لطفا صفحه را ببندید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چكیدههدف اساسی این مطالعه بررسی ضرورت تاسیس دادگاههای تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه میباشد. براساس پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای (پس رویدادی) ، پس از اجرای پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیكرت و در دو گروه مستقل ( 192 پرونده دعاوی بیمه ای در شورای حل اختلاف و 192 پرونده دعاوی بیمه ای درقوه قضائیه ) و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و از طریق آزمون test _ t تك نمونه ای ؛ نتایج نشان داد كه تفاوت معناداری بین میانگین دو ساز و كار قضایی و غیر قضایی در مدیریت دعاوی بیمه ای و حل و فصل آنها وجود دارد. نتایج آزمون آماری همچنین نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی جهت دریافت خسارت بیمه ، نحوه و روند بررسی پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائیه بهتر می باشد و این فرضیه تحقیق یعنی تاسیس دادگاهها و شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه را تائید مینماید.مقدمهدر همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی و در ماده یک قانون بیمه در ایران آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[1]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردی عبده، 1381)[2]. در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در
این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.
با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است[3] (ساعد وكیل و عسگری، 1387).دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه میباشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین میباشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند[4]( هاشمی ، 1383) .هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرآیند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر
یک مطلب دیگر :
اسکیما چیست و چگونه با آن سایتمان را نشانه‌گذاری کنیم؟
صادر کند. در این معنا، دادگاههای مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.
به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می‌شود[5] (قانون شوراهای حل اختلاف، 1387) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (1387) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .
هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده است اما امروزه کمتر حقوقدانی را می‌توان یافت که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل می‌شود جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد[6](ایزدپناه، 1386) . در این وضعیت به نظر میرسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که باید توسط شرکت بیمه‌گر جبران شود « نمک » حوزه بیمه است. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی است.در برخی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این وجود حقوقدانان توصیه می‌کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین سعی کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند[7] (شمس، 1386)فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم است و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال های 1390 الی 1394)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده است. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز باید همراهی کنند. به طور کلی می‌توان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل است که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه است و اختلافات متعددی را باعث می‌شود. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه شود و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، باید گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.قراردادهای بیمه‌ای با توجه به نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد میکند و باید رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته است که می‌توان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راهکارهایی که مغفول مانده، این است که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره 71 یا با وضع آیین‌نامه دیگر باید با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد[8](حیاتی، 1383). اما مواردی نیز وجود دارد که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . بنابراین تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.
1-4-1- هدف کلی :بررسی ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه
1-4-2- هدف کاربردی :
1-5- فرضیه پژوهشیتاسیس دادگاه هاو شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری می باشد.
1-6- سوالات پژوهشی
فرم در حال بارگذاری ...
این بخش تنها می تواند توسط جاوا اسکریپت نمایش داده شود.
فید نظر برای این مطلب
