• ویژگی‌های منطقة الفراغ. 34
• اشکالات مطرح‌شده بر نظریه منطقة الفراغ. 36

7 ـ 1 اشکال اول. 36
7 ـ 2 جواب اشکال. 37
7 ـ 3 اشکال دوم. 40
7ـ 3 ـ 1 آیات… 40
7 ـ 3 ـ 2 روایات… 40
7 ـ 4 جواب اشکال. 41
7 ـ 5 اشکال سوم. 43
8 ـ 6 جواب اشکال. 45

9. حکم کلی منطقة الفراغ. 47

 
فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ.. 48
1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی^{(رحمة الله علیه)} 49

2. 2. منطقة الفراغ درسخنان نائینی.. 51
3. علامۀ طباطبایی و منطقة الفراغ. 52
4. آیت‌الله مکارم شیراز و منطقة الفراغ. 53
5. 5. نظریۀ انحصار قانون برای خدا 55
6. 6. نظریه جعل قانون به دست ولی امر. 57
7. نظریه منکران ولایت فقیه. 60

8.منطقة الفراغ و ما لا نص فیه. 61

9. 9. منطقة الفراغ و خلأ قانونی.. 62
10. وجه الجمع دیدگاه‌ها در مورد نظریه منطقة الفراغ. 65

 
فصل چهارم: شرایط و ضوابط منطقه الفراغ.. 66

1. روش وضع قوانی در محدوده منطقة الفراغ. 67
2. 2. شرایط و موازین تعیین متصدی امر در منطقه الفراغ. 67

2 ـ 1 دیدگاه شیعه و اهل سنت… 67

3. دلایل عقلی ونقلی بر ولایت فقیه. 68

3 ـ 1 دلایل عقلی.. 68
3 ـ 2 دلائل نقلی.. 69
3 ـ 2 ـ 1 آیات… 69
3 ـ 2 ـ 2 روایات… 69

4. 4. شرایط ولی امر. 69

4 ـ 1 علم وشناخت قانون. 69
4 ـ 2 عدالت… 70
4 ـ 3 کفایت وصلاحیت… 70

5. ادله حجیت قانون گذاری از طرف حکومت… 71

5 ـ 1 آیه اولی الامر. 71
5 ـ 2 روایات: که در نمونه احکام خواهیم آورد. 71
5 ـ 3 دلیل عقلی.. 71
فصل پنجم: حکم حکومتی.. 73
1.پیشینه تاریخی حکم حکومتی.. 74

1 ـ 1 پیامبر اکرم و حکم حکومتی.. 74
1 ـ 2 امیرالمومنین^{(علیه‌السلام)} و حکم حکومتی.. 75
1 ـ 3 امام حسن^{(علیه‌السلام)} و حکم حکومتی.. 76
1 ـ 4 سایر معصومان^{(علیهم‌السلام)}  و حکم حکومتی.. 76
1 ـ 5 حضرت حجت^{(علیه‌السلام)}  و حکم حکومتی.. 77
1 ـ 6 حکم حکومتی و فقها 77

2. 2. اقسام حکم حکومتی.. 78
3. ماهیت حکم حکومتی.. 78

3 ـ 1 شهید صدر و حکم حکومتی.. 79
3 ـ 2 امام خمینی^{(رحمةالله‌علیه)} 79
3 ـ 3 علامه جعفری^{(رحمةالله‌علیه)} 80
3 ـ 4  آیت‌الله مکارم شیرازی.. 80
3 ـ 5  آیت‌الله جوادی آملی.. 80
3 ـ 6 آیت‌الله مصباح یزدی.. 81

4. دایرۀ شمول حکم حکومتی.. 82

4 ـ 1 شهید صدر^{(رحمةالله‌علیه)} 82
4 ـ 2 آیت‌الله خوئی^{(رحمةالله‌علیه)} 83
4 ـ 3 علامه طباطبایی^{(رحمةالله‌علیه)} 84
4 ـ 4 امام خمینی^{(رحمةالله‌علیه)} 85
4 ـ 5 شهید مطهری^{(رحمةالله‌علیه)} 85
4 ـ 6. علامه جعفری^{(رحمةالله‌علیه)} 86
4 ـ 7 آیت‌الله مکارم شیرازی.. 86

5. حکم حکومتی و منطقة الفراغ. 86
6. 6. رابطه احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی.. 87

6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛ 87

7. تزاحم حکم حکومتی و حکم اولی.. 88
8. تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه. 89
9. حکم حکومتی؛ اولیه یا ثانویه؟. 90

 
فصل ششم: مصلحت عنصر اساسی منطقة الفراغ.. 92

1. نقش مصلحت در احکام شرعی.. 93
2. 2. جایگاه مصلحت در جعل قوانین.. 94
3. 3. انواع مصلحت… 95
4. یک مطلب دیگر :
5. جدیدترین تغییرات مدل تبلیغات کلیکی که باید بدانید
7. 4. مصلحت از دیدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) 96
8. مصلحت از دیدگاه شیعه. 98

5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت: 98
5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع: 100

6. مرجعت شخیص مصلحت… 103
7. 7. نقش مصلحت در قانون گذاری.. 104

 
فصل هفتم: نمونه‌هایی از احکام حکومتی فقها 105

1. نمونه‌های ازاحکام حکومتی عبادی.. 107

1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 108
1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 108
1 ـ 3 حکم جهاد ابتدایی: 108
1 ـ 4 حکم، نسبت به برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 109

2. نمونه‌های از احکام حکومتی اقتصادی.. 109

2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109
2 ـ 2 احکام حکومتی در موقفات عامه: 109
2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمین: 109
2 ـ 4 تحدید مالکیت… 110

3. نمونه‌هایی از احکام سیاسی.. 110

3 ـ 1 حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: 110
3 ـ 2 تحریم پارچه و لباس‌های خارجی: 110
3 ـ 3 حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس: 111
3 ـ 4 حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از سوی آیت‌الله میرزای شیرازی: 111
3 ـ 5 احکام حکومتی امام خمینی^{(رحمه الله علیه)}: 111
نتیجه. 113
فهرست منابع. 116

مقدمه
اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودان، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد و در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای باز کردن گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…، احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.
شهید صدر مسئله «منطقة الفراغ» را در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دوره‌های مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که می‌تواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است.
شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقة الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.
از این رو «منطقة الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.
با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را می‌توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه‌هایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در می‌یابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست.
قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعم از آن است، و نیز رابطه حکم حاکم با احکام فرعیه، از موضوعات قابل توجهی است که آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌دهیم.
امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.

فصل اول

کلیات

آنچه در این فصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کلیاتی دربارهٔ موضوع بحث، بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی می‌باشد.
1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق