3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن 39
13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39
14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم 39
1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39
2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگیری خیار تعذر تسلیم 39
3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم در حقوق موضوعه ایران 39
3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39
1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39
2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف 39
3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیها و آثار قاعده تلف مبیع 39
4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبیع قبل از قبض 39
5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران 39
6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبیع 39
7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39
4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39
5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39
3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از رسیدگی قضایی 39
2 ـ بطلان قرارداد 39
1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39
2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39
3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39
فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39
گفتار اول: تعذر 39
الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39
1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح 39
2 ـ اقسام تعذر 39

3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران 39
4 ـ رابطه تعذر با تلف 39
5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجرای تعهد 39
ب ـ علل عدم امكان اجرای قرارداد 39
1 ـ علل مادی 39
1 ـ 1 ـ تلف 39
1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشی از موضوع تعهد 39
2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39
3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39
4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39
2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39
3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39
2 ـ علل شخصی 39
1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39
2 ـ 2 ـ حجر 39
3 ـ عدم امكان قانونی اجرای تعهد 39
4 ـ علل دیگر 39
1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39
2 ـ 4 ـ عدم امكان عینی اجرای تعهد 39
3 ـ 4 ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی 39
ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39
گفتار دوم: احکام تعذر 39
الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی 39
1 ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد 39
2 ـ حکم تعذر یا عدم اجرای بخشی از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون 39
3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن 39
4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون 39
5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد 39
1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد 39
2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد 39
6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غیر ممكن شدن اجرای قرارداد 39
ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی 39
1 ـ بدل حیلوله 39
فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد 39
گفتار اول: مسئولیت قراردادی 39
الف ـ تعریف و منشاء مسئولیت 39
ب ـ مسئولیت قراردادی در اصطلاح 39
ج ـ شرایط مسئولیت قراردادی 39
د ـ تقصیر قراردادی 39

یک مطلب دیگر :

ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون 39
و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون 39
ز ـ تأثیر عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون 39
ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی 39
گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی 39
الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی 39
ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری 39
1 ـ وجود ضرر 39
1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون 39
2 ـ فعل زیان بار(نامشروع) 39
3 ـ وجود رابطه سببیت 39
ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری 39
1 ـ قوه قاهره 39
2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر 39
3 ـ فعل شخص ثالث 39
د ـ تقصیر زیان دیده 39
ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران 39
و ـ حق انتخاب بین مسئولیت قراردادی و قهری 39
نتیجه گیری و پیشنهادها: 39
فهرست منابع و مآخذ 39

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح

تعهد مصدر باب تفعّل از ریشه «عهد» در لغت به معنای تازه كردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2]
در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.
بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:
1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­های نو در زمره اموال می­آورند.
2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.
بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ی حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]
این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[4]
البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.