارتی صدور اسناد تجاری مسبوق به نوعی رابطه بین طرفین مذکور است. در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی وضعیت معامله اصلی، ماهیت برات مورد بحث واقع می شود. در ادامه دیدگاه های موجود در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعدی چک نیز به عنوان یک سند تجاری پر کاربرد در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این تحقیق مشاهده شد که ماهیت چک و برات مسلماً نمی تواند قابل انطباق با هیچ کدام از موارد تبدیل تعهد و انتقال دین در قانون مدنی باشد. به عبارت دیگر صدور اسناد تجاری یک تعهد خاص قانون تجارت است که احکام خود را دارد.  با عنایت به اهمیت روزافزون این اسناد و اصول پذیرفته شده در اسناد تجاری «مانند اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء ها و … » می‌توان نتیجه گرفت که با صدور اسناد تجاری، معامله اصلی منتفی شده و تبدیل به یک تعهد تجاری
می گردد.
واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، تبدیل دین، سقوط تعهد، ماهیت برات، ماهیت چک
مقدمه:
اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

• بیان مسئله وضرورت تحقیق
• یک مطلب دیگر :

• تبیینهای تلفیقی از نظر روانشناختی

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.
2- هدف تحقیق:
هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.
3- پیشینه تحقیق:
نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.
همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این  زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه­گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.
4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
2. طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟

5 – فرضیه:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
2. اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.

6- روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.
7- ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است
فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.
مبحث اول :تعریف سند
گفتار اول: تعریف سند
سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»
سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.
لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.
گفتار دوم: انواع سند
الف) سند رسمی:
به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

2-2-8- تمایز نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات…………….. 29
2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات…………….. 30
2-2-10–موضوع پیشنهادها:……………………….. 33
2-2-11–نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها ………..34
2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات……………………….. 36
2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده ………………………..38
2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها……………………….. 39
2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها …………. 41
2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات………………………….. 42
2-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها:……………………….. 43
2-2-18- راهكارهایی برای غلبه بر چالشها:……………………….. 44
2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها)………… 44
2-3-بخش سوم :نظام پاسخگویی…………………………. 48
2-3-1-مقدمه………………………… 48
2-3-2-پاسخگویی:……………………….. 48
2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی:……………………….. 49
2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی…………………………. 49
2-3-5-انواع پاسخگویی :……………………….. 50
2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی…………………………. 50
2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی :……………………….. 51

2-3-8- ویژگیهای یك گزارش پاسخگویی…………………………. 52
2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی :……………………….. 52
2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی…………………………. 53
2-3-11-مراتب پاسخگویی ……………………….. 54
2-3-12–مدیریت پاسخگو……………………….. 54
2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی…………………………. 54
2-3-14-:نظارت و پاسخگویی…………………………. 55
2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام ………………………..56
2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها……………………….. 58
2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت ……………………….. 58
2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115…… 60
2-4-1-مقدمه………………………… 60
2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی……………………….. 61
2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان………………………… 62
2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشكی در ایران………………………… 64
2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی……………. 65
2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115…………….. 66
2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه………………………… 73
2-5-1-مقدمه……………………….. 73

یک مطلب دیگر :

2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی…….. 73
2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه………………………… 73
2-5-4-جمع بندی:……………………….. 78
فصل سوم:روش تحقیق………………………….. 79
3-1- مقدمه………………………… 80
3-2- روش تحقیق…………………………. 80
3-3- جامعه آماری…………………………. 80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 81
3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی……………………….. 81
3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82
3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………….. 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 85
4-1 مقدمه………………………… 86
4-2- بررسی جمعیت شناسی…………………………. 86
4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی ……… 92
4-4-آزمون نرمالیته………………………… 92
۴-5- آمار استنباطی…………………………. 93
4-6- خلاصه نتایج بدست آمده……………………….. 100
۴-7-آزمون فریدمن……………………….. 100
4-8-تعریف آزمون های آنجام شده……………………….. 102
فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………….. 103
5-1- مقدمه………………………… 104
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار…………… 104
5-3- نتایج آزمونها……………………….. 105
5-4- تبیین الگوی نهایی…………………………. 106
5-5- بحث و مقایسه………………………… 107
5-6- مشكلات و محدودیتهای تحقیق…………………………. 109
5-7- پیشنهادات و كاربردهای مدیریتی…………………………. 110
5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران………………………… 113
5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده……………………….. 113
منابع و مأخذ…………………………. 115
پیوست…………………………… 119

فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی…………………………………………… 43
مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………. 45
1-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه………………………………… 46
2-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن………………………………………… 49
3- برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه…………………………………………………59
1-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه…………………………………………. 62
2-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه………………………………… 67
فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…………………………………………………………. 69
مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر كارشناس………………………………………………………………… 70

گفتار اول:  نظر كارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم………………………………………. 71
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس………………………………………………. 73
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس………………………………… 74
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس……………………….. 74
مبحث سوم:نقش كارشناسی در دادرسی……………………………………………….. 76
گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها……………………………………………. 76
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران………………………………………………………….. 78
نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 83
چکیده
درتحقیق حاضركه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر كارشناس در امور كیفری می باشدبیان شده است كه نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله

یک مطلب دیگر :

پرچم های ایران از دوره هخامنشیان تا جمهوری اسلامی

 اثبات دعوی، در دعاوی كیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه كارشناس بعنوان یكی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه كارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیكن چون كارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل كند، بنابراین در مواردی كه نظریه كارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مكلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.

مقدمه
قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.
احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.