گفتار ششم: اخذ آخرین دفاع

بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود. بنابراین به استناد این ماده زمان معقول برای بازداشت موقت برای جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چهار ماه و برای سایر جرایم دو ماه است که در برخی موارد قابل افزایش می باشد. در خصوص ارجاع متهمی که در بازداشت موقت به سر می برد به نزد قاضی برای محاکمه در دادگاه در مدت معقول، مقررات داخلی ساکت است و محدودیت زمانی در کل وجود ندارد. براساس بندک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه تحقیقات پایان یافت، بازپرس پس از استماع آخرین دفاع و اظهار عقیده، خود پرونده را به نزد دادستان فرستاده، و او ظرف ۵ روز از تاریخ وصول پرونده باید نظر خود را اعلام نماید.[۱]

در تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود که: «در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به این که هروقت حضور طفل لازم باشد، او را معرفی کند و الاّ وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام دادگاه به تشخیص یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقف نماید». نظر به این که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادگاه اطفال فقط حق رسیدگی به جرائم اطفالی را دارد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند و در واقع اطفال بزهکار به گروههای مختلف تقسیم نشده اند، لذا ترتیب احضار اطفال بزهکار به دادگاه جهت انجام تحقیقات تغییر پیدا کرده بدین ترتیب که:

اولاً: احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد. (ماده ۲۲۳)[۲]

البته قابل یاداوری است که در ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری جدید آمده است که: علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان الزامی است.

ثانیاً: در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجّه به نوع و اهمیّت جرم و دلایل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف-  التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

ب- ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.

ثالثاً: در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی، نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و یا سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشد و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهند، طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.

صدور قرار تأمین درخصوص اطفال بزهکار نیز باید با انجام تشریفات خاص از جمله با اطلاع یا از طریق ولی یا سرپرست قانونی طفل انجام پذیرد تا حتی الامکان منجر به بازداشت طفل نگردد. در صورتیکه قرار تأمین صادره منجر به نگهداری طفل شود حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۲۴ ق.آ.د.ک نوجوان بزهکار باید به کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت معرفی شود.[۳]

.[۱]  ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۱۰ -۱۰۹

.[۲] شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۱، ص۱۰۰-۹۹

.[۳] امامی نمینی و صلاحی،  محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۹