بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت… 21
بند اول- حدود اختیار مالک… 21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23
بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24
بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25
گفتار پنجم- مفهوم شهر. 29
بند اول- تعاریف شهر. 29
بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31
بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر. 31
بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری) 33
مقدمه. 34
گفتار اول- حدود شهر. 34
بند اول-  ضرورت وجود شهر. 37
بند دوم- شهرداری.. 38
بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40
‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41
گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.. 47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49
بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها 51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52
بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53
بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» 55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56
بند اول- نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 57
بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملك بودن توافقات.. 58
الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملك بودن توافقات… 60
ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن.. 60

یک مطلب دیگر :

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك… 61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده. 61
ه) مقررات مالیاتی.. 62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62
بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62
بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63
بند سوم-  شورای اسلامی شهر. 63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه. 63
ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه. 65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66
د) وسایل تأمین حق مالکانه. 68
ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه. 69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه) 71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک…. 72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74
بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری.. 77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری.. 80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری.. 81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها 84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85
بند اول- فروش تراکم. 88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5. 91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. 93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. 95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95
بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95
بند سوم- مراجع قضایی.. 96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات… 98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ 99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ 99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ 100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ 101
بحث و نتیجه‌گیری.. 102