• معنای اصطلاحی اشتباه ………………………………………………………………………………………….. 10

• مقایسه اشتباه با مفهوم خطا ، نسیان ، شبهه و جهل ……………………………………………. 10

  • واژه نسیان ………………………………………………………………………………………………………….. 14
  • واژه خطا ……………………………………………………………………………………………………………… 14
  • واژه سهو ……………………………………………………………………………………………………………… 15

• اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………… 16

  • اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………………………….. 16
  • اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………. 18

فصل دوم: بررسی قتل و انواع آن ……………………………………………………………………………………. 20

2-1- تعریف قتل …………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2- قتل نفس در شریعت اسلام …………………………………………………………………………………………. 21

2-3- انواع قتل ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-1-  قتل عمدی …………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-1-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-4- عناصر تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………… 27

2-3-2- قتل شبه عمدی ……………………………………………………………………………………………………… 31

2-3-2-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 31

2-3-2-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………… 34

2-3-3- قتل خطئی محض ………………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-3-1- تعریف های فقهی ……………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-3-2- تعریف های حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 36

2-3-3-3-  تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 37

فصل سوم: تأثیر اشتباه در هدف بر تعیین نوع قتل ………………………………………………………….. 38

3-1- کیفیت تحقق اشتباه ……………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-1- قتل ناشی از اشتباه در هدف …………………………………………………………………………………… 39

3-1-1-1- پیشینه تاریخی اشتباه در قتل در قانون …………………………………………………………….. 40

3-1-1-2- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه فقها …………………………………………… 41

3-1-1-3- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه حقوقدانان ………………………………… 42

3-1-1-4- نظر دیوان عالی پیش از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در                   هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-1-1-5- قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران……… 44

3-1-1-6- ادله قائلین به خطای محض  بودن قتل در اشتباه  در هدف …………………………… 45

3-1-1-6-1- قاعده تدرأالحدود باالشبهات …………………………………………………………………………. 45

3-1-1-6-2- حدیث رفع ……………………………………………………………………………………………………….50

3-1-1-6-3- قصد و عدم وقوع …………………………………………………………………………………………. 53

3-1-1-7- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هدف………………………………………….. 54

3-2- تیراندازی ……………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-2-1- تیراندازی با سوءنیت مجرمانه ……………………………………………………………………………….. 61

3-2-1-1- برخی استفتائات در تیراندازی با سوءنیت مجرمانه …………………………………………. 64

3-2-2- تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه …………………………………………………………………………. 66

3-2-2-1- برخی استفتائات در تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………. 67

4-1- اشتباه در هویت …………………………………………………………………………………………………………… 70

4-1-1- رویه قضایی پیش از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………….. 70

4-1-2- رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………. 72

4-1-3- اشتباه در هویت در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………………. 74

4-1-4- تحلیل ماده 206 ق م ا …………………………………………………………………………………………… 75

4-1-4-1- تعیین هدفی (فیزیکی ) یا هویتی ……………………………………………………………………… 75

4-2- نظر فقها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

4-2-1- ادله قائلین به شبه عمد بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه …………………….. 82

4-2-2- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه ……………………….. 84

4-2-3- تحلیل نظر موافقین و مخالفین عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت ……………… 86

4-2-3-1- اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه …………………………………………….. 86

4-2-3-1-1- تجری……………………………………………………………………………………………………………. 87

4-2-3-1-2- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه  89

4-2-3-2- اشتباه در هویت مجنی علیه بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………….. 90

4-2-3-2-1- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت در قتل بدون سوءنیت مجرمانه….. 90

4-2-3-2-2- اشتباه در استحقاق به قتل و تحلیل تبصره 2 ماده 295 ق م ……………………… 91

4-3- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………….. 94

4-3-1- تحلیل لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………….. 96

نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 100

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 117

چکیده

 

اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.

قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .

اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :

1 – اشتباه در هدف در  قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.

2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.

3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.

کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد.

 

1–1-مقدمه            

از نظر اسلام قتل عمد از بزرگترین گناهانی است که حرمت آن را در قرآن کریم در موارد مختلف مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی که مرتکب قتل بی گناهی می شود نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت او موجب ضرر و زیان اولیاء مقتول و اختلال در نظم جامعه نیز خواهد شد ؛ چنانچه در حقوق اسلام کشتن انسان بی گناه معادل کشتن تمام انسانها، تلقی شده است.(مائده/32) اولین جرم و جنایتی که در زمینه قتل در گستره گیتی به وقوع پیوست، قابیل دستش را به خون برادرش هابیل آلوده ساخت.

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ  )

«  پس نفس {اماره}اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیان کاران شد.»

در حقوق اسلامی قتل نفس از نظر شرعی و مذهبی مذموم و از نظر اجتماعی و اخلاقی ناپسند و عملی غیر انسانی و نابخشودنی است، تا آنجا که طبق نص صریح آیات قرآن و همچنین روایات و اجماع فقها مرتکب چنین عمل شنیعی مستوجب مجازات قصاص است. یعنی همان گونه که با عمل خود موجب از بین رفتن نفس بی گناه یک انسان شده خود نیز به عقوبت همان عمل مبتلا خواهد شد.

یک مطلب دیگر :

اما از آنجا که در جهان بینی اسلامی جایگاه و موقعیت انسان ارزش و احترام ویژه ای دارد و خون مردم و جان آنها بسیار محترم است، از این رو برای اثبات این جرم و مقدمات اجرای مجازات آن یعنی قصاص شرایط دشوار و سختی در نظر گرفته شده است، پس باید تمام این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که در شرع و قانون مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری می باشد، اشتباه و خطاست.

در این نوشتار هدف بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل می باشد چنانکه تشریح و تبیین جرایم معمول است به بررسی ارکان و عناصر این جنایت پرداخته و در این راه ضمن استناد به منابع فقهی و مواد قانونی در مباحث خود، از فتاوای فقها و نظریات حقوق دانان استفاده خواهد شد.

• طرح تحقیق

بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

• بیان مسئله

یکی از مباحث مهم در مجازات قتل، مبحث اشتباه در قتل می باشد که خود دارای اقسام مختلفی است که از مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی به قصد یک نفر گلوله ای شلیک می کند اما به علت عدم مهارت کافی، گلوله به شخص ثالثی برخورد می کند و آن شخص کشته می شود. مثلاً دو نفر در یک محلی در حال حرکت هستند، کسی قصد قتل یکی از این دو نفر را به نحو معینی دارد و گلوله را به طرف این شخص شلیک می کند اما به علت مهارت کافی، گلوله به بغل دستی اصابت کرده و وی را می کشد که این اشتباه، ناشی از اشتباه در هدف یا خطای در اصابت می باشد. چنین اشتباهی که در خارج از ذهن جانی، و در اثر عوامل جسمی او(مانند ضعف دید، لرزش غیر ارادی دستها و ..) و یا عوامل خارجی( مانند تغییر مکان یا تغییر وضعیت پیش بینی نشده فرد مورد نظر در ارتکاب جرم یا فرار آن شخص یا کمانه کردن تیر با وزیدن باد شدید که موجب انحراف مسیر گلوله شود و ..) صورت پذیرفته است، از آن با تعابیر گوناگون دیگر مانند اشتباه در هدفگیری یا اشتباه در عمل نیز یاد کرده اند.

صورت دیگری از اشتباه در قتل، اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی عمداً شخصی را با این اندیشه که شخص مورد نظر اوست مورد هدف قرار می دهد اما پس از کشته شدن متوجه می شود که اشتباه کرده و کسی غیر از شخص مورد نظر در نتیجه اقدامات مادی وی به قتل رسیده است. مثلاً قاتل تصمیم به قتل شخص الف می­گیرد و به سوی او نیز تیراندازی کرده و وی را می کشد، پس از کشته شدن شخص، متوجه می شود. کسی را که مورد هدف قرار داده بود شخص دیگری( مثلاً ب) بوده است که این اشتباه ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد و از مصادیق اشتباه موضوعی است.

اشتباه قاتل در این مورد نیز ممکن است در اثر عوامل داخلی(مانند اضطراب، هیجان و ..) و یا در اثر عوامل خارجی( مانند موردی که شخص مقتول با فرد مورد نظر قاتل از نظر ظاهری شباهت زیادی دارد) باشد.

قانون مجازات اسلامی در مادة 296 قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته و چنین مقرر می دارد: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

اما این قانون در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت سکوت کرده و رویة قضایی ما چنین قتلی را بنا به فتاوای برخی مراجع عظام تقلید شبه عمد می داند.

در لایحة جدید قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه در هدف واژه کسی که در مادة 296 به کار برده شده بود، حذف گردید و چنین مقرر می دارد: ماده 293: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

…3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره: در مورد بند اخیر هر گاه مرتکب آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می گردد.

اما این لایحه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت بر خلاف قانون مجازات اسلامی که سکوت کرده چنین مقرر می دارد: ماده 295: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود جنایت عمدی محسوب می شود.

• سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

1- سوء نیت مجرمانه یا سوء نیت غیر مجرمانه چه تأثیری در وقوع اشتباه خواهد داشت؟

سؤالات فرعی:

1- ارکان یا عناصرتشکیل دهنده قتل عمد کدامند؟

3- اشتباه در قتل چگونه رخ خواهد داد؟

5- شارع و قانونگذار چه مجازاتی برای مشتبه در قتل پیش بینی کرده است؟

1-1-4- فرضیه های تحقیق

1-  در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مهدور الدم نبوده است، قتل عمد محسوب نمی شود.

2-کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هویت مجنی علیه، قتل عمد محسوب می شود.

3- کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هدفگیری، در صورتی که دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را پیش بینی می کرده است، قتل عمد محسوب می شود.

 

1-1-5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:

1-2- مفاهیم. 18

1-2-1- انفال.. 18

1-2-2- زکات.. 19

1-2-3-خمس…. 20

1-2-4- مالیات.. 21

1-2-5-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن.. 22

1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

1-2-5-2 –  تعریف معدن در لغت… 24

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25

1-2-5-5-  مصادیق معدن در عرف عام. 26

1-2-6-  انواع معادن در فقه. 27

1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27

1-2-6-2-  معادن باطنی (پنهان) 28

– جمع بندی.. 30

فصل دوم: مالكیت خصوصی و عمومی معادن

2- مالكیت خصوصی و عمومی معادن.. 33

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-3-1- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

2-1-6-نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

2-2-2-نظرات فقها 37

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

2-2-4- بحث روایی.. 39

2-2-5-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

– جمع بندی.. 41

فصل سوم: مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن

3- مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن‌هاست) 54

3-6- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56

3-7- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

3-8-2-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

3-8-4- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال.. 61

– جمع بندی.. 62

فصل چهارم: خمس معادن

4- خمس معادن.. 65

 

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

4-1-1- قرآن.. 65

4-1-2- روایات.. 67

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

4-7-1- یك نوع ماده معدنی.. 76

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81

4-10- حکم منکر خمس…. 83

4-11- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت… 85

4-11-1-نظریة مذهب حنفی.. 85

4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87

– جمع بندی.. 87

–   بحث و نتیجه گیری… 89

–  پیشنهادات… 94

–  منابع.. 95

چکیده

زمین و ثروت‌های  معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه

یک مطلب دیگر :

 

کانال جالب ترین ها - تماشا

 اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرار‌گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق‌،‌  بیان مسئله، ‌سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه،‌ نهادهای  متولی،‌ تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال،‌ زکات،‌ خمس،‌ مالیات،‌ معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،‌  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،‌  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی،‌ ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه،‌ نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری،‌ تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن،‌ گستره‌ی حقوقی مالکیت امام،‌ فلسفه‌ی مالکیت دولتی،‌ مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،‌  مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس،‌  تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،‌  نصاب معدن شراکتی ،‌ نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی:   معدن،‌  انفال،‌  خمس،‌  مالکیت،‌  حقوق ایران.

مقدمه

مواد اولیه و گروه‌های  معدنی موجود در خشکی‌ها،‌  تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت‌های  معدنی،‌ مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای  مورد استفاده بشر می‌باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف انسان در اشیاء،‌  یکی از ملزومات زیست اجتماعی است که همواره به عنوان یکی از مرزهای  معنوی،‌  مورد توجه و احترام جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای  اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده است.

از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ‌ها،‌  ادوار و جوامع مختلف،‌  دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی است. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده است. در مسئله تملک،‌  حقیقت آن است که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و عمل افراد نیست،‌  بلکه همه چیز،‌ بالذات،‌  حاصل آفرینش بدیع الهی،‌ و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می‌باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات است. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص 539 )

در این میان مالکیت پیامبران و ائمه‌ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در موقعیت خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت‌الهی قابل تعریف است. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه،‌  قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده‌اند و خداوند این تصرف ماذون را،‌  نشانه آشکار و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده است. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی است.

یکی از زمینه های  مورد عنایت مکتب اسلام،‌  بعد اقتصادی در حیات بشری است. برآورده ساختن نیازهای  جسم آدمی ایجاب می‌کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد،‌  زیرا بدون برآورده شدن نیازهای  جسمی امکان پرداختن به نیازهای  روحی که کمال انسان را تأمین می‌کند ممکن نیست.

خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای  همه انسان‌ها آفریده است و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده،‌  حق بهره‌مندی از امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.

در بهره‌برداری از مواهب طبیعی،‌ اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده،‌  و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون،‌  از جمله بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانون‌گذاری اسلام با توجه به مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده شد،‌ تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم تلاش نماید،‌ ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات است.

با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک است،‌  ثروت‌های  عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای  آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد،‌  چون توانایی‌های  افراد در بهره‌برداری از امکانات طبیعی متفاوت است. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی‌عدالتی در آن نقش دارد،‌  سبب بروز فاصله شدید طبقات می‌شود،‌  مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته شود و تعادل در جامعه برقرار گردد. پس پاره های  از مقررات مالی در نظام قانون‌گذاری اسلام،‌  مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه است. پاره های  دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، ‌ و ایجاد تعادل در جامعه است و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده است،‌  تأمین می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای  جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی است و برای استفاده از این ذخایر و سرمایه عظیم می‌تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله تکنولوژی،‌‌ صنایع سنگین و سبک،‌‌ صادرات،‌  کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل نمود.

بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق،‌‌ ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می‌باشد. استفاده از شیوه های  نوین علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره‌برداری و مالکیت معادن می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری از معادن و استفاده بهینه از آنها داشته باشند.

چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد،‌  قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در عمل بهره‌برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد کرد.

از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده است تکیه و مبنهای  بحث ما در این تحقیق علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در خصوص معادن است که با اتکا به قوانین مزبور،‌ تفسیرهای  قابل ارائه از متون قانونی را بررسی نمود و مشکلات عملی در حین اجرایی قانون را ذکر می‌کنیم و در نهایت در قسمت نتیجه گیری، پیشنهادات،‌  راه کارهای را برای اصلاح یا بهبود قوانین موجود پیشنهاد می‌نماییم.

1-10: روشهای تکثیر ……………………………….. 16

1-10-1: تکثیر جنسی ……………………………….. 16

1-10-2: تکثیر غیر جنسی ……………………………. 17

1-11: هدف ………………………………………. 19

1-12: کشت بافت ………………………………….. 19

1-12-1: انواع کشت بافت ……………………………. 20

1-13: محیط کشت و بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت . 20

1-13-1: مواد غیر آلی ……………………………… 21

1-13-2: مواد آلی ………………………………… 22

1-13-3: ویتامین ها ……………………………….. 22

1-13-4: تنظیم کننده های رشد گیاهی ………………….. 23

1-13-4-1: اکسین ها ……………………………….. 23

1-13-4-2:سیتوکنین ها ……………………………… 23

1-13-4-3:جیبرلین ها ………………………………. 23

1-13-4-4:اسید آبسزیک ……………………………… 24

1-13-4-5:اتیلن ………………………………….. 24

1-13-5: عوامل فیزیکی ……………………………… 24

1-13-6: قطعات جدا کشت …………………………….. 25

1-14: چگونگی انتخاب محیط کشت ………………………. 25

1-15: تمایز اندام ……………………………….. 25

1-16: ریز ازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت …………… 26

1-17: ریشه زایی …………………………………. 26

فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش

2: بررسی منابع ………………………………….. 28

فصل سوم: فرآیند پژوهش

3-1: مواد گیاهی ومحیط کشت استفاده شده ………………. 35

3-2: محلولهای ذخیره وطرز تهیه آنها …………………. 35

3-2-1: طرز تهیه محلول ذخیره عناصر ماکرو …………….. 36

3-2-2: طرز تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو …………….. 36

3-2-3: طرز تهیه محلول ذخیره آهن-سدیم ……………….. 37

3-2-4: طرز تهیه محلول ذخیره ویتامین ها ……………… 38

3-2-5: میو اینوزیتول ……………………………… 39

3-2-6: محلول ذخیره هورمونها ……………………….. 39

3-3: تهیه محیط کشت……………………………….. 39

3-4: ریزنمونه مورد استفاده ………………………… 40

3-4-1: ضد عفونی ریز نمونه …………………………. 40

3-5: تعیین بهترین تنظیم کننده رشد ………………….. 43

3-6: اندازه گیری صفات …………………………….. 43

3-7: محیط ریشه زایی ………………………………. 44

3-8: سازگاری گیاهچه ها وانتقال به محیط خاک ………….. 44

3-9: تجزیه داده های آماری …………………………. 44

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1: اثر متقابل هورمونها وبافتها …………………… 46

4-1-1-1: تولید پیازچه در فلس ……………………… 48

4-1-1-2: قطر وطول پیازچه در فلس …………………… 49

4-1-1-3: درصدکالوس زایی در فلس …………………….. 51

4-1-1-4: درصد ریشه زایی در فلس …………………….. 52

4-1-1-5: طول ریشه در فلس ………………………….. 54

4 -1-1-6: درصد تولید جوانه در فلس …………………. 55

4-1-1-7: طول جوانه در فلس …………………………. 57

4-1-2: برگ ……………………………………… 58

4-2-2-1:تعداد پیازچه در برگ ……………………….. 61

4-2-1-2: قطر و طول پیازچه در برگ …………………… 63

4-2-1-7: درصد کالوس زایی در برگ ……………………. 65

4-2-1-3: درصد ریشه زایی در برگ …………………….. 66

4-2-1-4: طول ریشه در برگ ………………………….. 67

4-2-1-5: درصد تولید جوانه در برگ …………………… 68

4-2-1-6: طول جوانه در برگ …………………………. 70

4-3: بررسی ریشه زایی ……………………………… 71

4-4: سازگاری در شرایط in vivo ……………………….. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1: اثر متقابل هورمونها در فلس ……………………. 74

5-2: اثر متقابل هورمونها در برگ ……………………. 78

5-3: نتیجه گیری …………………………………. 82

5-4: پیشنهادات ………………………………….. 83

منابع ………………………………………….. 85

چکیده انگلیسی …………………………………… 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول

 

جدول 1-1- عنوان جدول اسامی گل سنبل به زبانهای مختلف دنیا 9

جدول 3-1- محلول عناصر پر مصرف MS با غلظت 10X …………. 36

جدول 3-2- محلول عناصر کم مصرف MS با غلظت 100X ……….. 37

جدول 3-3- محلول ذخیره آهن، ویتامین ها واسید های آمینه 100X 38

جدول 3-4- سطوح مختلف هورمون BA و NAA بر حسب میلی‌گرم در لیتردر محیط کشت MS جهت باززایی…………………………………… 42

جدول 4-1- تجزیه واریانس فلسها …………………….. 46

جدول 4-2- مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه ………….. 47

جدول 4-3-  تجزیه واریانس برگها ……………………. 59

جدول4-4- جدول مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه برگ …….. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار4-1- تاثیرتیمار هورمونی برروی تعداد پیازچه حاصل از کشت فلس     48

نمودار4-2- تاثیرتیمار هورمونی برروی قطر پیازچه حاصل از کشت فلس 49

نمودار4-3- تاثیرتیمار هورمونی برروی طول پیازچه حاصل از کشت فلس   50

یک مطلب دیگر :

نمودار4-4- تاثیرتیمار هورمونی برروی درصد کالوس زایی حاصل از کشت بافت فلس ……………………………………………….. 51

نمودار4-5- تاثیرتیمار هورمونی برروی درصد ریشه زایی حاصل از کشت بافت فلس ……………………………………………….. 53

نمودار4-6- تاثیرتیمار هورمونی برروی طول ریشه حاصل از کشت بافت فلس     54

نمودار4-7- تاثیرتیمار هورمونی برروی درصد تولید جوانه حاصل از کشت بافت فلس ……………………………………………….. 56

نمودار4-8- تاثیرتیمار هورمونی برروی طول جوانه حاصل از کشت بافت فلس    57

نمودار4-9- تاثیرتیمار هورمونی برروی تعداد پیازچه حاصل از کشت برگ     62

نمودار4-10- تاثیرتیمار هورمونی برروی طول پیازچه حاصل از کشت برگ      63

نمودار4-11- تاثیرتیمار هورمونی برروی قطر پیازچه حاصل از کشت برگ      64

نمودار4-12- تاثیرتیمار هورمونی برروی درصد کالوس زایی حاصل از کشت برگ ……………………………………………….. 65

نمودار4-13- تاثیرتیمار هورمونی برروی درصد ریشه زایی حاصل از کشت برگ 67

نمودار4-14- تاثیرتیمار هورمونی برروی طول ریشه حاصل از کشت برگ   68

نمودار4-15- تاثیرتیمار هورمونی برروی درصد تولید جوانه حاصل از کشت برگ ……………………………………………….. 69

نمودار4-16: تاثیرتیمار هورمونی برروی طول جوانه حاصل از کشت برگ   40

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1: ساختمان پیاز …………………………….. 8

شکل1-2: ساقه توخالی گلدهنده سنبل …………………… 10

شکل1-3: ساختمان گل سنبل …………………………… 10

شکل1-4: ساختمان پیاز سنبل …………………………. 11

شکل 1-5: ساختمان گل سنبل از نظر گل آدین……………… 14

شکل 3-1: زمان استفاده از پیازچه سنبل برای کشت بافت…….. 35

شکل3-2: دستگاه مورد استفاده در تهیه محیط کشت …………. 40

شکل3-3: ریزنمونه های فلس ،  برگ و طبق …………….. 40

شکل3-4: مراحل استریل و کشت قطعات ریزنمونه …………… 42

شكل3-5: اندازه گیری طول ساقه ………………………. 43

شکل3-6: اندازه گیری طول و قطر پیازچه ……………….. 43

شکل3-7: اندازه گیری طول ریشه. ……………………… 44

شکل4-1: تعداد پیازچه حاصل از کشت بافت فلس در محیط های BA و NAA 48

شکل4-2: طول و قطر پیازچه حاصل از کشت بافت فلس در محیط های BA و NAA   50

شکل4-3: کالوس زایی حاصل از کشت بافت فلس در محیط های BA و NAA     52

شکل4-4: ریشه زایی حاصل از کشت فلس در محیط های BA و NAA … 53

شکل4-5: طول ریشه حاصل از کشت فلس در محیط های BA و NAA …. 55

شکل4-6: تولید جوانه حاصل از کشت فلس در محیط های BA و NAA 56

شکل4-7: طول ریشه حاصل از کشت فلس در محیط های BA و NAA …… 58

شکل4-8: تعداد پیازچه حاصل از کشت بافت برگ در محیط های BA و NAA   62

شکل4-9: a, b طول و قطر پیازچه حاصل از کشت برگ در محیط های BA و NAA 64

شکل4-10: کالوس زایی حاصل از کشت برگ در محیط های BA و NAA . 66

شکل4-11: ریشه زایی حاصل از کشت برگ در محیط های BA و NAA .. 67

شکل4-12: ریشه زایی حاصل از کشت برگ در محیط های BA و NAA .. 68

شکل4-13- تولید جوانه حاصل از کشت برگ در محیط های BA و NAA 69

شکل4-14: طول جوانه حاصل از کشت برگ در محیط های BA و NAA .. 70

شکل4-15: ریشه زایی پیازچه ها در محیط کشت حاوی mgl^-15/0NAA . 71

شکل4-16: مراحل مقدماتی سازگار نمودن گیاه به شرایط in vivo. مراحل انتقال گیاهچه از محیط کشت به محیط بیرون f: یک هفته بعد از کشت g: دو هفته بعد از کشت h: یکماه بعد از کشت …………………………… 72

 

 

 

 

 

1-9- محدودیت های تحقیق  10

1-10- واژه شناسی موضوع بحث   11

1-10-1- معنای تشبه  11

1-10-1-1- الفاظ هم معنای با «تشبه»  12

1-10-1-2- التمثیل  12

1-10-1-3- المحاکاه 12

1-10-1-4- الاتباع  12

1-10-1-5- الموافقه  12

1-10-1-6- التأسّی  13

1-11- تشبه در اصطلاح فقها 13

1-12- معنای لغوی کفار 13

1-12-1- معنای كفر در لغت   13

1-12-2- معانی واژه «کفر» در احادیث   13

1-12-3- معنای واژه «کفر» در قرآن  14

1-12-4- کفر در اصطلاح فقها 15

1-13- معنای اصطلاحی كفار 16

1-14- اسلام  18

1-14-1- اسلام از نظر لغوی  18

1-14-2- اسلام از نظر اصطلاحی  18

1-15- نفی سبیل  20

1-15-1- بررسی واژه نفی سبیل در لغت   20

1-15-2- بررسی واژه‌ی سبیل در قرآن کریم  21

1-15-3- نفی سبیل از نظر اصطلاحی  21

1-16- تهاجم فرهنگی  21

1-16-1- تهاجم فرهنگی از نظر لغوی  22

1-16-2- تهاجم فرهنگی از نظر اصطلاحی  22

1-6-3- زمینه ها و عوامل تهاجم فرهنگی  23

فصل دوّم: تشبه به کفار از نظر قرآن کریم و مفسّران

2-1- آیه‌ی 115، سوره‌ی نساء 27

2-1-1- شأن نزول آیه‌ی 115  27

2-1-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  28

2-1-3- نکته ها و پیام ها 31

2-2- آیه‌ی 49 سوره‌ی مائده 32

2-2-1- شأن نزول  32

2-2-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  33

2-2-3- پیام ها و نکته ها 37

2-3- سوره‌ی آل عمران: آیه‌ی 149  38

2-3-1- شأن نزول  38

2-3-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  39

2-3-3- نکته ها و پیام ها 41

2-4- سوره‌ی یونس، آیه‌ی 35  42

2-4-1- شأن نزول  42

2-4-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  42

2-4-3- نکته ها و پیام ها 44

2-5- آیات تحریم دوستی با کفار 44

2-6- طهارت یا نجاست اهل کتاب 46

2-6-1- دلائل قائلان به نجاست اهل کتاب   46

2-6-1-1- آیه‌ی 28 سوره‌ی توبه  46

2-6-1-2- آیه‌ی 28 سوره‌ی انعام  48

2-7- دلائل قائلان به طهارت اهل کتاب   49

2-7-1- آیه ی 5 سوره ی مائده 49

2-7-2- روایات   51

2-8- جمع بندی و نتیجه‌گیری  52

فصل سوم: تشبه به کفار در روایات معصومین (ع)

3-1- تشبه به کفار در عبادت   54

3-2- تشبه به کفار در غیر عبادت   56

3-2-1- شبه به کفّار در پوشش    57

3-2-1-1- روایات دارای شمول عام  57

3-2-1-2- روایات خاصّ    58

3-2-2- تشبه به کفّار در آرایش    61

3-2-2-1- روایات عام  61

3-2-2-2- روایات خاص    61

3-2-3- تشبّه به کفّار در آداب و رسوم  64

3-2-3-1- روایات عامّ  64

3-2-3-2- روایات خاص    64

3-2-4- روایاتی که در مورد غذا و پوشاک آمده است   64

3-2-5- روایتی که در مورد «جارو کردن بیرونی منزل» وارد شده است   66

3-3- دیدگاه فقها و مراجع تقلید در مورد تشبه به کفار 67

3-4- جمع بندی و نتیجه گیری  68

فصل چهارم: قواعد فقهی حاکم بر روابط مسلمانان و کفار

4-1- قاعده‌‌ی نفی سبیل  70

4-2- ضرورت قاعده‌ی نفی سبیل  71

4-3- مدارک و مستندات حجیت قاعده‌ی نفی سبیل  72

4-3-1- آیه‌ی 141 سوره‌ی نساء 72

4-3-1-1- نظر مفسرین در مورد این آیه  72

4-3-2- حدیث اعتلاء 76

4-3-3- اجماع  78

4-3-4- تسالم اصحاب   78

4-3-5- عقل  79

4-3-6- مناسبت حکم و موضوع  79

4-4- موارد تطبیق قاعده 79

4-4-1- ذلت و عدم جواز اجار ه ی مسلم بر کافر 79

4-4-2- عدم جواز ازدواج با مرتد ملی و فطری  80

4-4-3- عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان  80

4-4-4- عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمانان  80

4-4-5- عدم ثبوت حق شفعه برای کافر 80

4-4-6- عدم جواز تزویج زن مسلمان با کافر 80

4-4-7- بطلان نکاح با ارتداد مرد 81

 

4-4-8- سقوط حق قصاص    81

4-5- نقش قاعده‌ی نفی سبیل در مبارزه با استعمار 81

4-5-1- حکم جهاد و بسیج عمومی اسلامی علیه انگلیس    81

4-5-2- حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس    81

4-5-3- فتوا به ملی شدن صنعت نفت   81

4-5-4- تحریم پارچه‌ها و لباس‌های خارجی  82

4-5-5- تحریم انتخاب فیصل درعراق  82

4-5-6- تحریم مظاهر غرب   82

4-5-7- تحریم استعمال توتون و تنباکو 82

4-5-8- حکم به کفر کمونیسم  83

4-6- قاعده‌ی نفی سبیل در فتاوای امام خمینی(ره) 83

4-7- جایگاه قاعده‌ی نفی سبیل در قانون اساسی  84

4-8- قاعده‌ی شدت بر كفار 85

4-9- قاعده‌ی ذلّت كفار 85

4-10- قاعده‌ی عدالت   86

4-11- قاعده‌ی تقیه  88

4-12- قاعده‌ی مصلحت   90

4-12-1- قلمرو مصلحت   90

4-12-2- مصلحت از دیدگاه امام خمینی  91

4-13- قاعده‌ی ولایت   91

4-13-1- توضیح و تبیین قاعده 91

4-14- جمع بندی و نتیجه‌گیری  92

فصل پنجم: تهاجم فرهنگی و ارتباط آن با تشبه به كفار

5-1- مراحل تهاجم فرهنگی

5-1-1- الغای فرهنگ خودی  94

5-1-2- القای فرهنگ بیگانه  95

5-1-3- تثبیت فرهنگ بیگانه  95

5-2- روش‌های حفظ فرهنگ اسلامی  96

یک مطلب دیگر :

5-2-1- تقویت مبانی فرهنگ اسلامی  96

5-2-2- طراحی و به كارگیری راهبرد فرهنگی  96

5-3- راهکارهای صیانت از فرهنگ اسلامی  97

5-3-1- مبارزه مستقیم (جهاد) 97

5-3-2- تحریم‌های اجتماعی و سیاسی  98

5-3-3- تحریم فرهنگی  100

5-4- جمع بندی و نتیجه گیری فصل پنچم  102

بحث و نتیجه گیری کلی 103

پیشنهادات         105

منابع و مأخذ         106

چکیده انگلیسی         112

چکیده:

در این پژوهش كه به روش كتابخانه‌ای انجام شده است ما را برآن داشت تا با مطالعه و بررسی بحث تشبه به کفار از دیدگاه قرآن و آیاتی که نهی کننده این مطلب و نظر مفسران قران کریم در مورد این آیات را جویا شویم. همچنین با بررسی دلایل قائلان به نجاست و معتقدان به طهارت کفار این طور به نظر می‌رسد كه كفار دارای نجاست ذاتی نبوده بلکه به علت مباشرت آنها با شراب، خوک، خون و مانند آنها است و به همین دلیل مسلمانان را از نزدیکی به آنها منع نموده‌اند. و همین­طور احادیث و روایاتی که در زمان پیامبر و ائمه آورده شده است و نظر فقها در مورد این احادیث و روایات که در دو حوزه اساسی تشبه به كفار در عبادات و غیر عبادات پرداخته شده است. به همین دلیل عالمان دینی تشبه به کفار در امور عبادی و موارد گوناگون را به طور مبسوط مورد بررسی قرار داده‌اند ولی این بحث در امور غیر عبادی چندان مورد توجه واقع نشده و در باره‌ی آن بحث منظم و منسجمی ارائه نكرده‌اند، بلکه تنها در برخی کتب فقهی به طور محدود و مصداقی پیرامون آن بحث شده است. به همین خاطر در این پژوهش علاوه بر پرداختن به بحث تشبه به کفار در امور عبادی به مباحث غیرعبادی مرتبط با آن به طور مفصل از دیدگاه فقها پرداخته شده است و دلایل آنها به استناد آیات و روایات در سه حوزه‌ی پوشش، آرایش، آداب و رسوم بررسی و اثبات گردیده است.که مقتضای آنها در برخی موارد حرمت و در برخی دیگر کراهت است. از این رو با بررسی قائده‌ی نفی سبیل و مفاد و محتوای آن ثابت كرده‌ایم که اگر مسلمانان خود به کفار اجازه تجاوز و برتری ندهند هیچ­وقت غلبه و سلطه‌ای از جانب آنها بر مسلمانان مشاهده نمی‌گردد. یكی دیگر از بحث‌های مرتبط با این موضوع تهاجم فرهنگی است، كه در پایان این جستار مورد بررسی قرار گرفته است از این رو این امر منجر به نابودی و انحطاط فرهنگ غنی اسلامی می‌شود و جامعه مسلمانان را از لحاظ فرهنگی در معرض خطر قرار خواهد داد و لذا تشبه كفار به عنوان یكی از عوامل بستر ساز تهاجم فرهنگی از نظر فقهی كاری نامشروع و حرام می‌باشد.

کلید واژگان: تشبُّه، کفّار، نفی سبیل، اسلام، تهاجم فرهنگی

1-1- مقدمه

یکی از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع استفاده از عنصر اجتهاد در گستره­ی نصوص دینی است. این ویژگی، سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

خداوند در قرآن کریم دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به مسلمانان عرضه داشته و با این کار نعمت را بر مسلمانان تمام کرده است: «الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی…». (شما را به حد كمال رسانیدم و برشما نعمتم را تمام كردم …) (سوره‌ی مائده آیه‌ی 3).

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه‌ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می‌رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه‌ای و با تكیه بر آموزه‌های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده‌اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

1-2- ضرورت تحقیق

طّی بررسی‌های اولیه‌ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

1- گسترش دامنه‌ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

2- سلطه‌ی دولت­های کفر بر سازمان‌های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

4- فراوانی سفر‌های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده‌ای به نام «توریسم».

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه‌ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

1-1-5- روش تحقیق 6

1-1-6- طرح تحقیق 6

1-2- مفاهیم و تعاریف 7

1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی 7

1-2-2- میراث فرهنگی 12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی 14

1-3-تاریخچه 17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی –  تاریخی 17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی –  تاریخی 21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی-  تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی –  تاریخی از منظر حقوقی 30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی –  تاریخی 31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی 65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی-  فرهنگی 73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

 

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

3-4- حل تعارض 127

یک مطلب دیگر :

3-4-1- قاعده لاضرر 127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

نتیجه گیری 139

فهرست منابع 145

چكیده

 

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و كمبود قوانین جستجو كرد .

ما درصدد بیان احكام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی –  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احكام و تزاحم بین مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی نیز یكی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است كه آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی –  تاریخی مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین كشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر كافی است ، به ویژه كه این قوانین خود دارای كاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین كافی و عملكرد درست دستگاه های دولتی است، بلكه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.

واژه های كلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احكام فقهی و قوانین حقوقی.

 مقدمه :

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

مساله ای که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم كه رویكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم كه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی –  تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟  از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع این پایان نامه را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی –  تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی  شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

 

 

1- 1-كلیات

1-1-1- بیان مسئله

آثار فرهنگی تاریخی متعلق به گروه یا شهر و کشور خاصی نیست ، بلکه بنا بر اهمیت موضوع گاهی متعلق به همه جهان بشریت می باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخریب می شود و مردم سراسر جهان را متاثر می سازد، ناشی از همین حس تعلق به آثار فرهنگی تاریخی بشری است.

بدون تردید «آثار فرهنگی تاریخی» موجود در یک کشور ، اسناد معتبر «تمدن» و «هویت ملی» هستند و پیوند دهنده نسل امروز با نسل های گذشته و آینده می باشند.

آثار فرهنگی تاریخی هر ملتی بیانگر جنبه هایی از نبوغ آن ملت است و نبوغ ذاتی هر ملتی در آثار فرهنگی اش جلوه گر است. این آثار که با تکیه بر اندیشه سترگ و والای آن ملت ،ابداع و ساخته شده نشان دهنده ی سیر تکاملی تفکر و فن و آئینه ی تمام نمای تصورات و پندارهای مردمان یک سرزمین است.آثار فرهنگی تاریخی، پشتوانه فرهنگی یک ملت و قوم است و هر ملت با میراث فرهنگی باقی مانده از نیاکان خود می تواند ثابت کند تا چه حد ریشه در تاریخ دارد.