3-1-1-2- منجّز بودن……………………………………………………………………………………………………………35
3-1-2- مشروع بودن جهت……………………………………………………………………………………………………36
3-2- شرایط مربوط به طرفین شرط………………………………………………………………………………………..40
3-2-1- رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………40
3-2-2- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………..41
4-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط
4-1- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن………………………………………………………………………………….45
4-1-1- مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………………..45
4-1-1-1- مفهوم مالیت…………………………………………………………………………………………………………45
4-1-1-2-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور…………………………………………………………………………………48
4-1-1-2-1- دلیل عقلایی……………………………………………………………………………………………………..48
4-1-1-2-2- دلیل تعبدی………………………………………………………………………………………………………48

4-1-2- مقدورالتسلیم بودن ……………………………………………………………………………………………………49
4-1-2-1- مفهوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………………..49
4-1-2-2-دلایل باطل بودن شرط نامقدور…………………………………………………………………………………52
4-2- معلوم و معین بودن………………………………………………………………………………………………………53
4-2-1- معلوم بودن ………………………………………………………………………………………………………………53
4-2-2- معین بودن ……………………………………………………………………………………………………………….56
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………58
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….59
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………60
چکیده

یک مطلب دیگر :

نكته ای كه در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینكه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده 190 شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند كه شرایط ماده 190 قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینكه در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را كه در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم كه شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،كه در شرط معلوم بودن اجمالی كفایت می كند.
واژگان كلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد
مقدمه
قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.
-1-طرح مساله
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.
این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.
اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟
برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.
1-2-سوالات تحقیق:
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:
پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟
پرسش فرعی:
1 – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟