گفتار دوم: تقسیم زیان…………… 43
مبحث هفتم: نقش دادگاهها در اداره مال مشاع. 44
فصل دوم: اداره اموال مشاع در سایر قوانین
طرح مسأله……………………………. 49
مبحث اول: اداره اموال مشاع در قانون تملک آپارتمانها 50
گفتار اول: تعریف و تعیین قسمتهای مشترک 50

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : بازاریابی بر ارزش ویژه برند

گفتار دوم: اداره قسمتهای مشترک …… 51
مبحث دوم: اداره ترکه متوفی در قانون امور حسبی  57
گفتار اول: ترکیب ترکه ……………. 58
بند اول: اجزای ترکه……………. 58
بند دوم: تحریر ترکه …………… 61
گفتار دوم: تصفیه ترکه…………….. 62
بند اول: وراث و تصفیه ترکه………. 63
بنددوم: مقامات عمومی و تصفیه ترکه .. 65
نتیجه گیری…………………………… 67
منابع و مآخذ

یک مطلب دیگر :

مقدمه
در مبحث حقوق اموال، اموال را از جهات متعددی تقسیم می کنند، چنانچه از جهت قابلیت انتقال به منقول و غیر منقول تقسیم می شود. یکی از این جهات تقسیم اموال از جهت وحدت و تعدد مالکان است، از همین رو با عناوین مال مشترک(مشاع) و مفروز روبه رو می شویم. واژه مشاع در واقع یک صفت برای واژه مال است که از ریشه و مصدر اشاعه آمده است. اشاعه در لغت عموم به معنای گسترش و پراکنده شدن در یک محدوده است و در واژگان حقوقی اجتماع حقوق مالکان متعدد در مال واحد را گویند بدون قصد انتفاع و بهره برداری[1]. معنای مال مشاع نیز با توجه به همین معنای  حقوقی است و مال مشاع مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است خواه مال منقول باشد خواه مال غیر منقول.
سبب اشتراک در مالکیت گاه عمل حقوقی است و گاه واقعه حقوقی[2].
در مال مشاع حق مالکیت یکایک شرکاء در ذره ذره اجزای مال مشاع نفوذ و گسترش یافته است. از همین رو است که تصرف و انتفاع از هیچ بخشی درانحصار یکی از شرکاء نیست و تمام شرکاء بر مال حق عینی دارندو برهمین اساس سهم هر شریک ار لحاظ جغرافیایی و مادی تمام مال و از لحاظ اعتباری و حقوقی نسبت معینی از آن است.
مال مفروز در برابر مال مشاع قراردارد و عبارت است از مالی که شخص واحد مالک تمام آن است خواه عین و یا دین و یا منفعت[3].
در این میان باید به یک نکته توجه کرد که درحقوق کشور ما از مبحث مال مشاع و اشاعه تحت عنوان شرکت هم نامبرده می شود به دلیل آنکه در سابقه فقهی تحت عنوان باب الشرکه یا کتاب الشرکه به بیان احکام و مقررات اموال مشاع پرداخته شده است از طرف دیگر ما با عنوان عقد شرکت هم روبرو هستیم که در پیوند کامل با شرکت و مال و مشاع بوده و بر همین اساس فقها و حقوقدانان تحت عنوان عقد شرکت هم به بررسی احکام اموال مشاع و هم احکام عقد شرکت پرداخته اند. ما نیز برای شناخت بیشتر این مفاهیم آن ها را تحت دو عنوان خاص و مجزا (شرکت یا اشاعه و عقد شرکت) مورد بررسی قرار می دهیم.