الف) از راه شرط بنایی و ارتکازی، هنگامی که تخلف صورت گیرد. این موضوع هرچند در قالب «تدلیس» باعث خیار می‌شود و به نظر می‌رسد در تحقق عنوان شرط، ذکر آن قبل از عقد یا در متن عقد ضرورتی نداشته باشد، بلکه ارتکاز عقلایی در این جهت کفایت می‌کند، به شکلی که اگر هر یک از زن و مرد می‌دانست شرطی در کار نیست هیچ گاه اقدام بر ازدواج نمی‌کرد.

ب) از راه قواعد نفی عسر و حرج و لاضرر.

ج) اشتراط در متن عقد.^[۲۲۱]

ممکن است هواداران نظریه وجود حق فسخ برای زن، در صورت ابتلای مرد به یکی از عیوب مسری خطرناک مانند ایدز، هپاتیت، سفلیس و … به امر ذیل استدلال کنند:

عقد نکاح در حوزه معاملات می‌گنجد، نه عبادات و ملاکات احکام در معاملات تا اندازه‌ای قابل دریافت است؛ به ویژه اینکه گفته شود مسائل فقهی پزشکی عمدتاًً امضایی است.

در این باره توجه به قاعده لاضرر با فاکتورهای ذیل دارای اهمیت است:

۱- قدرت سرایت بالای امراض جدید همچون ایدز.

۲- وجود ملاک عیوب جذام و برص و عدم امکان استمتاع در امراض جدید خطرناک.

با این حال، نمی‌توان حق فسخ را در عیوب غیرمنصوص حتی برای زن، برشمرد؛ زیرا این مسئله با همه مطالبی که گفته شد، به نظر قیاس است؛ امری که بطلان آن در مذهب امامیه اظهر من الشمس است برای حل مشکل در عمل به نظر می‌رسد بهتر است قانون‌گذار به سیاق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی^[۲۲۲] زن و شوهر را به ارائه گواهی سلامت از امراض خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت مکلف سازد. در حال حاضر تا نهادینه شدن این موضوع می‌توان گفت در صورتی که یکی از طرفین ازدواج به ایدز یا هپاتیت مبتلا باشد و این امر را مکتوم نگاه دارد، بعد از کشف حقیقت، طرف وی به استناد خیار تدلیس، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؛ ولی در صورتی که یکی از زن و مرد بعد از ازدواج ‌به این امراض مبتلا شوند، وضعیت فرق می‌کند؛ یعنی در صورتی که زن مبتلا شود مرد ‌بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند وی را طلاق دهد و چنانچه مرد به یکی از امراض جدید مبتلا شود امراضی که زندگی در کنار مبتلا‌ی به آن باعث عسر و حرج زوجه خواهد بود زن می‌تواند در چهارجوب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند. ^[۲۲۳] البته در قباله‌های ازدواج کنونی طی شروطی ضمن عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا در موارد تحقیق یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در آن با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز از محکمه خود را مطلقه سازد.

در بند ۳ از شروط دوازده گانه آمده است: «ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به گونه‌ای که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد».

روشن است درج چنین شرطی ضمن عقد نکاح بهتر می‌تواند از حقوق زن پاسداری کند تا اینکه وی از راه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند؛ زیرا اثبات عسر و حرج خیلی مشکل است در حالی که از راه درج شرط به صرف اثبات تحقق موضوع (بیماری صعب العلاج) زن می‌تواند خود را مطلقه کند.

‌بنابرین‏ به رغم همه مطالبی که گفته شد ما نتوانستیم نظریه تسرّی از عیوب منصوصه و اعمال حق فسخ در عیوب مسری جدید را بپذیریم.

با توجه به مطالب قبلی می‌توان دلایل موافقان و مخالفان انحصار عیوب در موارد سنتی را به شرح زیر بیان کرد.

۳ – ۱۰ – موافقان دلایل انحصار عیوب

مشهور فقها با توجه به اصل لزوم عقد و وضعیت خاص نکاح که آن را از دیگر عقود متمایز می‌کند و حتی الامکان باید پایدار باشد، جواز فسخ و بر هم زدن نکاح را منوط به وجود نصّ و تجویز صریح شارع می‌دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی، انسانی و استدلال‌هایی مبتنی بر مصلحت و قیاس و استحسان قائل نیستند. این گروه برای قائل شدن حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جست‌وجوی نصّ روایی می‌باشند.^[۲۲۴] از جمله دلایل ایشان به شرح زیر است:

۳ – ۱۰ – ۱ – اصل لزوم نکاح

علامه حلّی در کتاب ایضاح الفوائد قائل است در جایی که شک در وجود حق خیار نسبت به مابقی عیوب وجود دارد، ‌لزوم عقد استصحاب می‌شود و نمی‌توان در مابقی موارد، ‌حق خیار فسخ را جاری کرد و نکاح را از این ناحیه منحل نمود.^[۲۲۵]

۳ – ۱۰ – ۲ – روایات

عمده دلیل قائلین به انحصار عیوب فسخ نکاح، ورود نصّوص و روایات عدیده‌ای است که منحصراًً عیوب نکاح را برشمرده که برخی از آن ها به شرح زیر است:

۱ – علامه حلّی از امام صادق (ع) از مردی سؤال می‌کند که با قومی ازدواج کرده بود و پس از آن همسر خود را نابینا یافته بود و در حالی که قبل از نکاح برایش مشخص نکرده بودند. امام در پاسخ فرمودند که نکاح به واسطه این عیب فسخ نشده و زن برگردانده نمی‌شود، ‌بلکه نکاح به واسطه برص، جذام، جنون و عفل فسخ می‌شود.^[۲۲۶]

۲ – روایات دیگری با اسنادی که اندکی با روایت بالا متفاوت است، ‌ولی مضمون آن ها دقیقاً یکی است، نیز وجود دارد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: زن تنها به خاطر عفل، ‌برص، جذام و جنون برگردانده شده و به جز این عیوب دیگر چیزی نیست.

۳ – امام صادق (ع) فرمودند: زن تنها به خاطر چهار چیز قبل از نزدیکی برگردانده می‌شود: برص،‌ جذام، ‌جنون و قرن و اگر نزدیکی حادث شود، دیگر فسخی در کار نیست.^[۲۲۷]

۴ – امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که از کوری به عنوان مجوز فسخ نکاح سؤال می‌کرد، ‌فرمودند که موجب فسخ نیست.^[۲۲۸]

این روایات به بیان موارد فسخ پرداخته و در برخی از آن ها، ادات حصر (انّما) آمده است که دلالت برحصر عیوب در موارد مذکور کرده یا در پاسخ سؤال اصحال، تنها این عیوب را مجوز فسخ دانسته و سایر عیوب را رد کرده‌اند. همچنین مرحوم صاحب جواهر پس از بیان صحیحه‌ی حلبی، اضافه می‌فرمایند که ظاهر مفهوم عدد می‌تواند تأییدی بر این قول باشد که سایر عیوب داخل در عیوب نکاح نیست.^[۲۲۹]

۵ – روایت غیاث ضبّی از امام صادق (ع) که آن حضرت فرمودند: مرد به واسطه عیب برگردانده نمی‌شود.^[۲۳۰]