3-1- سنت………………………………………………………………………………………………………………35
2- دلایل فقاهتی……………………………………………………………………………………………………….36
1-2- قاعده تسلیط……………………………………………………………………………………………………..36
2-2- شروط………………………………………………………………………………………………………………37
ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….39
گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41
مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41
مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47
الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48
1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50
2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51
3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52
4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56
ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57
1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60
2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61
3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61
1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62
2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64
3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67
گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70
الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72
ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80
عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80
در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80
گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82
مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83
مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85
مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88
مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91
گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93
مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95
الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96
1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97
2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99
ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102
ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108
مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109
مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111
مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115
مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

یک مطلب دیگر :

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120
ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122
گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124
مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124
مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131
مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147
مقدمه:
با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.
با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.
با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین ، اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.
حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود.
مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند، در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است.
این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد.
در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است. براساس ماده 227 «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.
پرسش اصلی